الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الشرق الاوسط: الشرطة السودانية تحقق في قتل المتظاهرين… والأمم المتحدة تشجب.. عودة خدمة الإنترنت مع حجب مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت الشرق الاوسط: تجددت الاشتباكات بين المحتجين السودانيين والقوات العسكرية، وعادت عمليات الكر والفر بين الفريقين، وذلك بعد ساعات من يوم دامٍ شهدته الخرطوم وراح ضحيته أكثر من 15 قتيلاً وعشرات الجرحى والمصابين. وتبرأت الشرطة السودانية، أمس، من مسؤولية قتل المحتجين، معلنة أنها تحقق في «مزاعم باستخدام العنف المفرط». وفي هذا السياق، اضطرت شركات الاتصالات إلى إعادة خدمة الإنترنت المحجوبة من البلاد منذ نحو الشهر، مع الإبقاء على حجب موقعي التواصل الاجتماع، «(واتساب) و(فيسبوك)؛ وذلك امتثالاً لقرار محكمة قضى بالقبض على مديري هاتين الشركتين حال عدم إعادة الخدمة».

وشهدت منطقة «المؤسسة» في الخرطوم بحري عند تقاطع شارع الأزهري والمعونة، اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات العسكرية – وهي المنطقة التي حدثت بها معظم الأحداث الدموية التي راح ضحيتها أكبر عدد من الشهداء والجرحى أول من أمس – وأطلقت خلالها الغاز المسيل للدموع بكثافة، في حين واصل المحتجون سد الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.

وقالت الشرطة السودانية، إنها لا تمتلك أي إحصائيات عن أعداد القتلى والجرحى في المظاهرات التي شهدتها البلاد، وتبحث عن معلومات حول الأمر، مشيرة إلى وجود قوات نظامية أخرى على الأرض. وقال مدير عام قوات الشرطة، خالد مهدي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن قوات الشرطة تتعامل وفق القوانين والمعايير الدولية لفض الشغب، باستخدام أقل قدر من القوة للحفاظ على سامة المحتجين والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف، أن أفراد الشرطة غير مسلحين بأسلحة نارية، فقط البنادق المخصصة لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. وأوضح، أن سجلات الشرطة لم تسجل أي حالات وفاة عدا بلاغين خلال المظاهرات في يومي 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأن المعلومات المنسوبة لبعض الجهات غير دقيقة. وذكر، أنه ربما تكون هنالك بعض المجموعات في الشارع استخدمت الذخيرة الحية، وأن تحرياتها جارية لمعرفة تلك الجهات، مشيراً إلى أن الكاميرات الموزعة في الخرطوم لم ترصد أي إطلاق للذخيرة الحية من قبل قوات الشرطة.

وقال مهدي، لدينا بعض المعلومات عن بعض المجموعات تقوم بإطلاق الذخيرة الحية، لن نفصح عن هذه التفاصيل في الوقت الحالي؛ لأننا نعمل على التأكد منها.

وقال محتجون تحدثوا للصحيفة، إنهم لن يتوقفوا عن التظاهر والاحتجاج؛ حتى يثأروا لرفاقهم الذين قتلوا وجرحوا برصاص الأجهزة العسكرية، وحتى إسقاط «حكومة الأمر الواقع» التي استخدمت ترسانتها الحربية ضد المتظاهرين السلميين، وأوضح بكري، وهو شاب في مطلع العشرينات، أنه كان شاهداً على قتل أحد رفاقه أمام منزله برصاصة في الرأس، وتابع «لن نتوقف حتى لو قتلونا جميعاً». كما شهدت منطقة شارع الستين شرقي الخرطوم، صدامات عنيفة بين القوات العسكرية ومحتجين سلميين سدوا الطرقات بالمتاريس ، أطلقت عليهم الشرطة هم الآخرين الغاز المسيل للدموع أيضاً، وحدثت عمليات كر وفر واسعة بين الطرفين. وقال محمد «قدمنا شهداء من أجل حريتنا، ومن أجل السلام والعدالة، ولن نتراجع ولن يحكمنا العسكر مجدداً».

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان صادر عن المجلس المركزي أمس، إن «قوات الانقلابيين العسكرية»، ارتكبت مجزرة جديدة في 17 نوفمبر، وأطلق الرصاص الحي على المواكب السلمية، لـ«يرتقي 15 شهيداً، ويسقط ما يفوق 100 جريح ومصاب»، بحسب آخر إحصائية.

وقال التحالف الذي كان يقود الحكومة التي ترأسها عبد الله حمدوك، إن القوات العسكرية، بجانب قتلها المحتجين السلميين، حاصرت المستشفيات وحاولت اقتحام بعضها، وأعاقت وصول المصابين لتلقي العلاج. وتابع «كما استباحت حرمات المنازل في الأحياء السكنية… ما أدى إلى ترويع المواطنات والمواطنين».

واعتبر التحالف «الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين ترقى لأن تكون جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف «تم منع سيارات الإسعاف من الوصول للجرحى، في مناطق الخرطوم بحري وأم درمان، وإطلاق الغاز المسيل للدمع داخل المشافي وقطع الكهرباء أثناء العمليات الجراحية، لمنع إسعاف الجرحى ومداواتهم». ووصفت الأحداث بأنها تأكيد على أن «الانقلاب ما هو إلا امتداد لنظام الإسلاميين البائد»، وأن «من يقبعون في كابينة القيادة لا يؤتمنون على الوطن… ويمثلون خطراً جسيماً على أمن وسلامة المواطنات والمواطنين». واعتبرت قيادة الجيش التي استولت على السلطة، عقبة حقيقية في إنفاذ «أهداف الثورة»، قاطعة بعدم التفاوض أو الشراكة والشرعية معها، قالت «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع هؤلاء المجرمين، وسيستمر التصعيد الثوري المقاوم بالأساليب كافة».

واتهمت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، «الانقلابيين» بالتخطيط عن قصد وترصد لقتل وترويع المواطنين في المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد. وقالت في تدوينة على صفحتها بـ«فيسبوك»، إن «الانقلاب سقط أخلاقياً وإنسانياً بإطلاق وحوش بشرية كاسرة متعطشة للدماء والترويع».

وأضافت «سقط الانقلاب تاريخياً بتنفيذ قتل المواطنين وترويعهم بصورة مخطط لها مقصودة بشكل تعتيم الاتصالات الشامل الذي لم يسبق له مثيل». وتابعت المهدي، أن «ما حدث في مظاهرات (أول من أمس) بسبق الإصرار الترصد لا يمكن إغفاله أو تجاهله أو الصمت عليه، إلا أن نكون متواطئين في الجرم».

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إنها لطالما آمنت بالشراكة مع العسكريين، ودفعت عن ذلك حباً للوطن، «لكنه أصبح الآن أمراً يحتاج إلى مراجعة حقيقة من الكل».

إلى ذلك، أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين، بعد مقتل 15 محتجاً الأربعاء في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول). وقالت باشليه في بيان، إن «استخدام الذخيرة الحية مجدداً أمس (الأربعاء) ضد المتظاهرين أمر معيب تماماً، بعد دعوات عدة للعسكريين وقوات الأمن لعدم استخدام القوة غير المتناسبة ضد متظاهرين».

وقالت «إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزّل، إسقاط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى، أمر مؤسف ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة ويشكل انتهاكات صارخة للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان».

وأدانت أيضاً الانقطاع الكامل للاتصالات وللإنترنت ما يجعل شبه مستحيل التواصل مع الأشخاص المتواجدين في البلاد باستثناء عبر الهاتف اللاسلكي.

وأضافت، أن «الانقطاع المعمم للإنترنت والاتصالات ينتهك مبدأي الضرورة والتناسب ويتعارض مع القوانين الدولية».

من جهة أخرى، عادت خدمات الإنترنت أمس، بشكل تدريجي، بعد أن أصدرت محكمة سودانية قراراً بالقبض على مديري شركات الاتصالات الأربع في السودان، «إذا لم تعِد خدمة الإنترنت». وبالفعل فوجئ المشتركون أمس بعودة خدمة الإنترنت بعد أن قطعت من البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش والاستيلاء على السلطة، لكن الخدمة عادت مع حجب وسائط التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«واتساب»، وهو أمر تختص به هيئة الاتصالات الحكومية.

من جهة أخرى، تواصلت الاعتقالات والاعتداء على القادة السياسيين والنشطاء والصحافيين، وتعرض الصحافي علي فارساب للضرب وإصابة بطلق ناري، وقالت شبكة الصحافيين السودانيين في بيان، إن فارساب نجا من الموت بأعجوبة أثناء تغطيته للاحتجاجات، وإنه تعرض لإصابة سطحية بطلق ناري، وإن القوات العسكرية ألقت القبض عليه واعتدت عليه بالضرب المبرح، وأصابته في يده وكتفه، ورفضت إطلاق سراحه، أو تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين استجوبت «الاستخبارات العسكرية الصحافي عبد الرؤوف طه، لساعات بعدما ألقت القبض عليه، وأطلقت سراحه في الساعات الأولى من صباح أمس، واعتدى ملثمون على الصحافي عطاف محمد مختار، وصدموا سيارته من جهة السائق قبل أن يفروا هاربين على سيارة دفع رباعي.

الخليج: الأزمة الحكومية اللبنانية مجمدة.. ولا قرار بشأن «مخاصمة الدولة».. ميقاتي يتعهد بالإسراع في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»

كتبت الخليج: شهدت المشاورات اللبنانية الجارية لمعالجة أزمتي العلاقة مع دول الخليج، وتعليق جلسات مجلس الوزراء، أمس الخميس، نوعاً من المراوحة والجمود بعدما أخفقت في التوصل إلى أي حل، رغم الطروحات المقترحة على هذا الخط، فيما لم تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بشأن الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، بينما تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإسراع في إقرار قانون «الكابيتال كونترول» والتنسيق مصرفياً ومالياً مع جمعية المصارف.

ولا تزال المشاورات الجارية على أكثر من صعيد لحل لعقدة تعليق جلسات مجلس الوزراء الناجمة عن المطالبة بإقالة المحقق العدلي بانفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، تدور في حلقة مفرغة من دون أي تطور يذكر، حيث يبدو أن الأمر تُرك للسلطة القضائية التي اجتمعت، امس الخميس، عبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، للبحث في دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق، إلا أنها لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، فيما لا يزال العمل جارياً لإقناع وزير الإعلام جورج قرداحي بالاستقالة الطوعية، وتعيين بديل عنه من «المردة» المحسوب عليه، وهذا ما يعمل عليه ميقاتي الذي يتواصل مع الأطراف المعنية وينتظر ترجمة هذا الخيار بعد مناسبة عيد الاستقلال في 22 الجاري.

وكان ميقاتي قد بحث، امس الخميس، مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب زيارته المرتقبة لروسيا، كما بحث مع جمعية المصارف برئاسة سليم صفير خطة التعافي الاقتصادي، وتعهد خلال اللقاء بالإسراع في إقرار قانون «الكابيتال كونترول» بعد الاتفاق مع المرجعيات الأخرى، مؤكداً أن أي حل شامل للأزمة الاقتصادية والمالية سيُبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية، ومنها جمعية مصارف لبنان، حيث ستؤخذ في الاعتبار أهمية حماية القطاع المصرفي للحفاظ أولاً على الأموال المودَعة في البنوك، والقدرة على تمويل الاقتصاد، فيما شدد صفير على ضرورة إعادة هيكلة السندات الحكومية، وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها، وقال إن القطاع المصرفي الأكثر تضرراً من الأزمة لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الأزمة.

إلى ذلك، قال بو حبيب رداً على ما يقال عن تزويد موسكو للبنان بصور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب: «هذا الأمر طلبه الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي». وعن إمكانية قيام موسكو بوساطة، وإرسال موفد إلى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسياً، علق قائلاً: «سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا أعرف إن كانت هناك إمكانية لذلك، وهذا ما طلبه مني ميقاتي لأبحثه معهم».

الاهرام: “الخارجية الأمريكية”: الانتخابات الليبية المقبلة ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية

كتبت الاهرام: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية – في تصريح لقناة «الحرة» الأمريكية مساء الخميس – إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين إلى الانتخابات الليبية.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاد أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، مشددا على أن نزاهة العملية الانتخابية ستضمن أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا.

البيان: ترجيحات بوصول المرشحين إلى 30.. ميثاق شرف لضمان القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية الليبية

كتبت البيان: ذكرت مصادر لـ «البيان» أن اتفاقاً حصل على ضرورة أن يوقّع كل من سيتنافسون على منصب الرئاسة في ليبيا على التزام باحترام النتائج التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. ووفق المصادر ذاتها، فإن الهدف من ذلك هو ضمان القبول بالنتائج وعدم التشكيك فيها من أي طرف، ولاسيما في ظل محاولات بعض الفرقاء الطعن في مصداقية مفوضية الانتخابات لتبرير أي فشل قد يمنون به في السباق الرئاسي.

في الأثناء، بدأت أطراف دولية فاعلة في إجراء اتصالات مباشرة مع المترشحين لإقناعهم بضرورة دعم العملية الانتخابية والقبول بنتائجها. وقال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للرئيس جون بادين إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند إنه استمع إلى بعض المرشحين، وكان بينهم امرأة، وهي أول مرشحة من النساء لمنصب الرئيس، وأن هؤلاء المرشحين تعهدوا بأنهم يدعمون نزاهة العملية الانتخابية وسوف يحترمون نتائجها.

اجتماع تشاوري

من جهته، كشف المرشح الرئاسي الأسعد زهيو تفاصيل الاجتماع، الذي عقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء الماضي، بمشاركة سبعة مرشحين آخرين، وسفراء دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا. وقال في تصريحات صحافية إن «الاجتماع جاء للتشاور حول العملية السياسية، وإجراء الانتخابات في ليبيا بشكل سلس خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أنه قام بطرح العديد من الأفكار وأهمها ضرورة التوقيع على ميثاق شرف للقبول بنتائج الانتخابات قبل بدء العملية الانتخابية.

وينتظر أن يجتمع السفير الأمريكي بعدد آخر من المترشحين خلال الأيام المقبلة، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح.

زحف المترشحين

في غضون ذلك، تواصل أمس زحف المترشحين لتقديم ملفاتهم إلى مفوضية الانتخابات كمنافسين محتملين على منصب رئيس ليبيا المقبل.

وكان من بين المتقدمين بملفاتهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ورجل الأعمال إسماعيل الشتيوي ووزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل والأستاذ الجامعي عبدالسلام رحيل والخبير الاقتصادي خالد محمد الغويل والناشط السياسي مروان عميش.

ورجح مراقبون أن يصل عدد المرشحين لمنصب الرئيس إلى 30 وذلك قبل إغلاق باب قبول الترشحات الاثنين المقبل.

وفي سياق متصل، بدأت مفوضية الانتخابات في عرض المترشحين على الكشف الصحي الجسدي والنفسي، وهو من أحد شروط قبول المترشحين بعد تقديم ملفاتهم.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى