الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: لافروف من الصين لنظام عالميّ جديد … وارتباك «إسرائيليّ» عشية رمضان.. اليمن أمام الهدنة بشرط رفع الحصار… وانسداد سياسيّ عراقيّ.. البرنامج الانتخابي لمرشحي الوفاء للمقاومة: الأولويّة لخطة التعافي الاقتصاديّ

كتبت صحيفة “البناء” تقول: في ظل رقصة تانغو للمسارين التفاوضي والعسكري في أوكرانيا بالتقدّم خطوة والتراجع أخرى وإكمال نقلة القدم اليمنى بالقدم اليسرى، يبدو أن المشهد الأوكراني على موعد مع مد وجزر، ظهر بالتهدئة العسكرية النسبية، بالتوازي مع المسار التفاوضي، بينما لم يتوقف العمل العسكري المحوري الهادف لاستهداف البنى التحتية العسكرية الأوكرانية وفرض السيطرة على خط الإمداد عبر حدود بولندا، وتجفيف موارد الطاقة عن الآلة العسكرية الأوكرانية، بينما تفاوضياً تستمر سياسة الخطوة خطوة الروسية بهضم التراجعات الأوكرانية والمضي قدما، بعدما نجحت موسكو بالحصول على وثيقة خطية أوكرانية تلتزم بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو وعدم امتلاكها أسلحة نووية، وتفتح الطريق للتسليم بوضع القرم والدونباس تحت العهدة الروسية، فيما يتقدم التفاوض والضغط على مسار إمداد روسيا لأوروبا بالغاز والنفط عشية انتهاء مهلة الانتقال الى الدفع بالروبل، وهو ما كان موضوع تفاوض مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز، بدا انه حقق تقدماً نسبياً لجهة تأكيد ألمانيا حرصها على التوصل الى حل يحافظ على حصولها على الغاز الروسي الذي يعادل قضية حياة أو موت بالنسبة لها، ورد روسيا بالحاجة للبحث عن صيغة تضمن الانتقال الى الروبل، وترجيح مصادر روسية ان يتم تمديد المهلة سعياُ للتوصل الى حل وسط بالتزامن مع ظهور تمايزات داخل الصف الأوروبي من جهة، وبين أوروبا وأميركا من جهة أخرى، بينما كان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يجتمع بنظيره الصيني وانغ يي، ويعلن أن موسكو وبكين تعملان لبناء نظام عالمي جديد قائم على تعدّد الأقطاب.

إقليمياً ملفات متداخلة تبدأ بالارتباك الإسرائيلي بعد عملية الاستشهادي الفلسطيني ضياء حمارشة التي هزت الكيان، وحرمته من الاحتفال بالصورة التذكارية مع وزراء خارجية التطبيع، ووضعته كما قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أمام تحدي مواجهة المزيد من نزف الدماء، في ظل ترجيحات أمنية بأن يكون شهر رمضان الذي يبدأ بعد أيام شهراً ساخناً.

في الملفات الإقليمية فشل الرهان الأميركي الخليجي على استثمار نتائج الانتخابات العراقية لجعل حكومة أغلبية تستثني فصائل المقاومة ترجمة تلقائية لحصاد أغلبية المقاعد النيابية، مع تعثر إمكانية تأمين نصاب الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد، الذي يشكل انتخابه معبراً إلزامياً للاستحقاق الحكومي، ورجحت مصادر عراقية أن يدخل العراق في استعصاء مديد يصعب معه دون التوافق تأمين نصاب انتخاب رئيس وإطلاق المسار الحكومي، ويصعب كذلك تأمين النصاب ذاته لحل المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات جديدة.

وفي الإقليم بقي اليمن حاضراً مع إعلان مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار، ورد أنصار الله بلغة مبدئية تفتح الباب لتثبيت الهدنة شرط الذهاب لرفع الحصار، دون تحديد مهلة لذلك، ما يبقي الباب مفتوحاً لتفاوض يديره الوسطاء على فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، بينما يمسك انصار الله بـ «الثلث الضامن» عبر امتلاك قدرة تهديد العمق السعودي وموارد الطاقة والمنشآت النفطية الحيوية.

لبنانياً، تواصلت المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل بيروت وزار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما عقدت الحكومة في بعبدا جلسة انتهت بإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول معدّلاً ليتم إرساله الى مجلس النواب تمهيداً لإقراره في جلسة تشريعية الشهر المقبل، باعتباره من المطالب الرئيسية التفاوضية لصندوق النقد الدولي.

في الشأن السياسي والانتخابي، مع نهاية مهلة الانسحاب من الترشيح، وتسارع ما تبقى من وقت لتسجيل اللوائح الانتخابية حتى يوم الاثنين المقبل، أعلن حزب الله برنامج مرشحي الوفاء للمقاومة الذي نص على أولوية الإجراءات العلاجية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ووضع في الأولوية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصاد.

فيما يسير قطار الانتخابات النيابية على السكة الصحيحة وبانتظار وصوله موعد الاستحقاق بسلام، تتلهى الساحة الداخلية بجملة من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية التي تصدرت الواجهة أمس.. فبالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت، أقرّ مجلس الوزراء قانون «الكابيتال كونترول»، مع إدخال بعض التعديلات عليه، بناء لملاحظات بعض الوزراء.

الأخبار: اشترط موافقة الرؤساء الثلاثة قبل توقيع البرنامج التمويلي.. صندوق النقد: نريد ضمانات

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بشكل واضح وصريح حدّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميريز شروط منح لبنان برنامجاً تمويلياً، مطالباً بضمانة من الرؤساء الثلاثة بتطبيق هذه الشروط في مرحلة ما بعد الانتخابات، باعتبارها «الفرصة الأخيرة»

في إطار الجولة الثانية من المشاورات مع لبنان بعنوان «برنامج تمويلي محتمل»، زارت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغته سلّة شروط تقنية وسياسات على لبنان التزامها قبل أن يوقّع الصندوق البرنامج، مع ضمانات «صريحة وواضحة»، وفق تعبير راميريز، من الرؤساء الثلاثة. وبرّر راميريز هذه المطالب – الشروط بأن «سياسة الصندوق هي عدم توقيع اتفاقات في الفترة التي تسبق الانتخابات، وإذا ما اضطر لذلك، يفرض على الأحزاب السياسية في البلد المعني توقيع التزامات صريحة وواضحة بتنفيذ شروط الصندوق. وفي حالة لبنان، فإن توقيع برنامج تمويلي يتطلّب التزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية».

عملياً، يعتقد الصندوق أن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن هذه القوى أو بعضها هي التي تعرقل حصول اتفاق معه.

لكن ما هي شروط الصندوق؟ في لقاء أمس، وضع راميريز هذه الشروط على الطاولة باعتبارها «الفرصة الأخيرة» أمام لبنان للحصول على برنامج تمويلي، وأبرزها:

– إقرار الـ«كابيتال كونترول». وقد نفى ممثلو الصندوق أن تكون النسخة المعروضة أمام مجلس الوزراء (للمفارقة عقد مجلس الوزراء جلسته مباشرة بعد لقاء الصندوق مع عون وأقرّ الصيغة التي عرضت عليه بعد تعديلات هامشية)، هي التي يوافق عليها لإقرار هذا القانون، لكنه يعتقد بأنها تمثّل بداية مقبولة للعمل على صيغة نهائية يوافق عليها.

– يجب تأمين الحوكمة في مصرف لبنان. وعبارة الحوكمة مطاطة، لكن راميريز حرص على تفسير ما يريده بشكل واضح، إذ أشار إلى أنه يجب إنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.

– من الآن فصاعداً، يجب منع مصرف لبنان منعاً باتاً عن إقراض الدولة أي قرش.

– يجب إقرار قانون إطار لإعادة هيكلة وإصلاح القطاع المصرفي.

– يحتاج لبنان إلى تمويل بقيمة 20 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمعدل 5 مليارات دولار سنوياً. لذلك، عليه الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي ومن مانحين آخرين.

– يمكن تقديم دعم لمدة 4 سنوات يكون مخصصاً للخزينة ولشبكات الأمان الاجتماعي.

– موضوع تراتبية توزيع الخسائر ابتداء بمساهمي المصارف أمر محسوم لدى الصندوق.

النهار: الحكومة تستدرك الكابيتال كونترول قبل الانتخابات

كتبت صحيفة “النهار” تقول: وسط “ظلال” حضور بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، والمؤشرات التي توحي بإمكان توقيع الاتفاق الإطاري الأولي بين الصندوق والحكومة اللبنانية بعد جولات من المفاوضات، بدا مجلس الوزراء امس كأنه استجاب بسرعة للموجب الأساسي لهذا الاستحقاق من خلال مسارعته الى استدراك خطأ طرح مشروع الكابيتال كونترول بالطريقة الأخيرة التي فتحت للنواب والكتل باب التوظيف الانتخابي من باب رفضه. وإذ ترجمت المبادرة الحكومية بإقرار مجلس الوزراء المشروع نفسه، ولكن بعد ادخال تعديلات عليه خصوصا لجهة تغيير تركيبة اللجنة المولجة بالإجازة لعملية السحوبات المصرفية وإحالته على مجلس النواب سعيا الى اقراره في فترة قريبة قبل “إجازة” البرلمان الحالي عشية الانتخابات النيابية، فان ذلك لم يحل دون تسجيل ملاحظات وزارية على المشروع وتعديلاته منها تسجيل وزراء الثنائي الشيعي اعتراضهم على نقاط عدة فيه بما فيها اللجنة بتركيبتها المعدلة.

واعترض وزراء الثنائي معتبرين انه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الأموال ولم يتصل بخطة تعافي، كما على مبلغ السحب الشهري المحدد بألف دولار. وأكدت مصادر الثنائي الشيعي الوزارية، لـ”النهار”، أننا “رفضنا مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وسجلنا اعتراضنا نظراً لوجود ملاحظات عدّة”.

والواقع ان الجلسة عقدت في قصر بعبدا وسط مناخات مشدودة للغاية على خلفيات ملفات تجري معارك سياسية بين الرئاسات الثلاث ومكونات الحكومة كافة حولها ومن ابرزها الملفات المالية والمصرفية ووضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتشكيلات الديبلوماسية التي كان يفترض ان تعرض بشكل اولي امس في جلسة مجلس الوزراء ولم يحصل ذلك. وثمة مصادر وزارية تؤكد ان مناخ العد العكسي للانتخابات النيابية بدأ يلفح بقوة واقع الحكومة بدليل المداخلة التي ادلى بها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي امس مكررا فيها اطلاق الرسائل في اتجاه سائر مكونات الحكومة كأنه يحذر من انفراط عقدها تحت وطأة التوظيف السياسي والانتخابي خصوصا في الملفات الأشد حساسية المتصلة بالازمة المالية والمصرفية كما بتأثير الاهتزازات الحكومية على الانتخابات النيابية.

الديار: لقاء نصرالله ــ نخالة أكبر ردّ على اجتماع النقب..والفلسطينيّون يستعدّون لانتفاضة جديدة؟.. رمضان على الابواب وجنون الاسعار مُستمرّ.. و٧٦ مليون دولار «فريش» لمعامل «العتمة» الكهربائية؟.. ماذا بين بري وجنبلاط ؟..الحريري مُتمسك برفض التواصل مع جعجع والسنيورة

كتبت صحيفة “الديار” تقول: عداد الأزمات الى ارتفاع، وشهر نيسان في لبنان سيكون مزدحما بالمواقف الشعبوية والمزايدات الأنتخابية والتحريض وألهيجان الطائفي والمذهبي المفتوح على كل الاحتمالات قبل ١٥ ايار التي تخوضها معظم القوى بشعارات « يا قاتل يا مقتول «، فيما « نيسان المنطقة” مزدحم بالملفات الساخنة من وقف اطلاق النار في اليمن الى الاتفاق النووي واللقاءات الليبية في مصر والانفتاح على سوريا وما بينهم من اجتماعات اميركية عربية اسرائيلية كان آخرها في صحراء النقب في فلسطين المحتلة في حضور وزير الخارجية الاميركي الذي حاول طمأنة المجتمعين من مفاوضات الاتفاق النووي والتوقيع عليه، والسعي الى تشكيل نواة حلف عربي اسرائيلي لمواجهة حركات المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق واستقطاب سوريا بالاغراءات مقابل رفع الحصار. هذه المحاولات الاميركية العربية، رد عليها الفلسطينيون بسلسلة عمليات نوعية في قلب فلسطين المحتلة وكشفت ان كل الاجراءات الامنية الاسرائيلية لا قيمة لها. وتؤكد مصادر فلسطينية في بيروت ان اجتماعات التطبيع لن تنجح ولن تمر، والفلسطينيون بكامل فصائلهم سيواجهون هذه المحاولات ولن يقدموا اي تنازلات، وردوا عليها فورا، لكن الرد الابرز على اجتماع النقب تمثل باللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة، وكان توقيته لافتا ليلة العملية البطولية ليشكل أكبر رد عملي على محاولات التطبيع وألتاكيد على وحدة قوى المقاومة ووجه رسالة قاسية وواضحة وحاسمة وصلت بوضوح الى كل من شارك في اجتماع النقب، كما ان وزير الخارجية الايراني أكد لفصائل المقاومة الذين التقاهم في بيروت استمرار الدعم الايراني لكل الفصائل الفلسطينية وهذا الدعم ليس خاضعا لاتفاقات ومفاوضات، وحيا العملية داخل اراضي ال ٤٨، وحسب مصادر فلسطينية، فان فصائل المقاومة يدرسون امكان اطلاق انتفاضة جديدة والقيام بسلسلة تحركات في يوم الارض ردا على كل محاولات عزل القضية الفلسطينية وتشريع العواصم العربية امام العدو الاسرائيلي.

وفي ظل هذه الاجواء المخيمة على المنطقة وامكان انعكاسها على لبنان، تدعو المصادر المتابعة الى تحصين البلد وتحديدا على الصعد الاقتصادية ليتمكن من مواجهة الضغوط التي سترتفع حدتها، وهذا يتطلب وقف التشنجات، وتأجيل الملفات الخلافية مع دخول البلاد مرحلة «المواسم الانتخابية»، « وخلو «الساحة للتجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بلقمة العيش دون «شفقة أو رحمة» مع بدايات شهر رمضان الفضيل والعجز عن ضبط الاسعار المتوقع ارتفاعها الى مستويات قياسية، حتى ان الوزراء الذين جالوا في مهمات استعراضية فوجئوا في مستوى الغلاء ومدى حجم النهب الناتج من التلاعب بالاسعار وعجزهم عن التصدي للتجار المحميين بوكالات حصرية من «كبار القوم «، هذا الوضع المأسوي حسب المصادر المتابعة، يعيشه الرئيس ميقاتي» المكبل» والمدرك ان حكومته دخلت مرحلة تصريف الاعمال، ولم تترك تهديداته بالاستقالة أي صدى لان وزارة الداخلية محكومة بالاشراف دستوريا على الانتخابات، ويدرك أيضا أن مرحلة الشلل القصوى ستتوسع خلال الاسبوعين المقبلين مع انتقال معظم الاقطاب السياسيين الى مناطقهم لادارة العملية الانتخابية والاشراف على التحضيرات واستقبال الوفود الشعبية، كون عامل الوقت يداهم الجميع، وكل القوى مضطرة الى تسجيل اللوائح قبل ٤ نيسان وتسجيلها في وزارة الداخلية. وبالتالي فان الازمة تتطلب وحدة رؤى من القيادات، مستحيلة في الوقت الحاضر، فبري وميقاتي يسعيان لتأجيل الملفات الراجحة والتعيينات الى العهد الجديد وعون يرفض ومصر على محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مهما كانت الاعتبارات، وهو استاء من كلام ميقاتي عن دعوة سلامة الى اجتماع الحكومة امس، وتبين لاحقا ان هذا الكلام خلفه تسريبات اعلامية، وسلامة لم يتلق اي دعوة لاجتماع الحكومة .

اللواء: إقرار الكابيتال كونترول المقترح من الصندوق.. واعتراض شيعي على الصلاحيات

45 يوماً حافلة بانعكاسات المواجهة مع إيران.. واستنكار تربوي لضرب الأساتذة على طريق القصر

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أعاد مجلس الوزراء كرة «الكابيتال كونترول» إلى مجلس النواب، ولكن هذه المرة من خلال مشروع قانون اعتراض وزراء حركة «أمل» على صلاحيات اللجنة المخولة البت بصلاحيات السحب.

وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان مجلس الوزراء وافق على مشروع «الكابيتال كونترول» بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم (أمس) الى مجلس الوزراء، بتعديلات بسيطة لم تطل الجوهر. والتعديل الوحيد الذي حصل في الجلسة يتعلق بتركيبة اللجنة المقترحة، فبدل ان تكون من رئيس الوزراء ونائبه ووزير الاقتصاد ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، أصبحت مشكّلة من مصرف لبنان ووزراة المالية وخبيرين اقتصاديين وقاض من الدرجة 18 وما فوق.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء التأم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر امس، في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء. واقر مشروع قانون الكابيتال كونترول مع تعديلات بسيطة تطال تعديل تشكيل اللجنة الخاصة.

وتم خلال الجلسة قانون الكابيتال كونترول الذي اقرّ مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، بعدما كان قد جرى تعديله في اللجان النيابية بناء لملاحظات النواب.

وحسب التعديلات فقد تغير تشكيل اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال، وباتت تضم حسبما اعلن الشامي بعد الجلسة:حاكم مصرف لبنان، وزير المالية، خبيرين اقتصاديين. وقاضٍ من الدرجة 18وما فوق. ما يعني سحب عضوية رئيس الحكومة ونائبه ووزيرالاقتصاد.

الجمهورية: «الصندوق»: أمام لبنان فرصة.. الأزمة تتفاقــــم معيشياً.. وتوقّع انفراج خليجي وشيك!

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يبدو الواقع اللبناني في حال من انعدام التوازن، تتجاذبه ملفات ضاغطة ومعقّدة ذات اليمين وذات الشمال، وسط غيوم تحجب الرؤية لما سترسو عليه. فالملف الانتخابي ملبّد بالتساؤلات حول مصير استحقاق 15 ايار، فيما الملفات المرتبطة بالأزمة في ذروة الارباك، فها هي السلطة تحاول البحث مجدداً عن صيغة جديدة للكابيتال كونترول، بعد المسرحية العبثية التي جرت فيها محاولة فاشلة لتمريره مطلع الاسبوع الجاري، وبدا فيها «الكابيتال كونترول» مادة انتخابية وشعبوية فاضحة. واما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيبدو انّها ما زالت عالقة في المربّع الاول، وها هو وفد الصندوق قد حضر في زيارة جديدة لامتحان صدقية الحكومة اللبنانية وجدّيتها في الاستجابة الى المتطلبات الإنقاذية التي تضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة. اما على أرض الواقع، فيبدو انّ الانهيار المتسارع بات يطرق باب الانفجار الاجتماعي، حيث تتبدّى أسوأ صوره في كل مقومات حياة اللبنانيين وأساسياتهم، وحتى رغيف الخبز يكاد يصبح سلعة نادرة، فكيف بالنسبة الى سائر السلع المهدّدة بالانقراض؟

سياسياً، وسط هذه الأجواء الملبّدة انعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة خيّمت عليها أجواء التباينات والتشنجات التي سادت في الأيام الاخيرة، سواء ما يتعلق بالزوبعة التي هبّت في فنجان «الكابيتال كونترول»، وأحبطت صيغة حكومية له بدا جلياً انّها أعدّت على عجل، وكانت حبلى بالثغرات والالتباسات، او ما يتعلق بالزوبعة السياسية التي أثارها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة العامة لمجلس النواب، في وجه ما سمّاها شعبوية نيابية تسعى الى تطيير الحكومة لتطيير الانتخابات، وذلك في محاولته رمي الكرة في اتجاه هؤلاء، ودعوته الى تحويل الجلسة التشريعية الى جلسة عامة والتصويت على الثقة بالحكومة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى