الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: إسرائيل تسعى لاستصدار قانون في الكنيست للحيلولة دون التفوق الديموغرافي الفلسطيني

كتبت القدس العربي: في إطار حساباتها للمستقبل البعيد تحاول دولة الاحتلال القضاء على أي تخوفات في ما يتعلق بالتفوق الديموغرافي الفلسطيني في فلسطين التاريخية. فبعد قانون القومية الذي صدر عام 2018، تعمل دولة الاحتلال على استصدار قانون جديد طرحه وزير الأديان متان كهانا، ويقضي بجعل من يعتبرون “أغيارا” في إسرائيل ولهم أصل يهودي من جهة أحد الأجداد يهودا، بخلاف موقف المؤسسة الحاخامية الرسمية التي عارضت ذلك حتى الآن وتتمسك بإجراءات متشددة من هذه الناحية.

وهذا القانون يمكن أن يكفل تهويدا لمن يريدون أن يكونوا يهودا حتى لو أمضوا هنا مدة قصيرة جدا، وحتى لو اختاروا أن يكونوا كالعلمانيين، يهودا دون أن يطلب منهم المرور بعملية تهويد قاسية ومع شهادة “حسن السلوك اليهودية”، فإنهم سيجتازون الزيادة العددية لدى المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وهم ينتظرون دورهم لـ”الملكية على الدولة”.

وعلى صعيد آخر، وربما ردا على ما سرب من أخبار حول تحركات سياسية يقوم بها الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تأكيده خلال جلسة مغلقة مؤخرًا أنه لن يقابل الرئيس محمود عباس، وأنه لن يكون هناك أي تقدم على المستوى السياسي مع الفلسطينيين.

وحسب إذاعة الاحتلال فإن بينيت أكد خلال الجلسة المغلقة بعد لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لا نية لديه للقاء الأخير الذي اتهمه باضطهاد الجيش الإسرائيلي من خلال ملاحقته في لاهاي، ودفع رواتب الشهداء والأسرى.

وادعى بينيت خلال الجلسة أنه يتحدث للعديد من زعماء العالم ولا أحد يسأله عن القضية الفلسطينية. ولفت إلى أنه في السياق ذاته لا يعارض الترويج للقضايا الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية.

وفي سياق التحركات السياسية أكدت المصادر أن هناك اتفاقا “مصريا ـ أردنيا ـ فلسطينيا – إسرائيليا”، “مبدئيا” على البدء بأول خطوة من أجل إعادة تحريك العملية السياسية في المنطقة، وإعادة تفعيل اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة.

الشرق الاوسط: مطالبات سودانية بتوسيع المبادرة الأممية.. «الحرية والتغيير» يدعو إلى دستور جديد يبعد الجيش عن السياسة

كتبت الشرق الاوسط: دعا المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» في السودان إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة لحلّ الأزمة في البلاد، عبر إشراك دول الترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والأفريقي، بهدف إحداث اختراق يفضي إلى إنهاء سيطرة الجيش على حكم السودان، بالإضافة إلى سنّ دستور جديد يستعيد مسار التحول إلى النظام الديمقراطي وإبعاد الجيش عن السياسة.

وسلّم وفد التحالف، أمس، رئيس البعثة الأممية في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، رؤيته الكاملة بخصوص العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مشدداً فيها على ضرورة ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي لكي تتفرغ لمهمتها الحقيقية في حماية حدود البلاد وشعبها ودستورها ونظام الحكم فيها.

وقال المتحدث باسم «الحرية والتغيير» وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، أمس، إن التحالف، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، قرر «التعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية، وينظر بتقدير للفاعلين الدوليين الذين أعلنوا مواقف مناهضة لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، داعياً إلى استمرار الحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق أهدافه في التحوّل إلى الديمقراطية والحكم المدني.

وأضاف صالح: «تقدمنا بمقترحات عملية لبعثة الأمم المتحدة لتطوير المبادرة لتصبح فعالة وناجحة في الاستجابة لمطالب الشعب السوداني».

كما دعا تحالف «الحرية والتغيير» إلى توسيع المبادرة «بإنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الدولية والإقليمية بشخصيات نافذة، وتضم كلاً من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيلاً للجيران من الدول العربية والأفريقية، على أن تتولى الأمم المتحدة، عبر ممثل الأمين العام بالبلاد، تقرير الآلية».

وأوضح صالح أن الهدف من إنشاء الآلية هو تقوية المبادرة وتوسيع قاعدة دعمها لتمكينها من إحداث الاختراق اللازم لتبلغ غاياتها وتزويدها بالضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية، مشدداً على ضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقاً لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها أو إفراغها من محتواها».

وأضاف أن التحالف يرى أن أهداف العملية السياسية «يجب أن تكون واضحة في إنهاء الأوضاع الانقلابية، وإقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول الديمقراطي، وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية وتجهز لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في نهاية المرحلة الانتقالية».

ونوّه صالح إلى أن قضايا الإصلاح الأمني والعسكري تعدّ من أهم مطلوبات التحول المدني الديمقراطي، وضرورة أن ينصّ الوضع الدستوري الجديد على وحدة القوات المسلحة السودانية عبر عملية شاملة تنفذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام، بحيث تضمن دمج جميع قوات الحركات المسلحة في جيش واحد مهني وقومي ومحترف.

وأكد المتحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير» أنه ليس لدى التحالف أي تواصل مع العسكريين، لأن «موقفنا هو عدم التفاوض مع السلطة الانقلابية، ولن نشاركها في أي وضع دستوري مقبل». وأشار إلى أن رؤية «الحرية والتغيير» أن ترحيب الجيش بالمشاورات «لا يكتسب مصداقية، إلا بعد رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف جميع أشكال القتل والعنف والاعتقال التعسفي، وعدم التعرض للمواكب السلمية، ووقف قطع خدمة الإنترنت وإغلاق الجسور»، مضيفاً: «بغير حدوث ذلك، فإن سلطة الانقلاب ستدلل على أنها تريد استخدام هذه العملية (المبادرة الأممية) ليس لحل الأزمة السياسية، بل تريد لتعزيز وشرعنة الوضع الانقلابي الحالي».

كما حدد التحالف القوى السياسية التي يجب أن تشارك في المبادرة، وهي المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، و«لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الاحتجاجات الشعبية في الشارع، وجماعة «الميثاق الوطني» التي تضم الحركات المسلحة، وأي قوى سياسية أخرى شاركت في ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.

ومن جانبه، قال القيادي في التحالف وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، إن البعثة الأممية طلبت تصوراً حول الترتيبات الدستورية الجديدة المؤسسة للسلطة المدنية الكاملة التي طرحها تحالف «الحرية والتغيير». وأضاف أن هذا التصور سيعدّه التحالف عبر نقاشات واسعة مع كل قوى الثورة، مؤكداً أن «الحرية والتغيير» لن يسمح لأي عملية أن تقسّم الشارع أو تحيده عن أهدافه في تحقيق الحكم المدني الديمقراطي.

الخليج: الصدر يرفض التوافق ويصر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.. «الاتحادية» العراقية تنظر الأربعاء في دعاوى جلسة البرلمان الأولى

كتبت الخليج: جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأحد، دعمه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفضه تشكيل حكومة توافقية، معتبراً أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار، فيما حددت المحكمة الاتحادية العليا، بعد غد الأربعاء، موعداً للنظر في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية جلسة مجلس النواب العراقي الأولى.

وقال الصدر في تغريدة مقتضبة جداً عبر منصة «تويتر»: «لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية». وكان الصدر التقى مع زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، مساء أمس الأول السبت، في النجف. وذكرت مصادر عراقية، أمس الأحد، أن الصدر مصر على تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر. واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار. كذلك جدد الزعيم الصدري تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (المنضوي عبر حزبه «الدعوة» ضمن الإطار التنسيقي). وألمح للعامري، بحسب المصادر، إلى أن أبواب التشكيلة الحكومية مفتوحة لمشاركة الإطار التنسيقي في حال تخلى عن المالكي. وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي»، لاسيما بعد توافق الصدريين مع حلف «تقدم»، بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيساً للبرلمان العراقي، للمرة الثانية على التوالي. إلا أن السبب الرئيسي لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأظهرت تراجعاً كبيراً في مقاعد تحالف «الفتح».

من جهة أخرى، ذكرت المحكمة الاتحادية العليا في بيان، أنها «حددت يوم الأربعاء المقبل، موعداً للنظر في الدعويين المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان، والمدعي محمود داود سلمان، على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة». وفي الإطار ذاته، دان تحالف «تقدم والعزم»، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة. ودعا بيان ل«التحالف» إلى «ملاحقة المجموعة الإرهابية التي هاجمت مقر النائب (الشيخ عبدالكريم عبطان الجبوري) وتقديمهم للعدالة من دون تأخير». ورأى البيان أن «استخدام هذه الأساليب الإجرامية في تغيير إرادتنا لن يفلح في شيء، ولن يثنينا عن توجهاتنا في بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الأجندات المشبوهة، وخالية من الإرهاب والسلاح المنفلت».

 

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس الأحد، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا، كاربيلوس لاندسبيرك، أن العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في ما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وبحث الجانبان سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحث مع نظيره الليتواني تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن معالجة قضية هجرة العراقيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى