الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: المنطقة تتجمّد تحت تأثير المنخفض النووي الإيراني… والخيارات الحاسمة مؤجلة / ربط النزاع الحكومي والقضائي للعام الجديد… وتبلور المشهد الانتخابي / الحكومة تطلق التسجيل للبطاقة التمويلية… وإجراءات كورونا تخيم على الأعياد /

كتبت البناء تقول: يرى دبلوماسي عربي على صلة بملفات المنطقة أن السخونة التي تحكم الملفات العربية الكبرى، من اليمن ومواجهات مأرب، إلى العراق والمأزق الإنتخابي والحكومي، وصولاً إلى لبنان ومصير ملفاته المتراكمة داخلياً وخارجياً إلى مراحل متقدمة من التعقيد، وانتهاءً بسورية حيث مستقبل الوجود الأميركي والتركي على الطاولة يقرر مسار السياسة والأمن، ستبقى سخونة حاضرة من دون بلوغ الإنفجار أو الحسم أو تبلور إشارات انفراجات، بإنتظار ما سيجري في فيينا، والذي لن يطول لما بعد نهاية العام، إلا إذا كان التمديد متعمداً على خلفية التفاهم، من أجل تأجيل الإعلان عن التفاهمات بإنتظار استكمال ترتيبات القضايا الإقليمية، كما حدث عام 2014 عندما تمت بلورة التفاهم وجرى التمديد لشهور إقتضاها وضع الإقليم، ووفقاً للدبلوماسي العربي المتابع لملفات المنطقة فإنه على رغم عدم وجود رابط مباشر بين مفاوضات فيينا وملفات المنطقة، التي تملك كل منها عناصر تحريكها الخاصة، فإن انقسام المنطقة بين محورين كبيرين هما محور تقوده واشنطن ومقابله محور المقاومة، وكون هذه الملفات الساخنة تدور في نهاية المطاف بين المحورين، فإنه من المستحيل تخيل إقدام أي من الأطراف على الضفتين المتقابلتين من دون الأخذ في الاعتبار لمستقبل الصراع بين المحورين، الذي تمثل واشنطن وطهران نقاط الثقل فيه، ويشكل الملف النووي مفتاح الأزمات والحلول بينهما.

وفقاً للدبلوماسي العربي تبدو حدود القدرة الإسرائيلية على تعطيل الحلول ذات أهمية، على رغم كثرة الكلام الإسرائيلي، فما يستطيعه الإسرائيلي في الضغط على الأميركيين للخروج من الاتفاق النووي قام به وتم اختباره، والأميركي اليوم يدرك أنه قام بخطوة خاطئة، يدفع ثمنها في اللهاث وراء إيران لتعود إلى الاتفاق، وما يمكن للإسرائيلي تقديمه لإثبات صحة رهانه على الخروج من الاتفاق وإمكانية تعطيل الملف النووي من خارج الاتفاق، قام بفعله بدعم وحماسة وتمويل من واشنطن ودول عربية، وجاءت النتيجة اعترافاً إسرائيلياً بأن إيران باتت أقرب إلى امتلاك القنبلة النووية على رغم اغتيال علمائها النوويين وتخريب منشآتها النووية، وحدود القدرة الإسرائيلية عسكرياً كشفتها معركة سيف القدس، التي أظهرت مقدرات ردع فلسطينية لم تكن موجودة مع توقيع الاتفاق، ومثلها تقدم في قدرة حزب الله الذي تشغل صواريخه الدقيقة بال إسرائيل، وهي بنظر الأميركيين من نتاج مرحلة الانسحاب من الاتفاق النووي.

تجميد الخيارات الكبرى يعني التهيئة لها، فإن سارت الأمور نحو التفاهم- وهذا هو الأرجح- تكون المنطقة جاهزة لدخول عصر التسويات، لكن وفقاً لما تمليه موازين القوى التي تبدو راجحة لصالح محور المقاومة، وفي هذا السياق يتقاطع توقع الدبلوماسي العربي مع تقديرات مصادر سياسية لبنانية متابعة للملفين الحكومي والقضائي بأرجحية ربط نزاع في الملفين لما بعد الأعياد ونهاية العام، خصوصاً مع كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة بخير وهي تنتج، وآخر نتاجها إطلاق البطاقة التمويلية، بعكس مجلس الوزراء الذي لا يجتمع، بينما تقول المصادر السياسية المتابعة إن المشهد الانتخابي الذي يرجح بشأنه العودة إلى قانون الانتخابات قبل التعديل بعد بت المجلس الدستوري بقبول الطعن والأخذ بمضمونه، فإن المشهد الانتخابي الذي سيحكم التحالفات السياسية لن يتبلور قبل مطلع العام وإعلان الرئيس سعد الحريري قراره النهائي بصدد المشاركة بالانتخابات من عدمها، وقراءة ما سيترتب على قرار الانكفاء الحريري الذي يبدو مرجحاً.

في الشأن الصحي وتحسباً لتصاعد موجة كورونا قررت وزارة التربية بدء العطلة من منتصف الشهر الجاري حتى العاشر من كانون الثاني من العام المقبل، بينما أعلن وزير الصحة عن تقييد حركة التنقل ليلاً في ذات الفترة لصالح استثناء الملقحين من القيود.

حتى الساعة لا تسوية سياسية تلوح في الأفق، وقد أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن لا حلول سياسية من شأنها أن تعيد إحياء جلسات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التسوية المطروحة لم تلق ارتياحاً عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري خاصة، وأنّ ما قدّمه رئيس التيار لوطني الحر النائب جبران باسيل مقابل التسوية لجهة حضور نواب تكتل لبنان القوي الجلسة من دون التصويت إلى جانب المجلس الأعلى الحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّ باسيل نسف اتفاق بعبدا الثلاثي، وبالتالي فإنّ أيّ تسوية غير متكاملة لن تبصر النور، وهذا يعني أن لا جلسات لمجلس الوزراء أقله هذا الشهر.

وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رداً على سؤال: إنّ «الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع». وكان اللقاء تخليه البحث في المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الأزمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. وتم خلال اللقاء تبادل المعطيات حول الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى قطر واللقاءات التي أجراها مع أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في نتائج زيارته إلى الفاتيكان واجتماعه مع البابا فرنسيس وأمين سر الدولة البابوية الكاردينال بيترو بارولين ووزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر.

الأخبار: هل يريد ميقاتي عودة الحكومة فعلاً؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في الظاهر والمعلن يريد نجيب ميقاتي عودة الحكومة إلى العمل فوراً. وهو يبدي حرصاً على تكثيف المساعي لتأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبت في أمور كثيرة عالقة. لكن رئيس الحكومة يواجه أزمات متنوعة، ليس أكثرها تعقيداً ما يتصل بالمشكلة مع السعودية. بل قبل ذلك، والأهم، معالجة الملف القضائي الخاص بعمل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار، وملفات أخرى تتعلق ببرنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة. في هذه النقطة، يعرف ميقاتي أن المهمة الوحيدة المتاحة أمامه اليوم تنحصر في توفير مناخات لا تعطي أحداً ذريعة لمنع حصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وإذا كان الناس يقعون ضحية الضخ الإعلامي بحصر الأزمة الحكومية في ملف العلاقة مع السعودية، فإن ميقاتي يستخدم هذه الحجة أيضاً لجعل أمر انعقاد الحكومة غير مرتبط بمعالجة الملفات الأخرى الأشد تعقيداً. وفي هذا السياق، يتعامل مع الأمر بما يتجاوز إطلاق العجلة الحكومية، كونه يفكر بالمناخ السياسي المحيط بعمل الحكومة حيث بدأ الجميع خوض الانتخابات النيابية، ما يقود ميقاتي مرة جديدة إلى مواجهة الملفات العالقة وهي:

أولاً، التحقيق في جريمة المرفأ

يتوافق الرئيس ميقاتي مع الرئيس ميشال عون على عدم قيام مجلس الوزراء بأي خطوة مباشرة تؤدي إلى إطاحة القاضي البيطار أو تنحيته، أو التدخل مع مجلس القضاء الأعلى لإلزام القاضي بالتخلي عن “سلوكيات” يعتبر الفريق المعارض أنها تتسبب في تسييس للملف وتخدم أجندة سياسية داخلية وخارجية ضمن سياق الهجوم على الحلف الذي يقوده حزب الله. وعليه، دارت الاتصالات ولم تتوقف حول المخرج الممكن.

بداية، طرحت فكرة أن يبادر مجلس النواب إلى خطوة تجعل القاضي ملزماً بالعمل ضمن سقف محدد. استند أصحاب الوجهة هذه إلى المواد الدستورية التي أثارها الرئيس نبيه بري مع عون وميقاتي خلال لقاء الاستقلال، وقد سمع تفهماً وقبولاً من الرجلين بأن الدستور يوجب الفصل في الملفات. لكن بري لا يريد خطوة من جانب واحد، بل يريد تفاهماً يتيح انعقاد جلسة نيابية بنصاب واضح وتصويت واضح يجعل القرار واضحاً وحاسماً لجهة اعتبار المحقق العدلي غير مخول دستورياً لتولي ملف الرؤساء والوزراء كما فعل في ملف القضاة المشتبه في مسؤوليتهم عن الجريمة. ويبدو أن هذا الحل لن يسلك ما لم يقرر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السير في العملية من خلال ليس تأمين نصاب الجلسة فحسب، بل التصويت أيضاً. إلا أن باسيل، الذي لا يعارض تسوية هذا الملف، لا يريد مراكمة تأثيرات سلبية على حملته الانتخابية، ويخشى انعكاس خطوة كهذه تراجعاً إضافياً في شعبية التيار. وحتى عندما طرح فكرة أن يؤمن تصويت بعض نواب التكتل لمصلحة هذه التسوية، تبين أنه اختار نواباً غير بعيدين أساساً عن “متناول” بري، كالنائب طلال إرسلان أو النائب العلوي في عكار أو النواب الأرمن، علماً أنه عُرض على باسيل أن يصوّت نواب تكتله ممن لن يترشّحوا في الانتخابات المقبلة، إلا أنه لا يزال رافضاً للفكرة. وهذا سبب كاف لرئيس المجلس لرفض الخيارات الأخرى التي تعيده إلى فكرة الهيئة الاتهامية. فيما يعتبر الفريق الساعي إلى التسوية، أنه في حالة الفصل في الملفات، سيكون الجميع راضياً. فلا يكون المطلوب إطاحة القاضي البيطار الذي يمكنه إكمال عمله وإنجاز القرار الظني (يقول إنه سيصدره قريباً وسيكون مفاجئاً لخصومه قبل حلفائه)، ومن ثم يتم تحويل الملفات بحسب الاختصاص. وحتى في حالة الموظفين الأمنيين، كاللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا، فإن الإذن بملاحقتهما لا يزال رهن تقديم أدلة كافية ما لم يحصل حتى الآن، خصوصاً أن البيطار لا يجد نفسه معنياً بطرح الأدلة أمام أي جهة.

ثانياً، سلامة والتدقيق الجنائي:

يتصرف رئيس الحكومة على قاعدة أن ملف حاكم مصرف لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التسويف. صحيح أن حزب الله لم يعلن رسمياً دخوله معركة إطاحة الحاكم، إلا أنه لا يمانع مطلقاً استقالة سلامة أو إقالته. بينما تقدم التيار الوطني الحر خطوة إلى الأمام بدعوة سلامة إلى التنحي أو الحكومة إلى إبعاده. أما البقية، خصوصاً تحالف بري – جنبلاط – الحريري، ومعهم كارتيلات المصارف والتجار، فلا يزالون يرفضون الأمر. إضافة إلى الحصانة الأميركية التي تغطي الحاكم.

مع ذلك، يدرك ميقاتي أن محاولة عرقلة التحقيقات اللبنانية في “شبهة الفساد” المتعلقة بسلامة وشقيقه ومساعدين له، لن تمنع وصول المعنيين في النيابة العامة المالية إلى حد الادعاء عليه، وربما هذا ما عجل في محاولة تعطيل التحقيق، بما في ذلك طلب تنحية القاضي جان طنوس من قبل مصرف البحر المتوسط بحجة طلبه معلومات تخالف قوانين السرية المصرفية. ووسط حالة الانتظار، لم يتأخر ميقاتي في فتح باب الترشيحات والسؤال عن البدائل الممكنة، سواء بالتعاون مع الفرنسيين أو مع آخرين في لبنان، وهو يعي أن مهمة الحفاظ على سلامة أو إطاحته بند رئيسي أمام حكومته، فكيف والرئيس عون يريد العودة إلى ممارسة الضغط الأقصى في ملف التدقيق الجنائي، وهو ملف سيصيب سلامة أيضاً. ولا يبدو أن لرئيس الحكومة تصوراً لعلاج الأزمة.

الديار: اللبنانيون محاصرون بالجوع والكورونا والفساد والخلافات السياسية والأزمة مفتوحة.. الثنائي الشيعي رفض الضغط على قرداحي للاستقالة قبل لقاء ماكرون وبن سلمان.. ميقاتي : “ما فينا نكفي هيك” … “الحريري راجع مع اعلامه” والتحالفات: “بعد بكير”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: من يتابع تصاريح المسؤولين وكبار القوم عن خلافاتهم وحصصهم يدرك حقا ان معاناة الناس “وجوعهم واوجاعهم  وفقرهم وذلهم وعوزهم وأنينهم ” لا مكان لها في قاموس كبار القوم مطلقا، ودموع الامهات وصراخ المرضى على ابواب المستشفيات  يفتشون عن حبة دواء  ليست في حسابات المسؤولين ما دامت عائلاتهم واولادهم منتشرين في افخم المدن الاوروبية يتلذذون بمباهج الحياة واموال اللبنانيين التي سرقوها، ويتعاملون مع ازمات البلد وكأن الدنيا بالف خير، وربما لا يعرفون ان الدولار تجاوز الـ 25 الفا وما فوق ولا يمكن لجمه، وربطة الخبز بـ 12الف ليرة،  وكيلو اللحم بـ 220 الفا رغم انه اختفى من بيوت اللبنانيين،  والدواء تضاعف عشرات المرات، وصفيحة المازوت بـ 350 الفا، وكيلو عدس الفقراء بـ 25 الفا،  فيما الحد الادنى 750 الفا، “يكفي فقط لوجبة غذاء واحدة”،  فكيف يمكن لكبار القوم ان يقبلوا هذا الواقع ؟ هل يدرك ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ان البلد سينهار على عهدهم وسيكتب التاريخ ذلك ؟ كيف يمكن لمسؤول ان يضع رأسه على “وسادته” وشعبه ينام جائعا ومريضا؟ ولو علم المسؤولون  ان “اخف” كلمة لعائلة جائعة “الله يمهل ولا يهمل” “الله يفني من كان السبب” “الله يمحيهم عن بكرة ابيهم” لفكروا في حلول وتعاملوا مع ازمات البلد كما يتعامل الكبار؟ هل يعلم المسؤولون ان الفقر هو السبب الاساسي للفوضى الحالية، وانهم يتحملون المسؤولية عما تشهده البلاد من تصاعد لحالات الفلتان الامني والاخلاقي وخراب البلد ؟ هل يعلم المسؤولون  ان  الجوع كافر  ومن حق المواطن ان يلجأ  الى كل الاساليب لتأمين “قوت “اطفاله عندما تسد امامه ابواب “الرزق الحلال”؟ لكن المشكلة ان اهتمامات المسؤولين ما زالت ” هي – هي” الحفاظ على الحصص والكراسي والمواقع،  وهذا ما تؤكده كل التصريحات والتسريبات عن لقاءات المسؤولين  وفحواها ” مرقلي تمرقلك” وحسب مصادر مؤكدة ان كل الاجتماعات الاخيرة لم تتطرق الى الملفات الاقتصادية  والمالية بتاتا وتمحورت حول عودة اجتماعات مجلس الوزراء عبر تسوية ترضي الرؤساء وفشلت حتى الان،  ونعاها نجيب على ابواب القصر الجمهوري امس معلنا عدم العودة لاجتماعات مجلس الوزراء وابلغ بري رسميا  رفض عون “لتفاهم الاستقلال” ومندرجاته، فالتسوية حسب المصادر المتابعة  سقطت لانها  قفزت فوق الانتخابات النيابية والرئاسية والحسم في هذين  الملفين،  وهذا ما يريده ميشال عون وجبران باسيل اولا قبل اي ملف اخر،  ويريدان حسما من بري ومغادرة خياراته النياببة والرئاسية مع الحريري وجنبلاط الداعمين  لوصول سليمان فرنجية الى بعبدا كما يعتقد عون وباسيل، واذا لم يحسم الثنائي الشيعي هذا الخيار فان المسافات والشرخ سيتوسعان مع بعبدا والتيار الوطني، وهذا هو المدخل لاي صفقة بين التيار و بري، والباقي تفاصيل ومعارك كما ينقل زوار القصور الرئاسية.

وفي المعلومات وحسب الزوار، ان الرئيس نبيه بري كان حتى صباح امس متفائلا  بحذر،  غير قاطع للامل، مراهنا  على حكمة عون لتسويق تسوية الاستقلال، لكن الامور انفشعت بعد ان ابلغه  ميقاتي ” الجواب النهائي” لبعبدا، الرافض لعرضه  في اجتماع الاستقلال  اليتيم الذي لن  يتكرر، وقد افتتحه بري بالقول: ” شو بدك يا فخامة الرئيس، علينا الخروج من المناكفات والتصاريح والردود والتشنجات، انا نبيه بري، كرئيس للمجلس النيابي مستعد لفتح دورة ضباط 1994 واقرار  ترقيتهم مع  6 نواب للمغترببن كما يريد التيار الوطني والنقاش في الانتخابات، شرط حضور نواب التيار الوطني الحر جلسة مجلس النواب لتامين النصاب وعدم التصويت اذا ارادوا، وهذا ما يؤمن اقرار مجلس النواب صلاحيتة بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتتهي المشكلة”  ووعد عون بدرس طروحات بري سريعا وابدى قبولا مبدئيا،  وهذا هو الاقتراح الجدي الذي طرح .

النهار: تطبيع التعطيل: حكومة لا مجلس وزراء!

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لم يكن التوصيف الشديد الواقعيّة الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على واقع حكومته بقوله من قصر بعبدا “ان الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع”، سوى رسم لمعادلة التطبيع او التطبّع القسري للعهد والحكومة وسائر الشركاء في السلطة مع قرار التعطيل النصفي الذي فرضه الثنائي الشيعي على الجميع بمقاطعة وزرائه مجلس الوزراء من دون تطوير المقاطعة إلى فرط الحكومة. إذا، من هنا تفهم الحركة الكثيفة المتزايدة للاجتماعات واللقاءات الوزارية المتواصلة والموصولة في السرايا الحكومية التي يراد لها ان تترجم معادلة التعويض عن مجالس الوزراء باللجان الوزارية ومعالجة الملفات بالممكن المتاح، بما يعني ضمناً ان البلاد قد تكون امام ترجمة هذه المعادلة لمدة مفتوحة طويلة تخوّف كثيرون في الداخل والخارج من ان تتمدّد حتى الانتخابات النيابية، إذا أجريت في موعدها الذي لم يبت بعد. وإذا كانت معظم الآراء تتفق على توصيف معادلة ميقاتي بانها واقعية، فان ذلك لا يطمس إطلاقاً الجانب الآخر الخطير لها الذي يتمثل في التسليم لإرادة تعطيلية يفرضها فريق سياسي حزبي على جميع الافرقاء بغية فرض مقايضة لم يتمكن بعد من انتزاع التسليم بها لأن من شأنها القضاء تماماً على القضاء وفصل السلطات.

اللواء: تلاعب لبناني بمصائر التفاهمات الداعمة.. والمملكة تجدّد إقامات اللبنانيين.. ميقاتي غاضباً: مجلس الوزراء مش ماشي.. أرقام جهنمية عن التضخم والفقر في لبنان

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تشخص الأنظار مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخياً.

فالرئيس ماكرون يصل غداً ولمدة يومين إلى الخليج، ويزور الى المملكة دولتي قطر والامارات العربية المتحدة، بحثاً عن شراكة، تشمل التفاهمات حول عدد من الملفات الإقليمية.

فبعد الاجتماع أمس الأوّل، مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، وعقدا اجتماعاً في مهمة محددة، يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون من مفاعيلها استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والا إصدار مرسوم اقالته، ما لم يقدم هو طوعاً على هذه الخطوة، من أجل تسهيل مهمة ماكرون مع القيادة السعودية.

وقالت مصادر دبلوماسية ان تلاعب اللبنانيين بدأ يطال التفاهمات الدولية الداعمة للبنان، سواء في ما خص صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي أو اتفاقيات استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر..

الجمهورية: العقدة الحكومية باقية.. ولا مخرج للتحقيق العدلي.. ميقاتي: الحل ضمن المؤسسات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كل ما حُكي عن مخارج وحلول لإعادة إنعاش الحكومة، ثبت بالملموس انّه بلا اي معنى ولا يستند على إرادات جدّية لكسر جدار التعطيل الذي يحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء. ولعلّ أبلغ دليل على ذلك، اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من سفرته القطرية، بأنّ “الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي”. ما قاله ميقاتي، يؤكّد انّ الامور ما زالت تراوح في السلبية، وينعى في الوقت نفسه النفحات الإيجابية التي ضخّها لقاء الرؤساء الثلاثة يوم الاستقلال، الذي عكس يومذاك تلاقي النيات على وضع ازمة انعقاد الحكومة على سكة الحل.

تعطيل مديد

كان الرهان على ساعات ما بعد عودة الرئيس عون، الذي اخذ على عاتقه متابعة ما تمّ التفاهم عليه بين الرؤساء، وصولاً الى حل يعيد الحياة الى الحكومة، إلّا أنّ الامور عادت لتعلق في مربّع التعطيل، حيث اكّدت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الاخيرة لـ”الجمهورية” انّ “جهود الحلحلة اصطدمت بالفشل، وانقلبت الصورة من سعي الى إنضاج حل عتيد لهذه الأزمة، الى تعطيل مديد للحكومة، وما قد ينتج منه من حفر اضافي في قعر الأزمة وتعميقها اكثر سياسياً ومالياً وقضائياً. وخصوصاً انّ المؤشرات تنذر بانحدار بالغ الخطورة جراء “حرب الدولار” التي تشن من كل حدب وصوب على اللبنانيين.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى