الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: أنصار الله: استهدفنا عمق الإمارات ومطارَيْ أبو ظبي ودبي رداً على الانخراط في العدوان.. الحكومة تنتظر الموازنة… والتحقيق ينتظر التعيينات… والترسيم ينتظر هوكشتاين.. صفي الدين: الانتخابات مهمة لكنها لن تحسم الخلافات… ونسعى مع الحلفاء للفوز بالأغلبيّة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكل الاستهداف اليمني للعمق الإماراتي الحدث الدولي والإقليمي الأول، وفيما صدرت مواقف دولية عديدة متضامنة مع الإمارات، أعلن أنصار الله ان استهداف العمق الإماراتي وصولاً لمطارَي أبو ظبي ودبي، جاء ردا على انخراط الإمارات مجدداً في الحرب على اليمن بقوة، مؤكداً ان هذا الاستهداف سيتواصل ما لم يتوقف العدوان، وقد اعترفت الإمارات بالطائرات المسيّرة التي أصابت موقعين قريبين في أبو ظبي واحداً في المنطقة الصناعية أصاب صهاريج نفط، والثاني في إنشاءات حديثة قرب مطار أبو ظبي، ونتج عنهما حرائق وسقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى.

بالتوازي لم تظهر تداعيات للعملية بعيداً عن اليمن، حيث تصاعدت الغارات السعودية الإماراتية على صنعاء، بينما لم تتأثر مسارات التفاوض السعودية الإيرانية، أو التفاوض حول العودة للاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، الجاري بصورة غير مباشرة في فيينا، وبقيت الإشارات الإيجابية التي جملتها نهاية الأسبوع الماضي حاضرة على المسارين.

لبنانياً، تتواصل التحضيرات لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، خصوصاً لجهة تسريع العمل لإنجاز مشروع الموازنة العامة الذي يفترض أن يشكل موضوع الجلسة الأولى التي تنتظر الدعوة لانعقادها إنجاز المشروع بصورة نهائية في وزارة المالية، بينما جاء وقف مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله لجلسات مجلس الوزراء المخصصة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالتوازي مع تجميد مسار القاضي طارق بيطار المصاب بالشلل بسبب الشغور الذي أصاب أحد مقاعد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر بدعاوى مخاصمة الدولة المقامة او التي ستقام بوجه القاضي بيطار، وهذا الشلل سيبقى حكماً ما لم يتم تعيين من يملأ الشغور، الناتج عن تقاعد أحد أعضاء الهيئة القاضي روكز رزق، والتعيين يحتاج لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ما يستدعي توافقاً سياسياً على إدراج بند التعيين على جدول الأعمال، في ظل ربط وزراء الثنائي لعودتهم بجداول اعمال محصورة بالملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وتعتقد مصادر حقوقية أن السعي للتوافق على التعيين سيفرض حكماً بلورة نوع من الحل للخلاف حول مستقبل صلاحيات القاضي بيطار، خصوصاً لجهة تنازع الصلاحيات القائم بينه وبني المجلس النيابي في ما يخص ملاحقة الرؤساء والوزراء.

على مسار ترسيم الحدود البحرية تعتقد مصادر مواكبة للجولات السابقة ان عودة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين هذا الأسبوع لتنشيط المسار التفاوضي يتمّ على خلفية معرفة المرحلة التي بلغها التفاوض، واستحالة البحث بالنسبة للبنان بما هو دون الخط 23 الذي يضمن 860 كلم مربع من المياه الإقليمية، وبصورة تؤكد المصادر أنه يجب أن يحقق ضم حقل قانا الواقع خارج الخط 23 الى حصة لبنان ضمن التسوية التفاوضيّة، وهوكشتاين الذي زار كيان الاحتلال قبل عودته الى واشنطن اثر الجولة الأخيرة يفترض أن يعود الى لبنان بصيغة مختلفة عن تلك التي عرضها في جولته السابقة والتي تضمنت الدعوة لاستثمار مشترك للمناطق المتنازع عليها بين لبنان وحكومة الاحتلال وتقاسم العائدات بنسب يتم التفاوض حولها، وهو ما رفضه لبنان واعتبره نوعاً من التطبيع المرفوض.

في الشأن الانتخابي قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، في لقاء جمعه بحوالي خمسين شخصية إعلامية وأكاديمية وثقافية في منزل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بدعوة من اللقاء الإعلامي الوطني، إن الانتخابات مهمة وحزب الله يستعد لها ويسعى للتفاهم مع الحلفاء على التعاون في مقاربتها بما يوفر فرصاً جدية للفوز بالأغلبية، لكن لا أوهام لدينا، كما قال السيد صفي الدين، حول ان الانتخابات في بلد يقوم على التوافق كلبنان تكفي لحسم الخلافات، وقد تنقلت الغالبية بين الأطراف المتقابلة، ولم يستطع من فاز بالأغلبية أن يحكم خارج التوافق.

وبقي قرار الثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله بالعودة الى المشاركة بأعمال مجلس الوزراء لإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي المالي والملفات المعيشية التي تهم المواطنين، محور الاهتمام بانتظار دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة وزارية الاثنين المقبل، كما أكد وزير الاقتصاد أمين سلام وعضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها ميقاتي النائب علي درويش. وأشارت مصادر “البناء” الى أن “ميقاتي سيدعو الى جلسة فور تسلمه مشروع الموازنة العامة من وزارة المال الذي من المتوقع أن ترسله الوزارة الى رئاسة الحكومة نهاية الأسبوع الحالي كي يوزع على الوزراء لدراسته قبل مناقشته في الجلسة”، متوقعة أن يأخذ النقاش بالموازنة ست جلسات أي على مدة شهر ونصف الشهر ما يعني استمرار انعقاد المجلس حتى الانتخابات النيابية اذا ما أخذنا بعين الاعتبار حاجة مناقشة خطة التعافي المالي لأكثر من جلسة”.

الأخبار: سلامة يعد ميقاتي بـ”تهدئة” سوق القطع: ضخّ مليار دولار قبل الانتخابات

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ما فعله مصرف لبنان منذ فتح “كوتا” إمداد المصارف بالدولار على مصراعيها ولغاية اليوم، لا يعدّ سوى تبذير للدولارات لتقديم الدعم السياسي لرئيس الحكومة وسائر قوى السلطة. يتردّد أن الحاكم رياض سلامة، وعد الرئيس نجيب ميقاتي، بأن يعمل على تهدئة سوق القطع من خلال ضخّ مليار دولار في السوق خلال الأشهر الأربعة المقبلة، أي لفترة ما قبل الانتخابات النيابية. ويتوقع سلامة أنه من خلال ضخّ هذا المبلغ سيكون قادراً على سحب كمية كبيرة من الليرات المتداولة في السوق، وأن يكون قادراً على خفض سعر الصرف.

لعلّ سلامة صادق في وعده، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه يدرك حقيقة الوضع. فهو يفكّر بعقل المقامر الذي يستطيع أن يشتري المزيد من الوقت عبر التدخّل في اللعبة حيناً والانسحاب منها أحياناً. وهو يفكّر من وجهة نظر نقدية فقط تعنى بإدارة الكتل النقدية للحفاظ على سعر الصرف، بينما الأمر يتطلب رؤية أبعد وأعمق نحو الاقتصاد وترابطه والسلوك الاقتصادي. سعر الليرة لا يتحدّد من خلال التوازنات في الكتل النقدية، بل من خلال قدرات الاقتصاد. حالياً، الاقتصاد في حالة “كوما” واستمرارية حياته تقتصر على الإمداد بالغذاء والهواء الاصطناعي. فالدورة الاقتصادية التي كانت قائمة على السوق المالية وعلى المضاربات العقارية، لم تعد قائمة، ومعها تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بكل أركانه الأساسية من خدمات وإنتاج واستهلاك، أي حجم الاقتصاد، من 55 مليار دولار إلى 21.8 مليار دولار بحسب البنك الدولي. العمل الوحيد الرائج حالياً هو المضاربة على العملة. وهو عمل يتغذّى على الليرات المتوافرة في السوق والتي بلغت في منتصف كانون الثاني الجاري نحو 45.7 تريليون ليرة مقارنة مع 30.9 تريليون ليرة في نهاية 2020، و10.5 تريليون ليرة في نهاية 2019، أي أن كمية الليرة زادت في 2020 بقيمة 20.4 تريليون ليرة، وبقيمة 14.8 تريليون ليرة في 2021 مع 15 يوماً من عام 2022. كمية هائلة من الليرات.

يعتقد سلامة أن امتصاص الليرات من السوق مقابل ضخّ الدولارات سيعيد التوازن إلى سعر الليرة مقابل الدولار. فماذا يعني بذلك؟ إذا كان مصرف لبنان قادراً على سحب كل هذه الليرات من السوق وهو يعتقد أنها السبب في زيادة الطلب على الدولار، فلم ضخّها أصلاً. هذه جريمة. وإذا كان يعتقد أنه قادر على امتصاص كمية كبيرة من الليرات في وقت قصير، فهو واهم لأن سيكون مضطراً عندها إلى زيادة نزف الاحتياطات، أو سيعمد إلى شراء الدولارات من السوق مجدداً. ولا يجب أن ننسى أن مصرف لبنان ما زال يموّل استيراد 85% من كميات البنزين المستوردة إلى لبنان، وما زال يموّل بعض العمليات الخارجية للدولة سواء جرى تسعيرها على سعر المنصّة أو على أي سعر آخر، وما زال يموّل استيراد الأدوية السرطانية… كل هذه العمليات تموّل من خلال ما يملكه من الاحتياطات، سواء جرى تسعير الدولار على سعر صيرفة أو على أي سعر آخر. ما يدفعه مصرف لبنان للخارج، ليس مرتبطاً من ناحية التسعير بما يدفع لمصرف لبنان من ليرات مقابل الدولارات. وإذا كان مصرف لبنان يرفض استعمال الاحتياطات لتمويل كل هذا المبلغ فعليه أن يشتريه من السوق، وهو ما دأب عليه منذ فترة، بالتالي فإن آلية التوازن في الكتل النقدية صارت محكومة بعامل تمويل الاستيراد. بالتالي لم يظهر بعد بشكل واضح حجم الفجوة بين العرض والطلب الفعلي في السوق. والفجوة بهذا المعنى، هي الطلب الإضافي في السوق الذي يضغط على الدولار لزيادة سعره مقابل الليرة. يقدّر حالياً أن الفجوة قد تكون أكثر من ثلث عرض الدولار في السوق، بالتالي على مصرف لبنان تغطيتها بالكامل ليكون هناك نوع من التوازن. وليس بالضرورة أن يظهر التوازن مباشرة، فذلك يعتمد أيضاً على عوامل سياسية وسوقية مختلفة قد تؤخّر أو تؤثّر في توازن سعر الصرف.

 

ويضاف إلى ذلك، أن نظرية امتصاص الليرات تفترض أن هناك كمية زائدة في السوق يجب سحبها وسيمتصّها مصرف لبنان وسيخزنها في خزنته الهائلة الحجم. إنما في الواقع، مصرف لبنان بحاجة أن يضخّ الليرات لتغطية الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص، وأن يغطّي أيضاً كل متطلبات الدولة. إذا افترضنا أن المصارف ستتنازل عن سيولتها بالليرة لتغطية الرواتب والأجور للقطاعين بدلاً من شراء الدولارات على سعر المنصّة وتحقيق أرباح من عمليات المضاربة! ويتعزّز هذا الأمر من خلال ما قام به مصرف لبنان أخيراً عندما قرّر خفض “كوتا” إمداد المصارف بالليرات بنسبة تفوق 60%، فهل هو قادر على تجفيف الليرات من السوق؟ أصلاً هل عمليات المضاربة الجارية على قدم وساق حالياً ستتيح له امتصاص كتلة نقدية كبيرة؟

نعم في الفترة الأولى، ولا سيما في ظل الفرق الكبير بين سعر “صيرفة” وسعر السوق الحرّة يمكن القول إنه قادر على الامتصاص. يوم الجمعة الماضي ضخّ مصرف لبنان عبر المصارف وقنوات أخرى أكثر من 45 مليون دولار، ويوم أمس يتردّد أنه ضخّ نحو 60 مليون دولار. بمعنى آخر، تمكّن من امتصاص 2.5 تريليون ليرة. لكن أمس بات سعر صيرفة يفرق عن سعر السوق بضع مئات من الليرات، بالتالي لم تعد هناك أرباح كبيرة من المضاربات، فإلى أي مدى سيستمرّ هذا المنحى؟ وما هو سعر الصرف بين صيرفة والسوق الحرّة الذي يعتقد المضاربون أن ما دونه ترتفع مخاطر تحويل ما يملكون من دولارات إلى ليرات؟

على أي حال، لا يمكن إعادة التوازن إلى سعر الصرف من خلال هذه الـ”سعدنات”. فالمشكلة ستظهر بشكل أوضح عندما يوقف مصرف لبنان عملية ضخّ الدولارات وسحب الليرات من السوق، إذا تمكّن من سحب ما يكفي لتكريس نوع من التوازن أو لإبطاء تدهور سعر الليرة. عندما سيظهر أن مصرف لبنان أوقف الضخّ لأنه لم يعد قادراً على التدخّل، بما يعنيه ذلك من تحطيم لأي ثقة ممكنة مع مصرف لبنان. عندها ستلعب العوامل النفسية والسياسية والمضاربون وكل الأطراف التي لديها دور في السوق، بطريقة مضاعفة في كسر كل الأرقام القياسية لسعر الدولار.

لكن، أليس مثيراً للاستغراب أن يقوم مصرف لبنان بهذه الخطوات الآن؟ قد يكون التفسير بأن الهدف السياسي لتثبيت الرئيس ميقاتي وسائر أركان الطبقة السياسية في الانتخابات المقبلة، هو أمر صحيح، لكن ألم يكن بإمكان سلامة تثبيتهم قبل ذلك بوقت طويل حين كان الدولار 8 آلاف ليرة مثلاً، أو 10 آلاف، أو حتى 15 ألفاً؟

في الواقع، ثمة إجابة على هذه الأسئلة تستعيد ما حصل في 2016. آنذاك كان الحاكم ينفّذ ما أسماه “هندسات” هي أقرب إلى مفهوم “السعدنات” الرائج حالياً، وهذه “الهندسات” استمرّت لتصبح منحى يزيد أسعار الفائدة بتقدّم الوقت، وصولاً إلى بداية الانهيار في مطلع 2019. اليوم، وبتكرّر هذه العمليات، يصبح من الضروري البحث عما سيحصل تالياً. فمن مؤشرات الانهيار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إلى 25% وربما أكثر في بعض العمليات، ومن مؤشّر استمرار الانهيار تدخّل ظرفي بعد سنتين ونصف على الانهيار، عندما تضاعف سعر الدولار 22 مرّة ليبلغ 34 ألف ليرة، ثم خفضه إلى 16 ضعفاً ليبلغ 24 ألف ليرة. هذا كل ما يقدر عليه مصرف لبنان الآن، تماماً كما حصل يوم تلك “الهندسات” التي كانت كل ما يقدر عليه في ذلك الوقت. المسألة متعلقة بالوقت فقط. العقل الذي يدير هذه العمليات هو نفسه العقل المقامر الجاهل بالاقتصاد.

الديار: التصعيد العسكري الاقليمي يفك ارتباط عودة “الثنائي” للحكومة بتطورات المنطقة.. التفاهمات امام اختبار “لغمي” القضاء والتعيينات: “الكرة في ملعب” الرئيس عون.. اجراءات احترازية بعد تحذيرات دبلوماسية من عمليات امنية اسرائيلية في لبنان؟

كتبت صحيفة “الديار” تقول: التصعيد في المشهد الاقليمي من “بوابة” اليمن عبر استهداف “انصار الله” للعاصمة الاماراتية ابوظبي، دحض كل التحليلات والتأويلات التي ربطت عودة “الثنائي الشيعي” الى جلسات مجلس الوزراء بحصول انفراجة اقليمية سعودية -ايرانية، وكذلك حصول تقدم في محادثات فيينا. وقد ثبت ان القرار جاء في توقيت مناسب بعدما نجح حزب الله في اقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بان مقاطعة جلسات الحكومة لم تعد مجدية في ظل الانهيار الاقتصادي المتمادي، ما يبعد لبنان عن “طاولة” المساومة الاقليمية. واذا ما سارت الامور وفق التفاهم المفترض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فانه يمكن الحديث عن تحييد للساحة اللبنانية عن “طلعات ونزلات” التفاوض الساخن في الاقليم، ويبقى الرهان على “تفهم” رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي لدقة المرحلة التي تقتضي الابتعاد عن الملفات الخلافية والتركيز على حل الازمات المعيشية المستفحلة، وستكون الساعات المقبلة حاسمة، لتحديد اكثر من مسار، اهمها المسار القضائي في تحقيقات المرفأ، وملف التعيينات، حيث سيبلغ ميقاتي الرئيس عون اليوم بانه لن يقبل بالبحث فيها. وفيما سيكون “الكباش” بين القاضية غادة عون وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة امام محطة جديدة اليوم في ظل السباق بين تبلغ عون طلب “الرد” صباحا وبين نيتها اتخاذ اجراءات جديدة بحقه، سيكون الملف النقدي على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي سيبحث غدا الاربعاء مفاعيل التعميم 161 بعد الانكماش في السوق بعد ان ضخ مصرف لبنان نحو 83مليون دولار عبر منصة صيرفة. وربطا بالتطورات الاقليمية، لا تزال اسرائيل ناشطة على خط “التشويش”، وهذه المرة من “البوابة” السورية، فيما حذرت مصادر دبلوماسية من عمليات امنية اسرائيلية في لبنان!

اللواء: “الموازنة” تتحفز لاختراق جبل الخلافات الإثنين.. استنكار لبناني عارم للعدوان على الإمارات.. والأسعار تنأى بنفسها عن الانخفاض!

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في اليوم الأوّل من الأسبوع الثالث من كانون الثاني الجاري، خطفت الأضواء الضربات العشوائية التي نفذتها مسيرات حوثية على المنشآت الحيوية المدنية في مطار أبو ظبي، الأمر الذي ادخل منطقة الخليج العربي امام اختبارات خطيرة، لن تكون اليمن وحتى طهران وسائر الدول العربية بمنأى عن تداعياتها..

لبنان الرسمي والسياسي والشعبي لم يكن الا في موقع التضامن مع الإمارات ودول الخليج، وإعلان الاستنكار للاعتداء السافر الذي يُهدّد الأمن والاستقرار في الإمارات، وضمن مخطط “يهدف إلى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الأيام الحل لأي نزاع”، على حدّ تعبير الرئيس نجيب ميقاتي.

وطالب الرئيس سعد الحريري بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا.

النهار: هل تقلع الحكومة بالموازنة… و”على القطعة”؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم تتبدل صورة الترقب الذي يسود المشهد الرسمي والسياسي منذ أعلن الثنائي “امل” و”حزب الله ” عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء مشروطة بالجلسات المتعلقة بإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي والمالي. وفيما كان معظم المعنيين والقوى السياسية يرصدون موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من هذا التطور بدا لافتا ان قصر بعبدا التزم الصمت ولم يعلق على عودة الثنائي عن مقاطعة الجلسات ولا على الشرط الذي قرن به عودته ولا على الاستعدادات الجارية لإحياء مجلس الوزراء بجلسات إقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي بما يعكس صحة التقديرات عن موقف سلبي لرئيس الجمهورية كما لـ”التيار الوطني الحر” من هذا الاشتراط، ويرجح ان يعلن “تكتل لبنان القوي” اليوم موقفا منه.

الجمهورية: الحكومة: لتسريع العلاجات.. بري: الانقاذ بالتزام الدستور.. الموازنة: أي أرقام؟

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: بعد إعلان حركة “أمل” و”حزب الله” عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، يُفترض أن طريق الحكومة صارت سالكة وآمنة للإنطلاق مجددا نحو عمل وإنتاجيّة بمفعول رجعي تعوّض ما فات في فترة التعطيل الحكومي التي امتدّت منذ 12 تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية الاسبوع الفائت.

واذا كان قرار كسر مقاطعة الحكومة قد فتح الباب أمامها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، إلا انّ السؤال الذي يفرض نفسه امام هذا التطوّر: ماذا في مقدور الحكومة ان تقوم به، خصوصا أنها باتت مقيّدة بعمر قصير سقفه بضعة أسابيع، مع دخول البلاد زمن الانتخابات النيابيّة التي باتت على مسافة نحو أربعة أشهر؟

القرار السياسي

مصادر سياسيّة تؤكد لـ”الجمهورية” أنّ الواقعيّة تفترض عدم المبالغة في التوقّعات، وتحميل الحكومة ما هو فوق طاقتها، واذا كانت مقاطعة الثنائي الشيعي للحكومة قد شكلت عاملا سلبيا منع الحكومة من العمل والإنجاز، الا أنّه ليس العامل التعطيلي الوحيد الذي مثل امامها، بل هو يضاف إلى عامل يوازيه، وربما يفوقه في السلبية والمتمثل في غياب القرار السياسي للقيام بالخطوات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة من الحكومة، وهو الأمر الذي لطالما كان محل انتقاد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي أجمعت كلها على اتهام المسؤولين السياسيين بالهروب من مسؤولياتهم والتنصل من الايفاء بالتزاماتهم الاصلاحيّة.

واذا كان كسر مقاطعة الحكومة مهماً على صعيد إعادة انعاش الحكومة، كما تقول المصادر عينها، الا أنّ الأهم يبقى في بلورة القرار السياسي الجدّي بالافراج عن الحكومة وتمكينها فعلا من تحقيق علاجات حقيقية للأزمة بعيدا عن أيّ حسابات سياسية او مصلحيّة، تساهم في احتواء الوضع بجوانبه الاقتصادية والمالية، وتوحي للمواطنين بشيء من الاطمئنان. ومسؤولية بلورة هذا القرار يتحمّلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المكوّنات السياسية المنضوية في الحكومة.

وفي موازاة المنطق السائد بأن فترة الاشهر الاربعة المتبقية من عمر الحكومة ضيقة جداً ولن تكون الحكومة خلالها قادرة على القيام بشيء، فإن المصادر السياسية نفسها ترفض هذه المقولة، وتؤكد أنّ الحكومة ليست مقيّدة بأي مهلة زمنية للإنجاز، بل هي مقيّدة بقرار سياسي ببدء العمل لم يتخذ بعد، يوجبه المسار الانحداري الذي يسلكه البلد، فإنْ توفّر هذا القرار، فبإمكان الحكومة أن تستنفر نفسها وتدخل في ورشة عمل حكومية تحقق من خلالها، وكلّ يوم، انجازات واصلاحات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع وفي فترة زمنية قياسية. ولعل اول ما هو المطلوب الى جانب انجاز خطة التعافي التي ستدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، هو حسم ملف الكهرباء، وعلى الأقل الايفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة بزيادة التغذية لعشر ساعات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى