الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: أستراليا تدخل على خط الانتخابات… ونخالة: إسرائيل تسعى لتحييد غزة اقتصادياً واستفراد القدس / استقالات قضائية في تحقيق بيطار… وسلامة بين تعطيل التدقيق الجنائي والدعم الريعي المقنَّع / حردان للقوميين في عيد الحزب: الإصلاح يبدأ بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي… وندعو لحوار وطني /

كتبت البناء تقول: تحت عنوان الحرب المقبلة هي حرب القدس، والمقاومة تفويض مستمر بالقتال، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة إن المقاومة عوضت ما أنفقته من ذخائر في معركة سيف القدس وراكمت فوقه المزيد للمعركة المقبلة، وفي حوار مع قناة «الميادين» أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن «إسرائيل» تسعى عبر التحرك على الخط العربي للوصول إلى تسوية حول غزة تضمن تحييد قوة المقاومة عن أي حرب مقبلة، وربما تفادي هذه الحرب التي تتوقف على موقع غزة فيها، عبر عرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترغب بأن يؤدي قبولها من قوى المقاومة إلى خلق وقائع جديدة تقيد حركة قوى المقاومة في أي مواجهة ستكون القدس عنوانها، ليتسنى للاحتلال الاستفراد بالقدس.

كلام نخالة جاء في ذروة الاحتدام حول الخيارات التي تنتظر كل من واشنطن وتل أبيب في حال الفشل بالوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، على مسافة أيام من العودة إلى مفاوضات فيينا، والرغبة الإسرائيلية بالنجاح في تعطيل الوصول للاتفاق طلباً لبقاء الحضور الأميركي على ضفة المواجهة إلى جانب الاحتلال، ليتسنى الذهاب إلى تصعيد خطوات التهويد والاستيطان، بعد تعطيل حلقة غزة في سلسلة محور المقاومة التي تلتزم بحرب إقليمية دفاعاً عن القدس، وتشكل حلقة غزة عنصر الوصل فيها بين القدس وقوى محور المقاومة.

في هذا المناخ أيضاً تتواصل الضغوط الدولية على قوى المقاومة، فبعد القرار البريطاني بإدراج حركة حماس على لوائح الإرهاب، رداً على تنامي حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل، والتي كانت آخر تجلياتها طرد السفيرة الإسرائيلية من جامعة لندن للاقتصاد، جاء قرار أستراليا بإدراج حزب الله على لوائح الإرهاب بالتزامن مع الرهان على دور الاغتراب الانتخابي بعدما بلغ عدد المسجلين 245 ألفاً، يخشى أن ينال مرشحو المقاومة وحلفاؤهم نسبة مهمة منهم، وهو ما اعتبرت مصادر متابعة للملف الانتخابي أنه أحد أسباب القرار الأسترالي للتأثير في الخيارات الانتخابية لعشرة آلاف لبناني سجلوا للتصويت في أستراليا، بقصد إرهابهم من جهة وتوفير آليات قانونية تتيح ملاحقة أي عمل يسبق الانتخابات لحساب مرشحين محسوبين على المقاومة وحلفائها، ودعت المصادر وزارة الخارجية للتحرك تحذيراً من خطورة مثل هذه التصنيفات عشية الانتخابات وتأثيرها في صدقية النتائج ووجهة الصوت الاغترابي فيها.

لبنانيا ما زالت تداعيات أزمة تحقيق القاضي بيطار حاضرة بتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، وانتظار إجراء قضائي بحجم يرد للتحقيق نزاهته وشفافيته، خصوصاً في ظل الوقائع الدامغة التي كشفها وثائقي قناة «الميادين» حول حقيقة انفجار مرفأ بيروت، وأولوية الكشف عن التقرير التقني الذي يحسم طريقة حدوث الانفجار ويوفر فرصة الإفراج عن أموال شركات التأمين لحساب المتضررين، في ظل أسئلة تنتظر مجلس القضاء الأعلى وحسم أمر إصدار التقرير التقني بصورة مستقلة عن القرار الظني، كما تنتظر إجراءات في نقابة المحامين، للفصل بين مكتب الدفاع عن الضحايا ومحامي شركات التأمين، وفقاً لما قالته المصادر الحقوقية المتابعة للملف، الذي كان جديده استقالات شملت قضاة نظروا في أجزاء منه تتصل بدعاوى الرد بحق بيطار، عرف منهم القضاة «ناجي عيد وجانيت حنا، ورولا الحسيني وكارلا القسيس».

بالتوازي بقيت الملفات المثارة بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيدة من إثارة اهتمام القضاء اللبناني، على رغم قيامه بمبادرة استباقية بالكشف عن عملية تدقيق في حساباته، تفرض على القضاء فتح تحقيق في هوية الطرف الثالث الذي كشف سلامة وجوده كمصدر لأموال تغذي حساباته، وما إذا كان هذا الطرف من زبائن مصرف لبنان، أو إذا كانت هذه الأموال عمولات محققة عن عمليات استفادت من معلومات وعلاقات أتاحتها صفة سلامة الوظيفية، بينما توقفت مصادر مالية أمام مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد اجتماع مع سلامة بحضور وزير المال لوضع حد لعرقلة التدقيق الجنائي التي كادت تنتهي بانسحاب شركة ألفاريس ومارسال، وكان رد المصرف عليها باهتاً لجهة القول إنه يدرس الطلبات، وقالت المصادر المالية إن عرقلة سلامة للتدقيق ليست بعيدة من السعي لإبقاء الغموض حول العمليات المالية التي يطالها التحقيق خارج لبنان، ولم يتحرك القضاء اللبناني نحوها بعد، وأضافت المصادر المالية أن حالة عبثية تسيطر على المجال المالي للبنان، في ظل ما تشهده سوق الصرف من تصاعد كنتيجة لسياسات مصرف لبنان الغامضة التي لا يزال في صلبها دعم غير مفهوم لعمليات شراء المحروقات، فيما يرفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، وتبدو الحكومة مهمشة كما كانت حكومة الرئيس حسان دياب عن ملف الدعم الذي تحول إلى غطاء لعمليات تحويل الأموال إلى الخارج.

الأخبار: رواتب العسكريين من أميركا وأوروبا.. تدويل رواتب الجيش: صندوق أممي للمساعدة النقديّة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: آخر الاقتراحات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على الجيش إنشاء صندوق أممي لدعم رواتب العسكريّين نقديّاً. واللمسات النهائيّة تنتظر موافقة أخيرة من واشنطن.

منذ الزيارة الأخيرة لقائد الجيش العماد جوزف عون لواشنطن، نهاية الشهر الماضي، يتمحور السؤال المركزي حول مدى استجابة واشنطن للحاجات التي طلبها الجيش للحدّ من تداعيات الانهيار المالي على المؤسسة العسكرية. فقد بات معلوماً أن الأزمة المعيشية الحادّة أصابت الجيش مباشرة، كما هي الحال بالنسبة إلى قوى الأمن والأمن العام. لكن الجيش الذي حاول عند اندلاع الأزمة احتواءها عبر تأمين مساعدات غذائية وإعانات منزلية وطبابة بالحدّ المقبول، بات مع ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة في شكل متسارع وانخفاض قيمة رواتب العسكريين، أمام تحدّي الحصول على مساعدات نقدية بغية تأمين مساعدة شهرية بالدولار للعسكريين.

تنقسم طلبات الجيش إلى قسمين: الحصول على مساعدات عسكرية بالمعنى اللوجيستي، ومساعدات نقدية تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار، إذا ما احتسب تقديم مئة دولار لكل جندي لمدة سنة. وهذا يعني أن طلب المساعدة النقدية ظرفي وليس دائماً، في انتظار “معجزة” تساعد في حل الأزمة المالية في شكل عام. وما حصل عليه الجيش هو وعد أميركي بتلبية طلب تشكيل صندوق مالي برعاية الأمم المتحدة، توضع فيه المساعدة النقدية للجيش. هوية هذا الصندوق تختلف عن هوية المساعدات التي كانت مطلوبة سواء في مؤتمر باريس، أو قبله مؤتمر روما، لأن الغاية منه تأمين رواتب الجيش النقدية فقط. والرعاية الأممية ستكون الطريقة الأنسب كونها تساعد الدول المانحة على تخطّي قوانين وإجراءات داخلية تمنعها من دفع أموال نقدية لجيوش خارجية، وسيكون له إطار مختلف عمّا كانت عليه الحال في مؤتمر باريس، وما تضمّنه من عناوين لم تنجح في استثارة المموّلين. إذ إنه، بحسب المعلومات، عبارة عن صندوق لـ”تدوير” المساعدات التي كانت مخصصة أساساً كمساعدات لوجيستية وعسكرية.

عون حصل على وعد أميركي بإنشاء الصندوق، وأن تساهم واشنطن فيه بنحو 67 مليون دولار يجري العمل حالياً على تدويرها لتحويلها نقدية، إلا أن الجيش لا يزال ينتظر استكمال الإجراءات اللازمة والاتصالات لتطبيق الفكرة عملانياً، وخصوصاً أن الجهات الأميركية المعنية لا تزال منقسمة حيال الموافقة عليها، ما يجعل الجيش يتحفّظ عن التفاؤل بإمكان إنشاء الصندوق قبل الإعلان عنه رسمياً ووصول الأموال إليه. رغم ذلك، فإن الاتصالات التي يجريها فريق خاص مكلف متابعة هذا الصندوق مع الأمم المتحدة ومع الممثلين العسكريين للبعثات الدبلوماسية، ولا سيما للدول الأوروبية التي تقدم عادة المساعدات، تعطي بعض إشارات الأمل.

وحتى الآن يشمل الصندوق عناصر الجيش، ولم يعرف بعد ما إذا كان سيشمل عناصر قوى الأمن الداخلي والأمن العام. رغم أن أي تعزيز لرواتب العسكريين فحسب من شأنه إثارة حساسيات بين الأجهزة الأمنية.

ينطلق الجيش من بعض الضرورات في طلبه المساعدة النقدية العاجلة، وخصوصاً بعدما ارتفع عدد المتهرّبين من الخدمة في شكل لافت، وقد وصل العدد إلى ما بين ألفين و3 آلاف عنصر على الأقل. أما الضرورة الثانية فهي أمنية وعسكرية، وهذا الأمر يضعه الجيش أمام المجتمع الدولي من خلال جملة تحدّيات:

أولاً، تطبيق القرار 1701 الذي يفترض بالجيش أن يؤمن وجود 15 ألف جندي في منطقة جنوبيّ الليطاني، إلا أن العدد تراجع الى 12 ألفاً، وحالياً الى نحو ستة آلاف، بعدما سحب الجيش عناصره الى الداخل في الأشهر الماضية وأعاد توزيع ألويته في شكل يتناسب مع التطورات الأمنية التي حدثت وتحدث في شكل دوري.

ثانياً، رغم أن الانشغال بالأزمة المعيشية حجب موضوع مكافحة الإرهاب فلم يعد يتصدّر العناوين، إلا أن ما حصل، أخيراً، مثلاً في اعتقال خليّة إرهابية في طرابلس لها ارتباطات في سوريا والعراق يدلّ على أن هذا الموضوع لا يزال يحتاج إلى متابعة لصيقة من الجيش، فضلاً عن موضوع النازحين واللاجئين الى أوروبا التي تطلب دولها في شكل حثيث من لبنان التشدد في ملاحقة شبكات التهريب من لبنان، وخصوصاً بعد التطورات التي تحصل بين بيلاروسيا وبولونيا.

ثالثاً، اعتبارات محلية بسبب الأزمة المعيشية وانفلات الوضع الداخلي واستخدام السلاح بكثافة في عدد من الأحداث المتنقلة ومنها بين أبناء المنطقة الواحدة، ما يزيد الأعباء على الجيش، وعلى عناصره الذين يرزحون تحت وطأة رواتب متدنّية. وتعزيز أحوال العسكر من شأنه أن يساهم أكثر في تعزيز القدرة على فرض الأمن وعدم هزّ الاستقرار.

كل هذه العوامل يستفاد منها لتزخيم صورة الجيش وعناصره من خلال تحسين أوضاعهم الحياتية، وتعيد وضع الجيش على سكة حل أزمته المالية دولياً ومحلياَ. لكنْ هناك جانب سياسي يتعلق بنظرة القوى السياسية إلى تطور من هذا النوع يحصل لأول مرة عبر تقديم مساعدات نقدية مباشرة الى الجيش من دول خارجية. وهذا الأمر قد يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة وعن موقف السلطات الرسمية والسياسية وموافقتها.

النهار: قفزات الدولار: انعدام الضوابط ينذر بالتفلّت

كتبت صحيفة “النهار” تقول: برقم قياسي جديد تجاوز سقف الـ 24 ألف ليرة منذراً بتصاعد الإنعكاسات الكارثية على المواطنين، لم يترك تحليق سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء أي هامش ليوميات سياسية جوفاء تملأ معها أخبار التحركات واللقاءات، كما المواقف، أسماع الناس، فيما تنكشف باطراد معالم العجز الفاضح عن نفخ الروح في الحكومة ومجلس الوزراء. ولعلّ المفارقة اللافتة التي تسجّل في سياق رصد الارتفاع الكارثي لسعر الدولار، وما ينشأ عن ذلك من تداعيات موجعة وثقيلة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، انه على غرار انفجار أزمات أخرى ومن أبرزها ازمة القطيعة بين لبنان ومعظم الدول الخليجية، لا يجد حداً أدنى من إمكانات اللجم والتبريد والاحتواء، فيما المزيدات الكلامية للمسؤولين وفي ما بينهم، تشتدّ وتتّسع من دون أي افق ملموس لحلول ترتقي إلى مستوى الكارثة المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن مشهد الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أمس، في صدد التدقيق الجنائي، سوى عيّنة ناطقة عن دولة مفكّكة اذ ان أمراً بهذه الأهمية “يقتطعه” رئيس الجمهورية ويرأس من اجله الاجتماعات فيما رئيس الحكومة موجود في السرايا لا يشارك في مداولات هذا الاجتماع كأنه خارج صلاحياته!

وتخشى أوساط عدة سياسية واقتصادية على السواء ان تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية على نحو بالغ القسوة في المرحلة الطالعة لا سيما لجهة تفلّت سعر الدولار ان تمادت الازمة السياسية التي تعطل جلسات مجلس الوزراء وتحول دون تحمله للمسؤولية الفاصلة في لجم مزيد من اندفاعات الإنهيار. بل ان الخشية تزداد، وفق هذه الأوساط، مع الخوف الموضوعي من تفش جديد لجائحة كورونا عند مشارف الأعياد قد يكون من شأنه ان يحدث إرباكات كبيرة جداً في القطاع الصحي الذي باتت معاناته أكبر بكثير من أي قدرة على تقليصها وفق الإمكانات القائمة حالياً، وما لم تسرّع المعالجات في انهاء ظاهرة شل الحكومة ومجلس الوزراء، فان استجرار الدعم والمعونات الدولية للقطاعات الأشدّ حاجة إلى الدعم سيغدو أشد صعوبة من السابق.

الديار: الصراع على غاز لبنان يُفاقم أزماته.. ووفد روسي كبير الى بيروت؟!!!.. لا مجلس للوزراء والأزمات المعيشيّة والماليّة والصحيّة والبيئيّة والنفطيّة تذلّ اللبنانيين.. الحريري ينتظر.. والسعودية مع جعجع ونواف سلام.. وجنبلاط: مصلحة الدروز أولاً

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا حلول في الافق، والصراع على غاز لبنان سيدخل البلد في المجهول والجوع والفوضى، كما ادخل كل الدول التي فتحت ملفات استغلال ثرواتها الوطنية من الغاز، بدءأ من سوريا الى العراق وليبيا والصومال والسودان والجزائر حاليا ومعظم دول العالم الثالث، وربما كان الصراع الاشرس على سوريا ولبنان كونهما يتحكمان بافضل ممرات النفط الى العالم وتحديدا الى اوروبا، وهذا ما سيفاقم الصراع الاقليمي والدولي على مرافئ المنطقة، بعد ان سيطر الروس على الموانئ السورية بكل فروعها الى “ابد الابدين “، ويحاولون بكل ما يملكون من القوة والنفوذ الدخول الى لبنان، هذا ما كشفه بوضوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الاجتماع مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب عن بدء شركة “روس نفط “بتنفيذ المشروع الكبير في منشآت طرابلس، وفق عقد مُوقّع مع ادارة وتشغيل منشآت النفط لتوسيعها وتطويرها مع وجود مخططات عديدة وجديدة لمرفأ طرابلس.

وفي المعلومات ان وفدا اميركيا حضر الى بيروت يومها وبشكل عاجل، واعلن رفضه بشدة توقيع العقود مع الشركة الروسية مطالبا بالغائه، وهدد بعقوبات واجراءات بحق لبنان لعدم تقديره مخاطر ما قام به، ولم تأخذ الحكومة بالتحذيرات الاميركية، وقد وقع العقد فترة تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، وفي عز التحالف بين باسيل وسعد الحريري، وفي عهود الوزراء الذين تعرضوا للعقوبات الاميركية. وحسب المعلومات الاميركية، فان هناك عمولات ” تفتح النفس” وراء توقيع العقد الروسي.

وفي المعلومات ايضا، ان وفدا ماليا واقتصاديا روسيا يضم اكبر الشركات الروسية سيزور لبنان اوائل كانون الاول حاملا عروضا عملاقة لتطوير البنى التحتية اللبنانية، وتحديدا في مجالات الكهرباء والبيئة والطاقة مع كفالة مالية بقيمة مليار و200 مليون دولار توضع في مصرف لبنان، ويكون التنفيذ بطريقة bot ولاتكلف خزينة الدولة اية اموال، في موازاة وصول عروض من شركات صينية في مجال السياحة والصحة.

وتؤكد المصادر العليمة والمتابعة، انه في مقابل الزحف الروسي – الصيني نحو لبنان والخليج ومصر وتركيا وجنوب السودان وصولا الى كيان العدو، فان واشنطن لن تقف “مكتوفة اليدين ” امام هذه المحاولات،ودخلت بقوة على ملف الغاز وترسيم الحدود البحرية لحفظ مصالحها ومصالح كيان العدو، ولن تسمح للشركة الفرنسية ” توتال ” والشركات الروسية والصينية والايطالية باي استثمارات في الغاز اللبناني بحرا وبرا، وستشرف على ملف الترسيم بشكل مباشر عبر مبعوثها هوتشيكان، ولن يرفع الحصار الكامل عن لبنان الا بعد قبول الحكومة اللبنانية بشروطها للترسيم والغاء العقد مع الشركة الروسية لتطوير منشآت طرابلس .

الجمهورية: الانفراجات مؤجّلة.. موسكو: لتجنّب المنزلقـــات.. السفير المصري: تحدّيان أمام لبنان

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يزدحم الخط السياسي بقراءات وتوقعات عن انفراجات وشيكة في المسار الحكومي، ربطاً باللقاء الثلاثي بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ولكن دون تقديم أي ضمانة لفتح باب الانفراج، ما خلا كلام عن محاولة رئاسية لبلورة مخرج يعيد انعاش الحكومة وإحياء جلسات مجلس الوزراء. هذا في وقت، تشهد الأزمة بكل الوانها المالية والاقتصادية والمعيشية مزيداً من الانهيار، وجنوناً في الاسعار، مع القفزات المتتالية للدولار، الذي تجاوز امس عتبة الـ24 الف ليرة، دون ان يتحرّك ساكن لدى السلطة الحاكمة.

ايجابية .. ولكن؟

الأجواء المحيطة بحركة الإتصالات الجارية في الكواليس السياسية، تشي بأنّ المستويات الداخلية على اختلافها، قد ضبطت ساعاتها على التوقيت الرئاسي، والعيون شاخصة في اتّجاه القصر الجمهوري ترقباً لأن يتصاعد من “متابعات” رئيس الجمهوريّة “معالجة المواضيع التي بُحثت في اللقاء الثلاثي”، دخان ابيض يؤذن باستيلاد مخرج لأزمة التعطيل الحكومي.

وعلى الرغم ممّا تصفها مصادر موثوقة ” النفحة الإيجابية” التي بعثها لقاء الرؤساء الثلاثة، غير انّ الاجواء، تضيف المصادر “ما زالت رماديّة، فثمّة محاولة جديّة جارية لبلورة حلّ، والأمور تُحسب بخواتيمها، حيث يُفترض ألّا يطول الوقت أبعد من نهاية الأسبوع المقبل حتى تنقشع الرؤية وتتوضّح الصورة ويتحدّد من خلالها المسار الذي ستنحى اليه الامور، إما في اتجاه البناء على هذه الايجابية او في الاتجاه الآخر وعودة الدوران المكلف في متاهة السلبية”.

اللواء: مَنْ يربط معالجة “التعثٌر الحكومي” بمصير الانتخابات الرئاسية!.. عون يطلب من السلطة المالية إعطاء “الداتا” في حسابات المركزي.. واستقالات القضاة تسابق تغيير وزير العدل

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: عند الساعة التاسعة من صباح اليوم يستقبل البابا فرنسيس في مقر اقامته في الفاتيكان الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصل إلى روما في مستهل جولة قد تقوده إلى مصر، من دون استبعاد ان يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الايطالية، وسط تضارب في المعلومات في ما خص زيارة قطر، التي يصل اليها الرئيس ميشال عون الاثنين المقبل، بدعوة من امير الدولة الشيخ تميم بن حمد من ضمن دعوات وجهت لرؤساء وقادة عرب وأجانب لحضور افتتاح “كأس العرب – فيفا 2021” في اليوم التالي 30 ت2 الجاري.

وأياً يكن الغرض من تحركات الرئيسين عون وميقاتي في الخارج التماساً للدعم او المساهمة في الحلول الممكنة، او المساعدة في ايجاد الحلول، فإنه في “الوقت المستقطع” تبدو هذه الزيارات ضرورية “لإشغال الوقت” طالما امكانيات الحلحلة في الداخل غير ممكنة مع الدعم الذي يعيق إحداث تغيير في وضعية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وحتى في الإطار السياسي، تبدو الاقتراحات المتداولة لجهة إبعاد وزير الإعلام جورج قرداحي عن الحكومة، عن طريق ثالث او رابع، فلا إقالة ولا استقالة، بل ربما تقتضي المعالجة معطوفة على تعثرات في قطاعات أخرى، الأخذ باقتراح إجراء “تعديل وزاري” يبعد قرداحي ويشمل وزيرين أو ثلاثة وزراء آخرين، تردد أن وزير العدل أحدهم، وذلك على خلفية رفضه السير بأي إجراء يتعلق بتغيير القاضي العدلي طارق بيطار.

ومن المؤشرات غير المشجعة، إقدام القضاة ناجي عيد وجانيت حنا، وهما نظرا في مسألة رد القاضي طارق بيطار، ورلى الحسيني وكارل قسيس من السلك، في مؤشر غير صحي، لا في توقيته، ولا في ظروف الاستقالة.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى