الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء : تسارع في فيينا على إيقاع كازاخستان… ‏وواشنطن تنفي التشويش “الإسرائيلي” ‏على الغاز المصري / عودة الثنائي تصحّح ‏المقاطعة بحصرها بالتعيينات حتى حسم ‏أمر بيطار انخفاض سعر الصرف يفتح ‏الأسئلة عن دور الدولة في تخفيض ‏الأسعار /‎

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : من فيينا تأكيدات على بدء العد التنازلي لحسم أمر العودة للإتفاق النووي بشروط ترضي ‏إيران، سواء لجهة الإلغاء الكامل للعقوبات، أو لجهة القبول الأميركي بحصرية التفاوض ‏والإتفاق على الشأن النووي بمعزل عن الخلافات مع إيران حول القضايا الإقليمية وحول ‏سلاحها الصاروخي، وبقي البحث بكيفية التوفيق بين العودة للإتفاق النووي والضمانات التي ‏تطلبها غيران لعدم إنسحاب أميركي لاحق من الإتفاق، بوساطة روسية، وكل هذا وفقا ‏لمصادر متابعة للسياسات الأميركية وتقلباتها وارتباكاتها، جاء تحت تأثير النتائج الفاشلة ‏للحركة التي راهنت عليها واشنطن في كازاخستان، والتي تمثلت بسرعة الحسم الروسي بوجه ‏الجماعات التي حشدها تحالف أمني اميركي تركي بريطاني راهن على السيطرة على ‏العاصمة خلال أسابيع، فحسمت روسيا الأمر خلال ساعات‎ .‎

لبنانيا انشغلت الساحة السياسية بالتسريبات التي نقلتها الصحف “الإسرائيلية ” حول صفقة ‏رعتها واشنطن لبيع الغاز “الإسرائيلي” الى لبنان، واجرى المسؤولون اللبنانيون إتصالات ‏إستيضاحية بكل من القاهرة وواشنطن، وجاءت الحصيلة تأكيدا مصريا على حجم إنتاج الغاز ‏المصري والفائض            الذي تعرضه مصر للبيع، بينما ردت واشنطن ببيان رسمي، نفت ‏عبره التشويش الإسرائيلي الذي أراد وضع لبنان بين حدين، الأول هو قبول الغاز رغم معرفة ‏مصدره الإسرائيلي وما يعنيه ذلك من تكريس لمبدأ التطبيع، والثاني هو رفض الغاز بداعي ‏الخشية من التطبيع، وبقاء لبنان تحت ضغط الأزمة التي يشكل ملف الكهرباء نقطة محورية ‏فيها‎ .‎

سياسيا شكل قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء بشرط ‏حصر الحضور بالجلسات المخصصة للقضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية، وقالت مصادر ‏متابعة للمقاطعة والعودة، أن قرار المقاطعة كان أصلا بحساب استمراره لأسابيع قليلة، قبل ‏جهوزية الموازنة ومشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، ولكن العناد الذي قابل به ‏الاخرون طلب الثنائي حل أزمة القاضي طارق بيطار، أطال زمن المقاطعة أكثر مما كان مقدرا ‏لها فجهزت املوازنة وقارب مشروع التفاهم مع صندوق النقد الدولي من اللإنجاز، ولا يمكن ‏للثنائي تعطيل دور المؤسسة الدستورية التي تمثلها الحكومة عن مناقشة هذه الملفات، ‏وأضافت المصادر ان الأمر الثاني هو تراكم قرارات شبه منجزة بتعويضات وعطاءات وتحقيق ‏مطالب لقطاعات متعددة تشكل بيئة شعبية لا يمكن للثنائي عدم منحها الأولوية في ‏مواقفه، سواء الأساتذة او السائقين العموميين أو سائر موظفي القطاع العام المستفيدين ‏من تعديل بدلات النقل ومنحة النصف راتب، وان رفض رئيس الجمهورية أن يوقع عليها كما ‏كان يجري سابقا، جعل العودة الى مجلس الوزراء أمرا محتوما، لكن المصادر تضيف أن ما كان ‏مستهدفا بالمقاطعة هو التعيينات التي يقابلها شرط البت بشأن القاضي بيطار، وهذا الشرط ‏لم ولن يتغير‎ .‎

معيشيا شكل انخفاض سعر صرف الدولار الى ما دون ال24 ألف ليرة، اي ما دون سعر منصة ‏الصرف المعتمدة من مصرف لبنان، للمرة الأولى، فتحت الباب للتساؤل عما سيصدر عن ‏الوزراء ورئيس الحكومة لجهة ملاحقة تخفيض الأسعار قياسا بما كان يجري بالإتجاه المعاكس ‏مع إرتفاع الأسعار بقرارات مغطاة حكوميا كلما إرتفع سعر الصرف‎ .‎

أحدث قرار الثنائي حركة أمل وحزب الله العودة عن قرارهما مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ‏جرعة تفاؤلية ترافق مع انخفاض في سعر صرف الدولار الذي وصل الى أقلّ من سعر منصة ‏صيرفة صباح أمس الأحد. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر سياسية معنية الى أنّ الترقب سيد ‏الموقف لعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع وتحديداً بعد انتهاء وزير المال يوسف خليل من ‏إعداد مشروع الموازنة الذي سوف تستمر مناقشته في مجلس الوزراء نحو 9 جلسات، مع ‏إشارة مصادر مقرّبة من التحرير والتنمية الى انّ الانتهاء من دراسة الموازنة في وزارة المال ‏قد يستغرق أكثر من أسبوع هذا يعني أن مجلس الوزراء لن يجتمع هذا الأسبوع‎.‎

وفي اول موقف لحزب الله بعد بيان الثنائي الشيعي عودتهما المشروطة الى مجلس الوزراء ‏لإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية ومعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي ‏يعاني منها المواطن، أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أنه “تم أخذ ‏قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ‏ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم”، مشيراً إلى “أننا قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار ‏البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كان عدم المشاركة يترك الوضع المالي والاقتصادي ‏يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، فإذا كان ذلك يريح ‏البلد ويسهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأنّ الأولوية عندنا للقضايا ‏الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية‎”.‎

الأخبار: رواية الثنائي لقرار تفعيل الحكومة.. حزب الله ينفي تدخلات خارجية سهّلت قرار العودة إلى الحكومة: لسنا من عطّل الدولة بل سهّلنا كل طلبات باسيل

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: رُزمة من الملفات تفرِض نفسها على جدول أعمال هذا الأسبوع الذي بات محكوماً بعنوان وحيد، هو عودة ثنائي حزب الله وحركة أمل إلى الحكومة بعدَ ثلاثة أشهر من الغياب. تساؤلات كثيرة أثيرت عن سرّ توقيت هذه العودة، أوحَت بوجود ترابط بينها وبينَ خفض التوتر في المنطقة، مِن اليمن مع الإعلان عن مبادرة إيرانية لوقف إطلاق النار، مروراً بالعراق الذي يشهَد محاولات لتسهيل ولادة حكومة جديدة، وصولاً إلى الإعلان عن استعداد إيران والسعودية لإعادة فتح سفارتيْهما في الرياض وطهران. وفيما يُصعَب الاقتناع بأن هذا التقدير خاطئ، إلا أن أكثر مِن مصدر مطلع، أكدوا بأن لا صلة لكل هذه التطورات بقرار الثنائي.

وفيما كانَ سعر صرف الدولار يتراجع في السوق الموازية، “باغَت” الثنائي الساحة السياسية ببيان مُشترك صدَر عن قيادتي حزب الله وأمل يعلن “الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي”. العودة جاءت مشروطة بحصر جدول أعمال أي جلسة ببنديْ “إقرار الموازنة التي باتَت قابَ قوسيْن من إنجازها في وزارة المال، وخطّة التعافي التي ستنطلِق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها”.

غيرَ أن البيان الذي حرِص على إبقاء النزاع في ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائماً، مُعتبراً أن على السلطة التنفيذية القيام بواجبها في هذا الأمر، لم يكُن كافياً للإقناع، وتراوَحت التقديرات بينَ “وجود تسوية ما تتعلّق بالبيطار” أو “تراجع تكتيكي للثنائي عن موقفه في ظل انسداد الأفق القضائي والسياسي بشأن المحقق العدلي الذي أمعَن في تسييس ملف التحقيقات”. فما الذي حصل؟

قبلَ أيام من البيان، بدأت مشاورات بينَ القيادتين عبر المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمستشار السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، انتهت بلقاء مساء الجمعة، وبعد مراجعة كل من السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، أفضت هذه المراجعة إلى اتخاذ قرار العودة، للرد على تحميل الثنائي مسؤولية التعطيل.

القرار بالعودة لا ينفصل عن مناخات التوتر التي وصلت إلى العلاقة المباشرة بين الحزب والتيار الوطني، خصوصاً أن حزب الله يظهر انزعاجاً من الحملات المباشرة وغير المباشرة التي تنطلق ضده من جانب التيار. وأكدت مصادر مطلعة أن الحزب منزعج من اتهامات النائب جبران باسيل ضد الحزب تحديداً. وسألت: “عندما أصرّ حزب الله على ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية ألم يكُن يساعد في بناء الدولة؟”، و”عندما وافقَ حزب الله على تعيين جوزف عون قائداً للجيش، وسهيل عبوّد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وبقية التعيينات التي أصرّ باسيل أن تكون كلها من حصته، هل كان يقف ضد بناء الدولة؟”، و”هل الحزب هو من جدّد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتوافق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وانقلب على لجنة آلية التعيينات المعروفة بآلية (الوزير السابق محمد) فنيش، أم أن باسيل هو من رفضها؟ ليأتي من يقول إن حزب الله يحمي الفاسدين”. بكل الأحوال، هذه الخطوة تأتي في إطار “إلقاء الحجة على كل من يتهم الثنائي بتعطيل البلد… فليذهبوا ويصنعوا المعجزات”.

وفيما أكدت مصادر مطلعة أن “الثنائي لم يُعلم أحداً بقراره”، رحّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعودة، علماً أنه كانَ مستفيداً من المقاطعة، إذ بحسب معلومات “الأخبار” سبقَ أن أبلغَ رئيس الحكومة جهات سياسية بأنه “ليسَ في وارد إهداء عون ورقة التعيينات قبلَ الانتخابات النيابية”. لكن من يضمن أن لا يُطرح أمر إقالة حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة على طاولة مجلس الوزراء من باب ارتباطه بالمالية العامة؟ هذا ما لا يُمكن الجزم به، في انتظار عقد الجلسة التي سيدعو إليها ميقاتي بعدَ الانتهاء من مشروع الموازنة، وهو أمر قد لا يحصل قبل نهاية هذا الشهر.

الديار : ارتياح عام بعد عودة “الثنائي” الى اجتماعات الحكومة… ما هي ‏الأسباب؟ أسعار السلع لم تنخفض رغم تحسن الليرة… “فتش عن المحتكرين”.. الدولار إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة وهذا السيناريو المُتوقّع

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : شكّل البيان الذي صدر عن الثنائي الشيعي (حزب الله – حركة أمل) مفاجأة في الوسط السياسي ‏والرأي العام اللبناني عامّة مع إعلانه القبول بالمشاركة بجلسات مجلس الوزراء لدراسة الموازنة ‏وخطة التعافي الإقتصادي وإقرارهما. المفاجأة تأتي من باب أن الثنائي كان قد ربط عودته إلى مجلس ‏الوزراء بحلّ مُشكلة التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت قبل العودة إلى المشاركة في جلسات ‏مجلس الوزراء، وبالتالي وبغياب الحلّ لهذه المُشكلة، يُطرح السؤال عن الأسباب التي دفعت الثنائي ‏إلى تعديل قراره؟

البيان الذي صدر عن الثنائي علّل هذا الأمر بالتردّي الحاصل على المستوى الإقتصادي والمعيشي ‏وضرورة أخذ قرارات في إتجاه حلّ هذه الأزمة. وبالتالي وحرصًا منه على معيشة المواطنين ولكي لا يتمّ ‏تحميل الثنائي “باطلًا” مسؤولية تعطيل الحلّ، قرر المُشاركة في إجتماعات المجلس على أن تقتصر هذه ‏المشاركة على بحث وإقرار الموازنة وخطة التعافي.‏

العديد من السيناريوهات مطروحة حول دوافع هذه المشاركة نذكر منها إثنين:‏

السيناريو الأول هو إمتداد للتبرير الذي قدمه الثنائي الشيعي في بيانه وينصّ على أن الهدف الأساسي من ‏التراجع عن عدم المشاركة في جلسات الحكومة هو تفادي تحميل الثنائي مسؤولية التعطيل، ويبقى السؤال ‏هل يقبل التيار الوطني الحرّ بعدم طرح ملف التعيينات وعلى رأسها إستبدال حاكم المصرف المركزي ‏رياض سلامة أم يصر على طرحه؟ وهذا الأمر إن حصل – أي طرح ملف التعينات على طاولة مجلس ‏الوزراء – فإنه سيُفجّر الحكومة من الداخل خصوصًا أن هناك تباعد عميق بين الأفرقاء على الأسماء التي ‏سيتمّ طرحها بدءًا من سلامة الذي يحظى بدعم كلٍ من رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي ورئيس ‏الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي وتيار المُستقبل والحزب الإشتراكي في وجه الهجمة القوية التي يشنّها التيار ‏الوطني الحرّ الذي يُريد بشدّة السيطرة على مصرف لبنان نظرًا إلى الدور الجوهري الذي يُشكّله هذا ‏المنصب في المرحلة الحالية ونظرًا إلى الضغط الذي يُمكن ممارسته على الخصوم السياسيين وبالتحديد ‏على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعتقد التيار البرتقالي أنه يُنسّق بشكل كامل مع رئيس تيار ‏المُستقبل سعد الحريري.‏

أيضًا يُريد التيار الوطني الحرّ إستبدال المُدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس مجلس ‏القضاء الأعلى سُهيل عبود ومُدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومُدير عام شركة الميديل ‏إيست محمد الحوت… وغيرهم، وكلها مناصب ستُفجّر الخلاف بين الأطراف نظرًا إلى أن أيًا من خصوم ‏التيار البرتقالي لن يقبل بإعطاء هدية لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي في نهاية عهده.‏

عمليًا، إذا أصرّ التيار على طرح التعيينات، من شبه المؤكّد أن الحكومة ستنفجر من الداخل، وهنا سيتمّ ‏تحميل التيار البرتقالي مسؤولية هذا الخلاف وهو ما سيؤدّي إلى زيادة الرأي العام المُناهض للتيار، وهو ‏ما يعتبره البعض فخًا نصبه الرئيس برّي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي تعتبر بعض ‏الأوساط أنه يتعاطى مع ملف سلامة من منطلق خصومة شخصية وهو الشق الذي يعوّل عليه الرئيس برّي ‏للإيقاع بباسيل أمام الرأي العام.‏

السيناريو الثاني له أبعاد إقليمية مع التقدّم الحاصل في ملف المفاوضات على البرنامج النووي الإيراني ‏في فيينا وإقتراح وقف إطلاق النار في اليمن، وملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، ‏والتقارب العربي – السوري (الإمارات والأردن مثلًا)، وهو ما إنسحب تلقائيًا على الوضع السياسي في ‏لبنان حيث أن هناك مؤشرات تُوحي بأن هناك حلّ إقليمي أصبح جاهزًا ستظهر تداعياته سريعًا في لبنان.‏

هذا السيناريو – إذا صحَّ – يُمكن أن يُبرّر الإنخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان ‏وتدخّل مصرف لبنان من خلال التعميم 161 والذي كان له وقع كبير على السوق السوداء حيث تهاوى ‏السعر إلى ما دون سعر منصة صيرفة، وبالتالي إذا تمّ إقرار الموازنة (حجر زاوية في الخروج من ‏الأزمة) وخطة التعافي، فمن المتوقّع أن ينخفض الدولار بشكل دراماتيكي إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة ‏في الأيام والأسابيع المُقبلة. الجدير ذكره أن صيارفة السوق الموازية كان يشترون الدولار على سعر الـ ‏‏23 ألف ليرة البارحة (الأحد) بحسب ما أورد لنا أحد صيارفة السوق الموازية وهو ما يؤكّد (حتى ‏الساعة) التوجّه الإنحداري للدولار في السوق السوداء.‏

النهار : البدعة الجديدة: حكومة مقنّنة وقضاء مبتور!‎

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎إذا صح ان افراج الثنائي حركة “امل” و”حزب الله” عن الحكومة الرهينة رهن شرطهما “قبع” ‏المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جاء بقرار ذاتي غير ‏مرتبط لا بصفقة سلطوية داخلية ولا بايحاء او باشارة خضراء إقليمية إيرانية، فان ذلك ‏يعكس اول ما يعكس اضطرار هذا الثنائي الى اسقاط مقاطعته لمجلس الوزراء تحت ‏ضغط تعاظم تداعيات الانهيار وتحمله من خلال شل الحكومة تبعات هذه التداعيات. ولكن ‏بدا من غير المستغرب الا يقابل هذا التطور بتصفيق او اشادات او شهادات حسن تصرف ‏الا من رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي وحده، لان “إيجابية” العودة عن الخطأ اقترنت أولا ‏بعدم استعداد احد لتقبل تمنين فريق عطل مجلس الوزراء ثلاثة اشهر في أسوأ مرحلة ‏تجتازها البلاد، ومن ثم لان العودة الميمونة الى كنف الحكومة ومجلس الوزراء جاءت ‏بدورها مشروطة بحصر المشاركة بجلسات إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي ‏الاقتصادي وما يحسن الأحوال المعيشية. اما في ما يتعلق بشؤون البلاد الأخرى فان ذلك ‏يعني ان ثمة بدعة جديدة ستفرض بتقنين نوعية الجلسات الحكومية من جهة وإبقاء نزاع ‏الثنائي الشيعي مع المحقق العدلي طارق البيطار شماعة تعلق عليها تطورات غير ‏محسوبة في أي لحظة. والاغرب في هذه البدعة المستجدة اننا سنكون امام “مجلس وزراء ‏نصفي” بمعنى تحديد مهماته سلفاً وحصرها بالموازنة ودرس خطة التعافي ومنع أي ‏جلسات أخرى تتصل بجداول اعمال عادية او استثنائية عاجلة وسواها بما يعد اعتداء قسريا ‏موصوفا على الدستور. والسؤال الذي ينتظر الساعات المقبلة لجلائه هو هل يمكن ان ‏يقبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة شرطا سياسيا جديدا يتجاوز الدستور ‏ويخالفه ويفرض بدعة بل هرطقة تجزئ صلاحيات مجلس الوزراء ؟ ثم ان مكمل هذه ‏البدعة، وهو مكمل غير علني يثير الريبة في امكان ان يكون شيئا ما مرر تحت الطاولة ، ‏يتصل باقتناص الثنائي لحظة الفراغ القضائي في نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز مع ‏خلو احد مناصبها بتقاعد القاضي روكز رزق الامر الذي سيجعل “القضاء المبتور” في ظل ‏عدم توقع اجراء تشكيلات قضائية جزئية تملأ الفراغات الأساسية الوجه الاخر لمجلس الوزراء ‏الذي سيقبل املاء الشروط عليه . ولعل الثمن الخطير لهذه المرحلة المتزئبقة سيتمثل في ‏ان القاضي البيطار بات مقيدا بحيث لن يتمكن من استكمال التحقيق وتاليا سيتأخر في ‏اصدار القرار الظني الى مدة يصعب تحديدها‎.‎

اللواء : إنذار أميركي بحجب أموال الصندوق يعيد “الثنائي” ‏إلى بيت الطاعة!‎.. حكم تافه” يعاقب بيروت بالانترنت والكهرباء.. وواشنطن تنفي مزاعم اسرائيلية عن ‏‏”صفقة الغاز“‎

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : يوم محك المتغيرات: انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وما خلفه من ‏إرباك في أسعار السلع، جعل أصحاب السوبرماركات وحتى الحوانيت يتهيبون التراجع عن ‏التسعيرة على سعر صرف الـ33 ألفاً لكل دولار، وعودة “الثنائي الشيعي” إلى ممارسة ‏النشاط داخل مجلس الوزراء، ولا بأس أن يحدد الرئيس نجيب ميقاتي أي جلسة لمجلس ‏الوزراء‎.‎

‎ ‎في المسار المصرفي – النقدي، يختبر سعر صرف الدولار، وضعه اليوم في أول أيام العمل ‏الأسبوعي، ومعه جداول أسعار المحروقات العالقة بين تسعيرة حالية، ثابتة على الارتفاع، ‏وتمنع السير بالانخفاض على خلفية المزاعم بأن أصحاب الشركات والمحروقات يخسرون مع ‏تراجع كميات المحروقات المباعة فضلاً عن لجوء المصارف إلى كيفية توفير سحوبات ‏الدولار في المصارف مقابل توفير نقود بالليرة اللبنانية‎.‎

‎ ‎وفي المسار السياسي، تجدر الإشارة إلى أن “اللواء” كانت قد اشارت قبل نهاية العام ‏المنصرم إلى ان طبخة ما قيد الإعداد لعودة الثنائي، قبل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ‏وبعدها، لا سيما بعد إحالة القاضي روكز رزق عضو الهيئة العامة لمحكمة التمييز إلى ‏التقاعد، وبالتالي تعذر تعيين عضو جديد لملء الفراغ، ليتسنى للهيئة البت بدعاوى رد ‏القاضي طارق بيطار المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت‎.‎

الجمهورية : إنتهت المقاطعة ولا صفقة.. والحكومة ‏تستعد لـ”الموازنة الصعبة”‏

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الحدث السياسي اليوم يتمثل في عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ‏بعد فترة طويلة من التعطيل، وقرار “الثنائي الشيعي” بالعودة الى ‏المشاركة في جلسات الحكومة كان كافيًا لوحده لترييح الأسواق ‏المالية وانخفاض سعر الدولار، في دليل واضح الى انّ عامل الثقة ‏يشكّل المدخل الأساس لمعالجة الأزمة المالية المتفاقمة، والتي ‏تتطلب خطوات عملية، تبدأ من تحويل الحكومة ورشة عمل مفتوحة ‏بعد استعادتها لدورها، ولا تنتهي بإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد ‏الدولي لإدخال العملة الصعبة إلى لبنان. ولا شك في انّ الأنظار ‏السياسية والشعبية ستتركّز على الجلسة الأولى للحكومة، التي غابت ‏عن المشهد السياسي طويلًا، وما يمكن ان ينتج منها من قرارات، وفي ‏طليعتها درس مشروع قانون موازنة 2022 وإحالتها إلى مجلس النواب، ‏خصوصًا انّ عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تساهم في تعزيز وضع ‏الاستقرار الذي كان اهتز أخيرًا مع ارتفاع الدولار وعودة الناس إلى ‏الشارع، ومع هذه العودة ستنصرف القوى السياسية والناس إلى ‏أولوية الانتخابات النيابية التي دخلت في نطاق العدّ العكسي ‏لإتمامها، على رغم الكلام المتواصل عن وجود نيات مبيتة لتطيير هذه ‏الانتخابات.‏

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى