الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الحكومة بانتظار القرار الاتهامي لبيطار… ومجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجدداً / اشتباك «توتر عالٍ» بين حركة أمل والتيار الوطني الحر عنوانه بيطار وجريصاتي / رعد: سقطت صدقية حملاتهم لدعم بيطار بتهربهم من المثول وظهرت عنصريتهم /

كتبت البناء تقول: تستعد الحكومة للتأقلم مع اعتبار شهر تشرين الثاني شهراً لإنهاء اللجان الوزارية تحضير ملفاتها، خصوصاً التفاوض مع صندوق الدولي، وإعداد البطاقة التمويلية، ريثما يكون المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قد أصدر قراره الاتهامي، الذي تقول مصادر مجلس القضاء الأعلى إنها لا تجد مبرراً للدخول على مسار البحث في وجهة تحقيقاته وملاءمتها مع الدستور، طالما أنه أبلغ المعنيين أنه سينهي القرار الاتهامي قبل نهاية شهر تشرين الثاني، وعندها يصبح الملف بعهدة المجلس العدلي، وتنتهي مهمة المحقق العدلي، وتسقط طلباته التي سينظر بها المجلس العدلي، الذي سيبدأ بالنظر بالدفوع الشكلية للمتهمين الذين ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي، خصوصاً الذين يطعنون بصلاحية المجلس العدلي بمحاكمتهم من رؤساء ووزراء.

شهر تشرين الثاني سيكون بالنسبة لمجلس النواب شهر قانون الانتخاب، حيث سينظر اليوم برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون، مسجلاً الاعتراض على موعد الانتخابات والدائرة المخصصة للمغتربين، وقالت مصادر نيابية إن احتمال أن يدخل المجلس النيابي تعديلاً على القانون لجهة الدعوة لتضمين لوائح الشطب أسماء الناخبين الذي يتمون سن الواحدة والعشرين مع نهاية ولاية المجلس النيابي بمعزل عن موعد الانتخابات، لمنع استخدام حجة حق الذين يبلغون الواحدة والعشرين بين التاريخين للطعن لاحقاً بالقانون أمام المجلس الدستوري، بينما قالت المصادر إن الأرجح هو توافر الأكثرية اللازمة لإعادة تثبيت القانون وهي أكثرية خمسة وستين نائباً، وتوقعت المصادر تعرض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري، مبدية الثقة من تحصينه من الإسقاط، خصوصاً إذا تم احتواء الاعتراض الخاص بالمهل، لأن الدائرة الخاصة بالمغتربين تشوبها نقاط ضعف دستورية وهذا أحد أسباب التخلي عنها لكونها تناقض النص الدستوري بضرورة مراعاة التوازن بين المناطق والطوائف في التمثيل النيابي، واعتماد منح غير المقيمين حقاً مساوياً للمقيمين في الانتخاب لنواب الدوائر التي ينتمي إليها الناخبون، لكن المصادر تقول إنه في أحسن الأحوال سيستهلك الطعن شهر تشرين الثاني، إذا انتهى من دون حاجة المجلس لإعادة النظر بالقانون، أما إذا انتهى برد القانون من المجلس الدستوري فهذا يعني أنه لن يكون هناك قانون انتخاب ناجز قبل بداية العام، ما سيعني طرح الحاجة  لتمديد ولاية المجلس النيابي لشهر على الأقل لتأمين سريان المهل التي سيكون صعباً اختصارها أكثر.

السجال حول قانون الانتخابات ليس إلا فرعاً من أصل هو السجال الذي انفجر على خلفية الموقف من القاضي طارق بيطار بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وشكل الوزير السابق سليم جريصاتي أحد عناوينه وأطرافه، وتبادل الطرفان اتهامات سقفها مرتفع، دفعت مصادر سياسية للتذكير بأن الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بات يشكل مصدر الخلل الرئيسي في الحديث عن أكثرية نيابية، وسط تفكك قوى الرابع عشر من آذار، وحالة التجاذب بين مكونات تحالفات حزب الله التي تشكل خلافاتها سبباً كافياً لعدم تمثيلها أكثرية نيابية على رغم امتلاك مجموعها للعدد الأكبر من النواب، ففي الشؤون التشريعية يبدو في أغلب القضايا أن التمسك بالقانون الحالي شكل نقطة لقاء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومثله الموقف من تعديل سن الانتخاب إلى الثامنة عشر سنة، والموقف من المحقق العدلي طارق بيطار، بينما تلتقي القوات مع أمل والمستقبل والاشتراكي في الموقف من الدائرة الاغترابية وموعد الانتخابات.

في خضم الحرب المستعرة بين المكونات السياسية، يبدو واضحاً أن لم شمل الحكومة لا يزال بعيداً، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكثف اتصالاته مع المعنيين بهدف تليين مواقف القوى كافة ومعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء، بخاصة أن لا مصلحة لأحد باستمرار الوضع على ما هو عليه.

الاخبار: الحريري يهدّد: لن أخوض الانتخابات.. غضب ابن سلمان مستمرّ وابن زايد بريد نقل «الحضانة» إلى السيسي

كتبت الاخبار تقول: لا يزال الصمت مطبقاً على سعد الحريري. لا يبدي نية للتدخل في السجالات السياسية القائمة، ولا يجد نفسه مضطراً إلى إطلاق موقف من الانتخابات، وإن كان يكثر من الحديث عن رغبته في العزوف عنها. لكن الأمر يظلّ مرتبطاً أكثر بوضعه المالي، وعدم الوصول الى علاج لمشكلته الكبرى مع وليّ عهد السعودية محمد بن سلمان

لا يزال الرئيس سعد الحريري «مقيماً» في أزمته. مشكلته المستعصية مستمرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وملفه المالي لم يقفل بعد في السعودية، ما ينعكس عليه مشاكل إضافية، منها ما يتعلق بـ«البزنس» والبحث عن أعمال تجارية تعوّض ما خسره من توقف أعماله الكبيرة في الخليج وتركيا وأفريقيا وتراجع مقدراته في لبنان، ومنها ما يتعلق بالسياسة ومستقبل دوره في لبنان وكيفية التصرف مع ملف الانتخابات النيابية. وهذا الاستحقاق الأخير يشكّل معضلة كبيرة بسبب انعكاس وضعه المالي على تياره تنظيمياً ومادياً، والتوتر الذي يسود علاقاته مع معظم الأطراف المحلية، ما يحول دون وضوح الصورة بشأن تحالفاته.

بعد نحو أربعة أشهر من اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، يبدو المشهد أكثر وضوحاً لناحية عجز الحريري عن لملمة نفسه سياسياً وشعبياً ومالياً، بينما «ينغَل» خصومه في المناطق تحضيراً لخوض الاستحقاق. في «بيت الوسط»، في وادي أبو جميل، الحركة شبه معدومة. عدد كبير من الموظفين ورجال الحرس صُرفوا، فيما يجري البحث في إعادة فصيلة قوى الأمن التي تتولى حراسته إلى الخدمة في صفوف قوى الأمن. فيما سيد البيت غادر إلى دولة الإمارات من دون إشارات إلى عودة قريبة. ولا يتعلق الأمر بوضعه الصحي الذي بات مستقراً بعدما خضع لمتابعة طبية في باريس أخيراً، بل بانعكاسات الغضب السعودي عليه. فثمّة علامات استفهام كبيرة تحوط بمصير «ابن رفيق الحريري» الذي يمضي وقته بين فرنسا والإمارات حيث افتتح مكتباً استشارياً مع «شركة أبو ظبي القابضة» ووقّع عقداً مع «جهاز أبو ظبي للاستثمار»، بعدما منحه وليّ عهد الإمارات، محمد بن زايد، أخيراً إقامة في الإمارات وفرصة للاستثمار من أجل تسديد ديون المملكة العربية السعودية، من دون تقديم أي تمويل سياسي أو إعلامي.

يقضي الحريري معظم وقته في أحد فنادق أبو ظبي، ويزور باريس بين فينة وأخرى لأيام معدودة مستقلاً طائرة خاصة تخصّ أحد شيوخ أبو ظبي، وهو سافر على متنها الى القاهرة أخيراً حيث مكث ليومين فقط. تواصله مع المسؤولين والنواب في تياره مقطوع إلى حدّ ما، باستثناء قلّة قليلة تناوبت على زيارته في الإمارات في الأسابيع الماضية. من بينها الوزير السابق محمد شقير ومستشاراه نديم المنلا وهاني حمود وعمته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد، وحالياً رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية.

«الجفاء الطوعي» الذي اختاره الحريري يعود الى تخبّطه في الإمارات، حيث يبدو كمن دخل عالم الأعمال لتوّه ويريد أن يبني نفسه من جديد، ولكن بشكل محدود بحسب الفرصة المتاحة له. وفي هذا الإطار، تؤكد معلومات «الأخبار» أن «الحريري الآن يعمَل من خلال المكتب، ويتقاضى عمولات تساعده في تسديد ما تبقّى من ديونه لابن سلمان وتكفي مصاريفه»، فيما «يساعده ابن زايد بشكل محدود، وهو أبلغه بأنه لن يفعل ما يثير غضب ابن سلمان» الذي يرفض حتى اللحظة «الصفح عنه بحسب ما يقول لكل وسيط يسعى الى ذلك». كما «أن محاولات تسديد ديونه لأحد المصارف السعودية، والتي تفوق قيمة كل عقاراته، لا تزال متعثرة». لذلك، هناك كلام عن إمكان انتقاله الى مصر للقيام ببعض الاستثمارات، إذ يبدو أن ابن زايد يريد أن يرفع «حضانة» الحريري عن كاهله ويرميها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الظروف التي يتخبّط بها الحريري أوجدت حالة من الكسل والاستسلام الكلّي في التيار، قبَيل أشهر من الانتخابات النيابية. وللمرة الأولى، يُنقل عن الحريري رغبته في العزوف عن خوض الانتخابات، أقلّه هو شخصياً، وهو ما يؤكّده مقرّبون منه في بيروت. لكنهم يقولون إن الأمور لا تزال في بدايتها، والحريري لا يشعر بأنه محل منافسة جدية مع أي خصم له في الساحة السنية، وهو قادر على استنهاض الوضع الشعبي متى قرر.

المسؤولون في التيار يشيرون أكثر الى تراجع « القدرة المالية على خوض الانتخابات»، وحتى على المستوى التنظيمي «العمل مشلول». إذ لم يُطلق تيار «المستقبل» بعد ماكينته الانتخابية التي يتناتشها كلّ من الأحمدَين (الحريري وهاشمية). وعلمت «الأخبار» أن هاشمية حاول قبل فترة تشكيل فريق انتخابي للعمل في بيروت منفصل عن ماكينة التيار الرئيسية والمنسقيات، ما ولّد مشاكل كثيرة مع فريق أحمد الحريري الذي يحاول الدخول الى العاصمة من جديد، ويعقد اجتماعات مع عدد من العائلات ومفاتيح المناطق وكوادر تنظيمية. وهو تمكّن من استعادة عدد من الشباب المستقبليين الذين استمالهم هاشمية. ولكن، ما عدا بعض الخدمات البسيطة التي يقوم بها «الأحمدان»، لا عمل جدّياً يُسجّل للمستقبليين في ما خصّ الانتخابات التي يعتبر التيار أنه «لا يزال هناك متسع من الوقت للكلام عنها»!

وليس الوضعان المالي والتنظيمي هما فقط ما يعانيه تيار «المستقبل» ورئيسه، بل تضاف إليهما علاقة الحريري التي ساءت مع معظم القوى المحلية في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يجعل التحالفات الانتخابية غير واضحة بالنسبة إليه، وصعبة الى حدّ ما. يُضاف إلى ذلك انعدام وجود أي خطة في ما يتعلق بأسماء المرشحين، وما إذا كان ثمة بدلاء من عدد من النواب الحاليين، أو سيبقى الوضع على ما هو عليه. وهذا الأمر سيحسمه، بحسب مطّلعين، «النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد اللذان سيمسكان بملف الانتخابات في الفترة المقبلة».

“الجمهورية”: أسبوع إنتخابي ـ قضائي بإمتياز.. ولا مجلس وزراء قبل تبلور الحلول للطيونة والمرفأ

كتبت الجمهورية تقول: الاسبوع الطالع نيابي ـ انتخابي وقضائي بامتياز، حيث يُتوقع ان يُحسم خلاله مصير قانون الانتخاب والانتخابات، موعداً واجراءً، وكذلك مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الذي يطلب «حزب الله» وحركة «أمل» تنحّيه، وما يمكن ان تؤول التحقيقات في هذه القضية، وكذلك قضية أحداث الطيونة والتحقيقات الجارية فيها امام القضاء العسكري. وكل ذلك يجري على وقع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية على كل المستويات، وتلويح الهيئات النقابية وحركات الاحتجاج الشعبي بموجات من التصعيد، بعدما بلغت الأسعار مستويات جنونية، شاملة كل مجالات حياة المواطنين، بعدما تسبب الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات بمزيد من الجشع لدى التجار من دون حسيب او رقيب.

وسيشهد القصر الحكومي اسبوعاً حافلاً بالاجتماعات، في محاولة لاتخاذ اجراءات للتخفيف من وطأة الازمة المعيشية والحياتية، وسيكون منها اليوم اجتماعات ذات طابع اجتماعي لمعالجة قضايا النقل، لما له من تأثير على عمل الإدارات العامة وفي القطاع الخاص، وسيتمّ التركيز على اتخاذ اجراءات للحؤول دون حصول تظاهرات وتحركات في الشارع، حيث دُعي الى هذه الاجتماعات عدد من المسؤولين المعنيين في كل الهيئات النقابية والعمالية.

اللواء: أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!.. «المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون

كتبت اللواء تقول: يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، والأخير من شهر ت1، بأنه أسبوع المنازلة النيابية بين بعبدا وعين التينة، أو بين التيار الوطني الحر وحركة «امل» التي لم تعد محصورة في قانون الانتخاب، بل تعدته إلى سائر شؤون وشجون الشأن العام، من التحقيقات إلى الإشكالات والاتهامات والانتظار بملفات عدّة على الكوع.

بالتزامن تمضي الحكومة في انتظار جهود مجلس القضاء الأعلى، الذي كلما اجتمع واجه حرجاً لجهة ما يتعين عليه فعله امام إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في المضي بعناده و«التمترس» وراء عزمه على مواصلة ما بدأه من تحقيقات، لا سيما في ما خص سياسيين ووزراء سابقين ونواب، في وقت دخلت السياسة على تحقيقات احداث الطيونة.

ويتبادل حزب الله وفريقه، بالتكافل والتضامن مع حركة «امل» تبادل الاتهامات والدعاوى امام القضاء مع حزب «القوات اللبنانية» الذي تعرَّض رئيسه أمس لرد عنيف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، إذ اتهمه بالكذب والهراء، وعدم احترام طلب القضاء العسكري الاستماع إلى افادته في ما خصَّ ضحايا اشتباكات الشياح- عين الرمانة.

واستبعد مصدر وزاري عقد مجلس وزراء هذا الأسبوع، حتى لو تمّ التوصّل إلى اتفاق أو تسوية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى