الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الراعي يقود مسعى الفصل بين الصلاحية العدلية لبيطار والصلاحية الدستورية للمجلس مشروع التسوية بتوافق رئاسي سينعكس على قانون الانتخابات… ومفاجآت جلسة الغد! جعجع ينتقل من الشروط السياسية للمثول إلى الاعتراض القانوني… وأمل تنفي أي مقايضة

كتبت البناء تقول: تحرك البطريرك بشارة الراعي بصورة تعبر عن تموضع مخالف للمسار الذي كان قد رسمه خلال الفترة الماضية، سواء تحت عنوان أولوية المواجهة مع حزب الله وتوصيفه كمصدر لكل الأزمات، أو تحت عنوان أولوية موازية لدعم غير مشروط لاستدعاءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، خصوصاً ما يطال الرؤساء والوزراء الذين يلاحقهم بيطار ويطالبون ومعهم جبهة نيابية سياسية روحية، بحصرية حق الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واستطراداً تحت عنوان أولوية ثالثة للبطريرك حضرت خلال اليومين الماضيين عنوانها رفض استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول أمام القضاء للإدلاء بإفادته، واعتبار الدعوة لمجرد الاستماع استهدافاً للرموز، بخلاف توصيف اتهام رئيس حكومة بصفته مسار قضائي نزيه.

التموضع الجديد للبطريرك يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تعيد مجلس الوزراء للانعقاد، وتسحب فتيل التأزم الناتج من الاستقطاب الحاد الذي بلغ حد المخاطرة بالانزلاق إلى الحرب الأهلية، انطلاقاً من الملف المتفجر الذي يمثله تمادي المحقق العدلي خارج نطاق صلاحياته، من دون رادع، بالعودة بالتحقيق إلى المسار الدستوري، بما يمثله ذلك ضمناً من تراجع عن أولوية المواجهة مع حزب الله، وصولاً إلى الدفع باتجاه حصر الاعتراض على استدعاء جعجع بدفعه للمراجعة القانونية بدلاً من رفع السقف السياسي للمواجهة، وعلى هذا الأساس توجه البطريرك الراعي إلى عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فوراً بهذا المسار الذي سبق ودعا إليه مراراً، التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون معلناً أن هناك حلاً سيبرز اليوم، ما يعني أنه ضمن انطلاق مسار الملاحقة النيابية وفقاً لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ بيروت عبر إطلاق لجنة تحقيق نيابية، تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على أساسها كف يد القاضي بيطار عن الملاحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء، وحصر مهمته بما عداهم، وهذا يفترض ضمناً أن يسير نواب التيار الوطني الحر على الأقل بهذا الخيار، إذا تمنع نواب القوات اللبنانية بداعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم أمام القضاء، لأنه من دون نواب التيار الوطني الحر لا يتوافر عدد النواب اللازم لتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

التسوية المرتقبة ستعني الإفراج عن إمكانية مجلس الوزراء في  معاودة اجتماعاته، واستطراداً ستتزامن مع تسوية حول قانون الانتخابات، تحول دون ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون، في حال إقراره، وهذا يستدعي تلبية مطالب أساسية لرئيس الجمهورية وللتيار بات معلوماً أنها تطال موعد إجراء الانتخابات ودائرة المغتربين الخاصة.

في ملف استدعاء جعجع قدم وكلاؤه مراجعتهم القانونية التي تتضمن اعتراضاً على شروط التبليغ، وينتظر أن يبت بها القضاء وأن تسير الأمور في مسار قانوني منفصل بعد سحب شحنات التصعيد السياسي تدريجاً من الملف، بينما أكدت مصادر حركة أمل أنه من غير الواراد عند ثنائي أمل وحزب الله الدخول في مقايضة بين تصويب مسار القاضي بيطار ورد الاعتبار للدستور من جهة، والسعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية دماء شهداء مجزرة الطيونة، وأن الحزب والحركة يتابعان الأمر مع القضاء المختص، وليس لديهما مجال لأي مساومة في هذا المجال، ولديهما ثقة بالمسار القضائي، خصوصاً في ضوء ما تم حتى الآن.

وفيما نجحت الاتصالات واللقاءات بين الاتحاد العمالي العام واتحادات قطاع النقل البري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجميد الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم، وذلك بعد التوصل إلى شبه اتفاق على تنفيذ مطالب اتحاد النقل، بقي ملف استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للاستماع إليه في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في واجهة المشهد الداخلي نظراً لتفاعله على المستويين القضائي والسياسي، وسط تأكيد مصادر القوات بأن جعجع لن يحضر اليوم ويضع شروطاً ويعترض على طريقة التبليغ، فيما تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يُبيّنون فيها أن تبليغ جعجع غير قانونيّ. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.

الأخبار : البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بحصانة لجعجع

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : هل اقترح البطريرك الماروني بشارة الراعي المقايضة بين قضيّتَي المرفأ ‏والطيّونة، على قاعدة وقف ملاحقة الوزراء والرؤساء من قبل القاضي ‏طارق البيطار في مقابل وقف ملاحقة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير ‏جعجع من قبل القضاء العسكري؟ في النص، لم يُسجّل على الراعي في ‏جولته الرئاسية أمس النُطق بذلك. لكنّ جولته الرامية إلى حماية جعجع ‏فتحت الباب أمام تسويات

تسوية ملف الاشتباه بتورّط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأحداث التي تسببت بمجزرة الطيونة، ‏يتولّاها شخصياً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهو تولى شخصيا على مدى الايام الماضية كل ‏الاتصالات مع جهات أمنية وسياسية رسمية وحزبية بهدف حصر التحقيقات بأشخاص من الصف الحزبي الذي لا ‏يقترب من القيادة المركزية لحزب القوات، وذلك لضمان عدم المس بجعجع شخصياً. وهو يرى ان الاقتراب من قائد ‏القوات بمثابة “مغامرة” ستؤدي إلى “تداعيات غير محسوبة النتائج في الشارع‎”.‎

على ان الاتصالات التي لم تحل دون استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته من قبَل مديرية المخابرات في الجيش، ‏بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، دفعت بالراعي الى التحرك على مستوى ‏أعلى، فقرر القيام بجولة على الرؤساء الثلاثة، بدأها بزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ‏وتخلّل اللقاء مأدبة غداء. ثم زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يختتم جولته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس ‏الجمهورية ميشال عون‎.

الملفات التي حملها البطريرك الراعي قضائية تتعلق باستدعاء جعجع والموقف من المحقق العدلي قي قضية ‏انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وعلمت “الأخبار” أن البطريرك تحدّث مع بري عن الوضع ‏السياسي العام في البلاد، وتعطّل عمل الحكومة، و”فائض القوة الذي لا تستقيم معه الحياة السياسية”، قبل أن ينتقل ‏إلى مسألة استدعاء جعجع، معتبراً أن “الأمر لا يجوز كونه زعيماً مسيحياً من الصف الأول”، مقترحاً “البحث ‏عن إخراج للتراجع عن هذا الاستدعاء”. إلا أن “رئيس المجلس أكد أن قضية الطيونة كبيرة، وهناك شهداء ‏سقطوا ظلماً… والدم بعدو على الأرض”، مشيراً الى أن “جعجع مستدعى كشاهد ليس إلا. وعندما استدعى ‏القاضي فادي صوان وزراء ونواب كشهود، لبّوا طلبه. فلماذا لا يذهب جعجع؟ هذه قضية كبيرة ونحن نريد كشف ‏الحقيقة وسنتابع القضية حتى النهاية. ونحن رفضنا الانجرار إلى استخدام القوة، واحتكمنا إلى القضاء، وعلى ‏القضاء أن يكون موضوعياً وجدياً. وأعتقد أنكم تؤيدون أن يكون القضاء موضوعياً وجدياً وغير مسيّس‎”.‎

‎ولفت بري الراعي الى ان “المشكلة اليوم في البلد هي في مكان آخر. وتتعلق بأداء (المحقق العدلي في جريمة ‏المرفأ) القاضي طارق البيطار”. فرد الراعي مدافعاً عن المحقق العدلي، وسائلاً عن سبب “هذه الهجمة عليه ‏والتدخل في عمله والاعتراض على قراراته وإجراءاته والمطالبة بإزاحته”. فما كان من بري الا ان وضع على ‏الطاولة نسخة من الدستور وأخرى من القانون 13/1990 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة ‏الرؤساء والوزراء)، مشيراً إلى المواد التي يرى أن البيطار يخالفها، ومؤكداً أن “مجلس النواب لا يمكن أن يقبل ‏المس بصلاحياته”. وبعد مطالعة بري، رد الراعي بأنْ وافقَ رئيسَ المجلس على مقاربته، ومشدداً على وجوب ‏‏”احترام الأصول الدستورية والقانونية”. وعندما سأل عن كيفية الخروج من المأزق وإعادة إطلاق العمل ‏الحكومي وضمان الحفاظ على الاستقرار، قال بري إن الحل يبدأ من مجلس النواب، عبر محاكمة الرؤساء ‏والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ أمام المجلس الأعلى، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور والقانون. تلقّف ‏البطريرك ما قاله رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه سيعرض الفكرة على الرئيسين عون وميقاتي‎.

رئيس الحكومة سمع الراعي الذي لم يضع قضية الطيونة في مقابل قضية المرفأ. فردّ ميقاتي بأنه يؤيد أي حل من ‏ضمن الأطر الدستورية، يسمح بتخفيف حدة التوتر. أما رئيس الجمهورية، فسأل الراعي عما إذا كانت مبادرته ‏المبنية على اقتراح بري تتضمّن مقايضة بين الطيونة والمرفأ، فأجاب البطريرك بأن بري قال له إن الملفين ‏منفصلان، لكن حلّ قضية محاكمة الرؤساء والوزراء، برأي الراعي، سيترك مناخاً إيجابياً على باقي الملفات. ‏الرئيس عون ردّ على “المبادرة” بتأكيد جاهزيته للسير بأي حل، “شرط أن يكون من ضمن الأطر الدستورية، ‏وألّا يتضمّن مسّاً بمبدأ فصل السلطات أو تدخلاً بعمل القضاء”. وشدّد عون على وجوب الاطلاع على تفاصيل ‏المقترح، قبل إبداء رأيه النهائي فيه‎.

وبحسب ما رشح من اللقاءات البطريركية، فإن الفكرة المقترحة تتمحور حول مبادرة مجلس النواب إلى تحريك ‏دعوى الحق العام في وجه رؤساء حكومات ووزراء، في جريمة المرفأ، على ان يبقى سائر المدعى عليهم ‏ملاحقين من قبل المحقق المحقق العدلي‎.‎

النهار : “‎تسوية” الراعي بري تسابق التأزّم الكبير

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎إذا صح الكلام عن حلحلة إيجابية في ملف ما، وسط تفاقم التأزم الداخلي منذراً بتصعيد ‏خطير على وقع تطورات استدعاء رئيس حزب #القوات اللبنانية #سمير جعجع للاستماع إلى ‏افادته صباح اليوم في فرع التحقيق في مديرية مخابرات الجيش حول احداث الطيونة وعين ‏الرمانة وقضية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن ‏الحلحلة الوحيدة سجّلت في تعليق “يوم الغضب” النقابي الذي كان قطاع النقل والاتحاد ‏العمالي العام يزمعان تنفيذه اليوم إلى اشعار اخر. أما ملف المواجهات السياسية – ‏القضائية فظل متوهجاً ومنذراً بتفاقم التوترات لا سيما في موضوع استدعاء جعجع بحيث ‏سجلت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة تصاعد الاستنفارات القانونية الاعتراضية والتعبئة ‏الحزبية والسياسية إلى ذروتها قبيل الموعد الذي حدد لحضور جعجع إلى اليرزة، فيما بات ‏من المؤكد انه من غير الوارد ان يحضر جعجع لموانع دفع بها وكلاؤه قانونيا إلى المرجع ‏القضائي المختص. ولكن العامل اللافت والطارئ الذي اخترق مشهد التأزيم تمثل في ‏التحرك العاجل الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بجولة على ‏الرؤساء الثلاثة بما عكس في ذاته الطابع الاستثنائي لخطورة دوافع هذا التحرك. ومع ان ‏البطريرك تعمد اظهار تفاؤل واسع بالتوصل إلى حل “سياسي دستوري” يخرج الوضع من ‏إختناقاته، لم يتضح تحديداً ما الذي ركز عليه أكثر سواء في موضوع جعجع الذي بدا محورياً ‏في مبادرة الراعي إلى التحرك نحو الرؤساء او في موضوع التحقيق العدلي ومعاودة ‏جلسات مجلس الوزراء، علما ان موضوع جعجع بدا الملف الاشد سخونة في التحرك‎.‎

‎ ‎ذلك ان استدعاء جعجع للاستماع إليه أمام مخابرات الجيش اليوم، تقدم إلى واجهة الحدث ‏الداخلي. وإذ بات بحكم المؤكد ألا يلبيّ جعجع الدعوة لاسباب سياسية وقانونية تشوبها، ‏تقدم وكلاؤه بواسطة المحامية إيليان فخري بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة ‏العسكرية فادي عقيقي يظهرون فيها “بالحيثيات القانونية والوقائع الميدانية والمخالفات ‏القانونية الجسيمة أن تبليغ الدكتور جعجع غير قانوني”. كما تقدم وكلاء عدد من الموقوفين ‏بطلب تنحي عقيقي والذي رفض تسجيل طلب التنحي الأمر الذي يعد مخالفا للأصول ‏القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت ‏التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة‎.‎

الديار : القواتيون في الشارع اليوم رفضا لاستدعاء جعجع.. و”النقل العام” يعلق ‏اضرابه وساطة الراعي تدفع الى تعويم المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء ‏والوزراء تحقيقات المرفأ والطيونة مهددة بتسوية تؤدي “الى لفلفتها”!‏

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : نجحت الوساطات التي نشطت على خط قصر بعبدا- السراي الحكومي- عين التينة يوم أمس في تنفيس ‏بعض الاحتقان الذي يهدد بانفجار على المستويات كافة لا تحمد عقباه. فقد قررت اتحادات ونقابات قطاع ‏النقل البري مساء تعليق الاضراب الذي كانت قد دعت اليه والذي كان من المتوقع ان يشل البلد، بعد ‏اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وانتهى الى اتفاق أعلن عنه رئيس اتحادات ونقابات قطاع ‏النقل البري بسام طليس. ‏

وبدا وكأن المسارعة لاستيعاب التصعيد العمالي في الشارع هدفه الرئيسي تلافي اي مواجهة بين شارعين ‏خاصة بعد تداعي مناصري “القوات” لاعتصامات وقطع طرق اليوم بالتزامن مع الموعد الذي كان قد ‏حدده القضاء العسكري لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة. ‏

وجزمت مصادر “القوات” لـ “الديار” ان جعجع لن يحضر الى اليرزة وهو سيكون جاهزا للمثول امام ‏المحقق متى تم استدعاء امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. وقالت المصادر :” زمن تركيب الملفات ‏للقوات ولى وسنكون بالمرصاد لاي اعتداء علينا ايا كان شكله”. ‏

تسوية الراعي تعوم المجلس الاعلى

في هذا الوقت، استنفر البطريرك الماروني بشارة الراعي لدعم جعجع وقرر القيام بنوع من الوساطة لحل ‏الازمة السياسية- القضائية، فجال على المقار الرئاسية ال 3، كاشفا من بعبدا عن “حل دستوري وقانوني ‏للأزمة الحالية وافق عليه رئيس الجمهورية والرئيسان بري وميقاتي”. وفيما لم يفصح عن تفاصيل الحل، ‏قالت مصادر سياسية واكبت جولة الراعي لـ “الديار” ان “ما يطرحه ابقاء ملف المرفأ بعهدة القاضي ‏طارق البيطار على ان يحال ملف علي حسن خليل- غازي زعيتر- نهاد المشنوق- حسان دياب- يوسف ‏فنيانوس الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ، فتكون تسوية لا تكسر البيطار من خلال سحب ‏الملف منه كما يطالب حزب الله وفي الوقت عينه تسحب فتيل الانفجار، ما ينعكس تلقائيا على وضع ‏الحكومة التي من المفترض ان تعاود عندئذ اجتماعاتها”. ‏

بالمقابل، نبهت مصادر سياسية مطلعة الى ان اعتماد منطق التسويات في التحقيقات القضائية من شأنه ان ‏يطيح تحقيقي المرفأ والطيونة معا، معتبرة ان “ما يطرحه الراعي سيلحظ لا شك تسوية لوضع جعجع ‏مقابل تسوية اوضاع النواب والوزراء السابقين”. واضافت المصادر لـ “الديار “: “اي حقيقة ستظهر في ‏حينها.. سينفع عندها المثل اللبناني القائل “العترة عللي راحوا”. ‏

وكان وكلاء جعجع تقدموا يوم امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي ‏يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. ‏

كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين في قضية الطيونة بطلب تنحي عقيقي الذي رفض تسجيل الطلب وهو ما ‏اعتبره الوكلاء مخالفاً للأصول القانونية، مما دفع بهم الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت ‏التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.‏

اللواء : ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا ‏شرعية لخطاب الفتنة بعبدا تسقط “مقايضة الراعي”: محاكمة النواب أمام “الأعلى” ولا ملاحقة لجعجع

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : ‎خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ‏الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة ‏استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما ‏خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء ‏رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين ‏الرمانة – الشياح – الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب ‏الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار ‏‏”قواتي” يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ‏ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء ‏جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات ‏مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في “القوات” من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى ‏وزارة الدفاع و”اللي بدو يانا يجي لعنّا‎”.‎

‎ ‎البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام ‏الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ‏ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج “من الواقع الذي نحن فيه” على حد تعبيره بعد لقاء عين ‏التينة‎.‎

وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة ‏الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا ‏قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه‎.‎

الجمهورية : حَل النهار للمرفأ غاب ليلاً… واستدعاء ‏جعجع “بين بكركي ومعراب”‏

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : إختلط أمس الحابل السياسي والقضائي والامني بالنابل الاقتصادي ‏والمالي والمعيشي في يوم طويل من اللقاءات والاجتماعات التي ‏توزّعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري ومقر رئاسة مجلس ‏النواب، ليتبلور من خلالها حل مُحتمل لأزمة التحقيقات في انفجار ‏المرفأ يتم تَظهيره بين السلطتين التشريعية والقضائية، وقد سمّاه ‏البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال جولته على الرئاسات الثلاث ‏‏”الحل الدستوري والقانوني”، لكنّ ساعات الليل حملت معلومات ‏متناقضة حول هذا الحل تستبِق إعلانه رسمياً عن المعنيين. وفيما ‏استمرت قضية احداث الطيونة في دائرة التعقيد والتفاعل عشيّة ‏موعد مثول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في اليرزة ‏لسماع إفادته واعلان “القواتيين” عن مسيرة سيّارة اليوم من بكركي ‏الى معراب تضامناً مع جعجع، في وقتٍ تقدّم وكلاؤه بمذكرة الى ‏مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ‏يعتبرون فيها تبليغ جعجع غير قانوني ويطالبونه بالتنحي، رُفض ‏طلبهم ما دفعهم الى تقديم الطلب لمحكمة استئناف بيروت.‏

‏ ‏أما نابل الازمات المعيشية المتفاقمة فصولاً فهو مستمر في التفاعل ‏على وقع معالجات بطيئة قد يتبلور بعضها اليوم في اجتماعات ‏للمعنيين في السرايا الحكومية، أسّس لها الاعلان عن تعليق اضراب ‏قطاع النقل البري الذي كان مقرراً اليوم.‏

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى