الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: السودان: تظاهرات مندّدة باتفاق حمدوك ـ البرهان… و«تجمّع المهنيين» يعتبره «محاولة لشرعنة الانقلاب»

كتبت القدس العربي: وقّع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد في القصر الجمهوري، على اتفاق سياسي جديد، في محاولة لإنهاء الأزمة التي بدأت بعد انقلاب الجيش على الحكم المدني في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تظاهرات منددة واعتراض قوى وأحزاب. وقال حمدوك إن توقيعه على الاتفاق جاء لـ”حقن الدماء ولفك الخناق الداخلي والخارجي على البلاد، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتيح إمكانية الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين” .

وبيّن أن الاتفاق “سيحصن التحوّل المدني الديمقراطي عبر توسيع قاعدة الانتقال في السودان” .

أما البرهان فقد أكد أن “الاتفاق أسس للفترة الانتقالية التي تخيلناها”، متعهدا بـ”الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية” .

ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل).

وينص الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن العاصمة السودانية الثلاث أمدرمان، الخرطوم والخرطوم بحري، وعدد من الولايات، احتجاجا على الاتفاق.

وفرقت السلطات التظاهرات بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، وسط حملات اعتقال واسعة، خاصة في وسط الخرطوم والمنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: “ارتقت روح الشهيد يوسف عبد الحميد، 16 سنة، بعد إصابته برصاص حي في الرأس في مليونية21 نوفمبر في مدينة أمدرمان، بواسطة ميليشيات الانقلابيين متعددة الأسماء والمهام والأشكال” .

وأضافت: “بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين من جانبنا منذ الخامس والعشرين من اكتوبر إلى 41 شهيدا، وهو الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقلابي المداهن المعلن” .

وزادت: “يوجد عدد كبير من الإصابات بالرصاص الحي وحالة بعضهم حرجة، يجري الآن علاجهم وحصرهم” .

وأكدت قوى “الحرية والتغيير” رفضها للاتفاق، واختيارها الوقوف إلى جانب مطالب الشارع الرافض لأي اتفاق مع قادة العسكريين الحاليين.

القيادي في المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، شهاب الدين الطيب، قال لـ”القدس العربي” إن “المجلس المركزي لم يتم التشاور معه حول أي اتفاق”، مؤكدا أن حمدوك “لا يملك أي تفويض لإجراء أي تسوية مع العسكريين” .

كذلك شدد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، الوليد علي، لـ”القدس العربي” على أن “أي اتفاق يفضي لبقاء الانقلابيين في السلطة مرفوض”، مؤكدا أن “مطالبهم واضحة وهي سلطة مدنية ثم حكومة مدنية.”

ووصف تجمع المهنيين، في بيان أمس، الاتفاق بـ”الخيانة”، واعتبره “مرفوضا جملة وتفصيلا ولا يخص سوى أطرافه”، وهو “مجرد محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب” .

حزب الأمة القومي انضم بدوه للرافضين للاتفاق، معتبرا أنه “لا يخاطب جذور الأزمة التي انتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها من قتل للثوار الذي يستوجب المحاسبة” .

حزب المؤتمر السوداني أكد أيضا رفضه لأي “اتفاق وعدم مشاركته في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير” .لكن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) أكدت عبر بيان أنها ترحب بـ”الإعلان المبدئي الذي تم اليوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد”، وكذلك رحبت هيئة “إيغاد” للتنمية بالاتفاق، الذي حصل كذلك على إشادة من مصر والسعودية.

الشرق الاوسط: حمدوك يعود رئيساً لمجلس وزراء السودان… والشارع منقسم.. وقع مع البرهان «اتفاقاً سياسياً» بتكوين حكومة تكنوقراط

كتبت الشرق الاوسط: وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً أنهيا بموجبه القطيعة بين الرجلين التي استمرت نحو شهر، وعاد بموجبه رئيس الوزراء لممارسة مهام منصبه، بعدما كان البرهان قد أقاله، وحل حكومته، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما عدته القوى المدنية انقلاباً على السلطة.

ويشمل الاتفاق الجديد تكوين حكومة تكنوقراط مستقلة، والعودة إلى الوثيقة الدستورية، لكنه واجه انقساماً في الشارع، حيث خرج أمس مئات الآلاف في مواكب احتجاجية كان أصلاً قد أعد لقيامها حتى قبل تسرب الأنباء عن الاتفاق الجديد، وفرقتها الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع بكثافة، بعد أن اقترب المحتجون من القصر الرئاسي وسط العاصمة.

ونص الاتفاق الذي تم توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمس، على العودة للوثيقة الدستورية بتعديلاتها، وعدها مرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، وتعديلها بالتوافق لتحقيق مشاركة سياسية شاملة لا تستثني إلا حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير)، وعد الشراكة المدنية العسكرية ضامناً لاستقرار وأمن البلاد، بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة من التكنوقراط.

وأعطى الاتفاق مجلس السيادة الانتقالي سلطة الإشراف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون تدخل في العمل التنفيذي، وضمان انتقال السلطة للمدنيين وحكومة منتخبة. كما نص الاتفاق على صياغة إعلان سياسي يدير الفترة الانتقالية، ويحدد إطار شراكة العسكريين والمدنيين، وإكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وأكد الاتفاق أهمية إكمال هياكل الحكم الانتقالي، وهي «المجلس التشريعي، والجهاز القضائي، والنيابة العامة، والمفوضيات المستقلة»، وابتدار حوار موسع بين القوى السياسية كافة، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، ومراجعة أدائها السابق، ورفدها بالكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى التحقيق في أحداث العنف التي طالت المدنيين والعسكريين، وتقديم الجناة للمحاكمة.

وفي أول ظهور له بعد إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه وقع من أجل حقن دماء السودانيين، وأضاف: «شبابنا عندهم القدرة على تقديم النفس والنفيس من أجل الوطن، لكن دعونا نحقن الدم، ونوفر دم الشباب للتعمير». كما أوضح أن الاتفاق يهدف لفك الانسداد الداخلي والخارجي للبلاد، والحفاظ على مكتسبات السنتين الفائتتين من عمر الثورة، الممثلة في عودة السودان للمجتمع الدولي، وتحقيق السلام والتحسن في الاقتصاد.

وأوضح حمدوك أن الاتفاق يعد إطاراً مناسباً لمعالجة مشكلات الانتقال وتحدياته كافة، وقال إن «هناك تحديات كبيرة تواجهنا، بالإرادة نستطيع السير إليها مع بعضنا»، مشيراً إلى أنه يحصن التحول المدني الديمقراطي بتوسيع قاعدة الانتقال، قائلاً: «دعونا لا نضيق المجال الواسع، ونسعى لتوحيد شعبنا لبناء نظام ديمقراطي راسخ».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن توقيع الاتفاق يعد أهم خطوط الدفاع عن الثورة، مضيفاً: «اليوم، بهذا التوقيع، استطعنا إقامة تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تخيلناها وتخيلها الشعب السوداني في الثورة».

وأشاد بما سماه «الجهد السوداني الخالص» الذي قدمه السودانيون «لنظل متفقين موحدين مهما حدث بيننا»، مضيفاً: «تعودنا حل مشكلاتنا وحدنا، وإن هذا الجهد يقوم به أخوة أعزاء منذ فترة طويلة، ومن بينهم عبد الله حمدوك، للوصول لتوافق».

وأوضح البرهان أن الاتفاق أتاح لهم إعادة النظر في الانتقال «وفيما تم وسيتم في المستقبل»، متابعاً أن «حمدوك ظل دائماً محل ثقتنا وتقديرنا واحترامنا، ونعلم حجم التحديات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني، وإنجاح الفترة الانتقالية، وإقامة دولة السلام والعدالة».

وكشف البرهان عن أشخاص وراء الوصول إلى الاتفاق الذي عاد بموجبه حمدوك رئيساً للوزراء، وخص منهم نائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وقال: «كان لهم الدور الأكبر في أن نصل إلى اتفاق يتيح لنا إكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية؛ نحن نسعى إلى إشراك كل القوى السياسية وقوى الثورة، ما عدا المؤتمر الوطني».

وأعلن في وقت مبكر من صباح أمس عن توصل قيادة الجيش السوداني، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى اتفاق قضى بعودته لتسلم مهام منصبه رئيساً للوزراء، وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة، بوساطة شارك فيها عدد من الشخصيات الوطنية ورجال الطرق الصوفية ورجال الإدارة الأهلية، أبرزهم رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ورئيس لجنة التحقيق المستقلة في جريمة فض الاعتصام نبيل أديب، والأكاديمي الناشط المدني مضوي إبراهيم، والبروفسور حيدر طه، وآخرون، إلى جانب ممثلين عن الجبهة الثورية والموقعين على اتفاق سلام جوبا، وعدد آخر من الشخصيات.

وبتوقيعه الاتفاق مع البرهان، يكون حمدوك قد أنهى علاقته السياسية بالتحالف الذي أتى به رئيساً للوزراء «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وتحلقت حوله مرجعية سياسية جديدة، ممثلة في الأحزاب والجهات التي وقفت وراء الاتفاق الجديد. ولم يشاهد أي من القوى السياسية التي صنعت وشاركت في الثورة، وإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في مهرجان توقيع الاتفاق، وكان بين الحضور مبارك الفاضل المهدي، وجبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، وعدد آخر من المجموعة التي يطلق عليها مجموعة اعتصام القصر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس السيادة.

وفور إعلان التوقيع، تبرأ فرع من حزب الأمة القومي من الاتفاق في بيان رسمي، على الرغم من مشاركة رئيسه فضل الله برمة ناصر في الوساطة التي أدت للاتفاق، وجدد تأكيد موقفه برفض ما أطلق عليه «أي اتفاق سياسي لا يخاطب جذور الأزمة التي أنتجها الانقلاب العسكري وتداعياتها، من قتل الثوار الذي يستوجب المحاسبة».

الخليج: ارتفاع منسوب التوتر في القدس إثر مقتل إسرائيلي بهجوم.. عباس يبحث مع بوتين القضية الفلسطينية وجهود إحياء السلام

كتبت الخليج: تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس، أمس الأحد، إثر قيام فلسطيني بهجوم بسلاح ناري في باب السلسلة داخل القدس القديمة، أسفر عن مقتل إسرائيلي، وجرح ثلاثة آخرين، بينما قتل منفذ العملية، في ضوء تنامي المحاولات الإسرائيلية المستمرة لمصادرة أملاك الفلسطينيين، وتهجيرهم من منازلهم، خصوصاً في أحياء الشيخ جراح وسلوان، علاوة على الاقتحامات اليومية للحرم القدسي والمسجد الأقصى، في حين يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى موسكو، اليوم الاثنين، للبحث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تطورات القضية الفلسطينية ومسألة إحياء اللجنة الرباعية الدولية في إطار محاولات إحياء جهود عملية السلام.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شخص، وجرح ثلاثة آخرين صباح، أمس الأحد، في هجوم نادر بسلاح ناري شنّه فلسطيني من حركة «حماس» في البلدة القديمة في القدس الشرقية. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن «المسلّح فتح النار في البلدة القديمة بالقدس ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة، وشرطيين بجروح طفيفة». وبُعيد ذلك، أعلن مستشفى هداسا في القدس حيث نقل الجرحى أن شاباً توفي متأثراً بجروحه، وهو إلياهو كاي (25 عاماً)، وهو مهاجر جديد من جنوب إفريقيا. وبعد هذا الهجوم النادر بسلاح ناري في البلدة القديمة في القدس الشرقية، انتشر عدد كبير من عناصر الشرطة، بينما بقيت جثة المهاجم على الأرض فترة طويلة قبل أن تؤكد الشرطة وفاته.

وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي عومير بارليف في تصريحات للتلفزيون، إن المهاجم فلسطيني ومن «أعضاء حماس»، يعيش في حي شعفاط في القدس الشرقية، ويبلغ 42 عاماً. وأضاف أن «زوجته غادرت (البلاد) قبل ثلاثة أيام، وابنه في الخارج أيضاً.. ويبدو أن هذا الهجوم كان مع سبق الإصرار والترصد». كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في كلمة ألقاها في مستهل جلسة حكومية أسبوعية، أنه أصدر تعليمات لقوات الأمن بالاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة.

من جهة أخرى، أكدت الشرطة الإسرائيلية أن شخصاً على الأقل، أصيب جراء عملية طعن نفذت في مدينة يافا، أمس الأحد، بعد ساعات من عملية القدس. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت شاباً فلسطينياً من محافظة جنين، يبلغ من العمر 18 عاماً، بتهمة طعن الإسرائيلي، مشيرة إلى إنه كان يتواجد في مدينة يافا من دون أن يحصل على تصريح للدخول.

على صعيد آخر، أكد مسؤول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى روسيا، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، غداً الثلاثاء. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن تفعيل دور الرباعية الدولية سيكون إحدى القضايا المطروحة للنقاش مع الجانب الروسي، نظراً للدور الهام والفاعل لروسيا في هذا الموضوع.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى