الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطياً / تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة… ومؤشرات البداية في اليمن / تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي /

كتبت البناء تقول: عيون العالم كله شاخصة نحو فيينا، ليس فقط لحجم القلق من نتائج الفشل وتداعياته بتصعيد التوتر الإقليمي، ومخاطر نشوب المزيد من النزاعات ورفع احتمالات الحرب، بل أيضاً لأن القوى الإقليمية المنخرطة في الكثير من الملفات الخلافية والصراعات المتعددة الجوانب، تنتظر النتائج للتموضع على خطوط أكثر تأقلماً مع المعطيات التي ستنتج عن العودة للاتفاق النووي من القوتين الأهم في الإقليم، واشنطن وطهران، اللتان تلتقيان بصورة غير مباشرة في فيينا تحت مظلة البحث عن فرص العودة للاتفاق.

معلومات فيينا تدعو للتفاؤل، وكلها تتحدث عن إنجاز استثنائي لليوم الأول، حيث تختصر مصادر أوروبية وروسية الوضع بالقول، إننا على سكة العودة للاتفاق، بعدما تمت المصادقة على 80 في المئة من التفاهمات بنسخها المنجزة خطياً، وهي موزعة على شقي التفاوض، ماهية عودة إيران إلى التزاماتها مقابل كيفية تراجع واشنطن عن عقوباتها.

التداعيات الأولى ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي، حيث قادة الكيان الذين يتحدثون عن بدائل لديهم لمواجهة إيران في ظل الاتفاق يعرفون أن ما يسمونه بالبدائل، هي خيارات تم اختبارها بتغطية ودعم من واشنطن طوال سنوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وكانت تقوم على وعود إسرائيلية بجدوى الرهان على الغارات التي تستهدف القوات الإيرانية في سورية لدفع طهران لتعديل مواقفها، وجدوى العمليات التي تستهدف تخريب المنشآت النووية الإيرانية واغتيال القادة الإيرانيين سواء علماء الملف النووي أو قادة الحرس الثوري، وكلها تم الأخذ بها ونفذت واشنطن بعضها، وحمت الإسرائيليين وزودتهم بالمعلومات الاستخبارية ومولتهم وقدمت لهم جوائز التطبيع والتمويل من دول الخليج، لتنفيذ الباقي، لكن لا طهران غيرت موقفها ولا نجحت العمليات الأمنية بدفع برنامجها النووي إلى الوراء، لذلك يبدو القلق الإسرائيلي نابعاً من غياب البدائل التي يتحدثون عن امتلاكها، كما يتحدثون عن حتمية نصرهم في أي حرب مقبلة مع المقاومة، وهم يموتون ذعراً من التورط في حرب ليست معركة سيف القدس التي فشلوا فيها فشلاً ذريعاً وكشفت فضائح عجزهم وتراجعهم العسكري، إلا نموذجاً مصغراً عنها.

اللاعب الإقليمي الثاني المعني بصورة مباشرة بالتفاوض ونتائجه هي السعودية، التي تبدو على رغم عدم حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي قد هيأت شبكة الأمان اللازمة لما بعد العودة، من خلال المفاوضات السعودية- الإيرانية التي سيتم تفعيلها بمجرد إنجاز العودة للاتفاق النووي، وسيكون الملف اليمني في طليعة الاهتمامات السعودية باتجاه البحث عن مخارج كانت الرياض تسعى لتفاديها على قاعدة التسليم بمكانة وقوة أنصار الله وفشل الحرب في اليمن، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع مواقف رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس النواب، الداعية لوقف الحرب وفتح حوار غير مشروط، وتوجيه انتقادات قاسية لحكومة منصور هادي وإدارته الفاشلة  للحرب.

لبنان الذي كان يترقب فرصاً لوساطات لحلحلة الأزمة مع السعودية ينتظر نتائج فيينا، على قاعدة إدراك أن الجمود السعودي والأوروبي والخليجي بانتظار نتائج فيينا يشمل مساعي الوساطة التي ينتظرها، وربما يكون التحرك الأميركي بعد الاتفاق النووي أسرع من تحركات الوساطات الأوروبية والخليجية، وبالانتظار يبقى الملفان القضائي والحكومي بانتظار ما قيل إنها مبادرة يشتغل عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويبدو أن الأزمة السياسية والحكومية والدبلوماسية قد خرجت من القدرة اللبنانية على الحل بانتظار مبادرات خارجية تسعى بعض الدول الصديقة للبنان لا سيما فرنسا لإنجاحها بالتواصل مع السعودية لإعادة خيط العلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج، وفي هذا السياق أفاد مصدر في ​الرئاسة الفرنسية​ “الإليزيه​“ بأن “الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، سيجري محادثات مع ​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية”، معلناً أن “محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول الملف النووي الإيراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا”، مؤكداً أن “زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين”. وبحسب مصادر “البناء” فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.

الأخبار : الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان.. الرياض “تفضّل” أن لا يكرّر ماكرون “غلطة” 2017.. ميقاتي عن الفرنسيّين: نريد استقالة قرداحي ‏فوراً

 كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإعادة تفعيل ‏العمل الحكومي، مشدّداً على ضرورة حلّ الأزمة مع دول الخليج وتحديداً مع المملكة العربية السعودية. ولا يزال ‏ميقاتي يطالب باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. لكنه بدأ أخيراً يربط الأمر بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون المقررة إلى الرياض قريباً‎.‎

وبحسب معلومات “الأخبار”، يكثّف ميقاتي التواصل مع قرداحي والقوى التي عارضت استقالته، مؤكداً أن ‏‏”الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني”. وهو قال إن ‏الفرنسيين أبلغوه أن “عدم استقالة وزير الإعلام قبل الرابع من كانون الأول يعني أن لبنان لن يكون على جدول ‏أعمال اللقاءات التي سيعقدها ماكرون في الرياض”. ووفق مصادر مطّلعة، تحدّث ميقاتي مع الرئيس نبيه بري ‏وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، ومع قرداحي الذي يبدو أنه “لا يزال عند رأيه في ما يتعلق بأمر ‏استقالته”، إذ لا يزال يرفض القيام بالخطوة ما دام أنه ليس هناك ضمانات بأن تكون استقالته باباً للحل، ‏وخصوصاً أن كل تصريحات المسؤولين السعوديين سابقاً أكدت أن الأزمة تخطّت تصريحات وزير الإعلام، وأن ‏المشكلة هي في “سيطرة حزب الله على لبنان‎”.

وأشارت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إلى أن “الضغط الذي يمارسه ميقاتي بحجّة أن الفرنسيين يريدون ذلك لن ‏ينفع”، مؤكدة رفض كل الذين اتصل بهم رئيس الحكومة التوسط لدفع وزير الإعلام الى تقديم استقالته أو إقالته ‏بقرار حكومي. وأكد هؤلاء أن القرار عند قرداحي “وليذهب ويتحدث معه”. واستغربت المصادر “التهويل ‏بالفرنسيين، فموقفهم ليس جديداً، والجميع في بيروت سمعوا من مسؤولين في خلية الإليزيه الطلب نفسه باعتبار أن ‏ذلك يمكن أن يكون باباً للحوار مع السعوديين، لكنهم لم يقدّموا أيّ ضمانات‎”.

وتؤكد مصادر على تواصل مع الفرنسيين أن ماكرون يضع فعلاً بند لبنان على جدول أعماله مع القيادة السعودية. ‏لكن المناخ الذي يحيط بالزيارة يدفع الى الاعتقاد بأنه لا يملك القدرة على تغيير الموقف السعودي. فهو “مهتمّ ‏أصلاً بتعزيز العلاقة مع وليّ العهد محمد بن سلمان الذي لا يريحه الرئيس الفرنسي منذ زمن بعيد، ولا ينسى له ‏تدخّله في قضية احتجاز الرئيس سعد الحريري”، أضف إلى ذلك أن الرياض تأخذ على الرئيس الفرنسي عقد ‏‏”تسوية فرنسية ــــ إيرانية أتت بنجيب ميقاتي رئيساً للحكومة”. وينقل هؤلاء أن ابن سلمان “يفضّل عدم تحويل ‏بند لبنان الى نقطة إشكالية، وخصوصاً أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كبير جداً، وهناك بند أكثر أهمية يتعلّق ‏بالتحول في الموقف الفرنسي من المفاوضات الإيرانية ــــ الأميركية حول البرنامج النووي، وتأييد باريس ‏التوصل الى اتفاق سريع من دون الحصول على تعهدات ببحث الملفات الجانبية التي تهمّ السعودية، وعلى رأسها ‏ملف اليمن‎”.

وبحسب المصادر، فإن الأخبار الواردة من الرياض تفيد بأن ابن سلمان شخصياً يتمنّى “أن لا يكرر ماكرون ‏خطأ عام 2017″، عندما تدخّل لفك أسر الحريري، ما انعكس سلباً على العلاقة بين الجانبين. وتلفت المصادر الى ‏أن ميقاتي ربما يبالغ في الأمر لأنه لم يعد يجد من وسيط بعد تعثّر التدخل الأميركي وعجز دول الخليج عن ‏التحرك. وهو يجد في استقالة قرداحي فرصة لرسملة الجانب الفرنسي قبل الزيارة‎.

وأمس، أعلن قرداحي أن “الحكومة منذ ولادتها، تعرّضت لحملة شعواء ومركّزة من الداخل والخارج، فبعض ‏الجهات الداخلية والخارجية اتّهمتها بأنها حكومة حزب الله، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة ‏لبنان”. وقال، في تصريح تلفزيوني “لم أكن سبباً في تعطيل الحكومة، وهذا الأمر أصبح خلفنا. أنا أعرف دول ‏الخليج التي عشت فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرّض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في ‏الخليج”. وشدّد على أنه “بين ضغطين من الشارع اللبناني: ضغط من الأكثرية تطالبني بعدم الاستقالة، وضغط ‏من جهة أخرى تدعوني إلى الاستقالة للحفاظ على مصالح لبنان، لكنني قلت إذا كانت هناك دلائل بأن استقالتي ‏ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً، وإلى وقف الحملة المسعورة والمركّزة على حكومة الرئيس ‏ميقاتي، فسأضعها فوراً على طاولة مجلس الوزراء‎”.

الديار : الازمة السياسية ــ القضائية بانتظار معجزة بعد فشل.. طروحات بري ‏للحل.. اطلاق منصة تسجيل “الاكثر فقرا” اليوم… ولا موعد للدفع!.. القطريون مهتمون بالغاز والكهرباء والمرفأ ويعتمدون “الديبلوماسية ‏الصامتة”‏

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان وترقب عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏خلال ساعات من قطر، يُتوقع ان تتحرك مجددا المساعي والجهود لحل الازمة السياسية- القضائية التي ‏تؤدي لتعطيل عمل الحكومة بعد فشل المساعي الاخيرة وطروحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ‏للحل والتي تمحورت حول احالة التحقيقات مع الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات السابقين الى ‏المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والنواب مقابل استكمال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ‏تحقيقاته بالملف فيكون الكل ربح من خلال هذه التسوية، فلم تتم الاطاحة بالبيطار وهو ما يطالب به ‏‏”الثنائي الشيعي” وبالمقابل تم سحب ورقة استدعاءات السياسيين من بين يديه‎. ‎

كسر “الثنائي”؟!‏

وتقول مصادر سياسية مطلعة على النقاشات المستمرة في هذا الملف ل”الديار” ان “سقوط هذه ‏الطروحات يعقد الازمة اكثر فأكثر ويظهر ان هناك طرفا يسعى لكسر الآخر من خلال رفضه ملاقاته في ‏منتصف الطريق للتصدي للازمة التي تهدد بالاطاحة بكل شيء”. وتضيف المصادر: “من يعول على ‏كسر “الثنائي” وعودته الى جلسات مجلس الوزراء وفق المعطيات الحالية وتحت ضغط الشارع مخطىء ‏تماما… فاما يُقدّم الجميع التنازلات ويتم وضع التحقيقات التي تُجمع القوى التي تشكل الحكومة بطريقة او ‏بأخرى على ان هناك شوائب كثيرة تشوبها، على السكة الصحيحة، والا فسنبقى في هذه المراوحة القاتلة ‏التي قد تستمر الى موعد الانتخابات النيابية المقبلة مع كل ما يعني ذلك من مخاطر محدقة بسعر الصرف ‏وتحليق الاسعار ما ينعكس كله على الحياة اليومية للمواطن اللبناني الذي بات غير قادر على مواصلتها ‏وفق الظروف الحالية”.‏

وتنبه المصادر من ان محاولة احد الفرقاء السياسيين اقحام خلافاته الشخصية مع الرئيس بري في هذا ‏الملف تهدد بمفاقمة الازمة، مشيرة الى انه “عليه ان يعي انه بذلك يطلق النار على رجليه باعتباره ‏صاحب الاولوية بانجاح العام الاخير من العهد الحالي”.‏

وبما يؤكد ان التعقيدات التي تحول دون عودة مجلس الوزراء للانعقاد لا تزال قائمة، قال وزير الزراعة ‏عباس الحاج حسن المقرب من حزب الله يوم أمس: “كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ‏ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لان في الحقيقة يجب أن تكون هناك ‏دراسة وتأن للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، ‏وبالتالي أجزم ان المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف قادرون على اخراج الازمة من عنق الزجاجة”.‏

النهار : الدوّامة العقيمة: الرهان مجدداً على ماكرون!‎

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎وسط تفاقم الشلل الذي يطبع الواقع الحكومي والرسمي، ولو سعى رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي الى ملء الفراغ القسري المفتعل والمتمادي في العمل الحكومي عبر اجتماعات ‏اللجان الوزارية، تبرز مجدداً معادلة الرهانات على أدوار دولية او خارجية لكسر الازمة بما ‏يعكس إستعصاء الجهود الآيلة الى حمل الثنائي الشيعي على إنهاء تعطيله لجلسات مجلس ‏الوزراء. وفيما يبدو واضحاً ان حظوظ توسيط رئيس الجمهورية ميشال عون لقطر في ‏السعي لدى الدول الخليجية الأخرى لـ”تطرية”مواقفها من السلطة اللبنانية، لن تكون أفضل ‏من مساع سابقة لدى دول عدة إقليمية وعربية وغربية، برزت مجدداً عودة الأوساط ‏الحكومية والرسمية الى الرهان على صاحب المبادرة الأم في الوضع اللبناني أي الرئيس ‏الفرنسي ايمانويل ماكرون من خلال الجولة التي سيقوم بها في الأيام القليلة المقبلة على ‏عدد من الدول الخليجية، علّه يحمل الملف اللبناني معه ويجدّد مساعيه لحلّ الازمة ‏الديبلوماسية الخطيرة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى. ومع ان ‏المعطيات الديبلوماسية الدقيقة تؤكد ان الرئيس ماكرون خصص حيزاً من المحادثات التي ‏سيجريها في جولته للملف اللبناني، فإن اوساطاً لبنانية معنية تبدي حذراً شديداً في الرهان ‏والتعويل على التحرك الفرنسي الجديد نظراً الى عقم التجارب التي جعلت أصدقاء لبنان من ‏الدول الغربية وفي مقدمها فرنسا والدول العربية تعرض عن تعليق الآمال على استجابة ‏لبنان للموجبات البديهية التي يستلزمها دعمه ومساعدته، ولو ان فرنسا تحديداً ستبقى ‏تحاول ولن تيأس من المحاولات ولو باتت مقتنعة بعجز المسؤولين عن مواجهة “حزب الله ” ‏وأجندته الإقليمية في التلاعب بواقع لبنان الكارثي‎.‎

‎ ‎وسيتوجه الرئيس ماكرون في 3 و4 كانون الاول الى الخليج العربي في جولة تشمل ‏الامارات العربية المتحدة وقطر والسعودية، وسيجري محادثات تباعاً مع ولي عهد ابو ظبي ‏الشيخ محمد بن زايد، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، وولي العهد السعودي الامير ‏محمد بن سلمان‎.‎

الجمهورية : حل نصفي ينتظر النصف الآخر… ‏وتعويل على زيارة ماكرون للرياض

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تستمر الاتصالات والمشاورات الجارية في غير اتجاه في الدوران ‏ضمن حلقة مفرغة فلم تحقق تقدماً على مستوى معالجة ازمة ‏المحروقات في قضية مرفأ بيروت ولا تقدمت على مستوى تأمين ‏عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد في الوقت الذي حضر رئيس ‏الحكومة والوزراء المختصون جملة من الملفات والقضايا ذات البعد ‏الاصلاحي، وهم يستمرون في موازاة البحث الجاري مع صندوق النقد ‏الدولي والبنك الدولي لتصطدم كل هذه الملفات بحقيقة ضرورة ‏انعقاد مجلس الوزراء لإقرارها، والامر الذي لن يتاح بعد على رغم تأكيد ‏مصادر حكومية بارزة لـ”الجمهورية” التوصّل الى حل نصفي في ‏الازمة القضائية المتصلة بمرفأ بيروت، فيما ينتظر النصف الآخر ‏مبادرات على مستوى بعض القوى السياسية المعنية ليكتمل الحل ‏ويعود مجلس الوزراء الى الإنعقاد.‏

نقلت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” عن رئيس الحكومة إصراره ‏وانفتاحه على كل الافكار التي يمكن ان تفرّج الازمة المتعددة الوجوه ‏التي تعيشها البلاد ومن شأنها أن تؤمّن عودة مجلس الوزراء الى ‏الانعقاد.‏

وقالت هذه الاوساط ان ميقاتي في امكانه ان يدعو الى جلسة ‏لمجلس الوزراء مؤمنة النصاب واتخاذ قرارات في اي ملف من ‏الملفات التي تنكبّ الحكومة على معالجتها، ولكنه لن يقدم على ‏خطوة من هذا النوع في غياب وزراء “الثنائي الشيعي” حتى لا تتكرر ‏تجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي لا تزال آثارها السلبية ماثلة ‏على مستوى ميثاقية بعض القرارات التي اتخذتها في ظل ‏الاصطفافات السياسية والطائفية الحادة التي كانت تعيشها البلاد في ‏تلك المرحلة.‏

الى ذلك قال مصدر وزاري لـ”الجمهورية” ان “مقولة “لا حياة لمن ‏تنادي” تنطبق على حال مجلس الوزراء الغائب منذ شهر ونصف شهر ‏في انتظار القرار السياسي بعد حل ازمة المحقق العدلي في قضية ‏انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وبالتالي لا جلسة قريبة ‏للمجلس. وأكد المصدر “ان المواقف لا تزال على حالها”.‏

اللواء : ارتياب نيابي من خطاب عون التمديدي.. يُهدّد بجلسة بلا تفاهمات!‎.. المراسيم الجوالة” تعود إلى الواجهة ومطالبة أممية بالكفّ عن الضغط على القضاء والإقفال على الطاولة اليوم

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في وقت تضيف فيه الحرائق المتنقلة، ولو في مواسم الشتاء، وليس في تموز أو آب، كما حدث أمس في احراج ‏بلدة بشامون، التي اندلعت ليلاً، مخلفة ذعراً وهلعاً، مهددة شبكة الكهرباء والمدارس، في عمل مدبر جرى تطويقه، ‏قبل العاصفة الموعودة‎.‎

لاحظت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية أحدث عاصفة سياسية قبل عودته إلى بيروت، عندما فتح “وكر ‏الدبابير” المتعلق بوضعه بعد 31 ت1 2022، عندما تنتهي ولايته الرئاسية، وطموحه للبقاء في قصر بعبدا، والبلاد ‏تنتقل من أزمة حارقة إلى أزمة خانقة، فأزمات قاتلة من الدواء إلى الكهرباء إلى المياه وأسعار السلع الملتهبة مع كل ‏دقيقة في ضوء تقلبات أسعار الدولار المتفلت من أي رقابة مصرفية أو نقدية أو رسمية.. في حين تبقى المعالجات ‏الترقيعية دون أي تأثير، بما في ذلك صدور مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص والذي يحتاج إلى توقيع كل من ‏رئيسي الجمهورية والحكومة‎..‎

ووصفت مصادر سياسية بارزة محاولات ايجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بالمقفلة، بعدما تعثر ‏تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يوم عيد الاستقلال، وتراجع رئيس الجمهورية ميشال عون ‏عن تنفيذه في ما بعد‎.‎

وقالت المصادر ان الكرة بملعب عون اذا اراد تسريع حل الازمة، وبامكانه، المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، اما اذا ‏كان المطلوب، ترك الامور على حالها، واجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للازمة، لغرض ما ‏في نفس يعقوب، كما حصل باجهاض مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي ‏نبيه بري، من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة امد الازمة والاستمرار ‏بالدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل بالبلاد‎. ‎

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى