الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: السودان: حمدوك يرهن بقاءه بتنفيذ اتفاقه مع البرهان … و«حميدتي» للغرب: ادعمونا لمنع أزمة لاجئين

كتبت القدس العربي:  في وقت رهن فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مسألة بقائه في منصبه بتنفيذ اتفاقه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أطاح بوكلاء الوزارات الذين عيّنهم الأخير، بالتزامن مع تصريحات لافتة لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قال فيها إن أوروبا والولايات المتحدة “لا خيار أمامهما إلا دعم الحكومة الجديدة لمنع وقوع أزمة لاجئين” .

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء قوله إن استمرار حمدوك في منصبه رهن بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش، وبالتوافق بين القوى السياسية، وذلك قبل وقت قصير من إصدار حمدوك قرارا بإنهاء تكليف معظم وكلاء الوزارات السابقين، وعيّن وكلاء جددا لتسيير المهام الحالية في الوزارات.

وحسب وثيقة لمجلس الوزراء السوداني اطلعت عليها “القدس العربي”، كلف حمدوك وكلاء لعشرين وزارة أبرزها الخارجية والعدل والري والموارد المائية، في وقت لم يعين وكلاء وزارات المالية والحكم الاتحادي التي كانت ضمن حصة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى وزارة الإعلام.

كذلك وجّه حمدوك بإجراء تحقيق حول الفيديو المتداول لاقتحام عناصر من الشرطة أحد المستشفيات التي استقبلت مصابين من المحتجين خلال مظاهرات الثلاثاء.

عقب عودته إلى منصبه، في الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد حمدوك بحماية التظاهرات السلمية، لكن شخصين قتلا بعد عودته، وأصيب العشرات جراء قمع أمني عنيف يوم الثلاثاء.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن حوالى 100 شخص أصيبوا في تظاهرات أمس الأول، أمام القصر الرئاسي وسط الخرطوم، ونددت، باقتحام القوات الأمنية للمستشفيات واعتقال المصابين.

ورأى تجمع المهنيين السودانيين، أن ما حدث في تظاهرات الثلاثاء، مؤشر واضح على أن حمدوك لا يستطيع حماية حق المواطنين في التظاهرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم “تجمع المهنيين”، الوليد علي، لـ”القدس العربي”، إن “حمدوك لا يمكن أن يعد بشيء ليس في يده”، مؤكدا أن “الوضع لم يتغير بعودته، وأن قبضة الانقلابيين الأمنية هي الحقيقة الماثلة” .

وتوقع أن “تزيد وتيرة العنف من قبل القوات الأمنية خلال الفترة المقبلة لجهة محاصرة الاحتجاجات لقادة الانقلاب” .

إلى ذلك، قال حميدتي إن السودان قد يكون مصدراً لموجات مهاجرين إلى أوروبا، مؤكداً أن الحكومة السودانية ستسيطر على اللاجئين من السودان في الوقت الحالي.

وتحدث في مقابلة مع “بوليتيكو” النسخة الأوروبية، قائلا إن أوروبا ستواجه تدفقاً للاجئين من السودان إن لم تدعم الحكومة الجديدة تحت قيادة الجيش.

وبيّن أن أوروبا والولايات المتحدة لا خيار أمامهما إلا دعم الحكومة الجديدة لمنع وقوع أزمة لاجئين. وأشار إلى أن الحدود السودانية تسيطر عليها وتحرسها القوات المسلحة السودانية التي تعرضت لانتقاد من الغرب لقيامها بانقلاب عسكري في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

الخليج: حكم قضائي يُعيد الدبيبة إلى سباق الرئاسة في ليبيا.. واشنطن تحذر من «مخاوف حقيقية» حول تأثير العنف على سير الانتخابات

كتبت الخليج: عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مجدداً إلى السباق الانتخابي، بعد رفض الطعنين المقدمين ضد ترشحه لأول انتخابات رئاسية في البلاد، فيما حذّرت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، من «مخاوف حقيقية» حول تأثير العنف والمجموعات المسلحة، على سير الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبرالجاري، في حين أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين، لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

ورفضت محكمة استئناف طرابلس،أمس الأربعاء، الطعنين المقدمين ضد المرشح المحتمل عبدالحميد الدبيبة، لسباق الانتخابات.

حكم محكمة استئناف طرابلس، جاء بعد يوم من تأجيلها نظر الجلسة التي كانت مقررة للحكم مساء أمس الأول الثلاثاء، إلى أمس الأربعاء، في قرار قد يغير موازين معركة الانتخابات التي اشتعلت أجواؤها خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي نفس السياق، قضت محكمة استئناف طرابلس بقبول طعن المرشح المحتمل نوري أبو سهمين، وأعادته مجدداً إلى سباق المرشحين للرئاسة،كما قبلت المحكمة استئناف المرشح خالد شكشك وأعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

سيف الإسلام ينتظر

في المقابل، لا يزال سيف الإسلام القذافي وأنصاره ينتظرون في جنوب البلاد القرار الحاسم الذي سيحدد مصير ترشحه.

غير أن مصير الجلسة التي ستبت في الطعن الذي تقدم به ضد قرار استبعاده من الانتخابات، لا يزال غير واضح، بعدما اعتذرت الهيئة القضائية في محكمة سبها عن النظر فيه، لأسباب قال عنها وزير الداخلية خالد مازن «إنها أمنية».

من جانبها، حذّرت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، من «مخاوف حقيقية» حول تأثير العنف والمجموعات المسلحة، على سير الانتخابات الليبية المرتقبة أواخر العام الجاري.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إن «واشنطن تشارك الليبيين مخاوفهم من عدم إقامة الانتخابات في موعدها، في ظل خطر العنف والمجموعات المسلحة».

وأكد نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية، على «تويتر» أن بلاده تدعو «جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التوتر، واحترام العملية الانتخابية الجارية».

وجاءت تصريحات نورلاند بعد ساعات من تصريحات ليبية عن عدم إمكانية إجراء الانتخابات.

وكان وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد مازن، أكد في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأول الثلاثاء، عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها المقرر،«لأن هناك تهديدات مباشرة تلقاها عدد من المسؤولين الأمنيين الذين حضروا دورة لتأمين الانتخابات في طرابلس».

دعم دولي

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أمس الأربعاء، في لقاءين منفصلين مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل مستجدات العملية الانتخابية.

وناقش السايح وكوبيتش التسارع في وتيرة المراحل التنفيذية باقتراب يوم 24 ديسمبر، واهتمام المجتمع الدولي بالتقدم المنجز على هذا الصعيد.

وأكد كوبيش تجديد دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، للخطوات التي قطعتها المفوضية باتجاه مرحلة الاقتراع.

وأشار كوبيتش إلى التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين، لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

وقالت مفوضية الانتخابات إن زيارة سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، خوسيه ساباديل، والوفد المرافق له، ديوان مجلس المفوضية في طرابلس، تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقاً للتطورات السياسية المستجدة محلياً ودولياً، والمراحل التي أنجزتها المفوضية لتنفيذ الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر.

وبحسب بيان المفوضية، فإن الدبلوماسي الأوروبي أكد «أن الدعم الدولي مستمر وصولاً لتحقيق تطلعات الليبيين والليبيات في إرساء دعائم دولتهم الديمقراطية، سبيلهم إلى ذلك إيمانهم بالتغيير السلمي واحتكامهم لصناديق الاقتراع».

وأعلن قبول الاتحاد الأوروبي نشر بعثة خبراء لمراقبة الانتخابات.

الشرق الاوسط: حمدوك يرهن بقاءه بالتزام الجيش «اتفاق 21 نوفمبر».. اعتكف يومين قبل أن يلغي قرارات لقائد الجيش

كتبت الشرق الاوسط: خرج رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من اعتكاف اختياري لمدة يومين، مظهراً العزم على مواجهة «الشريك العسكري» فأنهى، أمس، قرارات أصدرها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتكليف وكلاء الوزارات، ورهن بقاءه في منصبه بالتوافق بين القوى السياسية والالتزام بالاتفاق مع الجيش.

وجاء في قرار أصدره حمدوك أنه أنهى تكليف وكلاء الوزارة الذين سبق تكليفهم تسيير مهامها، عقب إعفاء البرهان وكلاء الوزارات بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتكليف 20 وكيلاً جديداً لتسيير مهام الوزارات، وهي إشارة إلى عزمه على إعفاء عدد من موظفي الخدمة المدنية أُعيدوا للخدمة بقرارات من البرهان. وتناقلت تقارير صحافية أن معظمهم من أتباع نظام الإسلاميين الذي أسقطته الثورة الشعبية.

ونقلت «رويترز» عن مصدر مقرب من حمدوك قوله: «إنه لن يبقى في منصبه، إلا بتطبيق الاتفاق السياسي مع الجيش، الذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن معظم الطاقم القديم في مكتب رئيس الوزراء يرفض العودة للعمل معه، في وقت يواجه حالة من عدم الالتزام الكامل بالاتفاق الذي وقعه مع الجيش، فاعتكف في منزله لمدة يومين لم يزاول خلالها مهامه من مكتبه، ما فُسر «تلويحاً بالاستقالة» في مواجهة حالة «عدم الرضا» من قبله بالتزام المكون العسكري بـ«اتفاق 21 نوفمبر (تشرين الثاني)» الماضي.

وأثار «اتفاق 21 نوفمبر» ضجة كبيرة، إذ أعلنت القوى التي كانت تمثل المرجعية السياسية للحكومة المقالة رفضها له، كما رفضته المواكب المليونية، المتواصلة منذ استيلاء الجيش على السلطة، مرددة شعارها الثلاثي: «لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية» مع العسكريين.

ومنذ إطاحة البرهان بحكومته، ظل حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، قبل أن تفلح وساطات دولية ومحلية في إعادته لمنصبه، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما كان قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وأقال وكلاء الوزارات، وحكام الأقاليم. فضلاً عن اعتقال عدد من الوزراء ومساعدي حمدوك والقادة السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني وقادة لجان المقاومة الشعبية.

ونص الاتفاق المكون من 14 بنداً على العودة للوثيقة الدستورية، وإعطاء رئيس الوزراء صلاحيات كاملة في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وحماية المحتجين السلميين. لكن السلطات العسكرية لم تلتزم بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، بل وجهت اتهامات جنائية بتهم تحريض الجيش وإثارة التذمر داخله، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بالكفالة الشخصية، في الوقت الذي لم يتوقف العنف المفرط الذي دأبت القوات العسكرية على استخدامه ضد المحتجين السلميين، وهو ما شهدته الساحات قرب القصر الرئاسي أول من أمس الثلاثاء.

ووقعت القوى السياسية والجماعات التي لعبت دوراً رئيسياً في الثورة، وأسهمت في إسقاط حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في أغسطس (آب) 2019 وثيقة دستورية، نصت على تقاسم السلطة مع الجيش. بيد أن البرهان اتخذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إجراءاته الشهيرة التي اعتبرت «انقلاباً عسكرياً» ضد الحكومة المدنية، وأبعد بموجبها شركاء الحكم عن السلطة.

 

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى