الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: عشرات آلاف السودانيين نددوا في تظاهرات باتفاق حمدوك ـ البرهان

كتبت القدس العربي: خرج عشرات الآلاف من المحتجين في السودان، أمس الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، منددين بالانقلاب، وباتفاق بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، دعيا إلى تظاهرات «مليونية الشهداء» الخميس، للمطالبة بـ»القصاص للشهداء» ومواصلة الرفض لانقلاب قائد الجيش والإجراءات التي تبعته.

وشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في الاحتجاجات التي انطلقت في مدن العاصمة السودانية الثلاثة الخرطوم، الخرطوم بحري وأمدرمان. وتظاهر الآلاف أيضا في عدد من المدن السودانية، منها مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، ونيالا عاصمة جنوب دارفور.

لجان المقاومة اتهمت رئيس الحكومة بـ»الرضوخ للانقلابيين»

وواجهت الأجهزة الأمنية التظاهرات في نيالا، بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين، لتتفرق التظاهرة مبكرا، بينما تواصلت التظاهرات في العاصمة وبقية المدن حتى المساء، دون سقوط قتلى أو مصابين.

ونددت التظاهرات بارتفاع وتيرة العنف في إقليم دارفور، خاصة بعد اندلاع نزاع قبلي في محلية جبل مون في ولاية غرب دارفور راح ضحيته عشرات القتلى خلال الأيام الماضية ولا يزال مستمرا، مع تدخل بعض الميليشيات التابعة للقبائل في النزاع.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس مقتل 43 شخصا وحرق 46 قرية، جراء اقتتال قبلي، في منطقة جبل مون في ولاية غرب دارفور.

وقالت لجان مقاومة الخرطوم، في بيان أمس: إن «من يحقن الدم السوداني حقاً هم أبناء وبنات هذا الشعب الذين التزموا بشكل صارم بالسلمية، متسامين عن الغبن طمعاً في العدالة التي غيبتها ألاعيب الساسة إلى حين لن يطول فالنصر صبر ساعة».

وكان حمدوك قد برر خطوة إبرامه الاتفاق مع البرهان بــ»حقن دماء» السودانيين.

وأكدت لجان مدينة بحري أنها «متمسكة بإسقاط الانقلاب والقصاص للشهداء ورفض الحوار والتفاوض والمساومة مع العسكريين».

وقالت، في بيان، أمس: «لن ننسى المجزرة التي نفذتها قـوات الشرطة وميليشيات الانقلابيين ضد المتظاهرين السلميين في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، ولن يمر ذلك دون محاسبة».

وأكدوا أنهم «سيواصلون مواجهة الانقلاب العسكري حاملين وصايا أمهات الشهداء والجرحى والمفقودين وآمال بناء وطن تزعج الانقلابيين والخونة» مشددين «لن نترك انقلابيا أو انتهازيا في هذه البلاد».

وبينت أن «الشارع بعد انقلاب الجيش وقف صفا واحدا رفضا للانقلاب ودعما للمكون المدني متمثلا في رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك من أجل سلطة كاملة في يد المدنيين».

وأضافت: «لكن، وبكل أسف رضخ حمدوك للانقلابين ووقع معهم اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لا يمثل الشارع في شيء ولن يحقن نقطة دم واحدة».

الشرق الاوسط: الانتخابات الرئاسية الليبية تدخل مرحلة الطعون… ومحاولات لإقصاء حفتر.. {الاتحاد الأفريقي} يبدي استعداده لإخراج «المرتزقة» التابعين لدوله

كتبت الشرق الاوسط: دخلت الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة الشهر المقبل، أمس، مرحلة الطعون بعدما قرر مرشحون استبعدتهم المفوضية العليا للانتخابات اللجوء إلى القضاء، احتجاجا على إقصائهم، وسط محاولات لإقصاء المشير خليفة حفتر، المتنحي مؤقتاً عن رئاسة القيادة العامة بالجيش الوطني.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تقديم 20 طعناً للجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، من بينها 14 طعنا لمن استبعدتهم المفوضية، و6 طعون مقدمة ضد مقبولين، منها اثنان ضد رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، الذي تراجع عن تعهده بعدم خوض انتخابات الرئاسة كشرط لتولي منصبه الحالي، كما لم يتنح عنه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، وفقاً لنصوص قانون الانتخابات المتنازع عليه.

واعتمدت مفوضية الانتخابات قائمة أولية تضم 73 من مرشحي الانتخابات الرئاسية، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق. بينما استبعدت 25 آخرين، بينهم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وقالت إن شروط الترشح لا تنطبق عليهم.

من جهته، طالب مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع، التي يرأسها الدبيبة، جهاز المباحث الجنائية بإدراج المشير خليفة حفتر ضمن سجلاته على خلفية خمس قضايا متهم بها، ارتكبت ما بين عامي 2019 و2020. واتهم محمد غرودة، وكيل النيابة بالمكتب، المشير حفتر بانتهاك مواد في قانوني الخدمة في الجيش الليبي والعقوبات العسكرية، لافتا إلى صدور عدة أوامر بالضبط والإحضار في مواجهة حفتر، وذلك على ذمة هذه القضايا، في محاولة وصفت بأنها تهدف إلى إقصائه عن الترشح.

وفيما تثار تكهنات باحتمال استبعاده لاحقا، أمرت النيابة العسكرية الوسطى، أمس، بشكل مفاجئ بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتة بحق حفتر، والذي يشمل أيضاً ستة من كبار معاونيه من ضباط «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد.

وكان عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد ناقش مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، آليات مشاركة المراقبين المحليين في مراقبة الانتخابات، حيث اتفق الطرفان على استقبال المفوضية لمراقبين في مراكز الاقتراع من قبل مجلس الأمن القومي، بهدف تفادي أي خروقات في العملية الانتخابية، وضمان نجاحها.

كما استبعد أيضاً اثنان من المرشحين المعروفين، وهما رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين، الذي أظهر مساء أول من أمس صحيفته الجنائية الخالية من أي سوابق، وقال إنه سيطعن في قرار استبعاده.

في المقابل، تراجع المجلس الأعلى للقضاء، أمس، عن قرار أصدره مؤخراً، يسمح بالطعن في أي مرشح في أي مكان داخل ليبيا، وقرر المجلس سحب قراره دون تفسير رسمي.

وقالت المفوضية إن إجمالي المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 2241 مرشحا، بينما اقترب عدد البطاقات التي تم تسليمها للناخبين من حاجز المليوني بطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 68 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 2.8 مليون ناخب.

في سياق ذلك، دشن خالد مازن، وزير الداخلية، مساء أول من أمس، الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك بحضور رمضان أبو جناح نائب الدبيبة.

ولفتت الوزارة في بيان لها إلى تجهيز الغرفة بمعدات خاصة بعملية تأمين، وحماية الانتخابات، والتواصل مع الغرف الفرعية الأخرى، والتنسيق في تبادل المعلومات، بما يساهم في نجاح سير العمل الأمني في تأمين الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة الشهر القادم. مشيرة إلى أن الدورة التدريبية الأولى لرؤساء الغرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية ضمت 25 غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية على مستوى البلاد.

ومع ذلك، فقد هدد فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، في تصريحات له من بنغازي، بإسقاطها وإيقاف مصالح الدولة، في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

في غضون ذلك، فتحت الحكومة، أمس، باب قبول طلبات الحصول على الجنسية الليبية لأبناء الليبيات من الآباء غير الليبيين، بناء على قرار الدبيبة. بينما أكد محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، السماح لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد، بشرط ألا تتعارض مع التشريعات الإسلامية.

من جهة ثانية، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، أن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا خلال اجتماعها بهم في تونس استعدادهم للتعاون لخروج كافة المقاتلين التابعين لدول الاتحاد، وضمان استقبال بلدانهم لهم، وعدم عودتهم مجددا إلى ليبيا، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن اجتماعها، الذي أدرجته في إطار استكمال مخرجات اجتماعها السابق بالقاهرة مطلع الشهر الجاري، مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر)، عقد في تونس بطلب من الاتحاد الأفريقي وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة وسادته أجواء إيجابية.

الخليج: سباق طعون بين مرشحي الرئاسة الليبية.. ونجل القذافي يحشد أنصاره.. المنفي يؤكد التزامه بدعم الانتخابات والمصالحة واللجنة العسكرية

كتبت الخليج: أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الخميس، استمرار المجلس في إنجاز استحقاقات المرحلة وفقاً لخارطة الطريق.

وشدد المنفي، على المضي قدماً في مشروع المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتوحيد المؤسسات.

وجدد المنفي، التزام المجلس الرئاسي بدعم البلاد للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام للانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.

جاء ذلك في وقت احتدمت معركة انتخابات الرئاسة في ليبيا بين معسكري الشرق والغرب الليبي وتيار النظام السابق، الذين دخلوا في سباق على الطعون ضد بعضهم البعض أمام القضاء، قبل الدخول في المعركة الرئاسية.

وبدأ النزاع القانوني بين الأطراف السياسية الليبية مبكراً، حول الأساس القانوني للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وموعدها، لكنه تصاعد مع تقدم مرشحين جدليين إلى الانتخابات، وهم عبد الحميد الدبيبة، الذي قدم ترشحه متجاوزاً بذلك قواعد الانتخابات التي تستبعده (المادة 12)، وقائد الجيش خليفة حفتر، الذي لم يعلن تنازله عن الجنسية الأمريكية، على الرغم من أن قانون الانتخابات يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، إضافة إلى سيف الإسلام القذافي، الذي سبق أن خضع لمحاكمات داخل وخارج البلاد؛ حيث يمنع القانون ترشح من تمت محاكمته نهائياً لأي جريمة.

رسالة سيف الإسلام

وقررت مفوضية الانتخابات، استبعاد 25 مترشحاً من أصل 98 تقدموا بمطالب ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم سيف الإسلام القذافي وممثلو النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين، بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.

وفتح قرار المفوضية الباب واسعا أمام مرحلة الطعون؛ حيث توجه الفريق القانوني للمرشح سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس لتقديم اعتراضاته على هذا القرار للمحكمة، كما أعلن المرشح نوري بوسمهين، أنه سيطعن في قرار استبعاده عبر محاميه. ودعا سيف الإسلام القذافي، الليبيين من أنصاره إلى ضرورة استلام بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول.

ونشر حساب سيف الإسلام، على موقع فيسبوك، وحسابات شخصيات بارزة من النظام السابق، رسالة خطية لسيف الإسلام موجهة للمواطنين بعد قبول محكمة ليبية طعنه في قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

استهداف حفتر

بالتزامن، توجهت الأنظار إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي طالته سهام الاعتراضات والطعون من قبل خصومه، الذين يتهمونه بتجاوز المادة 12، التي ينص على ضرورة أن يتخلى كل من يرغب في الترشح للرئاسيات عن مهامه قبل 3 أشهر من انتخابات 24 ديسمبر، وهي المادة القانونية التي من المتوقع أن تتعرض بدورها للطعن من قبل الدبيبة. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن طعنين قدما ضده إلى المفوضية العليا.

في المقابل، تتحرك بعض الأطراف لقطع الطريق على ترشح حفتر، أحد أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً للفوز بالرئاسة؛ إذ أصدر ما يسمى مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع حكماً بإعدام قائد الجيش ومعه 7 ضباط آخرين. واعتبر المحلل العسكري الليبي اللواء إدريس عبد ربه، الحكم كيدياً، وليس له أي أثر قانوني، ومن أصدره يعلم بأنه غير قادر على تنفيذه، ولن ينجح في هدفه باستبعاد المشير حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال إن المشير خليفة حفتر، هو القائد العام للجيش الليبي وهو من يعين المدعي العسكري، والمدعي العسكري الشرعي هو الفريق فرج الصوصاع عضو لجنة 5+5، الذي يعترف بها الليبيون والعالم كله، وأي شخص آخر يدعي هذه الصفة ليس أكثر من مدعٍ.

مطالب أممية

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات المقبلة في البلاد، وطالبها باحترام الخصوم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، ملوحاً بإمكانية فرض عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية.

وذكر المجلس في بيان نقلته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، أن أي أفراد أو كيانات يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون استكمال انتقالها السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يواجهون عقوبات. وقال البيان أيضاً إن مجلس الأمن، يؤكد أهمية انتقال السلطة سلمياً في ليبيا بعد الانتخابات.

الاهرام: المبعوث الأممي: الانتخابات الحرة والنزيهة ستضع ليبيا على طريق الاستقرار

كتبت الاهرام: أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الخميس، مجدداً موقف مجلس الأمن الدولي الداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الـ24 من شهر ديسمبر المقبل وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والقرار 2570 لسنة 2021 ، مشددا على أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي وحدها التي ستسمح للشعب الليبي، بانتخاب ممثليه الحقيقيين، مما يساهم في وضع ليبيا على طريق الديمقراطية والاستقرار والوحدة والازدهار.

حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية – خلال استقباله ممثلي منتدى حوار الشباب بحضور المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، ” جورجيت غانيون”، حيث سلموا دعوة للأمم المتحدة لحضور المؤتمر الوطني للشباب الذي سيُعقد في طرابلس يوم الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار ” هذا وقتنا”.

وأعرب ” كوبيش ” عن إعجابه بالجهود الموحدة لمنتدى الشباب وبعزمهم على أن يكونوا فاعلين حقيقيين في التغيير من خلال الانخراط في الحياة السياسية من أجل مستقبل أفضل لليبيا والشعب الليبي.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى