الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تظاهرات في السودان اليوم لـ«إسقاط الانقلاب»… وقتلى في اشتباكات في دارفور

كتبت القدس العربي: نفذت لجان المقاومة في أحياء “جبرة” جنوب الخرطوم، أمس الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان “يونيتامس” وسفارتي السعودية والإمارات في الخرطوم، تنديدا بما وصفته بـ”التدخل الخارجي” في السياسات الداخلية للسودان، داعية لتظاهرات اليوم الإثنين لـ”إسقاط الانقلاب”.

وفيما نفى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن يكون للعسكريين وشبه العسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في تموز/ يوليو 2023، تواصل العنف القبلي في دارفور مخلفاً 24 قتيلاً.

ودعت لجان المقاومة وتجمع “المهنيين السودانيين” لتظاهرات مليونية “غير مركزية”، اليوم الإثنين، في مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم – الخرطوم بحري- أمدرمان) والولايات المختلفة، تحدد مساراتها تنسيقيات لجان المقاومة في المدن والقرى والأحياء.

وقال عضو تنسيقيات لجان مقاومة جنوب الحزام، أدم يحيى لـ”القدس العربي” إن “مسارات تظاهرات مليونية 6 ديسمبر/ كانون الأول، سيتم تحديدها قبل ساعات من انطلاقها لتأمينها من اعتداءات القوات الأمنية” .

واكد أن لجان المقاومة “لا تريد أي شكل من التنسيق مع المجتمع الدولي في الوقت الراهن”، مبينا أن “دورها في هذه المرحلة هو إسقاط الانقلاب”.

وشدد على “رفض لجان المقاومة لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعوته السودانيين للقبول باتفاق (حمدوك – البرهان)”. في السياق، نفى البرهان، الأحد، أن يكون للعسكريين وشبه العسكريين المشاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في الانتخابات المقبلة في تموز/ يوليو 2023.

في الموازاة، طالب تجمع “المهنيين السودانيين” بإنهاء تعدد الجيوش في السودان، معتبرا ذلك واجبا مقدما للسلطة الوطنية المدنية والقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر.

وقال في بيان أمس: “يجب حل قوات الدعم السريع وكل الميليشيات الأخرى والحركات المسلحة، وإكمال عملية نزع السلاح والتسريح والدمج في الجيش القومي المهني الواحد وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة”. إلى ذلك، تواصلت النزاعات القبلية في إقليم دارفور غرب السودان، حيث سقط 24 شخصا وأصيب 35 آخرون، بعد مهاجمة مجموعات مسلحة لمعسكر “كرندنق” القريب من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

الشرق الاوسط: مساعٍ لإقناع الصدر بإعادة النظر في مفهوم الأغلبية الوطنية.. المحكمة الاتحادية أجلت نظر شكوى الخاسرين في الانتخابات العراقية

كتبت الشرق الاوسط: مع أن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، حسم الأمر على صعيد موقف قوى الإطار التنسيقي الشيعي باتجاه القبول بأي قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا، التي أجلت أمس إلى 13 من الشهر الحالي، نظر طلب من قوى الإطار الخاسرة في الانتخابات بإلغاء النتائج، فإن قوى الإطار تبحث حالياً صيغة توافقية بين رؤيتها ورؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.

وطبقاً لما يدور من تسريبات، فإن قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم الأطراف الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات (تحالف الفتح ودولة القانون وقوى الدولة وحركة حقوق وحركة عطاء وحزب الفضيلة»، شكلت لجاناً بهدف التفاوض مع الصدريين أولاً لتضييق هوة الخلاف بينهم قبل التوجه إلى الشركاء في الفضاء الوطني (الكرد والسنة). وطبقاً لما كشفه لـ«الشرق الأوسط»، سياسي عراقي قريب من أجواء اجتماع منزل العامري، الأسبوع الماضي، فإن «أقل ما يمكن قوله عن اللقاء أنه كان صريحاً جداً، حيث قال كل طرف ما لديه وهو أمر مهم للغاية»، مبيناً أن «الصدر الذي كان وجه دعوة لقادة الإطار التنسيقي لزيارته في مقره بمدينة النجف لم يمانع في المجيء إلى بغداد بعد أن أظهر بعض قادة الإطار تردداً في قبول الدعوة، خشية ألا يحقق اللقاء هناك الهدف الذي يسعى إليه قادة الإطار، وهو تضييق الهوة بين الطرفين».

وأضاف السياسي العراقي أن «قادة الإطار فضلوا تشكيل لجنة تسبق اللقاء مع الصدر بالحنانة (مقره في النجف) لكي يتم الاتفاق على جدول اللقاء، لكن الصدر فاجأ الجميع بقبوله الدعوة للمجيء إلى بغداد، ولقاء قادة الإطار، وهو ما حصل». وأوضح أنه «في الوقت الذي يعد هذا اللقاء أول لقاء كامل بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي بعد الانتخابات الأخيرة، ما عدا لقاءين عقدهما الصدر أثناء زيارته إلى بغداد بعد إعلان النتائج مع كل من عمار الحكيم زعيم (تيار الحكمة) وحيدر العبادي زعيم (ائتلاف النصر)، فإنه التقى في منزل العامري ولأول مرة منذ نحو 12 عاماً كلاً من المالكي وقيس الخزعلي».

وحول ما أشيع في وسائل الإعلام بأن جو الاجتماع كان متشنجاً في بعض جوانبه، بدءاً من محاولة الصدر الجلوس عند أول كرسي عند دخوله المنزل قبل أن يقوده العامري للجلوس في صدر المجلس بين المالكي والحكيم، يقول السياسي العراقي إن «كل طرف يمكن أن يفسر جو اللقاء حسب رؤيته أو رغبته، لكن في الإطار العام يمكن القول إن اللقاء على المستوى الشخصي حقق هدفه في إذابة الجليد، لأن الحديث كان مباشراً ووجهاً لوجه بين الصدر وبين المالكي أو الخزعلي بوصفهما يصنفان خصمين له، وهو ما يعني أنه بات بالإمكان تكرار مثل هذه اللقاءات مستقبلاً». ويمضي السياسي العراقي قائلاً: «أما على المستوى العملي، فيمكن القول إن المسافة لا تزال بعيدة نسبياً عما يراه الصدر، لا سيما على صعيد تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية الموسعة وبين ما تريده قوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وطنية أيضاً، لكنها لا بد أن تستوعب المختلفين».

وبيّن السياسي العراقي أن «قوى الإطار التنسيقي سوف تبحث هذا الأمر مع الصدر أثناء اللقاء القادم الذي سيكون في منزله». وحول ما إذا كان الجميع سوف يلبون الدعوة بمن فيهم المالكي أو الخزعلي، قال السياسي «لا أعتقد أن هناك مانعاً يحول دون ذهاب الجميع، لكن المباحثات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، في مقدمتها الخلاف حول مفهوم الأغلبية، هذا يمكن أن يكون محور مفاوضات عبر لجان مشتركة بين الطرفين بهدف الوصول إلى صيغة يمكن أن يقبل بها الجميع».

ويبدو من خلال ما عبر عنه السياسي العراقي أن الخلاف بين الصدر وقوى الإطار قائم على صعيد كيفية تشكيل الحكومة، علماً بأن كلا من الطرفين سعيا خلال الفترة الماضية إلى جس نبض الكرد والسنة بشأن الصيغة التي يفضلانها. وطبقاً للتفاهمات التي قام بها السنة والكرد خلال الفترة الماضية، سواء فيما بينهم، أو مع الزعامات الشيعية من كلا الطرفين، فإن السنة والكرد يفضلون الحكومة التوافقية التي يرفضها الصدر ويؤيده مثلما قال السياسي «قسم من الكرد وبعض السنة»، بينما يحاول الإطار التنسيقي أن يصل إلى حل وسط مع الصدر، بحيث يكون رئيس الوزراء توافقياً مع حكومة شبه موسعة تجمع بين التوافقية والأغلبية، وهو ما لم يقبل به الصدر.

فالصدر وطبقاً لما أبلغ به قادة الإطار التنسيقي، إما يشكل هو الحكومة ويذهبون هم إلى المعارضة، أو يشكلون هم الحكومة ويذهب هو إلى المعارضة. ولأن الخوف هو من فكرة المعارضة التي تعني الإقصاء والتهميش في العراق، فإن كل القوى السياسية العراقية، ما عدا الصدر، لا تفضل هذا الخيار، بل تفضل ما أطلق عليه الصدر «خلطة العطار»، وهو بصياغة أخرى أشبه ما يكون بـسفينة نوح.

الخليج: البرهان: ميثاق سياسي جديد للسودان ولا مشاركة للعسكريين في الانتخابات.. قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات قبلية غربي دارفور

كتبت الخليج: كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن ميثاق سياسي جديد بين القوى الفاعلة، قيد الإعداد في السودان، ونفى مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة، فيما قالت مصادر حكومية سودانية، أمس الأحد، إن اجتماعاً ثلاثياً ضم البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء أمس الأول السبت، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة، وتعديل الوثيقة الدستورية، في حين قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في صراع قبلي في ولاية غرب دارفور.

وأوضح البرهان أن هذا الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية والمدنية. ولم يستبعد ترشح أي من قوى الثورة، باستثناء العسكريين، في الانتخابات المزمع عقدها مستقبلاً في البلاد، بحسب ما أوضح مكتبه في بيان، أمس الأحد، مشيراً إلى أن اتفاق جوبا أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، في إشارة للحركات المسلحة.

مؤشرات إيجابية

وكان رئيس مجلس السيادة أعلن في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أمس الأول السبت، أنّ هناك «مؤشّرات إيجابيّة» تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّداً للخرطوم، مؤكّداً أنّ «المجتمع الدولي بما فيه الاتّحاد الإفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة».

وأضاف أن جميع القوى السياسيّة ستتمكّن من الترشح في انتخابات 2023، إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى استبعاد الحزب الحاكم في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قائلاً: «سوف نعمل معاً؛ حتى لا يكون المؤتمر الوطني جزءاً من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور».

تعديل الوثيقة الدستورية

وكانت مصادر حكومية سودانية، قالت أمس الأحد، إن اجتماعاً ثلاثياً ضم البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء السبت، ناقشوا خلاله القضايا الخلافية القائمة، وتعديل الوثيقة الدستورية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع ناقش ضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية، لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، وتحديداً البند (1) من المادة (15) التي تُلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة، كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة، وتعيين حكام الأقاليم.

وذكرت أنه تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية مشتركة من المكوّن العسكري ومجلس الوزراء وأطراف عملية السلام؛ للعمل على صياغة التعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي.

وأشارت المصادر إلى أن من أبرز القضايا التي ناقشها الاجتماع، التعيينات التي أجراها البرهان وحمدوك في عدد من الوزارات، ورؤية كل طرف حولها.

الحكومة خلال أسبوعين

وكان عضو المجلس السيادي، أبو القاسم محمد، المعروف ب«برطم»، أعلن أن «تشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم خلال أسبوعين، على أبعد تقدير».

إلى ذلك، دعا «تجمع المهنيين السودانيين»، إلى إنهاء تعدد الجيوش، وطالب بدمج قوات الدعم السريع وكل الميليشيات الأخرى والحركات المسلحة في الجيش القومي، وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة متخصصة.

وقال التجمع في بيان، أمس الأحد، إن «إنهاء تعدد الجيوش واجب مقدم للسلطة الوطنية المدنية الكاملة النابعة من القوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر».

على صعيد آخر، أودت اشتباكات قبلية في ولاية غرب دارفور، بحياة 8 أشخاص في مدينة «كرينك» وإصابة 20 آخرين.

ونقل موقع «دارفور 24» عن مصادر بمدينة «كرينك» الواقعة على بعد 75 كم شرقي مدينة الجنينة عاصمة الولاية، بأن الاشتباكات القبلية تجددت أمس الأحد، بعد اندلاعها أمس الأول السبت.

وأضافت بأنه سمع دوي أسلحة ثقيلة وخفيفة، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة، نتيجة اندلاع الحرائق بعدد من المنازل.

وحسب ذات المصدر، فإن رتل سيارات عسكرية تحرك من المدينة صوب «كرينك»، فيما توجّه حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الإقليم في زيارة عاجلة.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى