الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: برلمان تونس «يتمرد» على الرئيس ويواصل عمله… و«مكافحة الإرهاب» تحقق مع النواب

كتبت القدس العربي: رفض البرلمان التونسي قرار “حلّه” من قبل الرئيس قيس سعيّد، حيث أشار مساعد رئيس البرلمان إلى أن المجلس سيواصل عمله إلى حين تشكيل برلمان جديد، في وقت رفضت المعارضة قيام السلطات التونسية باستعمال القضاء لملاحقة النواب، محذرة من الزج بمؤسستي الجيش والأمن في الصراع السياسي.

وكان سعيّد أعلن مساء الأربعاء حلّ البرلمان المجمد منذ ثمانية أشهر “حفاظا عن الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي”، وذلك بعد ساعات من عقد البرلمان لجلسة افتراضية، صادق فيها على إلغاء التدابير الاستثنائية لسعيّد.

وقال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي لـ”القدس العربي” إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه يرفضون قرار حل المجلس باعتبار “قرارا غير دستوري”.

وأوضح بقوله “حتى لو تم حل البرلمان، فإنه يبقى موجودا والنواب لا يفقدون الصفة، ولا يمكن أن نسلم الأمانة دستوريا إلا بعد إجراء انتخابات جديدة وإعلان النتائج وتشكيل برلمان جديد”.

ونفى المذيوب شائعات تحدثت عن استدعاء السلطات القضائية للغنوشي للتحقيق، ردا على عقد الجلسة الافتراضية، لكنه أكد أن ثمة قائمة تضم 35 نائبا سيتم استدعاؤهم للتحقيق، و”تمت دعوة النواب عماد الخميري والصافي سعيد ووليد جلاد حتى الآن”. واعتبر أن الجلسة الأخيرة للبرلمان حققت أهدافها “لأننا (بعد تجميد البرلمان) أصبحنا رهائن لأجندة وأهواء الرئيس، إذ لا يمكننا العمل أو السفر أو حتى الحصول على جواز سفر وتغطية صحية”. وقال اتحاد الشغل التونسي إن قرار حل البرلمان يشكل فرصة لتصحيح المسار السياسي في البلاد، ودعا بالمقابل إلى عدم استعمال القضاء للتشفي بالخصوم السياسيين.

واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره الخميس، أن “هذا القرار متأخّر وجاء كردّة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوّامة صراع الشرعيّات”، لكنه أكد أنه “لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية”.

ودعا الرئيس السابق منصف المرزوقي البرلمان التونسي إلى تجاهل قرار حله “لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور”، معتبرا أن على البرلمان “مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس”.

وقال الحزب الجمهوري إن قرار حل البرلمان يأتي “ضمن سلسلة القرارات اللا دستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي، ويعتبره خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها مزيد تعكير للمناخ السياسي والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية”.

كما عبّر عن قلقه ورفضه لهذا القرار في اجتماع لمجلس الأمن القومي، داعيا الى “عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي لما ينطوي عليه من مخاطر حقيقية على أمن واستقرار البلاد”.

وعبّر حزب التيار الديمقراطي عن “رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا الانقلابية لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد”.

كما أكد رفضه لـ”استعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم وشروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل”.

الشرق الاوسط: بوتين يصعّد ضد الغرب: يستخدم أنظمته المالية سلاحاً.. تقدم روسي في ماريوبول المحاصرة وأوضاع كارثية في خاركيف

كتبت الشرق الاوسط: سار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوة جديدة نحو تضييق شروط إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وأعلن، أمس (الخميس)، أنّه وقّع مرسوماً بشأن «إجراءات الدفاع بالروبل للدول غير الصديقة»، ملوّحاً بإنهاء العقود المبرمة للأطراف التي تمتنع عن الالتزام بشروطه.

تزامن ذلك مع تصعيد ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال بوتين إن واشنطن تستخدم سيناريو الحربين العالميتين عبر السعي لتحقيق مكاسب من عدم الاستقرار العالمي. في حين أعلنت الخارجية الروسية عن تبني رزمة عقوبات واسعة ضد مسؤولين أوروبيين.

وقال بوتين في خطاب خُصّص لمعالجة تداعيات العقوبات الأجنبية على قطاعات روسية، إنه وقّع مرسوماً بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي من جانب «الدول غير الصديقة». وأوضح: «نحن نقدم لهذه البلدان مخططاً واضحاً وشفافاً. لشراء الغاز الطبيعي الروسي، يجب عليهم فتح حسابات بالروبل في البنوك الروسية. ومن هذه الحسابات، سيتم الدفع مقابل الغاز الذي يتم توفيره بدءا من الغد (اليوم)». وأضاف أن موسكو سوف تعدّ «رفض هذه القواعد تقصيراً، وستوقف العقود القائمة».

وفي تبرير لخطوته، زاد بوتين أن «قرارات تجميد الأصول الروسية في الخارج أظهرت أن الدول الغربية تستخدم أنظمتها المالية كسلاح». وأضاف: «زوّدنا المستهلكين الأوروبيين بمواردنا، وهنا نحن نتحدث عن الغاز. لقد حصلوا على الموارد ودفعوا لنا باليورو، ثم قاموا بتجميد أموالنا».

ووفقاً للمرسوم الرئاسي، فإن قرار بوتين يتعلق بصادرات المواد الخام من شركة «غازبروم» عبر شبكة الأنابيب التي تنقل الإمدادات إلى أوروبا. ما يعني أن بوتين لم يذهب خطوة أوسع تردد الحديث بشأنها في موسكو خلال اليومين الماضيين، من خلال ظهور دعوات لفرض الدفع بالروبل على مستوردي النفط الروسي أيضاً. وكان لافتاً أن المرسوم حدد «غازبروم بنك» كمصرف معتمد لفتح حسابات بالروبل لمشتري الغاز من البلدان الأوروبية، علماً بأن هذا المصرف كانت قد فُرضت عليه عقوبات أوروبية في وقت سابق.

وكان بوتين قد أعلن في 18 مارس (آذار) أن مدفوعات إمدادات الغاز للدول التي فرضت عقوبات على روسيا ستحوَّل إلى الروبل ابتداءً من بداية أبريل (نيسان). وأشار إلى أن موسكو لن تُدخل تعديلات على الأسعار التي نصّت عليها العقود المبرمة.

وشكّلت الخطوة رداً من جانب موسكو على القيود واسعة النطاق التي فرضها الأوروبيون على روسيا، بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، وبينها تجميد نحو 300 مليار دولار من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي في الغرب.

وكان الكرملين قد لوح قبل أيام باحتمال قطع إمدادات الغاز عن الدول الأوروبية التي ترفض تسديد التزاماتها بالروبل. ورأى خبراء روس، أمس، أن بوتين يمكن أن «يذهب نحو النهاية في هذا الموضوع بهدف إحداث هزة في أوروبا وتوسيع شرخ بين الأوروبيين والأميركيين، فضلاً عن إحداث ثغرة مهمة في العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي الروسي».

إلى ذلك، قال بوتين إن الولايات المتحدة تحاول الاستفادة من عدم الاستقرار العالمي كما فعلت في الحربين العالميتين الأولى والثانية. وأكد خلال اجتماع حكومي أن «الولايات المتحدة ستحاول حل مشكلاتها على حساب الآخرين من خلال خلق موجات جديدة من العجز العالمي»، مضيفاً أن «الدول الغربية تحاول إلقاء اللوم على روسيا في أخطائها». وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا هي ثمن «لحقّ روسيا في الحرية والاستقلال والحفاظ على مصالحا وقيمها».

بالتزامن مع ذلك، أعلنت موسكو فرض قيود على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، رداً على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكيانات في روسيا. وشددت الخارجية الروسية في بيان على أن «سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تجاوزت كل الحدود»، مشيرةً إلى أن بروكسل فرضت قيوداً أحادية الجانب «بشكل جماعي وتعسفي» على شركات ومواطنين روس.

وحمّل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن «تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية» من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء، مشيراً إلى أن بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في «الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي».

وشددت الوزارة على أن تصرفات الاتحاد الأوروبي تمثل «جزءاً من نهج الغرب الجماعي الرامي إلى ردع روسيا وإخضاع تطورها لخدمة استئناف هيمنته المطلقة في العالم ومنع بلدنا من ضمان أمنه وحماية مصالحه القومية ورفض حقه في تحديد أجندة مستقلة وبنّاءة على الصعيد الدولي».

وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل «كبار قادة الاتحاد الأوروبي»، بمن فيهم عدد من المسؤولين في المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين «يروجون للسياسات المعادية لروسيا».

ولفت البيان إلى أن «القائمة السوداء» الروسية تضم أيضاً أسماء مسؤولين كبار، منهم ممثلون عن حكومات وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وشخصيات عامة وموظفين في وسائل الإعلام «يتحملون المسؤولية الشخصية عن تقديم العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتأجيج المشاعر المعادية لروسيا وانتهاك حقوق وحريات المواطنين الناطقين باللغة الروسية».

ميدانياً، كان ملاحَظاً أمس إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تدهور كارثي للوضع في مدينتي ماريوبول وخاركيف. وفي الحالين، حمّلت الوزارة مَن وصفتهم «بـالنازيين» المسؤولية عن حصار المدنيين وتدهور أوضاعهم المعيشية.

ومع إعلان العسكريين الروس عن إحراز تقدم جديد في وسط مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قالت الوزارة إن «نداءات الاستغاثة من سكان المناطق التي يحاصرها النازيون الأوكرانيون في ماريوبول تَرِد يومياً إلى مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا عبر الخط الساخن للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا».

وفي خاركيف، قالت المصادر العسكرية الروسية إن «السكان المحليين، خوفاً من استفزازات المتطرفين، يضطرون إلى اللجوء إلى الأقبية. إضافةً إلى أنه بات الكثير من المنازل من دون تدفئة أو كهرباء وغيرها من ضروريات الحياة». وزادت الوزارة أن «الرجال لا يغادرون منازلهم خوفاً من اقتياد النازيين لهم قسراً إلى المعارك».

وأضافت أن «الكثير من المنازل لا يصل إليها التيار الكهربائي والغاز والتدفئة، فيما تتقاعس إدارة المدينة عن أعمال الترميم».

الخليج: أجواء المشاورات اليمنية تفوق التوقعات.. والمجال مفتوح للحوثيين.. «التعاون الخليجي» متفائل بتذليل الصعاب ومجلس نواب الشرعية يعقد اجتماعاً استثنائياً

كتبت الخليج: أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد العزيز العويشق، أن أجواء المشاورات اليمنية في الرياض فاقت التوقعات، مؤكداً أن المجال مفتوح إلى نهاية الأسبوع لكل اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون ومجاميع أخرى، للمشاركة، كما أعرب عن تفاؤله بتذليل بعض الصعاب، في حين عقد مجلس النواب اليمني اجتماعاً استثنائياً حول التطورات الجارية.

وأضاف العويشق، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن اتفاق الرياض يشكل خريطة طريق في اليمن، واستكمال بنوده مطلب يمني، معتبراً أن المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم، فالحل يمني، وبأيدي اليمنيين. وقال العويشق «مازال المجال مفتوحاً للحوثيين، ولمجاميع أخرى، الذين كان هناك بعض الإشكالات في وصولهم إلى الرياض، أو في الوصول إليهم». وأضاف: «أمس الأول أُرسلت دعوات كثيرة لبعض المكونات والمستقلين ولكن لم تصلهم الدعوات لعدم وجود وسائل اتصالات، وهذه كلها حُلت أمس الخميس، وإن شاء الله عدد المشاركين يوم الأحد يكون أكبر».

في السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، أهمية المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن، ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار الدعم. وثمن في الوقت نفسه اهتمام وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن.

وأضاف: «إن نجاح المشاورات اليمنية – اليمنية ليست خياراً، بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والملح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه».

وعلى الصعيد نفسه، بحث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، مع ليندر كينغ، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، مستجدات العملية السياسية وجهود إحلال السلام في اليمن. وقال ابن مبارك إن المشاورات اليمنية اليمنية تعد خطوة هامة ستعمل على تقريب وتوحيد الصف اليمني بكل مكوناته وأطيافه للعمل بما يحقق إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد كل أبناء الشعب اليمني، مشيداً بالأجواء الإيجابية والتفاعل المسؤول من قبل كل المشاركين في المشاورات، معرباً عن أمله بالخروج بنتائج إيجابية من هذه المشاورات وبما يخدم إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن.

وعقد مجلس النواب اليمني لقاء تشاورياً، بالرياض، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني. ويعد هذا هو اللقاء الثاني، إثر الحرب في اليمن، وبعد الاجتماع الذي عقده المجلس في مدينة سيئون، منذ أكثر من عامين، وأقرّ فيه تشكيل رئاسة جديدة للمجلس، آنذاك.

وناقش المجلس الترتيبات اللازمة لعقد جلساته، وشكّل لجنة لوضع تصور متكامل بهذا الشأن، ووقف أمام التطورات الجارية على الساحة اليمنية، وما يمر به اليمن من ظروف عصيبة وأوضاع مأساوية في ظل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية، وإمعانها في ممارسة الجرائم الممنهجة بحق اليمنيين، ورفضهم لكل المبادرات الهادفة إلى إحلال السلام وتقويض جهود الأشقاء والأصدقاء، مجسدين شعار الموت والحرب بدلاً عن السلام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى