الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: إضراب السائقين أقفل الطرقات… والدولار دون الـ 30 ألفاً… وبوحبيب: عاموس آتٍ/ عون متمسّك بالحوار ويحمّل المقاطعين مسؤوليّة الانهيار… وجماعة الحريري تهاجم/ مولوي: لا دور لحزب الله في الكبتاغون… ولا تهاون بما يخصّ السعودية أما سوريّة..؟ /

كتبت البناء تقول: أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد عودته من واشنطن وصول المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية عاموس هوكنتشتين إلى بيروت قريباً، ودعم المسؤولين الأميركيين لإنجاح مسار التفاوض حول ترسيم ينهي النزاع مع كيان الاحتلال حول حدود المناطق الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بما يتيح البدء باستثمارها، وكشف بوحبيب عن تبلغه من الأميركيين أن مصر تلقت الموافقة الأميركية على استثناء عقود استجرار الغاز المصري الى لبنان عبر سورية من عقوبات قانون قيصر.

على ضفة مشابهة، ولكن مرتبكة، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي في حوار تلفزيونيّ عن الشؤون الأمنية والانتخابية، فنطق بعد ارتباك وتلعثم بعدم وجود أي صلة لحزب الله بتهريب الكبتاغون من لبنان، وأكد إصراره على ملاحقة كل اللقاءات التي تخصّ المعارضات الخليجية في لبنان، ومرة أخرى ارتبك وتلعثم عندما سئل، وفقا لمبدأ عدم النيل من رموز الدول الأجنبية، ماذا عن سورية ولقاءات المعارضات والمواقف التي يطلقها الكثيرون ضدها وضدّ رئيسها، فقال أولاً هذا ينطبق على أي دولة، ثم عاد فاستدرك ليقول إنه بالنسبة لسورية تجب العودة لمجلس الوزراء.

بالتوازي مع تطمينات بوحبيب كانت التطورات على الساحة المالية بين مدّ وجزر، بعد تسجيل سعر صرف الدولار تجاوز عتبة الـ 30 ألف ليرة، فسجل السعر انخفاضاً دون الـ 30 الفاً بعدما ضخ المصرف المركزي كمية من الدولارات الى المصارف لقاء أي كمية من الليرات اللبنانية بحوزتها، لكن هذا الهبوط الظرفي لم يطمئن أحداً في ظل المسار التصاعدي لسعر الصرف، بينما كان الحضور الأبرز للنشاط الاحتجاجي للسائقين العموميين الذي عمّ المناطق اللبنانية، وقطع الطرقات، مطالباً بتطبيق الحكومة للاتفاقات التي تطال عناوين مطلبية للسائقين، بالإضافة لرفع الصوت أمام المشهد الاجتماعي الذي يبشر بالانفجار.

في الشأن السياسي بقي موضوع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار عنوان الأخذ والرد بين القوى السياسية، وبعدما تظهّرت مواقف الأطراف المدعوة للحوار من دعوة رئيس الجمهورية، وانتهت المشاورات الثنائية التي أجراها عون مع الكتل النيابية التي لبّت دعوته، أكد رئيس الجمهورية تمسكه بدعوته للحوار، محمّلاً الذين أعلنوا قرار مقاطعة الحوار مسؤولية ذهاب البلد نحو الانهيار، لأن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى تفاهمات تقدم حلولاً للأزمات، وسريعاً جاءت ردود تصدّرها تيار المستقبل، ومستشارو الرئيس سعد الحريري الذين حملوا عون مسؤولية الأزمات والانهيار، مجدّدين رأي الحريري بلا جدوى الحوار، واعتبار العهد وسياساته سبباً للمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان.

وفيما تمكّن الاضراب الذي دعا إليه قطاع النقل البري من شل البلاد، رغم أنه لم يأتِ على القدر المتوقع لجهة الاستجابة الشعبية والنتائج المرجوة، يُصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على الحوار، معلناً أمس أن دعوته ستبقى مفتوحة داعياً المقاطعين الى وقف المكابرة والجلوس الى حوار صريح لتقرير المستقبل.

وأكد عون في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن “مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات”. وأضاف البيان: “دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب”.

وتابع عون: “المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين”. وختم البيان “التزام الرئيس عون هو في صلب قَسَمه على احترام الدستور والقوانين، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو مَن يتراجع امام التحديات”.

الأخبار: نقابات غبّ الطلب: لا إضراب ولا غضب

كتبت الاخبار تقول: كان أمس يوماً شبه عادي. لم يظهر فيه «الغضب» الذي روّج له قبل أيام. الشارع لم يشهد تفاعلاً حقيقياً مع فكرة الإضراب نفسها، فبدت الخطوة تحرّكاً سياسياً ضمن أهداف لا تمتّ بصلة لمطالب السائقين. أصلاً لا يُنظر إلى تحرّكات الاتحاد العمالي العام ومتفرعاته سوى من هذه الزاوية. أما فكرة تعطيل الحياة الاقتصادية للضغط من أجل تحقيق المطالب فلا جدوى لها في ظل تعطيل متقطّع فرضته الأزمة على الحياة العامة. كما أن الضغط على نظام منهار ومُفلس سلوك عبثي، ويزداد عبثية عندما يكون المضربون من صلب النظام!

قبل أسابيع، كان رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس يمهّد لما أُطلق عليه «يوم الغضب» بذريعة أن الحكومة أخلّت باتفاق أبرمته مع الاتحادات يقضي بدعم البنزين للسائقين العموميين، لافتاً إلى أن تعرفة النقل يجب أن تكون 35 ألف ليرة لتكون هناك جدوى من عمل السائق. كلام طليس محقّ. لكنه نقيض الواقع. فالسائقون العموميون نالهم ما نال بقية اللبنانيين من تضخّم في الأسعار وتدهور في القدرات الشرائية، وربما أكثر من غيرهم، إلا أن الدعم لن يعيد لهم هذه القدرة الشرائية، واستيفاء تعرفة بقيمة 30 ألف ليرة عن كل راكب ليس بعيداً جداً من التعرفة التي أشار إليها طليس في ذلك الوقت (حالياً قد تكون التعرفة العادلة أصبحت أعلى في ظل تقلبات سعر الصرف). الأهم من ذلك كلّه، هو أن طليس، بمعزل عن بقية السائقين، هو من نسيج السلطة الحاكمة التي ما زالت منذ سنتين تراوغ لعدم القيام بأي إصلاحات تمنع شر الفقر عن السائقين وبقية «المعتّرين». بل هي، على العكس، انغمست في سلوك مدمّر لمداخيل الأسر في لبنان ومدخراتها، وتركّز اليوم على تشليح هذه الأسر التحويلات المتواضعة التي تصلها من أبنائها في المغتربات. بمعزل عن الخطاب السياسي عن انتماء طليس وشلّته من السائقين، المسألة الأكثر أهمية هي أن ما فقده السائقون العموميون لا يتعلق بمداخيلهم المباشرة، بل بالمكتسبات التي ناضل عمّال لبنان عقوداً لتحصيلها. فالاتحادات النقابية قد تفرض رفع تعرفة راكب «السرفيس» بما يتناسب مع كلفة التشغيل، لكن هل بالإمكان رفع التعرفة إلى الحدود التي تغطّي الاستشفاء والطبابة والتعليم لهؤلاء وأولادهم؟ هل ستكون التعرفة كافية لتغطية فاتورة مولّد الكهرباء؟ وهل تكفي لاسترداد قيمة استثمار هذه الفئة في كلفة السيارة واللوحة العمومية؟

لا إجابة لدى طليس أو لدى رؤسائه في قيادة قوى السلطة. السائقون يدركون ذلك تماماً، لكنهم يتعلّقون بأمل زائف. من آمالهم الزائفة أن اللوحة العمومية تمنحهم حقّ الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وتوفر لهم خدمة الاستشفاء والطبابة والدواء. غير أن الأزمة فعلت فعلاً لم يدركوه بعد؛ الضمان الاجتماعي مفلس!

أي سائق عمومي أو أي منتسب للضمان اليوم سيدفع أكثر من 90% من قيمة الفاتورة الاستشفائية. إذ إن ما يقدّمه الضمان حالياً لا يغطّي أكثر من 10% من أي فاتورة استشفاء. وليس وضع الطبابة أفضل حالاً. تعرفة بعض الأطباء اليوم تبلغ 800 ألف ليرة فيما لا يعترف الضمان إلا بتعرفة 75 ألف ليرة للأخصائي يدفع منها 80% فقط، أي نحو 10 في المئة.

التغطية الصحية التي يحصل عليها السائقون هي نفسها التي يحصل عليها كل المشمولين بالضمان الاجتماعي. أما أولئك الذين يحصلون على تقديمات من صناديق ضامنة أخرى فليسوا أفضل حالاً. وكما في التغطية الصحية، يعاني السائقون العموميون أيضاً في كلفة التعليم ومولد الكهرباء وسواهما من الأكلاف الشهرية. قصّتهم هي قصّة كل مقيم في لبنان وكل من كانوا يعدّون طبقة وسطى وأصبحوا «طبقة محتاجة»، بحسب المستشار في قضايا الفقر أديب نعمة. الفقر الذي أصاب هؤلاء جميعاً بات هائلاً إلى درجة انعدام القدرة على تحديد معدلاته سواء شعروا به أم لم يشعروا بعد. كلفة الـ100 كيلواط كهرباء شهرياً من مولّد الحيّ لا تقلّ عن 800 ألف ليرة، أي ما يوازي التعرفة المحصلة من 26 راكباً.

بعد هذا كله، هل يعتقد السائقون أن دعماً من الدولة سينعش أيامهم ويعيدها إلى السابق؟

عملياً، الدولة مفلسة مثلهم. نقاباتهم لم تكن مجرّد جزء عابر في بنية النظام، بل جرّتهم ليكونوا هم أيضاً جزءاً من هذه البنية. سقوطها يعني سقوطهم. فهذه البنية لا يمكنها إعادة إحياء الضمان الاجتماعي، ولا يمكنها تقديم التغطية الصحية للمقيمين في لبنان، ولا يمكنها منح أولادهم تعليماً لائقاً لا في مدارسها الرسمية ولا في المدارس الخاصة المجانية، وقطعاً ليس في المدارس الخاصة غير المجانية.

الديار: اتحادات بري العمالية نفذت “يوم غضب”: مطالب محقة ورسالة سياسية “مضبوطة”.. علامات استفهام فرنسية حول غياب الدولة: هل من يريد فوضى تلغي الاستحقاقات؟.. هوكشتاين الى بيروت وترقّب حذر لردّ اسرائيل على “التنازلات” في ملف الترسيم!

كتبت صحيفة “الديار” تقول: في بلد منهار ومتروك من قبل سلطة” سياسية مستنفرة على”خطوط تماس” وهمية لحماية مصالحها، ليس مستغربا ان ينتهي ما سمي بـ “يوم الغضب” الى ما انتهى اليه من مشهد “كاريكاتوري” على الرغم من احقية المطالب المعيشية المرفوعة كعنوان “للغضب” الخجول الذي لم يعم البلد. فقد انتهى نهار امس ولم يعرف اللبنانيون ماذا عن اليوم التالي؟ اتحاد النقل البرّي في لبنان، الذي لاقى دعم الاتحاد العمالي العام، المحسوبين سياسيا على رئيس مجلس النواب نبيه بري، المشارك “بقوة” في حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نفذا تحركا في الشارع اعتراضا على عدم الوفاء بوعوده السابقة، مع العلم انه يتحجج بغياب التمويل وعدم انعقاد جلسات الحكومة، المعطلة بسبب غياب “الثنائي الشيعي” المعترض على عدم معالجة ملف القاضي طارق البيطار… طبعا هكذا مشهد “سوريالي” لا يمكن ان يحصل الا في لبنان المتروك شعبه لفلتان اقتصادي ومالي قل نظيره حيث تغيب المعالجات والاجراءات الحكومية لوقف الانهيار وسط صراعات خفية تدور في السر والعلن بين اطراف سياسية تتحضر لانتخابات نيابية ورئاسية على وقع تجدد مخاوف خارجية عبرت عنها باريس من خطة ممنهجة يتواطأ عليها اكثر من طرف لاغراق البلاد بازمات اجتماعية تؤدي الى انفجار يبرر تاجيل الاستحقاق التشريعي كمقدمة لتطيير الانتخابات الرئاسية.!

وفيما تنتظر بيروت عودة “الوسيط” الاميركي لترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين لمعرفة الردود الاسرائيلية على التنازلات اللبنانية، طمأن وزير الداخلية بسام المولوي رئيس الجمهورية الى متانة الوضع الامني، دون تقديم اي ضمانات او تفسير لهذا “الهدوء”، لكن مصادر سياسية لفتت الى ان الوزير “مبسوط” لان الناس لا تقتل بعضها في الشوارع، وهي تموت بصمت بعدما وصلت الازمة الاقتصادية الى مرحلة لا تطاق، لكنه يدرك ايضا ان الشارع له مفاتيحه ولا مصلحة سياسية لدى من يملكونه لتحريكه الان، وهذا يعني انه قد يتحرك امنيا في “الوقت المناسب”. في هذا الوقت وفيما البلاد مهددة بالعتمة الشاملة خلال 48 ساعة، بعد تهديد اصحاب المولدات بالتوقف عن العمل، تجدد “الكباش” القضائي بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضية غادة عون، فيما لا يزال الرئيس ميشال عون متمسكا بالحوار الوطني ولهذا ابقى على دعوته مفتوحة منتقدا رافضيه، فاتحا فصلا جديدا من المواجهة مع “خصومه” الذين اتهموه بمحاولة انقاذ عهده و “صهره” لا انقاذ البلد.

“غضب” دون المستوى؟

فتحت شعار “يوم الغضب” كان التحرك دون المستوى المأمول، وتقطعت اوصال مختلف المناطق اللبنانية، بعدما قطع محتجون اغلبهم من اتحاد النقل البري الطرقات بالشّاحنات والسيارات والحجارة وحاويات النّفايات وإطارات السّيارات المشتعلة، فيما أغلقت جميع المؤسّسات الرسمية والجامعات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصّة والمصارف أبوابها. وقد مرت هذه “التنفيسة” باقل الاضرار الممكنة لكن دون اي نتائج عملية، فالوعود الحكومية لا تزال حبرا على ورق، ورئيس الحكومة يعلل عدم تنفيذ وعوده بغياب جلسات الحكومة، وكذلك غياب التمويل بعدما رفض البنك الدولي تغطية المبلغ الذي يصل الى نحو 6 مليار ليرة غير متوفرة في الخزينة او مصرف لبنان، اما طبع العملة الوطنية فغير ممكن لانه سيزيد التضخم.

الجمهورية: عون يهاجم معطّلي الحوار.. الحريري: “بارانويا” .. مخاوف من الفوضى

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كما كان متوقعاً طيّر الانقسام السياسي الحوار الرئاسي، وجمّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مبادرته على الرفّ، محمّلاً من سمّاهم “المعطّلين الذين يعرفون انفسهم” مسؤولية إحباطها. وتبعاً لذلك، عادت الأطراف الداخليّة الى التمركز خلف متاريس الجبهات السياسية وما تخفي خلفها من عواصف مفتوحة على شتى الاحتمالات. وبمعزل عمّن صُدم وشعر بخيبة بتعطيل المبادرة الرئاسيّة، او من اعتبر نفسه منتصراً ووجّه صدمة معنوية الى رئيس الجمهورية وتياره السياسي، فإنّ معايير الربح والخسارة في هذا الجانب، لا يعدو العزف على وترها وإدخالها في بازار الاستفزاز والمكايدات السياسية، أكثر من لعبة عبثية بلا أي معنى، أمام وضع بلد تتراكم في اجوائه مؤشرات سوداوية داخلية وخارجية، تُجمع على أنّه بات على مسافة امتار قليلة من الإندثار.

دولة فاشلة!

فالتوصيف الحقيقي لواقع لبنان الراهن، أنّه بات مفتقداً لعناصر استمراره ككيان وكدولة، وكل أسباب سقوطه قد نضجت، واقترب من لحظة التداعي النهائي واعلان لبنان رسمياً دولة فاشلة، مع ما قد يتولّد عن هذا الاعلان من تداعيات خطيرة على كلّ المستويات.

اللواء: الموازنة تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات.. بوحبيب لـ«اللواء»: إعفاءات قيصر تمّت.. والسائقون يحذِّرون من الغضب الحقيقي

كتبت “اللواء” تقول: مع تآكل مقدرات الحياة في لبنان، مع إعلان وزير الاتصالات جوني قرم أنه ما لم يتم رفع سعر الانترنت والاتصالات قريباً، فإن القطاع مهدد، وهو يستنزف موارد الدولة، وتهديد أصحاب المولدات التي تزود اللبنانيين بالكهرباء، ما لم يعاد النظر بسعر صفيحة المازوت بالدولار أو تثبيته على الأقل، بالتوقف خلال 48 ساعة، فضلاً عن رفع سعر ربطة الخبز 3 آلاف ليرة خلال أقل من أسبوع، مع كل ذلك وغيره، لجأ اتحاد النقل البري إلى شل البلد عبر الاضراب العام الذي شمل بيروت والمحافظات من صباح أمس حتى الثالثة بعد الظهر بالشاحنات والسيارات والحجارة وحاويات النفايات وإطارات السيارات المشتعلة، في ما أطلق عليه «يوم الغضب» لكنه بقي تحت السيطرة، ما خلا اقتحام معتصمين مكاتب شركة OMT في الحمراء وأجبروها على الاغلاق.

مضى يوم امس بين تحسب وترقب وتوعد، فيما كان قصر بعبدا يجدد التجاذب الحاد حول دعوته إلى الحوار التي إذا تمت فإنها ستقتصر على «أهل البيت الواحد» ولن ينجم عنها أي نتيجة أو جدوى فيما تصاعد السجال الخطير بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رد ببيان اتهم فيه عون بأنها الخصم فكيف تكون الحكم رافضاً المثول أمامها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى