الاخبار: اسرائيل تميل إلى تأجيل الترسيم الى ما بعد انتخابات الكنيست

تطورات متسارعة ومتناقضة ترافق انتظار لبنان عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، بعدما حمل من بيروت الى تل أبيب، الأسبوع الماضي، الموقف اللبناني الذي وثّقه اجتماع بعبدا بموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، يقوم على الإقرار بحق لبنان في الخط 23، مع كامل حقل قانا، وإعطاء ضمانات للشركات بالتنقيب بعد إنجاز الترسيم، ورفض أي كلام عن أي تنقيب مشترك تتولّاه شركة واحدة.

وعلمت “الأخبار” أن رسائل أميركية وصلت الى الجهات اللبنانية المعنية بالملف، ليس عبر القناة القطرية هذه المرة، بل عبر الكويت التي نقل مسؤول فيها أن الولايات المتحدة حصلت من إسرائيل على ضمانات بأنها ستعطي لبنان ما يريده في مسألة الترسيم، لكنها تميل إلى تأجيل الأمر الى ما بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل. وبدا ناقل الرسالة مهتماً بمعرفة موقف المقاومة من هذا الطرح أكثر من أي أمر آخر.

وأفادت المعلومات بأن الوسيط الكويتي سمع كلاماً واضحاً بأن المقاومة غير معنية بالانتخابات في إسرائيل، وهي أساساً لا تميّز بين حكومة وأخرى وبين حزب حاكم وآخر، بل تعتبر الجميع مسؤولين عن كيان عنصري يحترف الحروب وسرقة موارد العرب وثرواتهم وحقوقهم. كما أن المقاومة تعمل وفق أجندتها وليس وفق الأجندة الإسرائيلية أو الأميركية، وهي غير معنية من قريب أو بعيد بالتفاوض القائم المتروك للدولة اللبنانية، لكنها معنية بحصول لبنان على كامل حقوقه من دون زيادة أو نقصان. كما أنها معنية أيضاً بأن يفهم الأميركيون قبل الإسرائيليين أن حقوق لبنان تعني سيادة كاملة على المناطق الاقتصادية الخاصة به، وحرية العمل فيها وفق ما يراه مناسباً، وبالتالي فإن رفع الفيتو الأميركي عن عمل الشركات العالمية في التنقيب والاستخراج في الجانب اللبناني مطلب أساسي.

وبحسب المعلومات، فقد أُبلغ الوسيط (لم يعرف ما إذا كان هناك لقاء مباشر بينه وبين المقاومة أو عبر وسيط) أن على العدو أن يتذكّر بأن المقاومة أعلنت أنها لن تنتظر طويلاً وأن المهلة الزمنية غير مفتوحة قبل أن توجّه ضربات مباشرة الى منصات العدو.

ورغم أن الأميركيين سبق أن أشاروا الى ضرورة إنجاز الملف من دون ربطه بالانتخابات الإسرائيلية، انتشرت تحليلات بأن حكومة يائير لابيد ستجد نفسها أقوى في حال خروجها من معركة غزة قوية، ما يمكّنها الذهاب نحو اتفاق يتضمّن “تنازلات” في ملف ترسيم الحدود البحرية.