الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: السودان: مليونية مرتقبة ضد اتفاق حمدوك – البرهان… والإفراج عن 4 سياسيين… وأمريكا تطلب «مزيدا من التقدم»

كتبت القدس العربي: تواصلت التظاهرات في السودان، أمس الإثنين، رفضا للاتفاق الذي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك.

وفي وقت برّر فيه الأخير قبوله العودة لمنصبه بـ»الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين»، قدّم 12 وزيرا من الوزراء المعزولين استقالاتهم لحمدوك، اعتراضا على اتفاقه مع البرهان، فيما أفرجت السلطات عن أربعة مسؤولين سبق وأن اعتقلوا عند الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، تزامناً مع إعلان تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان، عن تظاهرات «مليونية الوفاء للشهداء»، الخميس المقبل.

وينص اتفاق حمدوك – البرهان على 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك رئيسا للوزراء، وتشكيله حكومة كفاءات، وأن يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام.

ورغم أن الاتفاق نص كذلك على الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لم يتم إطلاق إلا أربعة منهم، وهم رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، بالإضافة إلى نائب رئيس الحركة الشعبية (جناح عقار) ياسر عرمان، والقيادي في حزب الأمة الصديق الصادق المهدي.

الدقير قال لوكالة «فرانس برس»: «تم إطلاق سراحي في وقت متأخر من مساء (الأحد)».

وأضاف «كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم».

وقال حمدوك أمس إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش.

وفي مقابلة مع «رويترز» في مقر إقامته في الخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أوضح «نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين».

في الأثناء، أعلن 12 وزيرا من الوزراء المعزولين بقرار من البرهان، الإثنين، تقديم استقالاتهم مكتوبة لحمدوك رفضا للاتفاق.

وقال الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين: «تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد».

ولم يوضح الوزراء المعزولون، في بيان الإثنين، سبب تقديم استقالاتهم، لكنها تأتي غداة بيان أعربوا فيه عن رفضهم لاتفاق الأحد، معتبرين أنه «يشرعن الحكم الانقلابي العسكري»، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.

بالتزامن، شيّعت مدينة أمدرمان، غربي العاصمة الخرطوم، مساء الأحد، الضحية يوسف عبد الحميد الذي قتل برصاص في الرأس في تظاهرات الأحد الرافضة للاتفاق.

وأمس الإثنين، انطلقت أيضا تظاهرات حاشدة من «تقاطع شقلبان» و»محطة الرومي» في أمدرمان وصولا لمنزل عبد الحميد، في حي الثورة في أمدرمان، كانت قد دعت لها لجان مقاومة كرري.

ورفع المشاركون شعارات رافضة للانقلاب والاتفاق، أبرزها «شهدائنا ما ماتو عايشين مع الثوار، اللي مات ضمير خاىن . حالفين نجيب الثأر».

وأعلنت تنسيقية لجان مقاومة أمدرمان عن تظاهرات «مليونية الوفاء للشهداء»، الخميس المقبل.

هذا وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما الإثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من «التقدم» قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس إن «رسالة» الوزير مفادها أنه «يجب أن نستمر في رؤية التقدم»، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة، «خطوة أولى مهمة» ولكنها «ليست أكثر من ذلك». وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها إثر الانقلاب العسكري، أجاب أن ذلك يعتمد على «ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة».

إلى ذلك، دعت فرنسا الإثنين إلى «الإسراع بتشكيل» حكومة مدنية. وأيضاً، حثت قطر الأطراف السودانية على الوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب وتمهد الطريق للأمن والاستقرار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، قد أبدى تفاؤله بالمحادثات في الخرطوم وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه، واستئناف التنسيق بين الأطراف السودانية، محذرا من «استمرار الاعتداء على المتظاهرين» .

الشرق الاوسط: ارتفاع قياسي في عدد المرشحين للرئاسة الليبية… بينهم امرأة.. الدبيبة يتعهد ضمان الاستقرار… ومطالب باستبعاد حفتر ونجل القذافي

كتبت الشرق الاوسط: سجلت ليبيا، أمس، رقماً قياسياً في عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما تجاوز عدد المرشحين رسمياً 70 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة، بينما تعهد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأن «لا تشهد البلاد حرباً جديدة».

وفي غضون ذلك، حث المدعي العام العسكري للقوات التابعة للحكومة مفوضية الانتخابات على «وقف ترشح المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، للرئاسة لحين امتثالهما للتحقيق في قضايا متهمين فيها».

وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، على «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الذي أقرته خريطة الطريق عبر ملتقى الحوار السياسي، ودعمها المجتمع الدولي، على الرغم من الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات».

وعد المبعوث الأممي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، وعدد من شباب الغربية، أن «المرحلة الراهنة حساسة جداً لعبور البلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أن «القضاء سيكون هو الفيصل في شأن الاعتراض حول بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات».

وكشف كوبيش عن استعداده لتقديم وجهات النظر والملاحظات الواردة حول الانتخابات في هذا الاجتماع خلال إحاطته الآتية لمجلس الأمن غداً (الأربعاء)، مبرزاً أن «القرار في نهاية الأمر للشعب الليبي، فهو من عليه الاختيار الصحيح عبر الانتخابات، وعلى جميع الأطراف المشاركة القبول بنتائجها».

وطبقاً لبيان وزعه المجلس الرئاسي، فقد أعرب عدد من الحاضرين عن مخاوفهم بشأن إجراء الانتخابات وفق القوانين الحالية، وترشح بعض الشخصيات «الجدلية» للانتخابات، بحسب وصفهم. وحذروا من أي «عمليات تزوير أو تشويه للاستحقاق الانتخابي»، مؤكدين أنهم «لن يكونوا حجر عثرة أمام الانتخابات»، لكنهم يشترطون لسلامتها ونجاحها «إبعاد كل من تورط في جرائم ضد الليبيين».

وفي حين قالت وسائل إعلام محلية إن «عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية قفز إلى أكثر من 70 مرشحاً حتى ظهر أمس، من بينهم رئيسة (حزب الحركة الوطنية) ليلى بن خليفة التي تقدمت بأوراقها كأول امرأة».

وذكرت مفوضية الانتخابات أن «العدد الكلي للمرشحين وصل إلى 61 مرشحاً تقدموا رسمياً أمام الإدارات الانتخابية الثلاث حتى الآن». وأوضحت أن «45 تقدموا بملفات ترشحهم عبر مقرها في العاصمة، مقابل 10 من فرعها بمدينة بنغازي، و6 فقط من فرعها الثالث في مدينة سبها جنوب البلاد». كما أعلنت المفوضية ترشح 1534 للانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى توزيع أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة انتخابية على الناخبين، من أصل 2.8 مليون ناخب يُفترض أن يدلوا بأصواتهم.

وكان مقرراً أن تعقد المفوضية، أمس، مؤتمراً صحافياً لإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنها قررت تأجيله إلى اليوم بسبب تزايد أعداد المرشحين.

وبدوره، طالب اللواء مسعود رحومة، المدعي العام العسكري للقوات المحسوبة على حكومة الوحدة، مفوضية الانتخابات بـ«إيقاف سير إجراءات ترشح المشير حفتر ونجل القذافي، وذلك على خلفية تهم أسندت إليهما»، مشيراً إلى أنه «صدرت أوامر بالضبط والإحضار في مواجهتهما على ذمة هذه القضايا».

ونقلت عملية «بركان الغضب»، عن محمد غرودة وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري، أن لديه «ملفات ودعاوى محالة من القضاء المدني تتعلق بجرائم جنائية تورط فيها سيف الإسلام وحفتر». وقال في تهديد واضح: «لدينا إجراءات سنتخذها، وفق ما خوله لنا القانون، إذا لم ترد مفوضية الانتخابات على كتابنا بشأن إيقاف سير إجراءات ترشحهما للرئاسة». لكن قناة تلفزيونية موالية لنجل القذافي نقلت في المقابل عن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أنه «ليس من حق المدعي العسكري طلب وقف إجراءات ترشح سيف الإسلام» التي وصفها بأنها «سليمة قانونياً».

وكان الدبيبة قد أعلن، مساء أول من أمس، عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنه «لا حرب بعد اليوم، وليبيا لن تكون إلا دولة موحدة آمنة ذات سيادة، يعيش فيها شعبها بشكل كريم». وأكد أنه قدم ملف ترشحه للانتخابات المقبلة «استشعاراً لحجم المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا جميعاً للاستمرار في مسيرة البناء وعودة الحياة».

وفي سياق ذلك، لوح الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدث باسمه لويس بوينو، بـ«فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى أن «الاتحاد اعتمد إطاراً قانونياً يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات في ليبيا».

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بدء فعاليات الدورة الأولى لرؤساء غرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية لمدة 3 أيام، وذلك بحضور مسؤولي 25 غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا، ومشاركة خبراء التدريب على المستوى الدولي والمحلي. كما ناقش خالد مازن، وزير الداخلية، مع مديري الأمن بالمنطقة الجنوبية سير عملية تأمين المراكز الانتخابية بالمنطقة، والإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن، بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية، لحماية وتأمين الانتخابات وضمان حماية هذه المراكز والناخبين.

وفي شأن آخر، اتهمت عملية «بركان الغضب» الجيش الوطني بخرق اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف العام الماضي، وذلك بعد تحريك قوة عسكرية كبيرة من الجفرة إلى طريق الشويرف، تتكون من 150 آلية مدججة بالمدرعات.

الخليج: البرهان يحدد أهداف «الانتقالية» في السودان ويُشدد على الاستعداد للانتخابات.. واشنطن تحث على الوفاء بالإعلان الدستوري.. وباريس للإسراع بتشكيل حكومة مدنية

كتبت الخليج: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الاثنين، أن أهداف الفترة الانتقالية تتمثل في بسط الأمن ومعالجة القضايا المعيشية واستكمال متطلبات السلام مع الاستعداد للانتخابات في يوليو 2023، فيما توالى التأييد الدولي والإقليمي لتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك، في حين تقدم وزراء الحكومة الانتقالية السابقة باستقالات جماعية، في وقت أفرجت السلطات عن معتقلين سياسيين والإبقاء على آخرين.

وأكد البرهان الذي هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة لدى مخاطبته الضباط بالقوات المسلحة والدعم السريع برتبة العميد فما فوق، الحرص على تطوير القوات المسلحة؛ وذلك بالاهتمام بالفرد والمعدات وبيئة العمل، مشيداً بتضحيات القوات النظامية في أداء واجبها وحمايتها ودفاعها عن الوطن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الأول الأحد، أن بلاده ترحب بخريطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في بلاده.

ولفت بلينكن في تصريح له على صفحته الشخصية في «تويتر»، قائلاً: «الولايات المتحدة تحث جميع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري».وأضاف: «كما أكرر دعوتنا إلى القوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».

بدورها، رحبت دول الترويكا «النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق السياسي، مرحبة بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 بوصفه أساس الانتقال نحو الديمقراطية. ودانت، في بيان لها، الخسائر في الأرواح والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

من جهتها، دعت فرنسا، أمس، إلى «الإسراع بتشكيل» حكومة مدنية في السودان بعد عودة حمدوك إلى منصبه. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر: ترحب فرنسا بعودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء، وتدعو إلى مرحلة جديدة بالإسراع بتشكيل حكومة مدنية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤولة الفرنسية: تجدد فرنسا دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الموقوفين منذ 25 أكتوبر، واحترام حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم سلمياً.

كذلك رحبت خارجية جنوب السودان بالاتفاق السياسي، مؤكدة استعدادها التام لمساعدة الأطراف لتنفيذه.من جهته، رحب البرلمان العربي بالاتفاق.

الإفراج عن أربعة معتقلين

إلى ذلك، أفرجت السلطات عن أربعة معتقلين سياسيين هم: رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ورئيس حزب البعث العربي، علي الريح السنهوري، ومستشار رئيس الوزراء السياسي ياسر عرمان، والقيادي في حزب الأمة صديق المهدي. وأبقت السلطات على مستشار حمدوك الإعلامي، فيصل محمد صالح، ومستشاره الأسبق فائز السليك، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان إضافة إلى الإبقاء على الوزيرين خالد عمر يوسف وإبراهيم الشيخ قيد الاعتقال، وعدد آخر من السياسيين والناشطين.

هدوء حذر في الخرطوم

وعادت الحركة التجارية وسط العاصمة إلى طبيعتها، مع فتح البنوك والمؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها. كما اختفت المظاهر العسكرية والانتشار الأمني في عدة مناطق وأماكن استراتيجية وحيوية.

وزراء الانتقالية يتقدمون باستقالات مكتوبة

وقدم وزراء الحكومة الانتقالية المقالة، استقالاتهم مكتوبة لحمدوك.وتقدم كل الطاقم السابق بالاستقالة، عدا الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من قوى الحرية والتغيير،حيث لم يتمكن الوزيران حمزة بلول وزير الإعلام، وهاشم حسب الرسول وزير الاتصالات من حضور الاجتماع التفاكري للوزراء.

فيما لم تتمكن مجموعة الوزراء الذين قدموا استقالتهم من أخذ رأي الوزيرين خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة، في تقديم الاستقالة لأنهما رهن الاعتقال في حين تحفظ وزير التجارة علي جدو على تقديم استقالته.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى