الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: خلط أوراق في شمال شرق سورية : ارتباك اردوغان وقسد…والدولة السورية تتقدم / حزب الله يدعو لوقف الإنبطاح : على السعودية التراجع…وعلى الحكومة معالجة قضية بيطار / القومي يدين محاولة إغتيال الكاظمي…ويدعو للتماسك الحكومي والتمسك بالسيادة ورفض التطبيع /

كتبت البناء تقول: رغم استقطاب العراق لأولوية المتابعات السياسية والإعلامية في ضوء ما عُرف بمحاولة اغتيال الكاظمي، رغم تعدّد الروايات العراقية، وما ظهر من مخاطر الانزلاق نحو الفوضى او مغامرات سياسية ودستورية تهدّد التماسك السياسي والاستقرار الأمني في العراق، بقيت سورية على موعد مع تطورات في شمالها الشرقي حيث خلط الأوراق المتصاعد منذ إعلان الرئيس التركي عن بدء عملية عسكرية تستهدف الجماعات الكردية المسلحة، وبدء مسار من الارتباك في الضفتين التركية والكردية، في التعامل مع موقف الدولة السورية التي أعلنت عزمها على تحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن كل الأراضي السورية وتحرير كلّ المناطق السورية المحتلة من جيوش أجنبية، وتناقل معلومات عن توجه وفد من قيادة «قسد» الى دمشق أعلن الناطق باسمها عن الاعتراف بالرئيس السوري بشار الأسد رئيساً لكلّ السوريين وبالجيش السورية جيشاً لكلّ سورية، وتسريب مواقف عن قيادات «قسد» حول الاستعداد لتسليم آبار ومحطات تكرير النفط والغاز للدولة السورية، وظهور تقارير إعلامية تتحدث عن سحب القوات الأميركية لأرتال من الشاحنات التي يحمل بعضها مدرّعات ودبابات من سورية باتجاه العراق.

التطورات السورية التي تؤشر لتقدّم مشروع الدولة وجيشها، تعاكس التطورات العراقية التي طرحت مجدّداً مخاطر التفكك والفوضى، في ظلّ استعصاء سياسي ودستوري مع صعوبة  إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وتعثر تشكيل حلف الفائزين للأغلبية المطلوبة لتسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وفي ظلّ توتر أمني أعقب التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات، لتأتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة الكاظمي وتفتح أبواب الاحتمالات الصعبة، فالحديث عن تشكيل حكومة طوارئ يصطدم بولاية مجلس النواب المنتهية، ويلقى معارضة شديدة من قوى المقاومة، التي لا تخفي خشيتها من انّ هدف هذه الحكومة هو التصادم مع المقاومة، بينما التصعيد السياسي بات مفتوحاً على مخاطر انهيار الاستقرار الأمني وبدء ظهور مناطق مقفلة بألوان طائفية ومذهبية، ربما يكون الهدف منها قطع التواصل الجغرافي بين سورية والعراق التي باتت بعهدة الحشد الشعبي من الجهة العراقية.

محاولة الاغتيال التي لقيت استنفاراً خارجياً وداخلياً، لقيت في لبنان إدانة رئاسية وحزبية، حيث تلاقى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على بيانات ومواقف تدين وتستنكر العملية، وصدر عن حزب الله بيان أدان العملية وحذر من مخاطر الفوضى على العراق، بينما أدان الحزب السوري  القومي الاجتماعي بلسان رئيسه وائل الحسنية محاولة الاغتيال، فيما خصّص المجلس الأعلى للحزب بيانه لدعوة الحكومة للحفاظ على تماسكها، ودعاها للتمسك بمعايير السيادة في مواجهة الأزمات، والحذر من مخاطر مشاريع التطبيع، داعياً إلى مواجهتها كمصدر للخطر.

نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دعا المسؤولين لعدم الانبطاح معلقاً على الدعوات إلى استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي طلباً لرضا السعودية، قائلاً: إنّ السعودية اعتدت على لبنان، وعليها ان تعتذر وتتراجع عن خطواتها العدائية.

وأدان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن هذه المحاولة الآثمة تندرج في سياق مشروع فتنوي تفتيتي يرمي إلى زعزعة أمن العراق واستقراره ومنعه من استعادة دوره وحضوره.

الأخبار: الحكومة معلّقة ولا وساطات.. الكويت تعتذر عن عدم الوساطة والغرب لا يرى أفقاً لتسوية مع السعودية:.. ميقاتي يفشل في جمع الحكومة ‏بالجملة والمفرق

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : حتى إشعار آخر، تعمل الحكومة بـ”المفرد”. كل وزير يقوم بعمله في وزارته، ورئيس الحكومة يجتمع بمن يريد ‏منهم، فرادى أو أكثر. ولكن لبنان من دون قرار دستوري وفق صيغة ما يصدر عن “مجلس الوزراء مجتمعاً”، لأن ‏اجتماع الحكومة دونه شروط كبيرة. فبعد أزمة أداء المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، جاءت مجزرة ‏الطيونة لتزيد من تعقيد الموقف، قبل أن تحط على الجميع الأزمة التي افتعلتها السعودية ضد لبنان، وتريد من ‏الحكومة علاجاً لها‎.‎

عملياً، ما فعله الرئيس نجيب ميقاتي منذ عودته من بريطانيا لم يتجاوز سقف الكلام. فعلياً، يدرك الجميع، وفي ‏مقدمهم السعودية نفسها، أن الرئيس ميقاتي غير مرتاح إلى قرارات الرياض ولا إلى أسلوب تعاملها معه شخصياً ‏أو مع حكومته. وهو خبر هذا الأمر منذ الحكومة الماضية حتى الحكومة الحالية وما بينهما. لكن الرئيس ميقاتي ‏ليس من صنف الزعامات التي تتحمل مشكلة بهذا الحجم، لذا ينسحب إلى الخلف، ويطلب المساعدة من كل من ‏يمكنه المساعدة‎.‎

في بيروت، هناك فريق سياسي يضمّ جماعة السعودية يريد من الحكومة إما الاستقالة أو إقالة وزير الإعلام جورج ‏قرداحي وإعلان الحرب على المقاومة. وهذا الفريق لا يمتلك القدرات التي تجعله قادراً على قلب الطاولة‎.

مسيحياً، يرفع البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما المطران الياس عودة، الصوت من أجل تضحية ما. لكن ‏الرجلين ينسيان أن “المطلوب رأسه” لم يرتكب جرماً. يقر الراعي وعودة بذلك، لكنهما يقبلان التنازل أمام السعودية. ‏ودرزياً، لا يعرف وليد جنبلاط كيف يتعامل مع الأزمة. فهو نفسه غير مقتنع بالاستراتيجية السعودية، لكن لا يمكنه ‏مجاراة خصومها في لبنان. أما سنياً، فإن المواقف والتصريحات العالية السقف لا تنعكس حرارة تطالب بها السعودية ‏كل شيخ أو رئيس حزب أو وزير أو نائب أو جمعية أو عشيرة. بينما يأخذ الرئيس نبيه بري مسافة من الحدث، لكنه لا ‏يكسر التوافق الشيعي على رفض مطالب السعودية التعجيزية‎.

ما حصل حتى الآن هو الآتي‎:

‎- ‎تكرار الرئيس ميقاتي محاولاته مع البطريرك الماروني ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير قرداحي لدفع ‏الأخير إلى الاستقالة، وإزاء رفض ذلك، بحث في إمكانية انعقاد مجلس الوزراء للتصويت على الإقالة. لكنه ووجه ‏برفض فرنجية وحزب الله بشكل رئيسي، وتحفظ من آخرين بينهم الرئيس بري وحتى الرئيس ميشال عون الذي ‏يخشى انفجار الحكومة‎.

‎- ‎محاولة جديدة من ميقاتي لتأمين نصاب لجلسة حكومية من خلال تواصله مباشرة مع عدد من الوزراء لسؤالهم عن ‏التزامهم حضور أي جلسة يدعو إليها، ومن هؤلاء وزير الاتصالات جوني قرم، باعتباره من الكتلة نفسها التي ‏اختارت قرداحي وزيراً. وكان قرم واضحاً في أنه لن يأخذ القرار بمفرده وعليه العودة إلى مرجعيته‎.‎

‎- ‎حديث نادي رؤساء الحكومة السابقين بعضوية الوحيدَين: فؤاد السنيورة وتمام سلام عن ضرورة إقدام ميقاتي ‏على خطوة ما. فيما لم تُسمع كلمة من الرئيس سعد الحريري الغارق في صمته السياسي. ويعرف ميقاتي أن سلام ‏لا يغرّد منفرداً ولا يقبل قراراً من دون إجماع، كما أن ميقاتي، وإن كان يرفض الاعتراف بالرئيس حسان دياب، ‏إلا أنه يعرف أن الأخير صار عضواً حكمياً في نادي رؤساء الحكومات السابقين كما هي الحال مع الرئيس سليم ‏الحص. بالتالي، فإن هذه “المؤسسة” لا تفيد في جعل ميقاتي يقدم على خطوة بناء على ما يصدر عن السنيورة‎.

‎- ‎تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والكويت أنه لا يمكن الحديث مع السعودية قبل قيام لبنان بمبادرة ما. ‏وعندما اقترح ميقاتي على نظيره الكويتي أن يزور وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الكويت طالباً وساطتها، على ‏أن يعود مع نظيره الكويتي إلى لبنان، كان الجواب بأن الكويت غير قادرة على إقناع الرياض بأي حوار، وأنه ‏يفترض تقديم “بادرة حسن نية” تتمثل في استقالة قرداحي أو إقالته‎.

‎- ‎يعجز ميقاتي عن إقناع الثنائي الشيعي بالعودة إلى مجلس الوزراء من دون حل قضية المحقق العدلي فيما ‏يطالبهما بقص رأس حليف لهما هو الوزير قرداحي ومرجعيته المتمثلة بفرنجية. فيما لا يجد رئيس الحكومة ‏استقالته أمراً مناسباً، ليس فقط لأنه لا يقبل مقايضة موقعه بموقع وزير فحسب، بل لأنه، كما قرداحي، يعرف أن ‏الاستقالة لن تفيد بشيء، ولن تصالحه مع السعودية، ولن تغير من سياستها ضد لبنان‎.‎

الديار : الحكومات المتعاقبة عجزت عن القيام بمهامها….. وهذه تحديات حكومة ‏ميقاتي.. إذا إستمرّ تعطيل عمل الحكومة… سيناريوهات عدة أحلاها مرّ.. تدحرج الفساد في لبنان… عشرات رجال الأعمال مُستهدفون بالعقوبات ‏الأميركية

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : تنصّ مهام الحكومات، كما تُعرّفها النظرية الإقتصادية، على تنظيم عمل الماكينة الإقتصادية وإقرار ‏التشريعات المناسبة والرقابة على تطبيق هذه التشريعات. وإذا ما نظرنا بالعمق إلى الأهداف ‏الإقتصادية للحكومات، نرى أن هذه السياسات الحكومية تهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي مع ‏الأخذ بعين الإعتبار المُعطيات الإجتماعية والبيئية، وهو ما يُعرف بالإنماء المُستدام الذي حدّده برنامج ‏الأمم المُتحدة للإنماء بسبعة عشر مؤشراً تسمح بقياس تطور البيئة الإقتصادية والإجتماعية والأوضاع ‏البيئية‎.‎

الثبات السياسي والأمني

إلا أن عمل الحكومات يواجه تحديات عدة لعلّ أهمها الثبات السياسي إضافة إلى غياب الرؤية الواضحة ‏في التنظيم والتشريع الإقتصادي. سياسيًا، الثبات السياسي الذي يُقاس بعدّة مؤشرات منها عمر الحكومات، ‏النزاعات الداخلية، النزاعات مع الخارج، التشنجات الطائفية، الفساد، وعسكرة النظام… هو عنصر ‏أساسي في عمل الحكومات الإقتصادي نظرًا إلى أن أي خطّة إقتصادية تحتاج إلى ثبات سياسي بهدف ‏تنفيذها في ظل تفادي تعطيل عمل الحكومة التي تمتلك حصرية القرار الإقتصادي.‏

لم تشهد الحكومات المُتعاقبة في لبنان منذ العام 2005 وحتى يومنا هذا أي ثبات سياسي بحسب البيانات ‏التاريخية. فتراكم الأحداث من إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى الأزمة مع دول الخليج مرورًا ‏بعدوان تموز 2006، وأحداث 7 أيار، والفراغ الرئاسي، وبدء الأزمة السورية، وتفجيرات العامين 2013 ‏و2014، والفراغ الرئاسي الثاني، وحادثة قبرشمون، وإحتجاجات 17 تشرين، وجريمة مرفأ بيروت، ‏وأحداث الطيونة… كل هذه الأزمات ربطت الإقتصاد بالأحداث السياسية والأمنية وجعلت المواطن ‏اللبناني يدفع ثمن عدم الثبات هذا سواء من حياته (جريمة المرفأ مثلًا) أو من مستوى معيشته (ضرب ‏القدرة الشرائية وفلتان سعر الدولار مثلًا). وبالتالي يُعتبر غياب الثبات السياسي عنصرًا أساسيًا في ‏الوضع المأساوي الذي وصل إليه المواطن اللبناني.‏

الأزمة الحالية التي تعصف بالحكومة والتي تُرجمت بتعطيلها، لها بعدان: أحدهما مُتعلّق بتحقيقات جريمة ‏مرفأ بيروت، والآخر مُتعلّق بتصريحات الوزير جورج قرداحي. وتُشير تصريحات المسؤولين إلى أن ‏الأزمة مُرشحة إلى الإستمرار إلى آمدٍ غير معروف خصوصًا أن البعض أصبح يُشكّك حتى بحصول ‏الإنتخابات النيابية في الفصل الأول من العام المقبل.‏

الجمهورية : عون وميقاتي: الحل باستقالة قرداحي.. و”الجامعة”: ضغط لا مبادرة

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تستمر الأزمة السياسية والديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومعظم دول ‏الخليج في التفاعل، في غياب أي حلّ وسط، فيما الرهان على عامل الوقت علّه يبدل ‏المواقف ويهدئ النفوس، بما يؤدي الى احتواء الأزمة. وفيما تنطلق مواقف تدعو الرياض ‏الى التهدئة وإعادة النظر في إجراءاتها المتخذة ضدّ لبنان، تستمر الاتصالات داخلياً ‏لبلورة مخرج من شأنه ان يقنع القيادة السعودية ومعها دول الخليج، بتغيير موقفها إيجاباً. ‏وهذا المخرج يصرّ عليه المسؤولون الكبار، ولا سيما منهم رئيس الجمهورية ميشال ‏عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذان، حسب معلومات لـ”الجمهورية”، يصرّان ‏على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، لاقتناعهما بأنّها تفتح باب الحل مع الجانب ‏السعودي والخليجي.‏

وقالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، انّ عون وميقاتي “متوافقان على وجوب استقالة ‏قرداحي، وانّهما يستغربان عدم تجاوبه مع دعوتهما اليه لتحكيم ضميره وحسّه الوطني ‏بالاستقالة، بما يتيح معالجة الأزمة مع السعودية التي بنت ما اتخذته من إجراءات ضدّ ‏لبنان على مواقف اتخذها قبل توزيره، ثم في الإيضاحات التي قدّمها إثر نشوء الازمة”. ‏ورجحت المصادر ان يكون عدم تجاوب قرداحي مردّه لخضوعه الى مجموعة من ‏المؤثرات والقناعات والعوامل التي تتصل بمستقبله السياسي وبمصالح بعض القوى ‏المؤيّدة له في موقفه والقوى التي يتلاقى معها سياسياً.‏

‏ ‏عنوان المرحلة

‏ ‏وفي ضوء هذه المعطيات، فإنّ التصعيد السياسي هو عنوان المرحلة في المنطقة لا في ‏لبنان فقط، وخطورة هذا التصعيد انّه انتقل من السياسي إلى الأمني في العراق، مع ‏محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والخشية من عودة الاغتيالات ‏في لبنان. والربط بين بغداد وبيروت لا يقتصر على الجانب الأمني، إنما أيضاً لجهة ‏الانتخابات النيابية التي حصلت في العراق، وهناك من يسعى إلى منع ترجمة نتائجها ‏على أرض الواقع، ودخول لبنان في مدار الانتخابات النيابية التي ستحصل بعد أشهر من ‏اليوم. وهذا التطور العراقي المستجد وإسقاطاته اللبنانية، لا يلغي الأزمة المستمرة مع ‏الخليج، والأزمة المتصلة بالمحقِّق العدلي طارق البيطار، واستمرار الشلل الحكومي.‏

 ‏النهار : من الحكومة إلى القضاء: عودة التعطيل تصاعدياً!‎

كتبت صحيفة ” النهار ” : ‎هل يضطلع مجلس القضاء الأعلى في الساعات المقبلة بمسؤوليته الواجبة والحتمية ‏لوضع حدّ سريع لما يمكن ان يشكّل أخطر عبث بالجسم القضائي كامتداد للهجوم السياسي ‏الذي يشنه الثنائي الشيعي تحديداً، على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت ‏القاضي طارق البيطار؟

‎‎السؤال بخطورته العالية أملته أسوأ بلبلة، والبعض وصفها بالفضيحة، منذ يوم الجمعة ‏الماضي في ظل تسجيل مخالفة – سابقة تضج بها الأوساط القضائية والقانونية بعدما أثار ‏طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من القاضي طارق ‏البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، متجاوزاً صلاحيته وموسعاً مهمّته ‏المحصورة في النظر بالملف المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف ‏فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، عن النظر بدعوى تنحية القاضي ‏البيطار‎.‎

‎ ‎وقد اشتعلت الضجة حول النزاع القانوني الذي تسبب به مزهرعلى خلفية ربط اجرائه ‏بمخاوف من الارتباط بالتدخل السياسي للثنائي الشيعي بقصد تعطيل التحقيق العدلي ‏وربما الإجهاز عليه. والاسوأ هو تزامن هذا الاجراء المهدد لتعطيل التحقيق العدلي إذا ‏تفاقمت الفضيحة ولم يسارع مجلس القضاء الأعلى إلى حسمها خصوصا ان مزهر هو من ‏أعضائه أيضا، مع تصاعد تعطيل الحكومة من خلال منع انعقاد جلسات مجلس الوزراء الامر ‏الذي ينذر بعودة نمط التعطيل الذي ساد طوال سنة وشهرين قبل ولادة حكومة الرئيس ‏نجيب ميقاتي‎.‎

‎ ‎

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى