الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الشرق الاوسط: جولة جديدة من «العصيان المدني» في السودان.. ترقب إعلان حكومة من دون حمدوك

كتبت الشرق الاوسط: اصطدمت قوات الأمن السودانية أمس مع عدد كبير من المواكب الاحتجاجية في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، في إطار حملة جديدة من العصيان المدني دعا إليها «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير»، احتجاجاً على تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

وتوقف العمل في عدد من المصارف والشركات وبعض الدواوين الحكومية والمدارس والجامعات، استجابة للإضراب الذي أعلنته أحزاب المعارضة والنقابات، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم. وكان متظاهرون قد أغلقوا، عشية بدء العصيان، عدداً من الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم، ضمن حملة أسموها «ليلة المتاريس».

في غضون ذلك، يترقب السودانيون إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، تشكيل حكومة جديدة لا يرأسها حمدوك الموضوع تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد فشل جميع الوساطات الدولية والإقليمية في إقناع الجيش بالعودة إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تؤسس للشراكة مع المدنيين، ما ينذر برفض شعبي للحكومة المرتقبة التي سيختار شخصيات الجيش، ويُتوقع أن تكون موالية له.

– «مكتب سكرتارية»

وقالتٍ مصادر من المعارضة إن حكومة مدنية يختارها الجيش ستكون بمثابة «مكتب سكرتارية» للقائد العام للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الرئيس السابق عمر البشير أيضاً كان يعين حكوماته من المدنيين لكنها السلطة الحقيقية تظل بالكامل في أيدي الجيش والأجهزة الأمنية. وأضافوا أن «الحكومة المدنية الصحيحة هي التي يختار أعضاءها المدنيون أنفسهم».

وتسود السودان حالة من التوتر الحذر والارتباك والمعلومات المتضاربة منذ إطاحة القائد العام للجيش بحكومة رئيس الوزراء حمدوك، وظلت البلاد بلا حكومة لقرابة أسبوعين، ووسائل الإعلام تنسب معلوماتها المتاحة والشحيحة إلى مصادر مجهولة، وتتحدث عن قرب إعلان تشكيل الحكومة ومجلس السيادة، لكن سرعان ما تتطاول الساعات والأيام وتتزايد الأوضاع اضطراباً.

وواجه استيلاء الجيش على السلطة بالقوة معارضة شعبية واسعة تتسع يومياً، فيما استخدمت السلطات العسكرية ضدها عنفاً مفرطاً نتج عنه مقتل 14 محتجاً سلمياً بالرصاص وإصابة المئات بجراح، بعضها خطرة وبعضها تسبب في إعاقات دائمة، متزامنة مع حملة اعتقالات واسعة شملت كافة مناهضي الانقلاب. وظل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقادة السياسيين والمهنيين ونشطاء في «لجان المقاومة»، بالإضافة إلى كبير من المحتجين الشباب، قيد الاعتقال لدى السلطات العسكرية والأمنية.

– احتجاجات وعنف

في غضون ذلك، تواصلت أشكال الاحتجاجات المختلفة بإعلان «لجان المقاومة» العودة للمتاريس وسد الطرقات مجدداً باستخدام الأعمدة والمصدات الخرسانية وإطارات السيارات المشتغلة، كما شهد عدد من المدن احتجاجات شارك فيها الآلاف، استجابة لدعوة تحالف «الحرية والتغيير» بالعصيان المدني في جولته الثانية بعدما نفذ عصياناً مشابهاً الأسبوع الماضي لمدة 6 أيام في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.

وشمل العصيان المدني عدداً من المؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة والمتاجر والمؤسسات التي أغلقت أبوابها بالكامل، فيما لا تعمل مؤسسات أخرى بكامل طاقمها وقوتها المعهودة، وذلك بعد العودة التدريجية لحركة السير التي شهدها وسط الخرطوم في الأيام الماضية إبان رفع الإضراب مؤقتاً. وقالت لجنة المعلمين أمس إن السلطات فضت بعنف وقفة احتجاجية نظمها المعلمون والمعلمات في منطقة بحري وألقت القبض على 87 معلماً، بينهم معلمة أصيبت بكسر في الساق، ورفضت السلطات الإفراج عنهم.

وقال أحد المعلمين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قوات الشرطة قامت بفض المظاهرة وأطلقت الغاز المسيل للدموع فيما كنا نقف هنا فقط حاملين لافتاتنا التي كُتب عليها (لا للنظام العسكري)».

كما أطلقت قوات الأمن أيضاً الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين في حي بري في شرق العاصمة، وفق ما أفاد شهود عيان. وقالت متظاهرة إن «المحتجين احتشدوا في الشوارع وأحرقوا الإطارات، وهتفوا ضد الحكم العسكري». كما أكد متظاهر آخر أن «قوات الأمن فرقت المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع وبدأت في إزالة المتاريس».

وشهدت مدن عطبرة، الدويم، كوستي، مدني، نيالا، تظاهرات حادة تطالب بعودة الحكم المدني، وفي العاصمة الخرطوم شهدت أحياء الشجرة، شارع الستين، بري، الديم، ومعظم أحياء مدينة الخرطوم بحري، وبعض أحياء مدينة أم درمان، عمليات كر وفر بين المحتجين وعربات القوات العسكرية على المتاريس التي يسارع الثوار إلى إعادة وضعها في مكانها بعد أن تزيلها القوات العسكرية مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد الذين يحرسون المتاريس من المحتجين.

– تكثيف الاعتقالات

وأطلقت السلطات العسكرية أول من أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين، بيد أن العدد الأكبر من الوزراء والسياسيين لا يزالون يقبعون في الحبس، بل تزايد استهداف القادة المجتمعيين وقادة الشباب ولجان المقاومة، ولم ينفذ البرهان وعده للوسطاء الدوليين والإقليميين بإطلاق سراح بقية المسؤولين المعتقلين، ولم يحدد موعداً لإطلاق سراحهم.

ورغم أن القائد العام للجيش وعد في بيان الانقلاب بتسمية مجلس القضاء والنائب العام، وتعيين رئيس قضاء ونائب عام في غضون يومين، كما وعد أيضاً بإكمال هياكل الحكم الانتقالي بما في ذلك تشكيل مجلسي السيادة والوزراء في أقرب وقت، ظلت الأوضاع على ما هي عليه منذ صبيحة الانقلاب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أي قبل نحو أسبوعين من دون حكومة ولا سلطة دستورية.

ومع غياب المؤسسات واصل البرهان عمليات إعفاء المسؤولين في الخدمة المدنية في الوزارات والبنوك والمشاريع والمؤسسات الحكومية، وكان آخرهم إعفاء مديرة جامعة الخرطوم، البروفسور فدوى علي طه، وتعيين بدلاء لهم من مؤيدي وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير الإسلامي الذي أسقط بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ويقبع الآن مع كبار مساعديه في سجن «كوبر» المركزي.

ويرجح نشطاء ومحللون أن السلطات العسكرية لم تتوافق بعد على من تريد اختيارهم لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء، بعد أن وصل التفاوض مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى طريق مسدود، لأن حمدوك لا يزال يتمسك بشرعيته وبالوثيقة الدستورية ويرفض التفاوض قبل إعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل 25 أكتوبر الماضي.

القدس العربي: العراق: رئيس الوزراء ينجو من الاغتيال… إدانات عربية وغربية وفصائل شيعية تشكك

كتبت القدس العربي : نجا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر أمس الأحد، من محاولة اغتيال باستهداف منزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، بصواريخ كانت تحملها ثلاث طائرات مسيّرة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمنزل، فضلاً عن إصابات في صفوف الحماية، ما استدعى موجة من الإدانات العربية والغربية.

وزارة الداخلية الاتحادية أفادت أن الاستهداف الذي تعرض له مقر إقامة الكاظمي نفذ عبر 3 طائرات مسيّرة.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية، اللواء سعد معن، للقناة الرسمية إن “محاولة الاغتيال حصلت عبر 3 طائرات مسّرة، تم إسقاط طائرتين والثالثة استهدفت منزل الكاظمي”، مبيناً أن “الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الحماية وهم يتلقون العلاج الآن”.

وأشار إلى أن “الجهات المعنية وبأعلى المستويات تقوم بإجراء تحقيق واسع”.

وعثرت القوات الأمنية على أحد الصواريخ غير المنفجرة على سطح منزل الكاظمي، قبل أن تقدم على رفعه وتفجيره في نهر دجلة، حسب مصادر أمنية.

وفي أول تعليق للكاظمي عقب الاستهداف (وقع في الساعة 2:30 فجر الأحد)، أكد أن “صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين” .

وقال في “تغريدة” له على “تويتر”، “كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق”.

وأضاف: “أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي”، داعيا إلى “التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق” .

واستقبل الكاظمي رئيس الجمهورية، برهم صالح، الذي استنكر الأفعال التي وصفها بـ “المفلسة” لزعزعة أمن العراق.

كذلك أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة على “توتير” أن “العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك”، فيما أشار زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، إلى أن استهداف منزل الكاظمي عمل مرفوض ومدان.

أما زعيم تحالف “الفتح”، هادي العامري، فحذّر مما وصفه بـ”الطرف الثالث” الذي “يقف وراء الحادث من أجل خلط الأوراق وخلق الفتنة”.

لكن زعيم حركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، شكك في الحادث، وقال “”إذا لم يكن الانفجار عرضيا أو ما شابه، وكان استهدافا حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة، ويجب البحث بجد عن منفذي هذه العملية ومعاقبتهم وفق القانون”.

وأكد أنها “محاولة لخط الأوراق لمجيئها بعد يوم واحد على الجريمة الواضحة بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم”.

أما المسؤول الأمني لـ”كتائب حزب الله”، أبو علي العسكري، فعلّق أيضاً على الاستهداف، مؤكدا أن “لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة لخسارة طائرة مسيّرة عليه (الكاظمي)”.

وذكر في “تغريدة” له عبر “تويتر” أنه “لو كان هنالك من يريد الضرر بهذا المخلوق (الفيسبوكي)، فتوجد طرق كثيرة جدا أقل تكلفة وأكثر ضمانا لتحقيق ذلك، ودون ممارسة دور الضحية الذي أصبح من الأساليب البالية” .

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة الهجوم، وأشاد بدعوة الكاظمي إلى “الهدوء وضبط النفس والحوار” .

وأضاف أنه أبلغ فريقه للأمن القومي بعرض المساعدة المناسبة للسلطات العراقية بينما يحققون في الواقعة.

كذلك أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع الكاظمي، اطمأن خلاله على سلامته

وخلال الاتصال أعرب أمير قطر عن تضامنه هو وبلاده مع العراق “في مواجهة كل أعمال العنف والإرهاب التي تهدد أمن العراق واستقراره”، حسب بيان للديوان الأميري.

كما تمنى للكاظمي “الصحة والعافية، وللشعب العراقي الشقيق دوام التقدم والازدهار” .

وفيما حمّلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما وصفتها بـ “مجموعات إرهابية” المسؤولية عن الحادث، حذّرت من محاولات إثارة الفتنّة.

الخليج: ليبيا تفتح التسجيل للانتخابات الرئاسية «لاختيار الرجل المناسب»

كتبت الخليج: أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ابتداء من اليوم الاثنين، والبدء في عملية توزيع بطاقات الانتخاب، فيما دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، الشعب الليبي لممارسة حقه في «اختيار مَن يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار»، في حين رفضت حكومة الوحدة الوطنية، قرار إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأشار رئيس المفوضية عماد السايح خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد إلى أن قبول الترشح لانتخابات الرئاسة سيتواصل حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

وأكد أن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية، مؤكداً الالتزام بالإجراءات التي وُضعت لهذا الغرض وباللوائح التنظيمية التي ستُنشر على موقع المفوضية.

حملة من التضليل والتزييف

وأشار السائح إلى أن المفوضية تتعرض إلى حملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين بها، ونؤكد للجميع أننا لن نخدل شعبنا وسنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة

ونزيهة، ولن نتهاون مع من يحاول العبث بإجراءاتنا أو التأثير على مخرجاتها.

عقيلة يدعو الشعب لاختيار ممثليه بحرية

بدوره، دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح، الشعب الليبي لممارسة حقه في «اختيار مَن يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار».

وبارك عقيلة في بيان له أمس الأحد «للشعب الليبي انتصاره بتحقيق إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

إلى ذلك، أفاد مسؤول في الحكومة بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية.

على صعيد آخر، أصدر 80 نائباً بياناً أكدوا فيه دعمهم لما ورد في كتاب المجلس الرئاسي بشأن تجاوز الحكومة لاختصاصاتها، مطالبين الحكومة بالالتزام بما جاء فيه.

وأشار البيان إلى أن الحكومة ولّدت نوعاً من عدم الاستقرار بإصدارها قرارات تعيين شخصيات بمراكز إدارية مهمة، متعدية اختصاصاتها كحكومة تصريف أعمال.

وأثّرت حالة عدم الاستقرار الإداري والقانوني في عمل العديد من المؤسسات والهيئات والسفارات والقنصليات والشركات العامة.

في السياق، رفضت الحكومة، أمس ، قرار «الرئاسي» بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مشيرة إلى أن القرار ليس من صلاحيات المجلس وفق الاتفاق السياسي.

وقالت الحكومة في بيان،إن «مخرجات الحوار السياسي الليبي، الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم».

وختم البيان بالقول: «يوجه مجلس الوزراء تعليماته إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بضرورة متابعة عملها بالوتيرة ذاتها، ويكرر تقديره لكل جهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب».

وزيرة الخارجية تنفي

وكانت قناة ال«بي بي سي» قالت: إن المنقوش أخبرتنا أن الحكومة منفتحة للغاية على التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مسألة تسليم المتورط في قضية لوكربي.

ونفت، المنقوش، صحة التصريحات المنسوبة إليها بشأن تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في ضلوعه بقضية لوكربي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى