الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: ضربات صاروخية «محسوبة» ضد قواعد تضم أمريكيين في سوريا والعراق

كتبت القدس العربي: تزامناً مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد “فيلق القدس”، قاسم سليماني، تكثفت الضربات ضد قواعد تضم جنودا أمريكيين في العراق وسوريا، غير أن هذه الضربات تبدو “محسوبة” بحيث لا تؤدي لأي رد فعل، فحتى الآن لم تتسبب بسقوط أي قتيل أو جرحى.

وأمس، أعلن التحالف الدولي عن استهداف قاعدة عسكرية توجد فيها قواته في شمال شرقي سوريا بثماني قذائف صاروخية، متهماً مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف ذلك. وجاء الهجوم غداة تأكيد التحالف إحباطه هجوماً على القاعدة ذاتها، وبعد ساعات من إعلان المرصد السوري لحقوق الانسان عن استهداف مجموعات موالية لإيران فجر الأربعاء.

تزامن ذلك مع إطلاق مجهولين، مساء الأربعاء، 5 صواريخ على الأقل، صوب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف مستشارين للتحالف في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون وقوع إصابات، وفق مصدر أمني وبيان للتحالف.

وقال ضابط في شرطة الأنبار برتبة ملازم، إن “5 صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار” في العراق.

وأضاف، مفضلاً عدم الإفصاح عن هويته، أن “انفجارات نجمت عن تساقط تلك الصواريخ، ولم تخلف إصابات” .

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني (حكومية)، أمس، سقوط صاروخ على معسكر “النصر” في محيط مطار العاصمة الاتحادية بغداد، من دون أن يتسبب بأضرار مادية أو بشرية.

وذكرت الخلية، في بيان صحافي، أن “انطلاق الصاروخ كان من منطقة حي الجهاد (قريبة من حدود المطار)”، لافتة إلى أنه “تم العثور على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية” .

وأوضحت أن “الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين”.

كذلك، انفجرت عبوة ناسفة، الأربعاء، برتل شاحنات للتحالف الدولي جنوبي العراق، وفق مصدر أمني، في خامس هجوم يستهدف أصولا للتحالف الدولي بهذا البلد العربي خلال 72 ساعة. وعبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن أسفه لـ”بعض التصرفات العبثية، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار” وفق البيان.

الشرق الاوسط: رئيس كازاخستان يعلن حالة الطوارئ.. اضطرابات غير مسبوقة تهزّ مدناً عدة وسقوط عشرات القتلى والجرحى

كتبت الشرق الاوسط: بعد ليلة من اضطرابات غير مسبوقة، هزت مدناً عدة في كازاخستان، الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وأعقبت رفع أسعار الطاقة، أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف دعوة القوات المسلحة إلى استعادة النظام وفض أعمال الشغب. كما طلب المساعدة من تحالف عسكري مدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهزّ البلاد وينفّذها بحسب قوله، «إرهابيون» مدرّبون في الخارج، في حين أُعلنت حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال رئيس البلاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «دعوتُ اليوم رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة كازاخستان لهزيمة التهديد الإرهابي»، مضيفًا أن «عصابات إرهابية» تلقّت «تدريباً عميقاً في الخارج» تقود التظاهرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وكالات «انترفاكس» و{تاس» و{ريا نوفوستي» أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلاً عن بيان أورده التلفزيون الكازاخستاني. وأعلنت وزارة الداخلية، من جهتها، مقتل ثمانية عناصر من قوات الأمن والجيش وجرح 317 عنصراً من الشرطة والحرس الوطني على أيدي «الحشد الجامح».

وأظهرت صور تجمعات لأشخاص في الميادين والشوارع، وسط انتشار أمني مكثف، حسبما قال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. واندلعت شرارة الاحتجاجات من بلدة شانجاوسن، غرب البلاد، بخروج متظاهرين غاضبين بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز. وطالب المحتجون بخفض الأسعار، ولم يكترثوا بتعهدات بخفضها. وفي مدينة ألما آتا؛ حيث وردت تقارير عن إشعال محتجين النار في سيارات للشرطة، وفقاً لبوابة «زاكون دوت كيه زد» الإخبارية الإلكترونية. أفادت تقارير بمحاولة حشود تحطيم نوافذ متاجر ومطاعم، ما دفع الشرطة إلى الردّ بقنابل يدوية. وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ليل الثلاثاء – الأربعاء، من قبل الشرطة في ألما آتا، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وتحدث مراسل الصحافة الفرنسية عن حالة من الفوضى في ألما آتا حيث يبدو أنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع. والمظاهرات العفوية محظورة في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا والغنية بموارد الطاقة.

ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكتروني مرسوماً رئاسياً جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية قبِل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين، وكلّف نائب رئيس الوزراء علي – خان سميلوف تصريف الأعمال، ريثما تشكّل حكومة جديدة. وأضاف المرسوم أن أعضاء الحكومة سيواصلون أداء واجباتهم الوظيفية لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفاً أن المرسوم دخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيع الرئيس توكاييف عليه. ودعا الرئيس توكاييف إلى ضبط النفس. وكتب على «تويتر» أنه «يتعين أن يتحلى المتظاهرون بالمسؤولية، وأن يكونوا على استعداد للحوار». وأضاف أن توجيهات صدرت للشرطة بالقيام بمنع حدوث «انتهاكات للنظام العام». وقال إنه طالب السلطات بإيجاد «حلّ يصبّ في صالح الجانبين».

وأوضحت وزارة الطاقة في كازاخستان أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الطلب على أسطوانات الغاز، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام. وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير (كانون الثاني) في مناطق عدة، بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألما آتا.

وقالت وزارة الداخلية، أمس (الأربعاء)، إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 200 شخص، بعد هجمات على مبانٍ حكومية، في مدن، منها ألما آتا، مساء الثلاثاء. وأضافت، في بيان، أن 95 من أفراد الشرطة أصيبوا، دون ذكر أرقام بشأن المحتجين خلال هذه المظاهرات النادرة في هذا البلد الغني بالمحروقات. وقالت الوزارة إن المتظاهرين «انجرفوا إلى القيام باستفزازات» عبر قطع الطرق وحركة السير، و«الإخلال بالنظام العام». واستخدمت الشرطة الغاز المسل للدموع وقنابل الصوت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء لطرد مئات المحتجين من الساحة الرئيسية في ألما آتا، أكبر مدن الجمهورية السوفياتية السابقة، ودارت اشتباكات لساعات في مناطق قريبة.

وبدأت حركة الاحتجاج الأحد، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن، غرب البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألما آتا. وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين، لكن من دون جدوى، عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال.

وقال التلفزيون الكازاخستاني إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولاً آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وأضاف أنهما متهمان بـ«زيادة سعر الغاز دون سبب»، ما «أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد». وهزّت الاشتباكات صورة كازاخستان كبلد مستقر سياسياً ويخضع لسيطرة محكمة، استغلتها لجذب استثمارات أجنبية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعي النفط والمعادن على مدى 3 عقود منذ الاستقلال.

وفي حديث أمام القائمين بأعمال الوزراء، أمس (الأربعاء)، أمر توكاييف الحكومة وحكام الأقاليم بإعادة فرض قيود على أسعار غاز البترول المسال وتوسيعها، لتشمل البنزين والديزل وغيرهما من السلع الاستهلاكية «ذات الأهمية الاجتماعية». كما أمر الحكومة بدراسة تجميد أسعار المرافق، ودعم إيجارات الشقق السكينة للأسر الفقيرة. وذكر أن الوضع يتحسن في المدن والبلدات التي هزتها الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ التي شملت فرض حظر التجول وقيود على الحركة.

الخليج: النيابة التونسية تحيل الغنوشي و18شخصية بارزة للمحاكمة

كتبت الخليج: قررت النيابة العامة في تونس إحالة رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، و18 شخصية بارزة،إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر، فيما دعا حزب «التحالف من أجل تونس»، إلى تتبع شخصيات محسوبة على «النهضة»،على خلفية دعوتها القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر الرئيس قيس سعيّد في احتجاز نائب رئيس الحركة ، في حين انتقد اتحاد الشغل، خريطة الطريق التي اقترحها سعيّد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والإقصاء.

مخالفة قوانين الإشهار السياسي

وشملت القائمة كلاً من: رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد،ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الكريم الزبيدي، سليم الرياحي،راشد الخريجي،ربيعة بن عمارة، أحمد الصافي سعيد، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، سلمى اللومي، محمد الصغير النوري، المنصف المرزوقي، ناجي جلول، محمد الهاشمي الحامدي، الياس الفخفاخ، مهدي جمعة، منجي الرحوي، لطفي المرايحي، وسعيد العايدي. وقالت صحيفة «الشروق» المحلية،أمس، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب «قلب تونس»، وذلك حول عقود «اللوبيينغ» التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر،وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

جريمة تتطلب العقاب الرادع

من جهة أخرى، دعا حزب «التحالف من أجل تونس»، إلى تتبع شخصيات محسوبة على حركة «النهضة»، على خلفية دعوتها القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر الرئيس سعيّد في احتجاز نائب رئيس تنظيم الإخوان في البلاد.

وقال الحزب في بيان له أمس ، إن دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر سعيّد وأوامر قادتهم المباشرين «جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع»، مؤكدًا أنه «لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي».

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد أكد أن أطرافاً تحاول جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بعد وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، مضيفاً «أن الأمر بلغ حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان».

الشغل ينتقد

إلى ذلك،انتقد اتحاد الشغل التونسي،أمس الأول الثلاثاء خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس سعيّد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والإقصاء.

وقال الاتحاد في أول تعليق له على خطة الرئيس إنها «لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى