الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: اليمن: الحوثيون يهددون بقصف «إكسبو دبيّ»

كتبت القدس العربي: أعلن لواء العمالقة في اليمن، المدعوم من قبل الإمارات، أمس الثلاثاء، أنه يواصل هجوما في محافظة مأرب في اليمن ضد جماعة الحوثي، على الرغم من تحذيرات الجماعة من شن المزيد من الهجمات على الإمارات.

وبعد طرد قوات الحوثي من محافظة شبوة الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن لواء العمالقة المدعوم من الإمارات أمس الثلاثاء سيطرته الكاملة على منطقة حريب في مأرب التي كانت قد دخلتها قبل أسبوعين. وأضاف في بيان أن استعادة السيطرة على المديرية تسمح بـ”تأمين مديرية عين بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام”، موجّها الشكر لقوات التحالف “على إسنادهم لعملياتنا في شبوة والتي تكللت بالنجاح الكامل”، فيما لم يفصح الحوثيون عن أي تطورات في هذا السياق.

وقال مسؤول حكومي مدعوم من التحالف إن وحدات أخرى اخترقت طوقا يضربه الحوثيون حول المدينة الرئيسية، مما حدّ بشكل مؤقت من خطر شن أي هجوم مباشر. وفي الوقت نفسه تتحصن قوات الحوثي في منطقة جبلية توفر الحماية من الضربات الجوية.

وفي الأثناء، أعلن القيادي الحوثي، محمد عبد السلام، في مقابله له على قناة الميادين الفضائية، أن الإمارات دولة فاقدة للعمق، وأن الضربات عليها ستستمر ما دام “العدوان” مستمرا على اليمن، بحسب تعبيره.

وتابع: “لا يمكن أن تتحمل عمليات القصف الصاروخية، فهي دويلة صغيرة مبنية على الأمن والاقتصاد والعلاقات، وهي عبارة عن تجمّع مجموعة من الشركات الدولية التي تعمل في هذه المنطقة”.

ولفت عبد السلام: “كنا نعوّل على أن تتخذ الإمارات موقفاً واضحاً، بعد أن أعلنت مرتين انسحابها من اليمن. لذلك، نحن نشجّع أي دولة على أن توقف عدوانها علينا، لأننا لا نريد من أحد أن يعتدي علينا، ولا نريد الحرب أيضاً”. وتابع أنّ الإمارات “اعتدت ظلماً وبهتاناً وبكل وضوح على اليمن، وعليها أن تتحمل تبعات فعلتها. والرد اليمني سيستمر طالما هناك غارة واحدة على اليمن”.

وحول نوعية الأهداف في الإمارات، قال عبد السلام إنّ تحديدها يعود للقرار العسكري، لكن “كما تم الإعلان سابقاً سيتم استهداف كل المنشآت ذات الطابع العسكري والاقتصادي”، إلا أن المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، قال عبر حسابه على موقع تويتر: “#أكسبو… معنا قد تخسر … ننصح بتغير الوجهة”، مشيراً إلى معرض إكسبو 2020 في دبي والذي يختتم فعالياته في 31 آذار/مارس المقبل. أما عبد السلام، فختم قائلاً: “لا خيار لدينا إلا مواجهة العدوان، خاصةً بعد أن ثبت أنّ عاصمة الإمارات أبو ظبي لا تنام”.

الشرق الاوسط: المحكمة الاتحادية تثبّت الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي.. قاآني في بغداد بعد الافتراق بين «التيار الصدري» و«الإطار» الشيعي

كتبت الشرق الاوسط: للمرة الثانية تخذل المحكمة الاتحادية العليا قوى «الإطار التنسيقي» في أقل من شهرين؛ فبعد قرارها الأول برد الدعوى التي تقدم بها زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، وقررت أمس الثلاثاء إيقاف القرار الولائي الذي أصدرته يوم 13 – 01 – 2022 القاضي بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان.

وكانت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد بدورته الخامسة عقدت في 9 يناير (كانون الثاني) الحالي بناء على المرسوم الجمهوري بعقدها بعد أسبوعين من صدور قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم 10 – 10 – 2021، وكان الهرج والمرج ساد الجلسة بعد إعلان رئيس السن محمود المشهداني رفعها مؤقتاً للتداول بشأن تدقيق الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان؛ الأمر الذي أدى إلى نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تعرضه إلى إعياء نتيجة التدافع. وبينما نفى المشهداني في بيان له تعرضه لاعتداء مباشر؛ فإنه شكك في شرعية رئيس السن الثاني البديل له خالد الدراجي؛ الأمر الذي أدى بالمشهداني والنائب المستقل باسم خشان إلى تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة من عدمها.

وجاء قرار المحكمة أمس لصالح تيار الأغلبية الذي بات يمثله الآن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز الأول وتحالف «تقدم» و«عزم» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وفي حين مهد قرار المحكمة الاتحادية الطريق أمام استكمال باقي المسارات الدستورية؛ وهي: انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تحديد الكتلة الأكثر عدداً التي ترشح المكلف تشكيل الحكومة، فإنه من جانب آخر جعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً، لا سيما بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»؛ فقوى «الإطار التنسيقي» كانت تنتظر آخر أمل لها بتغيير قواعد اللعبة من خلال قرار يصدر عن «الاتحادية» يلغي الجلسة الأولى وهو ما يعني صعوبة التصويت بالأغلبية لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. لكن قرار الاتحادية بشرعية الجلسة جعل «الإطار التنسيقي» أمام خيارين؛ هما: إما المعارضة، وإما المقاطعة السياسية.

وفي الوقت الذي طالب فيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، الكتل الكردية بالتوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، فإنه طالب في تصريح له الكتل الشيعية بالتوافق بشأن المشاركة في الحكومة من أجل تحديد «الكتلة الأكبر» وقيام رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء.

وبينما انهار التوافق الكردي – الكردي أول من أمس حين أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فإن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بشرعية الجلسة الأولى يمكن أن يؤدي إلى انهيار ما تبقى من محاولات شيعية لرأب الصدع بين «التيار» و«الإطار».

وفي هذا السياق، وطبقاً لما أعلنته وكالة «روسيا اليوم» فإن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، وصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة. وهذه الزيارة، إذا تأكدت، تهدف إلى محاولة لملمة البيت الشيعي مع إصرار الصدر على المضي بحكومة أغلبية وطنية. وكان قاآني زار النجف الأسبوع الماضي حيث حرصت وسائل الإعلام على نشر مقطع له وهو يزور ضريح المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي اغتيل من قبل النظام السابق عام 1999.

لكن الصدر بقي مصراً حتى الآن على تشكيل حكومة الأغلبية بعد قرار المحكمة الاتحادية. وطبقاً لتوقعات المراقبين وبعد الاتهامات التي وجهها رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض قبل يومين إلى السُنّة؛ ممثلين في تحالفي «تقدم» و«عزم»، والكرد؛ ممثلين في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بتمزيق البيت الشيعي، فإن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد تصعيداً بأساليب مختلفة، وهو ما كان حذر منه الصدر قبل أسابيع حين قال إنه مستعد لحماية الشركاء.

الخليج: المحكمة الاتحادية تصادق على دستورية جلسة البرلمان العراقي.. الصدر: ماضون في تشكيل حكومة أغلبية ولا تحالف مع المالكي

كتبت الخليج: صادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس، كما قررت المحكمة الاتحادية أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى «لا يتعارض» مع احكام الدستور، فيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية، مشدداً على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما حسم الصدر أمره مؤكداً أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة «قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان». ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم. كذلك أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بتأجيل موعد دعاوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن جلسة البرلمان الأولى والكتلة الأكبر، إلى الأول من الشهر المقبل. ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور. وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

ومن جهته، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية. وأضاف في تغريدة على تويتر، أمس الثلاثاء، أننا «ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام من نحسن الظن بهم»، وتابع «نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق». وقال الصدر: «أبلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي». ويشير الصدر في كلامه إلى هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح»، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد. وكانت مؤشرات في السابق تحدثت عن احتمال اتفاق الصدر والمالكي على التحالف السياسي، بعيد الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن المعركة مستمرة مع الإرهاب، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء بسبب قلّة توريد الغاز من إيران. وقال الكاظمي في حديث خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية والتي عقدت في مقر الحكومة بالمنطقة الخضراء، إن «المعركة مستمرة مع الإرهاب، وسوف لن يجد الإرهابيون مكاناً يأويهم في العراق أو خارجه. وسنتعاون جميعاً كعراقيين مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين في كل مكان». وشدد على أن «الحكومة مستمرة في عملها وتشرف على تقديم الخدمات إلى غاية تسليم المهام للحكومة الجديدة». وعن أزمة الكهرباء، ذكر الكاظمي، أن «سببها الطقس وقلّة التوريد من قبل ايران للغاز، وهذه واحدة من التراكمات السابقة بالاعتماد على الاستيراد من مصدر واحد لتوريد الغاز بدل الاستفادة من الغاز العراقي».

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى