اوضح خبير نقدي لـ"الجمهورية" انّ مجرد تأليف الحكومة سيؤدي فوراً الى هبوط سعر الدولار بما يزيد عن 30% من سعره المتداول في السوق السوداء، ما يعني انّ سعره الآن ليس السعر الطبيعي على الاطلاق فسعره الاقتصادي لا يزيد عن 5 الاف ليرة، وما فوق هذه القيمة هو سعر سياسي يدفع ثمنه المواطن اللبناني في خسارة القيمة الشرائية لليرة وغلاء المواد الاستهلاكية.

وبالتالي، فإنّ كل تأخير في تأليف الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار وفي ارتفاع السعر السياسي للدولار والى مستويات لا يحتملها المواطن، وقد تدفع الى فلتان رهيب على كل المستويات.