الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: السودان: البرهان يكرّس «انقلابه» العسكري عبر مجلس سيادة برئاسته وعضوية داعم للتطبيع

كتبت القدس العربي: أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما بتشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته، فيما عيّن محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له. كما ضم المجلس أحد أبرز الداعمين للتطبيع مع إسرائيل.

خطوة البرهان اعتبرتها الحكومة المعزولة “امتدادا للانقلاب”، فيما قابلتها الأمم المتحدة بالتعبير عن القلق.

وتضمن مرسوم البرهان تعيين أعضاء المجلس، وهم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا والفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر إبراهيم. كما تضمن تعيين مالك عقار والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، ويوسف جاد كريم محمد علي يوسف، وأبو القاسم محمد أحمد “برطم”، وعبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر، وسلمى عبد الجبار المبارك موسى، أعضاء في المجلس.

وتم إرجاء تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه، وفق مرسوم قائد الجيش.

وأدى البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس. وجاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة “أدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، مساء اليوم (أمس)، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء” .

وبدا لافتا أن تشكيلة المجلس ضمت النائب السابق في البرلمان السوداني المثير للجدل، أبو القاسم محمد محمد الشهير بـ(برطم) والمعروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.

وكان برطم يعتزم تسيير رحلة من الخرطوم لإسرائيل، كما نظم في فبراير/ شباط الماضي ملتقى حول التسامح الديني في منزله استضاف خلاله حاخاما إسرائيليا عبر الفيديو.

يشار إلى أن برطم رجل أعمال ينشط في النقل والزراعة وكان نائبا مستقلا في البرلمان السوداني في عام 2015.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة، حمزة بلول الأمير، أن قرار تشكيل المجلس يمثل “امتدادًا للإجراءات الانقلابية” في البلاد.

وأوضح الأمير أن “قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي بدأت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي” .

وأضاف: “شعبنا قادر على دحر الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي، وهذا القرار يؤكد على صحة موقف قوى الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين” .

وتابع: “هذه خطوة هروب إلى الأمام، وقراءة مثابرة من كتاب المخلوع عمر البشير (الرئيس السابق)، الذي ظل 30 عاما يزدري صوت الشعب وينكل بالمناضلين والثوار” .

كما قالت الأمم المتحدة إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان “مقلق للغاية” .

متحدث الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بيّن “نتابع التطورات في السودان ونعتبرها مقلقة للغاية (..) نريد عودة للمرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن وإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من إقامته الجبرية” .

كما دعا المتحدث الأممي السلطات في السودان إلى “إطلاق سراح جميع السياسيين والقادة الآخرين الذين تم اعتقالهم” .

بدوره دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وقال كاريوكي، في تصريح للصحافيين عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان: “لا يمكن للجيش السوداني إعادة مطلب الديمقراطية إلى القارورة وإغلاقها” .

وأضاف: “السودانيون في الشوارع كما كانوا قبل عامين، وجميعهم يطالبون بالعودة الى الانتقال الديمقراطي في بلادهم” .

وعلمت “القدس العربي” أن مدير جامعة أفريقيا هنود ابيا كدوف، سيكون رئيس الوزراء الجديد لحكومة البرهان، في حال تمسك حمدوك برفضه للتسوية.

كما منعت الهيئة القومية للاتصالات شركات الاتصال من إعادة شبكة الإنترنت، مشددة على ان قانون الطوارئ يوقف أي قرار قضائي.

الشرق الاوسط: البرهان يعين مجلس سيادة انتقالياً برئاسته ويؤدي القسم.. إدانات غربية والشارع يرد بمظاهرات رفضاً لإجراءات الجيش

كتبت الشرق الاوسط: في خطوة تزيد الأزمة السودانية تعقيداً جديداً، شكل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية المعزولة) التي قادت الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019. وفور إعلان هذه الخطوة خرج المئات من المحتجين في شوارع الخرطوم، ومدن أخرى احتجاجاً على الخطوة. فيما صدرت إدانات دولية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة.

وأكد التلفزيون الرسمي أن البرهان احتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، بموقعه نائباً لرئيس المجلس.

ويضم المجلس الجديد 14 عضواً من بينهم تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، هم نائبه «حميدتي»، وشمس الدين كباشي، وياسر العطاء، وإبراهيم جابر، وقادة الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، ومالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر، الذين رفضوا في وقت سابق «الانقلاب العسكري» وما ترتب عليه من إجراءات، وطالبوا بالعودة للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.

كما تمت إعادة تسمية رجاء نيكولا العضو السابق بالمجلس، إضافة إلى أربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، وهم أبو القاسم محمد أحمد «برطم»، وهو قيادي سابق بحزب المؤتمر الوطني «المنحل»، وسلمى عبد الجبار، وعبد الباقي الزبير، يوسف جاد كريم، وتم إرجاء تعيين ممثل للشرق إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.

وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة استمرت شهرا ونصف الشهر قبل الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني، تم خلالها تعطيل العمل في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وهو المرفأ الرئيسي في البلاد، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.

وكان البرهان أعلن استيلاء الجيش على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) على شركائه المدنيين وأعلن حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلاً من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مساراً ديمقراطياً نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.

وفجر اليوم نفسه، تم توقيف حمدوك وعدة وزراء وسياسيين. ومساء اليوم التالي وبعد ضغوط دولية، أعيد حمدوك إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية. وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر البرهان قراراً بالإفراج عن أربعة وزراء.

ولم يتم بعد تشكيل حكومة بديلة من تلك التي كان يترأسها حمدوك والتي يصر أعضاؤها على أنهم يمثلون السلطة «الشرعية» في البلاد.

وفور إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً بتعيين مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، اشتعلت الاحتجاجات في مناطق واسعة من العاصمة «الخرطوم»، وسط توقعات بتوسع رقعة التظاهرات خلال الأيام المقبلة في الشارع الذي يرفض بشدة الإجراءات العسكرية على الحكومة المدنية ممثلة في رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله حمدوك.

وأغلق المحتجون طرقاً وأحرقوا إطارات في وقت متأخر من أمس. وانطلقت الاحتجاجات في منطقة بري، معقل المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وتظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يبدو احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من العاصمة.

وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، حمزة بلول، إن «قرار تشكيل مجلس سيادة يمثل امتداداً للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 أكتوبر الماضي، كما أنه خطوة للهروب إلى الأمام».

وأضاف أن «الشعب السوداني قادر على دحر الانقلاب وإكمال مسيرة الانتقال، ويؤكد القرار على صحة موقف الحرية والتغيير الرافض للحوار مع الانقلابيين». وجدد بلول ثقته في «قدرة الشعب السوداني على حسم الانقلاب وتصفية آثاره واستعادة كل مكتسبات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وأضاف أن «هذه خطوة تمثل هروباً إلى الأمام، وقراءة من كتاب المخلوع البشير، الذي تمكن الشعب من خلعه، ووضعه في مكانه الطبيعي لينتظر مصيره محلياً ودولياً».

وفي الردود أدانت بريطانيا الخطوة وطالبت بإعادة الحكم للمدنيين، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من الخطوة. وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين منذ 25 من أكتوبر، وعبر عن قلق كبير، على وجود رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي لا يزال تحت الإقامة الجبرية، وأن تواصله مع العالم الخارجي محدود جداً.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان «مقلقة للغاية»، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يريد أن «يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن».

ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك أيضاً إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

الخليج: البرهان يؤدي القسم رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي في السودان.. أكد ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مدنية تمثل تطلعات الشعب

كتبت الخليج: قال تلفزيون السودان، أمس الخميس، إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شكل مجلس سيادة انتقالياً جديداً برئاسته لقيادة البلاد، فيما سيحتفظ محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات الدعم السريع بمنصب نائب رئيس المجلس.

وأدى البرهان، القسم رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي، مؤكداً الالتزام بالحوار مع كل القوى السياسية للخروج من الأزمة والوصول إلى انتخابات حرة.

ويشمل المجلس الجديد عضوية كل من: شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار والهادي إدريس والطاهر أبو حجر ويوسف جاد كريم وأبو القاسم محمد أحمد وسلمى عبدالجبار المبارك موسى، فيما تم تأجيل تعيين ممثل إقليم شرق السودان في مجلس السيادة الجديد حتى انتهاء المشاورات.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن المجلس الجديد سيضم أيضاً ممثلين عن الجماعات المتمردة التي توصلت إلى اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي، وكذلك شخصيات من الأقاليم السودانية.

وأكد البرهان، في تصريحات، بعد تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن المجلس حريص على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وتابع البرهان: «إن هناك ضرورة للإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب».

وأنهت سيطرة الجيش على الحكم في 25 أكتوبر/تشرين الأول، اتفاقاً لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، وكان الغرض من هذا الاتفاق قيادة البلاد إلى انتخابات في أواخر 2023. واعتُقل بعض كبار أعضاء المجلس من المدنيين بينما وُضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وكان المجلس بمثابة رئيس الدولة إلى جانب حكومة حمدوك التي تولت إدارة الشؤون اليومية للسودان. وقاد البرهان ودقلو، مجلس السيادة السابق الذي تشكل في 2019، لكنه كان من المقرر أن يسلم قيادته إلى مدني في الأشهر المقبلة. وتعثرت منذ الانقلاب جهود الوساطة الرامية إلى إطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى تقاسم السلطة مع تحرك الجيش لتعزيز قبضته على كافة أركان الحكم. وأبلغت مصادر سياسية «رويترز» بأن الاتصالات بين حمدوك والجيش لم تشهد تقدماً.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن أحدث التطورات التي يشهدها السودان مقلقة للغاية، وإن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس يريد أن يرى عودة إلى المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن.

ودعا المتحدث ستيفان دوجاريك أيضاً إلى الإفراج عن رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، الذي وُضع رهن الإقامة الجبرية في منزله، وعن زعماء سياسيين آخرين.

وأصدر وزراء تحالف قوى الحرية والتغيير، بياناً جددوا فيه رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين.

وقال وزراء الحرية والتغيير في بيانهم، إن الشعب السوداني يتطلع لدولة مدنية وتحول ديمقراطي سلمي.

الاهرام: الجزائر: تعديل في الحكومة يشمل تعيين 3 وزراء جدد

كتبت الاهرام: أعلنت الجزائر، أمس الخميس، إجراء تعديل وزاري جزئي، جرى بموجبه تغيير 3 حقائب وزارية .

وأوضحت الرئاسة الجزائرية – في بيان – أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقا للدستور، وبعد استشارة رئيس الحكومة، أصدر قرارا بتعيين محمد عبد الحفيظ هني وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية، خلفا لعبد الحميد حمداني، وكذلك محمد بوسليماني وزيرًا للاتصال، خلفا لعمار بلحيمر، فضلا عن تعيين يوسف شرفة وزيرًا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا لعبد الرحمن لحفاية.

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري قام بتعيين أيضا أحمد معبد واليًا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا ليوسف شرفة الذي تم تعيينه لمهام أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى