من الصحافة الاسرائيلية
مع قرب طي صفحة العام 2021 تجري الأوساط السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية رصدا بأهم الإنجازات والإخفاقات التي منيت بها على صعيد المؤسسات الدولية، لاسيما الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، من حيث صدور العديد من القرارات التي تندد بانتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
في الوقت ذاته تزداد الأصوات الإسرائيلية المطالبة بالانسحاب من المنظمات الدولية، بزعم أنها منحازة بالعادة للفلسطينيين، وتنتهج “سياسة عدوانية” ضد اسرائيل، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سياسة الإدارة الأمريكية السابقة في زمن دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية السابقة في عهد بنيامين نتنياهو.
آريئيل كهانا الكاتب السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم ذكر أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أنهت أنشطتها لعام 2021 خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي هذا العام، تلقت إسرائيل أيضا وابلا من الإدانات والقرارات التي توصف بـ”السلبية” ضدها، بصورة فاقت كثيرا القرارات التي صدرت ضد الدول الأخرى”.
وأوضح الكاتب أن “أحد القرارات تطرق إلى حادثة شهدها عام 2006، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن إسرائيل لم تعترف بمسؤوليتها عن التسرب النفطي قبالة الساحل اللبناني، ولم توضح كيف تنوي تعويض الحكومة اللبنانية عنه، في حين أن الصياغة لم تذكر نشاط حماس لتمويل إنشاء أنفاق عسكرية، فضلا عما أحدثه حرق إطارات السيارات الفلسطينية على حدود غزة من تأثير سلبي على البيئة في اسرائيل”.
بصورة إجمالية أصدر مجلس الأمن الدولي 14 قرارا ضد اسرائيل في وقت لم تتخذ فيه الجمعية العامة سوى أربعة قرارات إدانة ضد 194 دولة أخرى في العالم، موجهة أساسا إلى كوريا الشمالية وإيران وميانمار والنشاط الروسي في شبه جزيرة القرم، وفي الوقت ذاته، رُفض مشروع إدانة للنظام السوري بسبب الجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية، رغم انتقاده بشدة من منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
تذكر المعطيات الإسرائيلية أن عام 2021 شهد صدور 20 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز 14 منها، بنسبة 70%، على إسرائيل، وتزعم المحافل الإسرائيلية أن الغرض من هذه الإدانات هو “شيطنة” الدولة اليهودية، ما يدفعها لإلقاء اللوم على مؤسسة الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الأعضاء، بزعم أنها تنتهج خطا معاديا لإسرائيل، حتى أن القرارات المعادية لها تحوز بالعادة على موافقة 168 دولة، مقابل معارضة 5 فقط، وامتناع 10 أخرى عن التصويت.
وزارة الخارجية الإسرائيلية ترصد من بين مئات المطالبات بتقرير المصير حول العالم، اختارت لجنة الأمم المتحدة واحدة فقط تتعلق بالملاحقة القضائية ضد إسرائيل، بينما حذفت الالتزامات الفلسطينية بتفكيك البنية التحتية للعمليات المسلحة قبل إقامة دولتهم العتيدة، ما يجعل الإسرائيليين يزعمون أن هذا النهج في التصويت وصدور القرارات يقوض مصداقية ما ينبغي أن يكون هيئة دولية محايدة، وبذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو التسييس، والانتقائية، والتمييز ضد إسرائيل.
أفاد تقرير صحافي بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن يرفض إجراء محادثات حول الشأن الإيراني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت منذ ثلاثة أسابيع.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية وكشفت القناة أن مكتب بينيت يحاول تنيسق إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن، غير أن البيت الأبيض لم يرد على الطلب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، ونفى مكتب بينيت للقناة ذلك، وقال إنه لم يقدّم طلبا رسميًا للبيت الأبيض.
فيما نقلت القناة عن مصدر محيط ببينيت (لم تسمّه) أن طلب الاجتماع تم تقديمه خلال لقاء دبلوماسي مع مسؤولين أميركيين مؤخرًا.
وأضافت أن “بينيت يريد إجراء المحادثة مع بايدن لإثارة موضوع المحادثات النووية” غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية التي تُجرى خلال هذه الفترة في فيينا، بواسطة أوروبية وبمشاركة مباشرة من أطراف الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وتابعت أن التجاهل الأميركي لطلب بينيت يأتي على خلفية “محادثة هاتفية صعبة” جرت في وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري بين بينيت ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وفي هذه المحادثة وفقا للقناة طلب بينيت التحدث عن الملف النووي الإيراني، لكن بلينكن أثار قضية مخطط البناء الاستيطاني في قلنديا (شمالي مدينة القدس المحتلة).
وأفادت بأن “الأميركيين يحتجون في كل مرة يتم فيها نشر خطة بناء (استيطاني) خارج الخط الأخضر”.
وقال بينيت في بيان صدر عنه بداية الشهر الجاري، إنه أبلغ بلينكن خلال محادثة هاتفية أن “إيران تمارس ابترازا نوويا كتكتيك تفاوضي، ويجب أن يُقابل بوقف فوري للمفاوضات واتخاذ خطوات قاسية من جانب القوى الدولية”.
