الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: وثائقي «الميادين» عن انفجار مرفأ بيروت يكشف المسؤولية القانونية للقضاء عن منع أي حل / التفاهم الرئاسي لتجاوز الأزمة الحكومية يلاقي فرصة إيجابية لترسيم الحدود البحرية / موسكو مصرة على التحرك لبنانياً… وارتفاع الدولار يعيد البطاقة التمويلية إلى الحياة /

كتبت البناء تقول: فيما تستمر محاولات تعويم القاضي طارق بيطار من البوابة القضائية عبر قرار رئيس محكمة الاستئناف حبيب رزق الله برسم حدود لمهمة القاضي حبيب مزهر في قضية رد القاضي نسيب إيليا، فجر الوثائقي الذي بثته قناة الميادين على حلقتين، حول رواية الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت جملة من العناوين تطيح بكل سردية ومنهجية القاضي بيطار، فقد حسم الوثائقي على الصعيد التقني فرضية التفجير العرضي مسقطاً فرضيات التفجير بصاروخ أو عبوة، كما حسم الوثائقي بالتفاصيل الموثقة أن شحنة النترات والباخرة التي حملتها لم يكن مدبراً ومخططاً لها الوصول إلى بيروت، ما يسقط فرضية المؤامرة بشقيها، وفي المسؤولية عن دخول النترات وبقائها حسمت الوثائق المتصلة بالمراسلات بين القضاء ومدراء الجمارك والنقل، والتي شارك فيها الوزراء المعنيون مرات محدودة، حجم إلحاح المدراء على ترحيل النترات أو بيعها بالمزاد تحت إشراف قضائي، مقابل حجم الصد والتعنت القضائي برفض كل الحلول، مرة بداعي عدم الاختصاص، وتبادل كرة المرجعية القضائية المختصة، وحصر الاهتمام بكيفية بقاء النترات في المرفأ، وبأحسن الأحوال طلب تحصينها وتأمينها، وربما يكون حجم التورط القضائي في المسؤولية أحد أسرار التضامن القضائي مع القاضي بيطار، ومحاولة تكبير الحجر ورمي الكرة على الآخرين وتوظيف هذا الاتهام لدى جهات خارجية لنيل دعمها وتغطيتها، كما توحي بيانات فرنسية وأميركية ملفتة، بينما أضاء الوثائقي على عدم قيام اليونيفيل بتتبع المادة التي تعرف أنها تستخدم لصناعة المتفجرات والسؤال عن مصيرها بعدما أجازت بصورة مستغربة دخولها، ولم تقم بعد ذلك بأي مراسلة للسؤال عن مصيرها، وبالمثل بدا أن الجيش لم يتابع الشحنة التي أجاز دخولها، واكتفى بالحديث عن نصيحة تجارية ببيعها لزبون مناسب.

بانتظار تداعيات المعلومات الموثقة التي نشرتها الميادين، ينتظر أن تظهر الأسبوع المقبل أولى نتائج التفاهم الرئاسي، الذي أكدت مصادر تابعة جديته لاستناده إلى مناخات دولية توحي بوجود فرصة جدية إيجابية لنجاح مسار ترسيم الحدود البحرية، ما يحتم عودة الحكومة للانعقاد، وتجاوز العقد التي أدت إلى الأزمة الحكومية، سواء نجح القضاء بتجاوز أزمة التمسك بتحقيق القاضي بيطار، أو سلك المجلس النيابي منحى وضع اليد على التحقيق.

بالتوازي أظهرت حركة السفير الروسي والكلام الذي قاله وزير الخارجية اللبناني والسفير اللبناني في موسكو في أحاديث إعلامية، أن الاهتمام الروسي بلبنان تعبير عن قرار كبير في موسكو، ضمن قراءة روسية للمشهدين الدولي والإقليمي، على خلفية الدور الروسي في سورية، وحجم التداخل اللبناني السوري سواء في ملف النازحين أو في سواه، وخصوصاً ملفات النفط والغاز في البحر المتوسط.

على الصعيد المعيشي ارتفعت صرخة الناس والقطاعات النقابية مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 23500 ليرة، بغياب أي ملاحقة للغلاء وبطء العمل بإجراءات تخفف المعاناة، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية البطاقة التمويلية، التي صرح الوزراء المعنيون أنها ستكون متاحة للبنانيين مطلع الشهر المقبل، بينما بقي ملف الدواء على الطاولة تحت عنوان كيفية تمويل دعم الأدوية للأمراض المزمنة المستعصية، في ظل ابتعاد مستغرب عن السعي لإحياء المكتب الوطني للدواء ووضع أي موازنة مخصصة للدعم بتصرفه ليتولى شراء الأدوية من دون المرور بالوكالات التجارية الاحتكارية ويعتمد أولوية استخدام الأدوية الجنيريك إسوة بكل الدول التي تحترم مواطنيها وتقدم مصالحهم على مصالح التجار والمحتكرين.

وتترقب الساحة الداخلية النتائج المتوقعة للقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا عقب الاحتفال بذكرى الاستقلال، لجهة تذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى العمل وسط تفاهم ضمني بين الرؤساء الثلاثة على مسار لمعالجة الأزمة الحكومية وتكثيف المشاورات خلال الأسبوع المقبل لإيجاد حلول لعقدتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق بيطار والأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، على أن تظهر نتائج المساعي وطبيعة الحلول بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.

الأخبار : إسرائيل: تهوّر الرياض يضرّ بمواجهتنا مع حزب الله

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لا تُخفي إسرائيل موقع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان ودورها في استراتيجيّتها لتحقيق أهدافها في مواجهة ‏المقاومة، إذ إنها تدرك أن أيّ قوة داخلية لا يمكنها القضاء على المقاومة ولا على نزع أسلحتها، وأن أي محاولة ‏لتكرار تجربة شنّ حرب عسكرية، كما في عام 2006، لن تعجز عن تحقيق أهدافها فحسب، بل ستكبّد العدو أثماناً لا ‏يطيقها، إن لم تتدحرج المواجهة إلى ما هو أخطر على أمنه القومي. لذلك كانت “إسرائيل”، ولا تزال، تراهن على ‏إغراق المقاومة في مستنقع فتنوي داخلي، و/ أو إنتاج توازن داخلي يشلّ حركة المقاومة في المبادرة والردّ، وتأليب ‏جمهور المقاومة عليها على أمل أن تصبح مجرد تنظيم معزول شعبياً وسياسياً‎.‎ ‎

لم تُجدِّد “إسرائيل” رهاناتها على الداخل اللبناني (في أعقاب فشل رهاناتها على تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق ‏عام 2003، وانسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005) إلا بعد فشل خياراتها العسكرية المباشرة وغير المباشرة ‏‏(في الساحة السورية)، وبعد معادلة الردع التي أرساها حزب الله لكبح مؤسسة القرار السياسي والأمني في تل أبيب ‏عن التورّط في مغامرات عسكرية كبرى. وتكشف دينامية التطورات أنه كلما مرَّ الوقت كبُرت مفاعيل تعاظم قدرات ‏حزب الله لدى الجهات المهنية والسياسية في كيان العدو. فرغم ما يواجهه لبنان من أزمات غير مسبوقة، كتبت صحيفة ‏‏”معاريف” أن “أحداً في الجيش الإسرائيلي غير مستعد ليردّد بصوت عالٍ مقولة إن الصواريخ ستصدأ”، في إشارة ‏إلى تصريح قديم لرئيس أركان الجيش السابق موشيه يعلون أشار إلى أن حزب الله لن يستخدم صواريخه ضد ‏‏”إسرائيل”، وهي المقولة التي سقطت في حرب 2006. ويعكس هذا التردّد إدراك جيش العدو أن حزب الله سيفعّل ‏قدراته في مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية، أياً كانت الظروف، وهو ما حال حتى الآن دون مغامرات عسكرية من ‏جانب العدو‎.

الربط بين إدارة الأزمة الاقتصادية في لبنان بأدواتها الدولية والمحلية والإقليمية (السعودية) وبين استراتيجية إسرائيل ‏في مواجهة حزب الله يستند إلى وقائع وإلى سياق التطورات. وهو ما يعبّر عنه جيش العدو ومؤسسات التقدير ‏والقيادات الرسمية، ويرون فيه فرصة لـ”سحب البساط من تحت حزب الله”. وفي هذا الإطار، كشفت “معاريف” ‏‏(19/11/2021) أن المعادلة القائمة مع حزب الله تُذكر الجيش الإسرائيلي بـ “الحرب الباردة” بين الاتحاد السوفياتي ‏والولايات المتحدة، والرهان هو أن ما عجزوا عن تحقيقه بالقوة العسكرية في مواجهة حزب الله، يسعون إلى تحقيقه ‏من البوابة الاقتصادية، تماماً كما انتهت الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي “من دون أن تطلق (الولايات ‏المتحدة) رصاصة واحدة”. علماً أن البعد الإسرائيلي في الإدارة الأميركية و(بعض) المحلية للأزمة الاقتصادية – ‏المالية لا يبرّئ منظومة الفساد في لبنان، بعناوينها السياسية والاقتصادية والمالية والإعلامية، بل يعمّق إدانتها‎.‎

وفي ترجمة لهذه الرؤية والرهانات، يصبح مفهوماً تجديد العدو مطالبه، خلال زيارة السفيرة الأميركية في الأمم ‏المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لإسرائيل الأسبوع الماضي، باشتراط منح أي مساعدة أميركية للبنان بتنفيذ عدة بنود ‏تتصل بحزب الله: “إبعاد عناصره عن الحدود؛ تعهّد بأن يعمل الجيش اللبناني على جعل صنع المنظمة للصواريخ ‏الدقيقة أمراً صعباً، ومنع تهريب وسائل قتالية إلى لبنان”. وليست هذه مطالب مستجدّة، بل كانت هذه الشروط وما ‏شابهها حاضرة في كل مراحل الإدارة الأميركية للأزمة في لبنان. ويأتي الموقف الإسرائيلي المكرّر ترجمة ‏لاستراتيجيته في مواجهة المقاومة. أضف إلى أنه بعد التطورات التي شهدها لبنان بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ‏والخطوات المرتقبة في سياق معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبعد بروز تساؤلات حول آفاق الاستراتيجية ‏الأميركية، كان من الطبيعي أن تُشدِّد تل أبيب على ثوابتها في هذا المجال‎.

منشأ الرهان الإسرائيلي‎

أبرز من أوضح الربط بين تقديم المساعدات الغربية للبنان وبين الخضوع للمطالب الإسرائيلية كان رئيس مجلس ‏الأمن الإسرائيلي السابق اللواء غيورا ايلاند (“يديعوت أحرونوت”، 20/7/2021)، عندما طلب أن تُقنع إسرائيل ‏الولايات المتحدة بالدفع بالأزمة في لبنان إلى حدّ وضعه أمام خيارين: المجاعة وفقدان فرصة التعافي، أو أن ‏تتخلى المقاومة عن قدراتها النوعية والدقيقة، مع وضع آلية برقابة صارمة على حزب الله ليفي بهذا الالتزام، ‏إضافة إلى توقيع لبنان اتفاقاً مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية وفق اقتراح التسوية الأميركية‎.

نبع الرهان الإسرائيلي على إزالة العقبة التي تشكّلها المقاومة في لبنان أمام أطماعه واعتداءاته، كما أوضح ايلاند ‏أيضاً، من أن حزب الله “قبل كل شيء حركة سياسية شعبية تستمدّ مكانتها من الشرعية التي يتلقاها كقوة مدافعة ‏عن لبنان ضد إسرائيل”. لكنّ مصدر هذه القوة هو أيضاً “نقطة ضعفها”. وانطلاقاً من هذا المفهوم، فإن الرهان ‏الإسرائيلي بأن تواكب الربطَ بين تخلي لبنان عن المقاومة وبين المساعدات الاقتصادية، كما يتم تنفيذه، حملة ‏إعلامية وسياسية تقدم حزب الله عثرة أمام المساعدات التي تنقذ لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج ‏ضغط داخلي عليه وتحديداً من داخل بيئة المقاومة، بموازاة الترويج لمقولة إن خضوع لبنان للاقتراح الأميركي ‏في تسوية الحدود البحرية “سيعطي لبنان فرصة هائلة لاستخراج الغاز وحل أزمته” المتفاقمة. وختم ايلاند ‏مطالعته المكتوبة بالتأكيد على أن طريقة “مواجهة حزب الله لا يجب أن تكون عسكرية فقط، فتشغيل الرافعات ‏السياسية أكثر فعّالية وأقل خطورة”، في إشارة إلى أن تنفيذ هذا الخيار أقل خطورة على إسرائيل كونه لا ينطوي ‏على مواجهة مكلفة لها، وأكثر فعالية لأنه يحاكي نقاط الضعف التي يعاني منها لبنان، وبأدوات عربية وأميركية ‏ولبنانية‎.

مع ذلك، يكشف الأداء والتقديرات الإسرائيلية عن رؤية حاضرة لدى الجهات المختصّة بأن الاستراتيجية المعتمدة ‏ضد حزب الله محفوفة أيضاً بالمخاطر في أكثر من اتجاه، من ضمنها داخلي لبناني، وذلك بأن ينجح حزب الله في ‏تحويل التهديد إلى فرصة (تعزّز هذا التقدير بعد إحضار سفن المازوت من إيران التي شكّلت مؤشراً قوياً إلى ‏إمكانية هذا السيناريو). لذلك تتم إدارة هذا المسار بتشاور دائم بينها وبين الدول الغربية، وبحذر وخطة متكاملة. ‏وضمن هذا الإطار، أتى تحذير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي من التهوّر السعودي في إدارة المواجهة ضد ‏المقاومة في لبنان، بعدما لجأت الرياض إلى “آخر رافعة ضغط لديها في أعقاب التآكل الذي شهده نفوذها ‏السياسي”، بهدف “إحداث تغيير في المنظومة الداخلية في لبنان، وإضعاف حزب الله”. ونبّه المعهد إلى أنه في ‏ضوء “ضعف معارضي حزب الله في لبنان، يمكن أن يؤدي استمرار الأزمة إلى نتائج عكسية”، وذلك “يمكن أن ‏يُبعد لبنان عن الدول البراغماتية ويرسّخ نفوذ حزب الله وإيران في لبنان (…) ما يتعارض مع مصالح إسرائيل ‏والدول الغربية”. والبديل الذي يقدمه المعهد، عن الخيار السعودي، “الشروع في تحرّك مشترك بين الولايات ‏المتحدة وفرنسا وأطراف عربية، لصوغ أساليب عمل يمكن أن تُضعف حزب الله من دون أن تضر بالدولة ‏اللبنانية ومعارضي الحزب في الداخل‎”.

من غير المتوقع أن يتخلى أعداء المقاومة عن مشاريعهم التي تهدف إلى تجريد لبنان من عناصر قوته ومحاولة ‏إخضاعه للشروط الإسرائيلية التي ستجعله مستباحاً أمام الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية وبهدف إدخاله في ‏المحور الإسرائيلي – الأميركي تحت عنوان التطبيع. لذلك ليس أمام الشعب اللبناني والمقاومة إلا الصمود ‏والانتصار وتحويل المخاطر إلى فرص تتمثل في بلورة خيارات تحرّر لبنان من الارتهان للاحتكار الداخلي ‏والتبعية لمن ينظرون إلى لبنان بعيون المصالح الإسرائيلية‎.‎

النهار : مخاوف من تمدّد “الإدارة الانتقالية” إلى الانتخابات

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎على نحو أشبه ما يكون بإدارة مرحلة انتقالية بدأت مبكراً جداً، غابت كل احتمالات تفعيل ‏مجلس الوزراء في المدى المنظور على الأقل، ولم تبرز أي عوامل يمكن الرهان عليها لحمل ‏الثنائي الشيعي على التراجع عن ربط إنهاء مقاطعة وزرائه للجلسات بما بدا واضحاً معه، ‏لجميع المعنيين، ان المهادنة الكلامية النسبية لدى “حزب الله” تحديداً في شأن مطلب تنحية ‏المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لم تبدل شيئاً في ‏تصلبه حيال هذا المطلب الشرط لإحياء جلسات الحكومة. واستقرأت الأوساط الوزارية ‏والسياسية المعنية في الكثافة التصاعدية لحركة الاجتماعات واللقاءات والخلوات الوزارية ‏والأدارية على اتساع الملفات وتنوعها التي تتناولها والتي تشهدها السرايا الحكومية، ما ‏يوحي بأن رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي اختطّ هذا النهج حالياً لمحاولة التعويض باللجان ‏الوزارية والاجتماعات بين المعنيين في شتى القطاعات والقرارات الممكنة في إطار ‏الأولويات الأكثر الحاحاً في انتظار حلحلة للأزمة الحكومية يبدو واضحا انها لا تزال مستبعدة. ‏ولم يكن الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا الاثنين الماضي سوى اثبات على الدوران ‏في الحلقة المفرغة وعدم اتخاذ القرار بعد لدى الفريق المعطل لمجلس الوزراء بإنهاء ‏الأزمة‎.‎

الديار : تعويل على زيارة ماكرون الى الخليج لخرق جدار الأزمة.. ميقاتي امام الامر الواقع … يُفعّل اللجان الوزارية ويُحرّكها.. الدولار يُحلّق … و160 ألف عائلة تنتظر رحمة مجلس النواب لدعم الاكثر فقراً

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : كما كان متوقعا، لم تنسحب “الايجابية الشكلية”التي تركها اجتماع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس ‏النواب في بعبدا بعيد احياء ذكرى الاستقلال ، والتي وضعت حدا لما يشبه القطيعة بين الرئاستين الاولى ‏والثانية الى مضمون النقاشات، اذ عادت بعد ساعات على اللقاء السلبية لتطغى على المشهد العام بغياب ‏حلول عملية للازمة السياسية-القضائية- الديبلوماسية التي ترزح تحتها البلاد. ‏

وقالت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل على خط بعبدا- السراي-عين التينة انه رغم الايجابية ‏والانفتاح اللذين تعبّر عنهما الرئاسات ال 3، الا انه عمليا لا شيء ملموسا على مستوى الحلول، لافتة في ‏تصريح لـ”الديار” الى ان الامور لا تزال متوقفة في المربع الاول، ولا يمكن الحديث عن اي تقدّم حصل ‏رغم الاجواء الايجابية التي حاول رئيس الحكومة اشاعتها الاسبوع الماضي. واعتبرت المصادر انه بات ‏شبه محسوم ان ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية هذا الاسبوع، بعدما بات الجميع على يقين ان الازمة ‏تجاوزت الحدود اللبنانية، وباتت مرتبطة بتطورات اقليمية ودولية. ‏

3 محطات اساسية

وتتجه الانظار بشكل اساسي الى 3 محطات، اولها اجتماع فيينا المرتقب في 29 من الشهر الجاري ‏لاطلاق المفاوضات بشأن برنامج ايران النووي مجددا، حيث يربط كثيرون بين اي خرق او تقدّم يُسجّل ‏هناك ، وبين امكانية ان ينعكس ذلك انفراجا على صعيد الازمة في لبنان. وتشير المصادر الى ان المحطة ‏الثانية هي الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية الاسبوع الحالي الى قطر بالتزامن ‏مع زيارة ميقاتي الى الفاتيكان، بحيث سيسعى الرئيسان للاستحصال على دعم دولي لوقف المسار ‏الانحداري. اما المحطة الثالثة، فتكمن بالجولة التي يفترض ان يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏الى دول الخليج وبخاصة السعودية وقطر، حيث سيفتح الملف اللبناني على مصراعيه.‏

وتقول المصادر: “ماكرون سيقوم بوساطة لرأب الصدع او اقله وقف التصعيد السعودي وتلقائيا الخليجي ‏بوجه لبنان، وان كان يدرك تماما ان حظوظ وساطته شبه معدومة باعتبار ان الاشارات التي تصله منذ ‏فترة من الرياض بخصوص لبنان غير مشجعة”. وتوضح المصادر ان “ما سيحاول الرئيس الفرنسي ‏اقناع المسؤولين السعوديين به هو ان سياستهم بات لها مفعول عكسي، باعتبار انها باتت ترمي لبنان اكثر ‏فأكثر في الحضن الايراني، ما يوجب سريعا اعادة النظر فيها”.‏

الجمهورية : تعهدات رئاسية لحلّ الأزمتين الحكومية ‏والقضائية… وصور الأقمار الروسية.. ‏تنفع أو لا تنفع!‏

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تضاربت المعلومات حول حقيقة ما انتهى اليه اللقاء الرئاسي في ‏القصر الجمهوري امس الاول من تفاهمات شاعَ انها فتحت الطريق ‏امام معالجة الازمتين الحكومية والقضائية، لينصبّ الاهتمام بعد ذلك ‏على معالجة الازمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والمملكة العربية ‏السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو ان نتائج هذا ‏اللقاء لن تتبلور قبل الاسبوع المقبل انتظاراً لإنجاز بعض الاسفار ‏الرئاسية، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه ويظهر ما ستؤول اليه ‏الاوضاع داخلياً ومع الخارج.‏

أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى “الجمهورية” انّ هناك سيناريو ‏محتملاً لمعالجة الازمتين المترابطتين، الحكومية والقضائية، على ‏قاعدة تبادل تعهدات وتسهيلات بين الرؤساء الثلاثة ربطاً باجتماعهم ‏الاخير في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.‏

‏واوضحت المصادر أن التسوية المرجّحة تقضي بأن يحضر تكتل “لبنان ‏القوي” جلسة نيابية لإحالة ملف المدعى عليهم في قضية انفجار ‏المرفأ من وزراء ورئيس حكومة سابقين الى المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء والوزراء، على أن يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء بمشاركة حركة ‏‏”امل” و”حزب الله”، ويخرج بعدها وزير الإعلام جورج قرداحي ليعلن ‏استقالته.‏

اللواء : “‎ستاتيكو” تعليق الجلسات مستمر بين “انتفاضة ميقاتي” وعناد حزب الله!‎.. سلامة: احتياط السيولة 14 مليار دولار { و”اليونسيف” تدق جرس الإنذار الأخير

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : في الأفق السياسي ازمة تلوح بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله، على خلفية إصراره على عقد جلسة لمجلس ‏الوزراء، يرجح ألا تتأخر عن الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فيما الحزب يرى في الخطوة احراجاً له، إذ في ‏غياب اي تفاهمات او تحقيق اي خطوات لن يكون بمقدور وزراء “الثنائي الشيعي” المشاركة فيها، مما يفتح الباب ‏أمام احتمالات اخرى، ليس أقلها “أبغض الحلال” الذي أشار اليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع مع الرئيسين ‏ميشال عون ونبيه بري، والذي وعد باجراء ما يلزم من اجراءات، على ان يتولى رئيس الجمهورية اجراء ما يلزم ‏على هذا الصعيد، للفصل في ما خص أن تكون محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء من اختصاص المجلس الأعلى، ‏الذي يتألف من 7 نواب منتخبين من المجلس وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل ‏القضائي، حسب المادة 8 من الدستور‎.‎

 

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى