الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: السودان: مجلس الأمن والرئيس الأمريكي يدعوان لإعادة المدنيين للسلطة

كتبت القدس العربي:  دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومجلس الأمن الدولي، إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية “بقيادة مدنية”، في السودان، وفيما كشف مصدران رسميان، أن العسكريين سعوا قبل الانقلاب إلى الحصول على ضوء أخضر من موسكو، وحصلوا عليه، تواصلت التظاهرات المنددة بالانقلاب، وسط سقوط قتلى من المتظاهرين، وحملات اعتقالات تنفذها قوات الأمن.

ففي بيان أصدره مجلس الأمن بالإجماع (15 دولة)، أعرب ” عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع في السودان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية”.

وطالب بيان مجلس الأمن، الذي صاغته بريطانيا، بـ”الإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية”. وحث البيان، “السلطات العسكرية في السودان على عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، على أساس الوثيقة الدستورية والوثائق التأسيسية الأخرى للفترة الانتقالية”.

ودعا المجلس “أصحاب المصلحة (الأطراف في البلاد) إلى الانخراط في حوار بدون شروط مسبقة من أجل التمكين الكامل لتنفيذ الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام”.

إلى ذلك، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الانقلابيين إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية في البلاد، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر بـ”الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ونضاله اللاعنفي”.

وأوضح في بيان “رسالتنا إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة، ينبغي السماح للشعب السوداني بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون”.

في الموازاة، يواصل متظاهرون سودانيون الخميس لليوم الرابع على التوالي احتجاجهم ضد الانقلاب.

وأعاد المتظاهرون الخميس نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية بمقتل سبعة متظاهرين وجندي الإثنين، ووصول جثث أخرى الى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التي تلت.

وقال مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري: “الاثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة”.

وكثفت قوات الأمن حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن محمد يوسف العضو في تجمع المهنيين السودانيين القول إنه جرى اعتقال أكثر من 40 ناشطا وصحافيا ومسؤولا حكوميا منذ الإثنين، بعضهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال إن أي شخص سبق أن تحدث عن الجيش على فيسبوك أو تويتر أو التلفزيون أصبح “مستهدفا”.

إلى ذلك، قال مصدران سودانيان رسميان إن العسكريين سعوا قبل الانقلاب إلى الحصول على ضوء أخضر من موسكو، وحصلوا عليه، وذلك في محاولة لحماية أنفسهم من أي عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكان الكرملين، قد رد على الانقلاب بمطالبة جميع الأطراف، بإبداء ضبط النفس ودعوة السودانيين لحل الموقف بأنفسهم بأسرع ما يمكن ودون فقدان أي أرواح. لكنه لم يندد بالانقلاب.

دبلوماسيان مطلعان على المفاوضات الخاصة بنص بيان أصدره مجلس الأمن أمس، قالا، إن روسيا اقترحت على مجلس الأمن إبداء قلقه إزاء التطورات في السودان بدلا من إدانة الانقلاب، وهو فعلا ما ظهر في بيان المجلس أمس.

الشرق الاوسط: مجلس الأمن يدعو لإعادة السلطة إلى المدنيين في السودان… ويحذّر من فوضى.. الرئيس الأميركي يتحدث عن {نكسة خطيرة} ويعد بمساعدة الشعب السوداني

كتبت الشرق الاوسط: عبر مجلس الأمن الدولي أمس عن «قلقه العميق إزاء الجيش على السلطة في السودان»، استيلاء وحث السلطات العسكرية على إعادة الحكم إلى قيادة مدنية، فيما يقود الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس مساعي حميدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة بين المدنيين والعسكر. وفي هذا السياق واصلت الولايات المتحدة ضغوطها المكثفة على القادة العسكريين في السودان، أملاً في إعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ومن أجل إطلاق جميع المعتقلين.

من جهة ثانية وقبل سفره في رحلته الخارجية الثانية إلى العاصمة الإيطالية روما، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن بياناً مساء أمس، حثّ فيه القادة العسكريين في السودان على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإعادة المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.

وقال بايدن: «رسالتنا إلى السلطات العسكرية السودانية ساحقة وواضحة؛ يجب السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي وإعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون». وشدد أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني على استكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية.

وقال الرئيس الأميركي: «نحن نؤمن بقوة بالإمكانات الاقتصادية للسودان وبوعود مستقبله، إذا لم يعقه الجيش وأولئك الذين يعارضون التغيير» وأضاف: «بدعم من المجتمع الدولي، أعتقد أن جميع الأطراف في السودان يمكنها استعادة رؤية مشتركة لاستكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية»

وأضاف الرئيس الأميركي: «لقد أعجبت بشجاعة الشعب السوداني في المطالبة بإسماع أصواتهم ومساعدة بلادهم على اتخاذ خطوات نحو سودان جديد وديمقراطي. والأحداث الأيام الأخيرة هي نكسة خطيرة، لكن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان ونضاله السلمي لدفع أهداف ثورة السودان». وشدد بايدن أن الحرية والمساواة والحكم في ظل سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان يجب أن تكون أساس الأمن والازدهار في مستقبل السودان.

– مجلس الأمن

فبعد أيام من الأخذ والرد وفي ظل ضغوط مكثفة قادتها الولايات المتحدة في أرفع محفل دولي، ووسط مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ موقف موحد ضد ما سماه «وباء الانقلابات»، حث مجلس الأمن المكون من 15 عضوا جميع الأطراف في السودان على التحلي بضبط النفس والدخول في حوار دون أي شروط مسبقة. وتمكن أعضاء مجلس الأمن من التغلب على الاعتراضات الروسية، فعبروا عن «قلقهم البالغ» من إجراءات الجيش، داعين إلى إعادة الحكم إلى «حكومة مدنية».

ودخل أعضاء مجلس الأمن في مباحثات شاقة استمرت أياما، إلى أن توصلوا إلى بيان أعدته بريطانيا وعمدت روسيا إلى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي «من دون شروط مسبقة» و«الإفراج فورا» عن المعتقلين واحترام «حق التجمع السلمي». كذلك، ندد بيان مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا طارئا الثلاثاء بناء على طلب الدول الغربية بـ«تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية» وبـ«حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة».

وأورد دبلوماسي أنه بناء على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.

وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت «إدانة بأشد العبارات» لانقلاب العسكريين قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.

وفي الصيغة التي أقرت، طالب المجلس بـ«الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية»، داعيا «أيضا جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن وسائل العنف». وشدد على «أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير».

– تعديلات على البيان

وكشف دبلوماسيون أن تعديلات عديدة أدخلت على البيان الذي وافق عليه جميع الأعضاء الـ15 بعد اعتراضات من روسيا، التي رفضت وصف ما حصل بأنه «انقلاب عسكري» ينبغي «التنديد به بشدة»، كما كانت تسعى الولايات المتحدة مع كل الدول الأوروبية والأفريقية الأعضاء في المجلس، طبقاً للنص الذي صاغته بريطانيا. وبدلاً من ذلك، عبر البيان النهائي عن «القلق الشديد» لمجلس الأمن في شأن استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وتعليق عمل المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، واحتجاز رئيس الوزراء، فضلاً عن أعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية. ولاحظ عودة حمدوك إلى مقر إقامته.

ودعا الأعضاء «السلطات العسكرية السودانية» إلى «إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية». وحضوا جميع أصحاب المصلحة على «الانخراط في حوار دون شروط مسبقة، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، التي تدعم التحول الديمقراطي في السودان».

وعبر أعضاء المجلس عن «تضامنهم مع شعب السودان»، مؤكدين «استعدادهم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني» نحو «مستقبل جامع وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر». وأكدوا أن «أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمن السودان واستقراره وتنميته للخطر». وكذلك عبروا عن «دعمهم القوي» للجهود الإقليمية لإنهاء الأزمة. وعبروا أخيراً عن «عزمهم الاستمرار في مراقبة الوضع في السودان عن كثب».

– وساطة أممية

من جهته، التقى الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وحثه على تهدئة الموقف في البلاد، كما دعا للإفراج عن المعتقلين والتواصل معهم.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لدعم المساعدة الانتقالية في السودان أن بيرتيس «أعرب عن قلقه البالغ بشأن المحتجزين منذ 25 أكتوبر، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين، وفي الوقت نفسه طلب التواصل الفوري مع المحتجزين». وأضافت أن فولكر عرض «مساعيه الحميدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية».

وكان دبلوماسيون أجانب التقوا في وقت متأخر أول من أمس الأربعاء رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم، حسبما أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان. والتقى وفد من الاتحاد الأوروبي، ومن سفارات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، حمدوك بمقر إقامته، بحسب إفادة مشتركة عبر موقع تويتر.

– مساع داخلية

وفي سياق متصل، تجري مشاورات واسعة ووساطات تهدف لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي أدخلها فيها الانقلاب العسكري، وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء يستقبل بشكل يومي مبادرات وطنية ودولية آخرها مبادرة مجموعة دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا، لكنه لم يشأ الكشف عن تفاصيلها.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء يواجه ضغوطا متواصلة من قبل العسكريين لتشكيل الوزارة، منذ أول يوم من اعتقاله، وتعرض عليه مساومات بشأن الأوضاع في البلاد، بيد أن أكد أنه لن يشارك في حكومة انقلابية، واشترط عودة الأوضاع لما قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتواصلت الضغوط الأميركية على السلطة العسكرية في السودان، وبعد يوم واحد من اتصاله بحمدوك، تحادث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مع نظيرته في الحكومة الانتقالية المعزولة مريم الصادق المهدي حول «كيفية دعم الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية»، مندداً مجدداً بـ«استيلاء العسكريين» على الحكم في الخرطوم.

وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن ممثل الأمين العام فولكر بيرتيس بحث مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان التطورات الأخيرة. وأضاف أن بيرتيس شدد على «أهمية العودة إلى العملية الانتقالية، كما نصت عليها الوثيقة الدستورية»، بالإضافة إلى «الإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم تعسفاً». وجدد دعوة الأمين العام إلى «استعادة النظام الدستوري في السودان بما يتفق مع تطلعات الشعب السوداني للحكم الديمقراطي».

– مجموعة الأصدقاء

وكانت مجموعة أصدقاء السودان نددت «بشدة باستيلاء العسكر» على السلطة في السودان، داعية إلى «إطلاق فوري» للمعتقلين. وحض بيان للمجموعة كل أصحاب المصلحة على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

ودعت المجموعة التي تضم كلا من الأمم المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إعادة كافة الترتيبات والمؤسسات الانتقالية كما نصت عليها الوثيقة الدستورية، مشددة على أن «أي محاولات من جانب الجيش لتعديل هذه الأحكام بشكل أحادي وزعزعة الشراكة المدنية العسكرية الحاسمة أمر غير مقبول».

واعتبرت أن «تصرفات قوات الأمن تقوض بشدة المكاسب السياسية والاقتصادية والقانونية التي حققها السودان بشق الأنفس خلال العامين الماضيين، كما تعرض أمن السودان واستقراره وإعادة إدماجه في المجتمع الدولي للخطر».

الخليج: الرئيس التونسي يدعو لتطهير البلاد من العابثين بمقدرات الدولة.. وزارة الشؤون الدينية تلغي اتفاقية تعاون مع «اتحاد القرضاوي»

كتبت الخليج: وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، وزارة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، داعياً إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب. وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن سعيد أشرف بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، وأشار إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزاً لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

وتطرق سعيد إلى مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبراً أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعياً القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملاً في هذه المسألة. كما تعرض إلى قضية الدولة مشيراً إلى أنه سيتم إحداث صنف جديد من الشركات؛ لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي، حتى تعود الأملاك إلى الشعب. ودعا الرئيس التونسي إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع؛ حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.

كما أشار سعيد إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها، سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم. وحثّ الرئيس التونسي القضاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.

من جانب آخر، وجّه وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي بإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب الإطارات الدينية، وتنظيم ندوات بين الوزارة وكل مما يسمى «اتحاد علماء المسلمين» الذي يترأسه القيادي «الإخواني» يوسف القرضاوي، ومركز «الإسلام والديمقراطية». وقال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الدينية، إن سبب الإلغاء، «عدم تلاؤم» البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب. وأبرز المصدر ذاته «ضرورة النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه أن يكون محل شبهة، خاصة أن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة، ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها».

يُذكر أن «اتحاد علماء المسلمين» الذي أسسه القرضاوي، نجح في افتتاح مركز في تونس، بفضل حركة «النهصة الإخوانية»، أما مركز «الإسلام والديمقراطية»، فهو مؤسسة أمريكية يديرها ويشرف عليها الأمريكي من أصل تونسي رضوان المصمودي، المستشار السابق لزعيم الحركة راشد الغنوشي، والمكلف بتنظيم وتمويل العلاقات العامة «لوبيينغ» في واشنطن لصالح حركة «النهضة»، خاصةً في الكونجرس الأمريكي.

وفي السياق، ألقت قوات الأمن القبض على إرهابي ينشط بالجناح الإعلامي لتنظيم «داعش»، وقامت بتفكيك خلية إرهابية نسائية. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن وحدات إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من الكشف عن إرهابي بمحافظة بنزرت، شمالي البلاد، ينشط ضمن الجناح الإعلامي لتنظيم «داعش» من خلال الترويج لأفكاره كما نجحت في الكشف عن خليّة نسائيّة تنشط في مجال استقطاب العنصر النسائي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى