الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء : قمة بوتين – رئيسي ترتّب أوراق التحالف ‏والتفاوض من كازاخستان الى سورية ‏وفيينا / مشاورات سياسيّة ماليّة حول ‏توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات ‏الصندوق / العاصفة الثلجيّة اليوم: رياح ‏وأمطار والثلوج تلامس الساحل بغياب ‏وسائل التدفئة

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : مع تواصل المؤشرات الإيجابية في مفاوضات فيينا الخاصة بالعودة للاتفاق النووي ورفع ‏العقوبات الأميركية عن إيران، تنعقد اليوم القمة الأولى التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير ‏بوتين والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، بعدما نجح البلدان بتثبيت مكانة الرقم الصعب ‏لكل منهما في معادلات دولية كبرى، وفرضت موسكو وطهران حضورهما على حساب ‏التراجعات في الدور الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، وبات التفاوض مع العاصمتين خياراً ‏أحادياً لحل القضايا العالقة بعدما وصلت محاولات الإخضاع والإضعاف الى طريق مسدود، ‏ووفقاً لمصادر روسية وإيرانية فإن القمة وما سيليها محطة فاصلة في علاقات الدولتين ‏الحليفتين في ساحات اشتباك كثيرة تنسقان فيها الجهود والأدوار مع الشريك الثالث الذي ‏تمثله الصين. والملفات التي ستطغى على لقاء بوتين ورئيسي، هي بالأولوية ملف التفاوض ‏الجاري في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وتشارك فيه روسيا بفعالية، وملف تطورات ‏كازاخستان الجار المشترك لروسيا وإيران، والمدى الحيوي للأمن القومي لكل منهما، وصولاً ‏إلى سورية حيث نجح الحلف الروسي الإيراني بانتزاع أول وأهم الانتصارات على مشروع ‏الهيمنة الأميركية على آسيا‎.‎

تتوقع المصادر المتابعة للقمة أن تخرج بنتائج اقتصادية وعسكرية تعبر عن التعاون ‏الاستراتيجي بين الدولتين، وأن تخرج ببيان سياسي يؤكد على أهمية العلاقة التي تجمعهما، ‏وأن تعطي القمة زخماً لرؤية مشتركة تجاه مفاوضات فيينا ما يدفع بالمفاوضات إلى الأمام ‏وفقاً للمبادرة الروسيّة القائمة على تثبيت حق إيران بالضمانات التي تطلبها لعدم انسحاب ‏واشنطن من الاتفاق مرة أخرى، وأن تكون روسيا هي الدولة التي يتمّ حفظ مخزون إيران من ‏اليورانيوم المخصب فيها، ومعه أجهزة الطرد المركزي الحديثة التي قامت إيران بتركيبها بعد ‏الانسحاب الأميركي من الاتفاق‎.‎

لبنانياً، لا تزال تداعيات قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله بالعودة عن مقاطعة جلسات مجلس ‏الوزراء المخصصة للشؤون المالية والاقتصادية والمعيشية تتصدر الواجهة. وبخلفية هذا ‏القرار التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور في ‏جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل. وبرز موقف لرئيس التيار ‏الوطني الحر النائب جبران باسيل يلاقي العودة عن قرار المقاطعة بموقف من المحقق ‏العدلي والتحقيق الذي يجريه يقترب من موقف “الثنائي”، ما يفتح الباب للبحث بصيغة تتيح ‏تصحيح مسار التحقيق من البوابة القضائية التي تمثلها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد ‏ترميمها بتعيين عضو أصيل بعد الشغور الذي أصابها، وهو ما يستدعي توافقاً على التعيين ‏في سياق التوافق على مسار التحقيق العدلي وضوابطه الدستورية، يفترض أن تخرج به ‏محكمة التمييز بقرار مرتقب بعد اكتمال نصابها، في قضايا المخاصمة التي تطال فصل ‏المسارين العدلي والدستوري في التحقيق، وتعيد لمجلس النواب صلاحية ملاحقة الرؤساء ‏والوزراء‎.‎

في المشاورات الجارية تمهيداً لبحث الموازنة والورقة اللبنانية المفترض تقديمها لصندوق ‏النقد الدولي، يتصدر موضوع سعر الصرف العناوين المتداولة، حيث لا يستقيم الحديث عن ‏موازنة تتضمن في بند الكهرباء وحده مئات ملايين الدولارات، دون احتساب الرقم بالليرات ‏اللبنانية على اساس سعر محدد لصرف الدولار تصبح الموازنة بدونه مجرد لغو بالكلمات لا ‏بالأرقام، وبالمثل لا يمكن احتساب الخسائر في الورقة اللبنانية التفاوضية مع صندوق النقد ‏الدولي ولا احتساب قيمة نفقات القطاع العام، وقيمة الودائع، بالدولار او بالليرة اللبنانية ‏دون وجود سعر موحّد وثابت للصرف. ووضعت مصادر مالية في هذا الإطار ما شهده سوق ‏الصرف من تدخل لمصرف لبنان وإطلاقه ديناميكية اجتذاب مخزون اللبنانيين ومدخراتهم من ‏الدولارات الى السوق. وتوقعت المصادر أن يواصل مصرف لبنان هذا المسار وصولاً لتوحيد ‏سعر الصرف وتثبيته، متوقعة ان يكون سعر الـ 20 – 25 الف ليرة هو السعر المستهدف، وأن ‏يتم ترتيب أرقام ورقة العمل اللبنانية والموازنة على أساسه‎.‎

بالتوازي ينشغل اللبنانيون اليوم وغداً وربما حتى نهاية الأسبوع بعاصفة ثلجية تقول الأرصاد ‏الجوية إن الثلوج معها ستلامس الساحل، وستجلب انخفاضاً بدرجات الحرارة يصل الى 3-4 ‏درجات على الساحل وستنخفض الحرارة لما دون الصفر بقاعاً وجبلاً، في ظل انعدام قدرة ‏اللبنانيين على امتلاك وسائل كافية للتدفئة في ظل غياب الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات ‏وغلاء سعر المازوت‎.‎

الأخبار: التدقيق الجنائي ينتظر بري.. هل يواصل سلامة الاختباء خلف موظّفيه؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، أمس، اقتراح قانون تمديد مفاعيل القانون 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، بعد إحالته من لجنة الإدارة والعدل، في انتظار أن يضعه رئيس المجلس على جدول أعمال أول جلسة نيابية. في غضون ذلك، نقابة موظفي مصرف لبنان مستمرة في رفض تسليم “داتا” حول حسابات الموظفين إلى شركة التدقيق الجنائي التي لا تزال، أيضاً، تنتظر ردّ المصرف على تتضمّن أسئلة وجّهتها إليه حول هذه الحسابات، قبل أن تحدّد قرارها بمباشرة التدقيق من عدمه

أنهت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، أمس، درس تمديد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المتعلق برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان وسائر المؤسسات العامة لمصلحة شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز آند مارسال”. القانون الذي تقدّم به عدوان وكتلة “الجمهورية القوية” عام 2020 حدّد مهلة عام واحد لرفع السرية، فيما أُبقيت المهلة مفتوحة في الاقتراح الجديد الى حين الانتهاء من التدقيق. وجاء الاقتراح الذي أقرّته لجنة المال والموازنة الأسبوع الماضي في مادة واحدة تنصّ على أنه “يمدد العمل بالقانون الرقم 200/2020 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الرقم 51 بتاريخ 31/12/2020 الى حين انتهاء أعمال التدقيق الجنائي المشار إليه في القانون المذكور، ولغايات إتمامه فقط”. إلا أن اللجنة أضافت أمس تعديلاً أساسياً بشملها رفع السرية عن “الحسابات المصرفية العائدة للموظفين في مصرف لبنان مع كل العمليات التي سُجلت في هذه الحسابات” كما قال عدوان. كما شملت الاطلاع على محاضر المجلس المركزي في المصرف، لقطع الطريق على مبرّر “البيانات الشخصية” الذي تذرّعت به نقابة موظفي مصرف لبنان لعدم التجاوب مع مطالب شركة التدقيق، في بيان أصدرته قبل أسبوعين.

وفيما كانت وزارة العدل في صدد إعداد اقتراح قانون لمعاقبة كل من يعرقل التدقيق الجنائي أو لا يتجاوب معه، أشار عدوان الى أن “المادة 371 من قانون العقوبات تنصّ على معاقبة كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه لإعاقة تطبيق القانون بالحبس. وبالتالي لا حاجة إلى أي قانون جديد، علماً بأن تاريخ رفع السرية المصرفية عن الحسابات أبقي مفتوحاً”.

عملياً، مع خروج قانون تمديد مهلة رفع السرية المصرفية وشموله حسابات الموظفين من لجنة الإدارة والعدل، وتحويله الى الهيئة العامة، بات لزاماً وضعه على جدول أعمال أول جلسة نيابية لإقراره، لكي تعاود شركة التدقيق عملها. وعلمت “الأخبار” أن “ألفاريز” تنتظر أن يبصر القانون النور لمتابعة عملها بعد تأمين الغطاء القانوني له، وهي لا تزال تنتظر أجوبة مصرف لبنان على لائحة المعلومات (information request list) التي طلبتها ولم تحصل عليها بعد. فيما تعزو مصادر المصرف المركزي التأخير إلى “إصابة كل أعضاء اللجنة المكلفة بهذا العمل بفيروس كورونا”!

مصادر مطّلعة تؤكد أن “ألفاريز” تنتظر الرد على لائحة المعلومات المطلوبة لتبني موقفها النهائي من المضيّ في التدقيق. إذ إن هذه اللائحة تخوّلها معرفة ما إذا كانت الداتا المطلوبة من سلامة متطابقة مع طلباتها أو لا، قبل مجيء الوفد الممثل للشركة الى لبنان ومعاينته الداتا التي زوّد سلامة حواسيب وزارة المال بها قبل يوم واحد من انتهاء مهلة القانون 200 بتاريخ 29/12/2021. النقطة الأهم، هنا، تكمن في ما إذا كانت نقابة الموظفين في مصرف لبنان ومن يضعها في واجهة العرقلة، أي سلامة نفسه على الأرجح، ستتعاون مع شركة التدقيق بعد صدور القانون وزيادة التعديل الخاص بهم، أو أنها ستكمل تذرّعها بحماية القانون للبيانات الشخصية لتتهرب من الكشف عن هذه الحسابات. وفيما أشارت معلومات من النقابة إلى أن حاكم مصرف لبنان أحال هذا “الجدل” الى دائرة الشؤون القانونية لإبداء رأيها، نفى مدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان لـ”الأخبار” أن يكون قد كُلِّف بمهمة مماثلة، مؤكداً أنه لم يتسلّم أي طلب يتعلق بحسابات الموظفين.

وسبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن رفض تزويد “ألفاريز” بالداتا المطلوبة قبل عام 2016، قبل أن يعود ويخضع لهذا الطلب.

لماذا 2016؟ يجيب الوزير السابق منصور بطيش بأن “مسوّدة التقرير التقييمي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي FSAP، الصادرة في نيسان 2016 استناداً الى حسابات مصرف لبنان كما كانت بتاريخ 31/12/2015، تشير الى أن صافي احتياطات مصرف لبنان بعد تنزيل موجودات الذهب التي كانت تساوي 9.8 مليارات دولار آنذاك، كان سلبياً بقيمة 4.7 مليارات دولار. وهذا يعني أن صافي احتياطي مصرف لبنان من عملات أجنبية من دون احتساب قيمة الذهب، كان سلبياً بمبلغ 14.5 مليار دولار (4.7 زائد 9.8)، وأن حاكمية مصرف لبنان غطّت هذه الخسارة حينذاك من أموال الناس المودعة في المصارف. وعوضاً عن الشروع في تصحيح الوضع، نفّذ سلامة، عام 2016، الهندسات المالية لتغطية السماوات بالقباوات ولتأجيل انكشاف الوضع وانفجاره. وتراكمت هذه الخسائر لتصبح اليوم 65 مليار دولار”.

النهار : مواكبة فرنسية “ضاغطة” وعقوبات أميركية إضافية

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎وسط عاصفة قطبية جليدية بدأت تلفح #لبنان وستبلغ ذروتها في اليومين المقبلين مع ما ‏تعنيه من متاعب ومصاعب شائكة في التدفئة والتزود بالمواد الحيوية ، وفيما شكلت دفعة ‏عقوبات أميركية جديدة على “#حزب الله ” مؤشرا الى عدم تبدل المعطيات الخارجية ‏المتصلة بالواقع اللبناني حتى الان على غرار ما ذهبت اليه أوساط محلية في الآونة الأخيرة ‏، سيكون المشهد الداخلي ابتداء من الأسبوع المقبل على موعد مع الاختبار الجديد لحكومة ‏أراد لها “الثنائي” عودة مشروطة بملفي الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي فيما يصعب ‏هضم هذا الشرط وتجاوزه اقله من رئيسي الجمهورية والحكومة‎.‎

‎‎وإذا كانت معظم المعطيات تشير الى ان تداعيات الانهيار الداخلي لعبت فعلا الدور ‏الأساسي والحاسم في تراجع الثنائي “امل” و”حزب الله” عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ‏ولو مع اشتراطات جديدة لحفظ ماء الوجه في مسألة التراجع عن المقاطعة فان مزيدا من ‏المعطيات تشير أيضا الى ان هذا التطور لم يحصل في معزل عن تعاظم الضغوط ‏الخارجية لاعادة احياء مجلس الوزراء ولا سيما منها من فرنسا تحديدا التي يبدو انها وقفت ‏وراء حيز مهم من الجهود التي بذلت من اجل إزالة الانسداد امام حكومة الرئيس نجيب ‏ميقاتي‎.‎

‎ ‎وفي هذا السياق كشف مسؤول رفيع لمراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان ‏اتصالات فرنسية كثيفة مقترنة بتحذير شديد اللهجة من الجانب الفرنسي أجريت طوال الايام ‏السابقة مع الاطراف اللبنانيين الذين كانوا يعرقلون اجتماع الحكومة وان الضغط الفرنسي ‏بقي قويا مع جميع الافرقاء الذين تم الاتصال بهم من الرئاسة الفرنسية لمعاودة اجتماع ‏الحكومة. واكد المسؤول نفسه ان الاتصالات لا تنقطع مع الافرقاء اللبنانيين لان الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع عن كثب ما يجري في لبنان‎.‎

الديار : ابر مورفين من قوى السلطة للناخبين حتى أيار المقبل.. الحكومة تستعيد نشاطها الاسبوع المقبل ولا تدابير موجعة قبل ‏الانتخابات.. عاصفة ثلجية تضرب البلاد والاسعار على حالها

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : تتجه كل الانظار الى مطلع الاسبوع المقبل الذي من المفترض ان يشهد عودة مجلس الوزراء الى ‏الانعقاد بعد 3 أشهر من التعطيل ما أدى لتدهور اضافي في سعر الصرف وتلقائيا لتدهور الاوضاع ‏المعيشية والاقتصادية. ويعوَل على أن ينعكس الزخم الحكومي استقرارا سياسيا يُترجم هو الآخر استقرارا ‏لسعر الصرف يتزامن مع مواصلة “المصرف المركزي”اجراءاته لابقائه عند المستويات التي عاد اليها ‏في الايام القليلة الماضية مع محاولة خفضه الى حدود العشرين ألفا.‏

ونبهت مصادر معارضة من أن “كل ما تقوم به قوى السلطة ليس الا أبر مورفين ستتكثف في الاشهر ‏القليلة المقبلة وصولا لموعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل”، لافتة في حديث لـ “الديار”الى ان ‏‏”الخطر الحقيقي هو ان تقوم هذه المنظومة بصرف ما تبقى من الاحتياطي الالزامي كرشوات انتخابية ‏شكل التعميم رقم 161 احد اوجهها”. وأضافت المصادر: “نحن لا نتوقع اي اجراءات جذرية او تدابير ‏موجعة قبل الانتخابات. اصلا بات واضحا ان السير بخطة التعافي لن يحصل قبل انتهاء المفاوضات مع ‏صندوق النقد الذي لن يوقع اتفاقا مع الحكومة الجديدة انما مع تلك التي ستنتجها التوازنات التي سترسيها ‏الانتخابات المقبلة”، معتبرة ان “اكثر ما يثير الدهشة هو اعداد مشروع موازنة قبل اقرار هذه الخطة، ‏علما ان منطق الامور يقول بأن الموازنة يجب ان تكون ترجمة لهذه الخطة.. من هنا وجوب ان يكون ‏الناخب واعيا تماما لالاعيبهم التي يفترض انها لا يجب ان تمر على أحد”.‏

جلسة جس نبض

ويستنفر رئيسا الجمهورية والحكومة بمسعى لتكون المرحلة المقبلة منتجة قدر المستطاع ما يخفف بعض ‏الخسارات التي منيت بها كل القطاعات في الاشهر الماضية. وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم امس ‏قصر بعبدا،حيث قال بعد لقائه الرئيس ميشال عون: “بحثت مع فخامة الرئيس في المواضيع الاجتماعية ‏الملحّة والتي تقتضي ان تكون مطروحة على جدول اعمال مجلس الوزراء خلال انعقاده الاسبوع المقبل ‏وعلى رأسها موضوع الموازنة العامة. وكان هناك توافق على مختلف النقاط وإن شاء الله نلتقي الاسبوع ‏المقبل في جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الاساسية ‏والملحّة”.‏

من جهتها وصفت مصادر قريبة من الرئيس عون اللقاء بـ “الجيد” متحدثة لـ “الديار”عن “تنسيق تام ‏بين الرئيسين لضمان عودة عجلة الحكومة للدوران لاقرار الموازنة وخطة التعافي كما المساعدات ‏الاجتماعية وبدل النقل اضافة لغيرها من الامور الملحة والطارئة المرتبطة مثلا بالانتخابات النيابية ‏واقرار الاعتمادات المالية اللازمة لها اضافة لتشكيل هيئة الاشراف  على الانتخابات”. واعتبرت ‏المصادر ان تحديد المسار الحكومي وما اذا كان سيكون ميسرا ام لا، “يمكن ان يتحدد من خلال الجو ‏الذي سيطبع الجلسة الاولى المفترض ان تنعقد يوم الاثنين في قصر بعبدا”.‏

واعتبرت مصادر سياسية مواكبة ان “الجلسة الحكومية الاولى ستكون اشبه بجلسة جس نبض، بحيث يتبين ‏ما اذا كان وزراء “الثنائي”سيكونون مرنين ام ملتزمين تماما بالبحث حصرا بالموازنة وخطة التعافي”، ‏وقالت المصادر لـ “الديار” : “لن يستطيع “الثنائي”الاعتراض على بت امور ملحة سواء مرتبطة ‏بشؤون الناس او بالانتخابات، والارجح انه سيعترض حصرا على اقرار التعيينات”.‏

الجمهورية : إستطلاع فرنسي للأزمات والإنتخابات.. ‏وتحضير مشروع لتأجيل الاستحقاق ‏البلدي

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تنصبّ الاهتمامات الرسمية على التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ‏ينتظر ان تنعقد الاسبوع المقبل لدرس واقرار مشروع قانون الموازنة ‏العامة لسنة 2022 التي يسميها البعض “موازنة الازمة” نظراً لما ‏ستنطوي عليه من مواد يفرضها الانهيار المالي والاقتصادي الذي ‏تعيشه البلاد، وتأخذ في الاعتبار الواقع النقدي والمالي المأزوم. ولكن ‏بعيدا من هذه الموازنة فإنّ الهم المعيشي مشفوعا بالهموم الحياتية ‏الاخرى يثقل يوميا كواهل اللبنانيين الذين لا يجدون مبررا لعجز ‏السلطة عن مكافحة جشع التجار والمحتكرين الصغار والكبار الذين ‏يرتفعون بأسعارهم كلما ارتفع سعر الدولار ولكنهم لا يخفضونها عند ‏انخفاضه الامر الذي يزيد من تراجع القدرة الشرائية عند الناس ويبخّر ‏ما بقي لديهم من مدخرات بعدما صارت الرواتب والمداخيل مجرد ‏ارقام نتيجة الانخفاض الكبير والخطير في سعر العملة الوطنية.‏

قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏يعمل على ان تكون الموازنة مرنة بحيث انها تُوائِم بين التخفيف من ‏وطأة الازمة وبين متطلبات خطة التعافي وما تتضمنه من اصلاحات ‏انقاذية.‏

‏ ‏وينتظر ان تنجز وزارة المال هذه الموازنة قبل نهاية الاسبوع، اذ ان ما ‏يؤخر انجازها مشكلات تنقية في الاجهزة المعلوماتية للوزارة.‏

اللواء : “‎الخزانة” والخارجية الأميركية: عقوبات تستهدف ‏ممولين لحزب الله.. جلسات مفتوحة لإقرار الموازنة وحزمة التقديمات.. ومودع ينتزع بالقوة دولاراته من ‏مصرف بقاعي

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في المشهد الإقليمي – الدولي بقي تبادل أوراق التصعيد سيّد اللعبة، مع فرض الخزانة ‏الأميركية عقوبات جديدة على 3 أفراد من حزب الله وكيان واحد، على صلة بالحزب، وهي ‏شركة دار السلام للسياحة والسفر، معتبرة باجرائها انها تعطل “عمل رجال الأعمال الذين ‏يجمعون اموالاً مغسولة لصالح أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار..”، وفي المشهد ‏الداخلي، يمضي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بلعبة “ربط النزاع” مع الثنائي ‏الشيعي، من باب ان العودة إلى جلسات مجلس الوزراء إذ انتقص منها، معتبراً انها لا تكفي ‏في وقت مضى فيه الثنائي إلى اعتبار عودته انجازاً، من دون التفريط بحقه بالتصدي لبقاء ‏المحقق العدلي طارق بيطار في مكانه، ومرحباً بموقف باسيل الذي سأل المحقق العدلي ‏اياه عن سبب عدم اصداره للقرار الظني حتى تاريخه‎.‎

‎‎وفي الشأن السياسي والحكومي، اشارت مصادر سياسية الى انه تم في اللقاء الثنائي الذي ‏حصل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ببعبدا، التفاهم على مباشرة مجلس ‏الوزراء، في أول جلسة يعقدها مطلع الأسبوع المقبل، بعد انهاء تعليق جلساته، المباشرة ‏بمناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، وجملة من القضايا والمسائل الحياتية الملحة ‏والمجمدة بفعل تعطيل الحكومة، مع استبعاد ادراج موضوع التعيينات المهمة بالادارات ‏والمؤسسات العامة والقضاء في الوقت الحاضر، باعتباره موضوعا خلافيا، الامر الذي ‏يتطلب تجنب الخوض فيه، لكي لا يعيق او يتقدم على المسائل والقضايا المهمة ‏والضرورية، وتوقعت ان يتم انجاز تحضير مشروع الموازنة من قبل وزارة المال يوم الجمعة ‏المقبل، ويتم تحويله الى رئاسة الحكومة، التي ستباشر توزيعه على الوزراء للإطلاع عليه ‏ودراسته‎.‎

‎ ‎

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى