الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: التطهير العرقي الإسرائيلي في النقب يتواصل بمشروع اقتلاع البشر

كتبت القدس العربي: لليوم الثالث على التوالي تهاجم قوات الاحتلال أهالي قرى منطقة النقع في النقب وتعتدي على المتظاهرين، وبلغ تعداد المعتقلين منهم 30 شخصا بينهم أطفال، خلال تصدّيهم لجريمة تحريج أراضيهم تقودها ما تعرف بـ” دائرة أراضي إسرائيل” بحماية عناصر الشرطة.

وهدمت الشرطة الإسرائيلية خيمة الاعتصام التي تم إنشاؤها على أراضي قرية الأطرش، ومنعت أصحاب الأراضي من دخول أراضيهم المهددة بالتحريج.

وفي المقابل يتصاعد الاحتجاج ويتسع خارج النقب. فقد دعت لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 لمظاهرة جماهيرية اليوم الخميس في المنطقة المعتدى عليها، وتشمل ست قرى ينتمي معظم أهلها لقبيلة الأطرش. وبعد قيام نواب من حزب “الليكود” باقتحام منطقة النقع والمشاركة في زرع الشجر في أراضي الأطرش بعد تجريف مزروعاتها، انضم أمس النائب العنصري ايتمار بن غفير لعملية التحريش والتهويد، وسط أنباء متضاربة عن توصل القائمة العربية الموحدة وبعض الوزراء في حكومة الاحتلال لتسوية توقف عمليات التجريف لفترة معينة ريثما يتم إحراز تفاهم مع السكان العرب البدو في المنطقة.

وعلى خلفية تكرار الاعتداءات على أهالي النقب، نشر النائب عن الموحدة مازن غنايم تهديدا بالكف عن تأييد مبادرات الائتلاف الحاكم المدعوم من قبل قائمته، قال فيه” أنا مازن غنايم ابن مدينة سخنين وابن الوسط العربي، أعلنها من هنا من صفحتي الرسمية ومن كل منبر، من اليوم ومن هذه الساعة أنا ضد هذه الحكومة حتى تتراجع عن كل اعمال التجريف بالنقب. لا يعقل أن نعطيهم حكومة وهم يستكثرون علينا العيش بكرامة على أرضنا. النقب بيتي. النقب أهلي. النقب خط أحمر”.

وأكد رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة أنه في ظل أنباء وشائعات عن وقف مؤقت لعمليات التحريج الإسرائيلية على أراضي النقب العربية فإن الحل العادل الوحيد للنقب يكمن بالاعتراف الإسرائيلي بالقرى البدوية هناك.

وتابع “العرب في النقب ليسوا غزاة وهم مواطنون وأبناء المكان. إن الاعتراف والتربية والتعليم وبناء البنى التحتية داخل القرى غير المعترف بها كل ذلك مصلحة تخدم الجميع”.

أما زميله النائب الشيوعي اليهودي في المشتركة الدكتور عوفر كاسيف فقال في تغريدة” إن رئيس “صندوق أرض إسرائيل” لا يخجل من أن مؤسسة السلب والنهب التي يديرها لا تقوم بزرع شجر إنما في الواقع تقوم باقتلاع البشر والعرب”.

وأضاف كاسيف “إن وقفا مؤقتا لتحريج أراضي قبيلة الأطرش لا يكفي، وحان الوقت لتفكيك هذا الجسم العنصري المعروف بـ “صندوق أرض إسرائيل” وإدارة أراضي الدولة في خدمة كل مواطنيها”.

وعقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب اجتماعا موسعا في قرية الأطرش، ناقشت استمرار جرائم التجريف والتحريش لأراضي نقع بئر السبع، والاعتداءات الإجرامية والاعتقالات التعسفية التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية.

كما قررت لجنة التوجيه رفع سقف مطالبها بحيث تجاوزت وقف التحريج الى الاعتراف الفوري بقرى نقع بئر السبع غير المعترف بها وهي: خربة الوطن، والرويس وبير الحمام، وبير المشاش والزرنوق التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، وكذلك تجميد هدم البيوت العربية في النقب.

الشرق الاوسط: {النزاهة} العراقية: مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار بتهم فساد وسوء إدارة

98 أمراً خلال شهر واحد

كتبت الشرق الاوسط: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس (الأربعاء)، عن حصيلة جديدة بالنسبة لمذكرات إلقاء القبض والاستدعاء لعدد كبير من كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا في الدولة، وضمنهم وزير ما زال في الخدمة. وارتبطت الحصيلة بصدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر واحد هو أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وطبقا لبيان صادر عن الهيئة، فإن مذكرات القبض والاستقدام شملت «وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نواب سابقين، فضلاً عن محافظين حاليَّينِ و(8) محافظين سابقين و(5) أسبقين، كما شملت الأوامر (21) مديراً عاماً حالياً و(15) مديراً عاماً سابقاً وسبعة أسبقين، فيما صدرت (12) أمراً بحق أعضاء مجالس محافظات».

وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة النزاهة مذكرات قبض واستقدام لمسؤولين كبار في الدولة، وقد تركز عملها منذ سنوات طويلة على هذه الإجراءات من دون أن يعني ذلك أنها حققت نجاحات حاسمة في ملف الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ 18 عاما وما زالت تقبع في رأس قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها مؤسسات الشفافية الدولية، ذلك أن معظم المسؤولين المطلوبين يمكن أن يخرجوا من ورطة «إلقاء القبض أو الاستدعاء» لمجرد خضوعهم للتحقيق لأسباب مختلفة، ومنها ضعف «الأدلة القانونية» التي رفعت ضدهم أو لانتسابهم لجماعات سياسية نافذة تمارس ضغوطها على القضاء والنزاهة لمنع محاسبتهم.

كانت هيئة النزاهة كشفت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن العدد الكلي للتجاوزات التي حصلت على أراض وعقارات الدولة بلغت (31378) تجاوزا في بغداد وبقية المحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان الشمالي.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح إن «150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام».

ونظمت الجامعة العربية وبالشراكة مع الحكومة العراقية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤتمرا في بغداد لمساعدتها على محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.

ورغم الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية ورغم «لجنة مكافحة الفساد» الخاصة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، العام الماضي، ترى معظم الأوساط الشعبية أن السلطات العراقية لم تحرز التقدم المطلوب في ملف الفساد ومكافحته.

وفي موضوع ذي صلة بملف الفساد، وبالنظر لما تمثله المعابر والمنافذ الحدودية في البلاد من بوابة للفساد وتهريب المواد الممنوعة، أكد مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس الأربعاء، على ضرورة تأمين المنافذ والشريط الحدودي.

وقال القضاء الأعلى في بيان إن رئيسه الذي استقبل في مقر المجلس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، أكد على «ضرورة تأمين المنافذ والشريط الحدودي وإحكام السيطرة على جميع البضائع الواردة للبلد من عمليات التزوير أو التلاعب بالمال العام وضمان فحصها كافة». وشدد على «مواصلة بذل الجهود في ضبط المخالفين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم بموجب القانون».

ورغم حديت زيدان عن أن ملف المنافذ الحدودية «شهد تغييراً ملحوظاً في ظل الإدارة الحالية لها»، فإن مصادر مطلعة في ملف المنافذ، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «علميات التلاعب والتهرب الضريبي والرشوة ودخول البضائع دون خضوعها لشروط السلامة والسيطرة النوعية ما زالت قائمة على قدم وساق».

ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «المنافذ ما زالت تعمل بالطرق التقليدية البيروقراطية ولم تنتقل حتى الآن إلى الأنظمة الإلكترونية لمنع التلاعب، لذلك نجد أن الرشوة ما زالت متفشية والتلاعب بنوعية المواد المستوردة واحتجام متواصل أيضا، إلى جانب بقاء سطوة بعض الجماعات المرتبطة في الأحزاب والفصائل المسلحة».

كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شن بعد توليه رئاسة الحكومة في مايو (آيار) 2020، حملة واسعة ضد بعض الجماعات في المنافذ الحدودية وقام بزيارات مكوكية إلى منافذ محافظات البصرة وواسط ووعد بالعمل بالنظام الإلكتروني و«أتمتة» جميع المنافذ، الأمر لم يكتب له النجاح حتى الآن وما زال العمل بالطرق التقليدية القديمة شائعا، ما يسهل عمليات التلاعب والفساد.

الخليج: توكاييف يلغي حالة الطوارئ في ثلاثة أقاليم بكازاخستان.. قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تبدأ الانسحاب

كتبت الخليج: أمر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بإلغاء حالة الطوارئ في ثلاثة من أقاليم البلاد، بعد موجة اضطرابات اجتماعية وأعمال عنف وشغب اجتاحت كازاخستان مطلع يناير الجاري، بالتزامن مع بدء انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن توكاييف، وصل أمس إلى مدينة ألما-آتا، أكبر مدن البلاد، والتي تضررت بشكل كبير من الأحداث الدامية. وأكدت الرئاسة الكازاخستانية على موقعها الإلكتروني أن توكاييف أصدر أوامر بإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ الخامس من يناير في مقاطعات شمال كازاخستان وغرب كازاخستان وبافلودار، اعتباراً من الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس. كما أعلن توكاييف عن بدء عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان اعتباراً من اليوم أيضاً.

وجاء هذا الإعلان على لسان توكاييف أثناء اجتماع ترأسه، أمس ء، في ألما-آتا. وصرّح الرئيس، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه، «تنطلق الخميس عملية الانسحاب المنظم لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأجريت محادثات مع رؤساء الدول المعنية بهذا الشأن».

وشكر توكاييف قوات حفظ السلام على عملها خلال الأيام الأخيرة، ووصف مهمة تلك القوات بأنها «ناجحة جداً»، مشدداً على أن نشر قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وخاصة في ألما-آتا، لعب بحد ذاته دوراً ملموساً في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ توكاييف خلال الاجتماع ب«إنقاذ المدينة من الإرهابيين بفضل قراره إرسال قوات إضافية منها قوات لحفظ السلام إلى ألما-آتا».

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الذي يترأس حالياً منظمة معاهدة الأمن الجماعي في السادس من يناير الجاري عن قرار المنظمة إرسال قوات مشتركة لحفظ السلام إلى كازاخستان.

وشهدت كازاخستان منذ الأيام الأولى للعام الجاري موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.

في الأثناء، دعا رئيس وزراء كازاخستان الجديد، علي خان إسماعيلوف، وزارة الدفاع والجهات المعنية إلى العمل على وضع مقترحاتٍ لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. وقال إسماعيلوف: «إنني أدعو إلى تضمين مقترحات إصلاح القوات المسلحة والاستخبارات وزيادة القدرة الدفاعية للجيش على نحو جذري وتقديمها إلى جهاز مجلس الأمن للاجتماع المقبل».

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى