الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: السودان: قوات الجيش تنكّل بمعارضي الانقلاب… والداخلية تعلن مقتل عميد

كتبت القدس العربي: قتل شخص وأصيب العشرات في تظاهرات خرجت أمس الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، في حين أعلنت وزارة الداخلية مقتل عميد في الشرطة، لتوضح لاحقا أنها اعتقلت “الجاني”.

ولم تكن تظاهرات الأمس كسابقاتها في العاصمة السودانية الخرطوم، فقد كانت المدينة أشبه بمنطقة عسكرية، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية المشتركة، ومدرعات الجيش، والعربات العسكرية الضخمة المحملة بالجنود، وسقوط العشرات بين قتيل وجريح ومعتقل.

واستخدمت القوات الأمنية، التي حاصرت المواكب في مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم، الخرطوم بحري وأمدرمان، الأسلحة الثقيلة والرصاص بالإضافة للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مواجهة المحتجين الذين احتموا بالمنازل المحيطة بنقاط تجمع التظاهرات. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان أمس عن مقتل الريح محمد، برصاصة في البطن، وإصابة العشرات قالت إنها ما زالت تقوم بحصرهم.

وهاجمت أعداد ضخمة من الجيش المواكب من الشوارع الفرعية المحيطة بشارع القصر والمناطق المحيطة به. كما هاجمت أعداد كبيرة من مدرعات الجيش التظاهرة من الوسط ومن الأطراف، في التوقيت نفسه، مع إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، حسب مشاهدات مراسلة صحيفة “القدس العربي” .

ولاحقت القوات الأمنية المتظاهرين الذين حاولوا الاحتماء بالمنازل إلى داخل الأحياء، واعتقلت العشرات منهم، بينما سقط عدد كبير من المتظاهرين أثناء عمليات الملاحقة، وتعرضوا للدهس بمدرعات وسيارات الأجهزة الأمنية.

وحسب شهود عيان، في مستشفى الجودة وسط الخرطوم، هناك عدد كبير من المصابين بالرصاص وآخرين تم دهسهم بمدرعات الأجهزة الأمنية، تم تحويل بعضهم إلى مستشفيات أخرى بسبب قلة الكوادر الطبية.

واقتحمت الأجهزة الأمنية عددا من المؤسسات الإعلامية واعتقلت عددا من الصحافيين داخلها وآخرين أثناء تغطية التظاهرات في محيط القصر الرئاسي، كما انهالت عليهم بالضرب بالهراوات، الأمر الذي أدانته شبكة الصحافيين السودانيين في بيان أمس.

في المقابل أعلنت وزارة الداخلية أن عميد الشرطة علي بريمة حماد قتل اثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين بالتحديد بالقرب من مباني “معمل استاك” شرق شارع القصر.

ولاحقا أكدت في بيان أنها ألقت القبض على قاتل العميد. وأوضح المكتب الصحافي للشرطة في بيان أن “القاتل أقر بارتكاب الجريمة، وإصابة آخرين من العناصر الأمنية بالأذى الجسيم”، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشارت الداخلية إلى أنه جار التعقب والقبض على بقية المتهمين.

الشرق الاوسط: «الاتحادية» العراقية توقف بـ«أمر ولائي» عمل هيئة رئاسة البرلمان.. استجابةً لطلب مقدَّم من نائبين

كتبت الشرق الاوسط: أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس (الخميس)، «أمراً ولائياً» بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (الرئيس ونائبيه) الذين صوّت عليهم البرلمان في جلسته الأولى التي عُقدت الأحد الماضي. وجاء إصدار الأمر بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، حيث ادّعى محاميهما بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة «شابتها مخالفات قانونية ودستورية»، وبموجب الطلب والقرار الصادر عن المحكمة، فإن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيتوقف لحين حسم الدعوة المقامة من المعترضين من المحكمة ذاتها.

ولم يسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً من هذا النوع في الدورات البرلمانية الأربع السابقة.

وطبقاً لخبراء في القانون، فإن «الأمر الولائي» هو «أمر تُصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الآخر، وهو قرار وقتي يُصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون على ألا يمس أصل الحق».

وتباينت الآراء بشأن إمكانية إعادة انتخابات هيئة رئاسة البرلمان من عدمها في حال حكمت المحكمة الاتحادية لاحقاً لصالح المعترضين على ما حدث في الجلسة الأولى للبرلمان، وهناك خشية من أنّ تأخُّر المحكمة في إصدار حكمها قد يؤدي إلى تأخر التوقيتات الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة والذي بدوره يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.

بدوره يستبعد قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي إمكانية صدور حكم من المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة الأولى لمجلس النواب. ويقول العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا لا يعد حكماً قضائياً ولا يعد فصلاً في أي جانب متعلق بشرعية ودستورية الجلسة الأولى للبرلمان، لكنه إيقاف لحين النظر في شرعية ودستورية الجلسة الأولى».

ويرى العكيلي أن «للقرار آثاراً مباشرة وغير مباشرة، وتتمثل المباشرة بإيقاف عمل مجلس النواب بالكامل وإيقاف اختصاصاته التشريعية والرقابية والإجرائية، لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من جلسة مجلس النواب الأولى، وغير المباشر هو تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وما بعدها».

وأضاف أن «المحكمة أوقفت عمل رئاسة المجلس التي تمخضت عن الجلسة الأولى من أجل النظر في مدى دستورية المطاعن الموجهة للجلسة وتالياً الحكم لاحقاً في سلامتها أو عدم دستوريتها».

ويرى العكيلي أن «هذا النوع من القضايا ينبغي الإسراع والتعجيل في حسمها بالكامل في غضون 10 – 15 يوماً، أعتقد أن المحكمة الاتحادية ليس لديها اختصاص للنظر في دستورية إجراءات يقوم بها مجلس النواب، إنما اختصاصها النظر في دستورية القوانين والأنظمة».

من جانبه، علق النائب باسم خشان الذي اشترك في رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية على قرارها بالقول: إن «الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإيقاف كل الإجراءات البرلمانية التي تُبنى على النتائج التي أفضت إليها الجلسة الأولى هو خطوة واسعة في طريق (دسترة) الإجراءات البرلمانية».

وسبق أن انخرط النائب خشان في خصومة شديدة مع رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي في الدورة البرلمانية السابقة التي كان يشغل رئاستها الحلبوسي أيضاً، وتمكن خشان في عام 2020 من كسب دعوى قضائية باعتماد عضويته في البرلمان السابق، غير أن الحلبوسي ونائبه حسن كريم أصرّا على عدم دخوله إلى القبة النيابية، في مخالفة صريحة للقوانين وحكم المحكمة. وقدم خشان، وهو محامٍ وناشط حاصل على الجنسية الأميركية، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، الأحد الماضي، ما قيل إنها «وثائق قانونية تدين الحلبوسي»، وتالياً تمنع ترشيحه مرة أخرى لرئاسة البرلمان، لكنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار.

الخليج: الجيش الليبي يغلق المنافذ الحدودية مع السودان وتشاد.. وليامز تبدأ جولة خارجية تشمل تركيا ومصر لدعم إجراء الانتخابات

كتبت الخليج: أعلنت كتيبة تابعة للقيادة العامة للجيش الليبي تتولى عملية حفظ الأمن في مناطق ليبيا الجنوبية، إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر.

وذكرت كتيبة «سبل السلام» على حسابها في موقع «فيسبوك» أنها قررت إغلاق «المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد حتى إشعار آخر»، داعية بناء على ذلك جميع سائقي المركبات والشاحنات الالتزام، بهذا القرار، وذلك «حفاظاً على سلامتهم في الوقت الحالي».

وكانت مواقع محلية ليبية قد أفادت في وقت سابق بمقتل شابين أحدهما من سكان مدينة طرابلس ويدعى صلاح سالم، وآخر من مدينة الكفرة ويدعى عبدالرؤف لابيرش الزوي، إثر تعرضهما أثناء رحلة صيد لهجوم مسلح من قبل مجهولين بالمثلث الحدودي مع السودان. وتشهد المناطق الجنوبية في ليبيا عمليات تهريب كبيرة لمختلف السلع بما في ذلك المخدرات، علاوة على تمركز جماعات مسلحة تابعة للمعارضة التشادية في المناطق النائية داخل الحدود الليبية.

من جانب آخر، بدأت المستشارة الأممية استيفاني وليامز جولة مكوكية من تونس، لتشمل تركيا ومصر بهدف «حلحلة» الأزمة الليبية ودعم الانتخابات.

وكشفت مصادر بالبعثة الأممية عن وصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لتركيا للقاء مسؤولين بأنقرة، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا. وأوضحت المصادر أن وليامز ستتجه من أنقرة إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين لدعم الاستمرار في عملية سياسية شاملة للجميع والحفاظ على الزخم الانتخابي.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة إجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكدة أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة شرعية لا يمكن حلها إلا من خلال الصناديق.

وأضافت أنها تعمل مع المؤسسات الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها بأسرع وقت، موضحة أن تحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات قرار ليبي، والأمم المتحدة ليست مختصة بذلك.

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في اتصال هاتفي مع السفير والمبعوث الأمريكي لليبيا ريتشارد نورلاند خيارات الحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال المكتب الإعلامي للمنفي في بيان إن نورلاند عبر خلال الاتصال عن «تفاؤله بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا». وأضاف أن المنفي طالب مجلسي النواب والدولة «بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيداً عن أي صراعات سياسية».

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى