الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: العراق: تظاهرات ترفض تجديد ولاية الرئاسات الثلاث وتطالب بمحاكمة المالكي

كتبت القدس العربي: كشفت مصادر سياسية في “الإطار التنسيقي” الشيعي، أمس الخميس، عن تفاهمات جديدة مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتوحيد البيت الشيعي في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار رئيس الجمهورية، مشيرة إلى رفض “الإطار” التجديد لرئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، لولاية ثانية، وسط تجمّع العشرات في ساحة النسور في بغداد، للمطالبة بمحاكمة زعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، لتسببه بـ”سقوط” عدد من المدن بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وللتعبير أيضاً عن رفضهم لتمديد ولاية الرئاسات الثلاث.

مواقع إخبارية محلّية نقلت صوراً للمحتجين الذين حملوا لافتات تندّد بمحاولات التجديد لولاية رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منددين كذلك ببقاء محمد الحلبوسي زعيم تحالف “تقدم” بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.

كما حمل المتظاهرون لافتات تتهم قادة “الإطار” بالفساد المالي، فيما طالبوا أيضا بمحاكمة المالكي “علنيا”.

وجدد المتظاهرون مطالبهم بالقضاء على الفساد المالي والاداري، مشددين على ضرورة إبعاد حزب البعث المنحل، عن تولي السلطة مرة أخرى في البلاد.

وتضمّنت اللافتات شعارات (الحكومة التي لا تحاكم المالكي زعيم الإطار على تسليمه المدن لداعش الإرهابية، لن نسمح لها بالبقاء)، وأيضاً (زعيم الإطار مطلوب للعراقيين) مع صورة للمالكي موشحة بوسم محاكمة علنية.

ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون (لا تجديد ولا تمديد)، مرفقة بصور صالح والكاظمي والحلبوسي، وعليها علامة (×)، فضلاً عن عبارات أخرى تضمنت (كلا للحلبوسي. كلا للتجديد للفاسدين. كلا لعودة البعث المجرم).

وكانت مجموعة تطلق على نفسها “متظاهري العراق” قد دعت في وقت سابق إلى الخروج بتظاهرة في بغداد تحت عنوان “خميس – المجرب لا يُجرب”.

في الأثناء، اجتمعت قوى “الإطار التنسيقي”، مساء أول أمس، في منزل المالكي، لبحث جملة ملفات، أبرزها قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتأجيل البت بالدعوى المقامة ضد شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وقال هشام الركابي، مدير مكتب المالكي، في بيان، حصل “اجتماع للإطار التنسيقي في مكتب المالكي، ولا صحة لحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الاجتماع”، وذلك عقب تداول شائعات عن ذلك.

في مقابل ذلك، أكد عضو “الإطار التنسيقي”، عارف الحمامي، وجود انفراجة قريبة جدا بتوحد “الإطار” و”التيار”، والدخول بكتلة واحدة إلى مجلس النواب، فيما جدد رفضه التجديد للكاظمي.

الشرق الاوسط: واشنطن تربط استئناف المساعدات للسودان بعودة الحكومة المدنية.. «السيادي» قال إنه تم الاتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية… والمظاهرات تمتد

كتبت الشرق الاوسط: قالت الإدارة الأميركية إنها لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت عقب أحداث 25 أكتوبر (تشرين الأول)، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

وذكرت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان نشرته أمس الخميس خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، مولي في والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد وعن الإخفاق في «استدامة بيئة سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدماً».

ودعت مولي في وديفيد ساترفيلد خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين منذ أحداث 25 أكتوبر، وقال البيان إنهما «أدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي»، وكان المبعوثان الأميركيان التقيا القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي والقادة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.

من جهته، ذكر مجلس السيادة الانتقالي في تصريحات صحافية أمس، أن رئيسه، عبد الفتاح البرهان، التقى بالقصر الجمهوري بالخرطوم أمس الوفد الأميركي، بحضور نائبه، محمد حمدان دقلو وعضو المجلس، ياسر العطا، ووكيل وزارة الخارجية السفير، عبد الله عمر بشير.

واتفق الجانبان على عدد من النقاط على رأسها تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة.

واتفق الطرفان السوداني والأميركي على الدخول في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني «المنحل»، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية.

ومن جهة ثانية، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، إنه ناقش مع الوفد الأميركي تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد والجرائم التي ارتكبتها السلطة الانقلابية في مواجهة الحراك الشعبي السلمي.

وقال يوسف في تدوينة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إنه أكد للوفد أنه لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشعب بإنهاء الانقلاب، وتأسيس إطاري دستوري جديد ذي مشروعية شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة، وإجراءات شاملة للعدالة تنصف الضحايا.

وبدروه، قال القيادي بتحالف الحرية والتغيير، بابكر فيصل، أوضحنا للوفد الأميركي أن المبادرة الأممية لن تكون كافية للضغط على العسكريين للعودة للمسار الديمقراطي، لذلك اقترحنا تشكيل آلية دولية وإقليمية رفيعة المستوى تشكل ضماناً لما يتم الاتفاق عليه.

وأضاف: «طالبنا بشدة محاسبة كل المسؤولين والتراجع عن حالة الطوارئ والقتل ضد المتظاهرين السلميين».

وقال: قدمنا للمسؤولين الأميركان شرحاً واضحاً بأنه إذا لم تتم خطوات سريعة فإن الأوضاع في البلاد ستذهب إلى المزيد من العنف في ظل اتجاه مجلس «الأمن والدفاع» للتعامل مع التظاهرات السلمية كأعمال إرهابية. وأشار إلى أن الوفد الأميركي وعد بتوفير دعم دولي كبير لمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد، كما تعهد بالضغط باتجاه إنهاء العنف واستئناف العملية المدنية والتحول الديمقراطي.

وفي غضون ذلك، أصدر رئيس القضاء السوداني، وقضاة المحاكم العليا والاستئناف والعامة والمحاكم الجزئية، مذكرة موجهة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس، حذروا فيها من المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد.

وجاء في المذكرة أن السلطة القضائية لا يمكن أن تسكت عن حالات القتل والاعتداءات ضد المتظاهرين.

ودعا القضاة السلطات إلى التوقف فوراً عن كل أشكال الاعتداءات التي تقع على المواطنين عند الخروج في المواكب والتظاهرات.

وأكد القضاة أنهم لن يتوانوا أو يترددوا في اتخاذ ما يلي من إجراءات تكفل وتساهم في حماية المواطنين وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم بموجب القانون والدستور.

ودعت السلطة القضائية، مجلس السيادة لبذل أقصى جهد ممكن لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة وذلك في أسرع وقت ممكن صيانة لدماء وأرواح المواطنين وضماناً لسلامتهم.

ونفذ العشرات من القضاة أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس القضاء، احتجاجاً على قتل المتظاهرين في التظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد.

وأشارت المذكرة إلى أن مجلس السيادة وفي ظل غياب «الحكومة التنفيذية» يقوم بمهام إصدار التوجيهات والأوامر للقوات النظامية، وهو مسؤول بموجب الوثيقة الدستورية، ودعت للتوقف فوراً وتقديم كل من ارتكب جرائم قتل ضد المتظاهرين.

وفي السياق نفسه، توقف أمس أكثر من 100 وكيل نيابة عن العمل بالنيابات المختلفة بالخرطوم احتجاجاً على استمرار استخدام العنف المفرط من قبل السلطات الذي أدى إلى مقتل أكثر من 71 وإصابة الآلاف منذ استيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي.

وأطلقت القوى الأمنية السودانية أمس الخميس الغاز المسيل للدموع على آلاف السودانيين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم تكريماً لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن نحو 72 متظاهراً قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص، منذ الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر، وخرج حوالي 2000 متظاهر إلى الشوارع في مدينة مدني على بعد 200 كلم شمال العاصمة الخرطوم بحسب شهود عيان.

الخليج: تشكيل لجنة لمراجعة أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية.. الأمم المتحدة تعتبر الانسحاب الجزئي للمرتزقة خطوة أولى جيدة

كتبت الخليج: أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، أمس الخميس، تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021، في خطوة تهدف لاستعادة زخم الاستحقاق الانتخابي.

ونصّ قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي، على ضرورة أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب. وأوضحت أنه على مدير إدارة العمليات تقديم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة. والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية. وأشارت إلى أن مدير إدارة العمليات سوف يقدم مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة، والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

من جانب آخر، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال يناير/ كانون الثاني، خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا. وقالت: «هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة». وأضافت: «يجب أن يتم تنسيق العملية بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا». وتابعت: «الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ، ولكنه هش، وعلى المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية». وقالت: «على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة».

الى ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المؤسسة المالية، عبر تنفيذ خريطة متفق عليها من قبل. وأوضح بيان للمصرف المركزي أن «الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ علي سالم الحبري، تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة». وتابع البيان «تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها». ولفت إلى أن «خريطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود توحيد المؤسسات الليبية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ليبيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى