الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: «ثوار السودان» يستعيدون الشارع… الآلاف تظاهروا ضد الحكم العسكري

كتبت القدس العربي: خرجت حشود ضخمة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى أمس الخميس في احتجاجات لرفض الحكم العسكري، مع تفاقم أزمة الانتقال المضطرب في البلاد من الحكم الاستبدادي، وفيما أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين، اعتبر «تجمع المهنيين» أن الهجوم على المتظاهرين السلميين خطوة «مقصدها الاستفزاز والدفع في اتجاه العنف».

وقال التجمع في بيان «هاجمت القوات الأمنية حشود الثائرات والثائرين السلمية بأمدرمان أمام مقر البرلمان، في خطوة مقصدها الاستفزاز والدفع في اتجاه العنف».

وأطلقت قوات الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان غربي العاصمة الخرطوم.

اتهموا البرهان بالولاء للبشير … و«تجمع المهنيين» انتقد استخدام الشرطة للعنف

ووفق شهود عيان للأناضول، فقد فرّقت الشرطة آلاف المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع أمام مقر البرلمان، في مدينة أمدرمان، غربي الخرطوم.

كما تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، تظهر حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة، جراء إطلاق وابل من قنابل الغاز.

وقال مرتضى الكنزي، نائب المدير العام لمستشفى أُمدرمان، إن ستة أشخاص أُصيبوا بجراح.

وشوهدت أعمدة دخان فيما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويلوحون بالأعلام السودانية

وقدر المشاركون في التظاهرات بآلاف في الخرطوم وبقية ولايات البلاد، للمطالبة بـ «حماية الثورة واستكمال مهامها وتحقيق مطالبها».

وحمل المتظاهرون في الخرطوم وأنحاء البلاد الأعلام الوطنية ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بالحكم المدني، منها: «يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية»، و»كل السلطة في يد الشعب»، كما رددوا هتافات منها «سلمية.. سلمية»، و»ثوار أحرار.. حنكمل المشوار».

وانتقد المتظاهرون في هتافاتهم رئيس مجلس السيادة الحاكم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واتهمته بالولاء للبشير. وطالب البعض بتسليم القيادة إلى المدنيين وطالب آخرون بإقالته.

وردد المحتجون في أحد الهتافات قائلين «البلد دي حقتنا. مدنية حكومتنا».

وقالت سلافة محمد، طالبة في الحادية والعشرين لفت نفسها بعلم بلادها الأبيض والأحمر والأسود والأخضر في الخرطوم، «نحن هنا لنؤكد أن الشعب يحمي ثورته وأننا لن نعود الى الدكتاتورية».

وحولها، هتف متظاهرون «الجيش جيش السودان، لا جيش البرهان»، في إشارة الى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وهتف البعض بحكم مدني «سلّم… سلّم يا برهان». بالنسبة إليهم، مكتسبات العام 2019 مهددة اليوم بالاعتصام الذي ينظمه منذ ستة أيام أنصار الحكم العسكري. ويقولون إن هذا الاعتصام يقف وراءه العسكريون لاستعادة السلطة بحجة أن الشارع معهم.

ورفع بعضهم لافتة كتبوا عليها «البرهان لا يمثلنا». وكان شاب يتحدث إلى المتظاهرين الذين يهتفون «ثورة ثورة»، مذكّرا بانتفاضة 2019 وانتفاضة العام 1964 التي تحل ذكراها اليوم، والتي أنهت حكم إبراهيم عبود، قائد أول انقلاب عسكري في السودان بعد بضع سنوات من استقلاله.

وشوهد عدد من وزراء الحكومة يسيرون في أجزاء مختلفة من الخرطوم. وقالت لجان مقاومة أحياء الخرطوم، في بيان، إنها تحتج على اتفاق تقاسم السلطة بالكامل وتطالب بحكم مدني واحد. وأُغلق العديد من المتاجر في وسط الخرطوم، تحسبا للاحتجاج وانتشرت الشرطة بكثافة.

الشرق الاوسط: مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» يدعو إلى خروج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها

وزير الخارجية السعودي: إجماع عربي ودولي على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية

كتبت الشرق الاوسط: دعا البيان الختامي لمؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس أمس، إلى التدابير اللازمة لبناء الثقة من أجل عقد الانتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول)، والتزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها، والرفض القاطع للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وكذا التزام السلطات تنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري «برلين 1و2»، وخريطة الطريق. ومع بداية فعاليات المؤتمر، أبلغ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الوفود المشاركة تأييده إجراء الانتخابات في موعدها، المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وفقاً لخطة السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. مشيراً إلى أنه «من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة»، التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وفي هذا السياق، عبّر الدبيبة في كلمته عن دعمه للجهود، التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات بشأن الموعد المقرر للتصويت، ودعا الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية. معتبراً أن ما وصفه بـ«الحضور المشرف» في المؤتمر الأول من نوعه بليبيا منذ 10 سنوات «يعد رسالة قوية بأن مرحلة الاستقرار والبناء انطلقت»، وأن «المطلوب هو العمل على تأسيس الاستقرار والمصالحة، من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بليبيا للتفاهم حول آلية دائمة للتواصل والتنسيق، وحسم الملفات العالقة، مثل ملف الوجود الأجنبي». وأكد في هذا السياق أن حكومة «الوحدة» جاءت من أجل «استقرار وسلام ليبيا ومصالحة الليبيين، بعد سنوات من الانقسام السياسي». نافياً أن يكون المؤتمر «تنصلاً من أي تعهدات التزمت بها حكومته»، ومؤكداً في المقابل استمرار دعمه لتنفيذ الانتخابات، والمساهمة في توفير الظروف المناسبة لعقدها، وتشجيع الأطراف الليبية على احترام نتائجها.

من جانبها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، في كلمة أمام المؤتمر إن ليبيا «تحتاج إلى استقرار وعدل سياسي، يكفل للشعب الليبي الحق في المشاركة السياسية»، ونحن معنيون بتقبل نتائج الانتخابات المقبلة». بدوره، شدد وزير خارجية مصر، ‫سامح شكري، على ضرورة الدفع قُدماً بتسوية سياسية شاملة في ليبيا، تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي. معتبراً أنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا إلا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر «برلين 2» بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن هناك إجماعًا عربيًّا ودوليًّا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا. مضيفا في تصريحات لفضائية «العربية»، أمس، أن رؤية المملكة كانت دومًا تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

ووصل وزير الخارجية السعودي أمس إلى طرابلس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، وكان في استقباله لدى وصوله مطار طرابلس الدولي، وزير المالية الليبي خالد المبروك، وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.

من جهتها، أكدت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، استمرار المنظمة الدولية في دعم إجراء الانتخابات في موعدها، تمهيداً لتوحيد كل المؤسسات الليبية، مشيرة إلى تنسيق الأمم المتحدة مع شركائها الليبيين، ممثلين في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي.

في سياق ذلك، دعا الشيخ أحمد ناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن، التزاماً بقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على حرص الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا. وقال وزير خارجية الكويت: «نؤكد التزامنا بوحدة وسيادة ليبيا، ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها»، مشيراً إلى حرص العرب على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها. ومؤكداً أن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

وأضاف الشيخ أحمد الصباح أن انطلاق فعاليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا «يأتي حرصاً من الدول العربية على أمن واستقرار ليبيا»؛ مؤكداً أن الدول الأعضاء في الجامعة «يشددون على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي». ومشدداً على «موقف الكويت الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة من المجلس الرئاسي والحكومة، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا». وقالت الخارجية الكويتية إن الشيخ أحمد ناصر الصباح أجرى مباحثات مع الدبيبة، وجدد خلال اللقاء «دعم الكويت الثابت لليبيا، وكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها».

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في الكلمة التي ألقاها، أمس، بمناسبة مشاركته في مؤتمر طرابلس، تفاصيل القمة، التي ستدعو إليها فرنسا في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وجاء في كلمة لودريان أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يستضيف مؤتمر قمة دولياً موسعاً، سيضم إضافة إلى السلطات الليبية الانتقالية جميع المسؤولين الذين شاركوا في قمة برلين الأخيرة. لكن الجديد فيها أن كل دول الجوار الليبي سوف يدعون إليها بعكس ما حصل في قمتي برلين؛ حيث شكت عدة بلدان من استبعادها من المشاركة.

وأوضح لو دريان أن القمة ستنظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وستكون ثلاثية الرئاسة «فرنسية – إيطالية – ألمانية»، وأن أهميتها تكمن في أنها «ستتيح توفير دفعة دولية ضرورية لدعم الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، والمساهمة في توفير الشروط الضرورية من أجل إنجازها، واحترام النتائج التي ستؤول إليها». متوقعاً «أن تتبنى القمة المرتقبة الخطة الليبية لرحيل القوات والمرتزقة الأجانب»، وأن «تأخذ بعين الاعتبار وبشكل كامل البعد الإقليمي للأزمة الليبية ونتائجها على الجوار الليبي». معولاً في ذلك على انخراط السلطات الليبية الانتقالية، والأطراف المحلية وشركاء ليبيا من أجل «قلب صفحة الأزمة، ووضع حد لـ10 سنوات من انعدام الاستقرار».

ومنذ اليوم، يطرح تساؤلان بالنسبة لحضور القادة الذين سوف تتم دعوتهم؛ الأول بخصوص مجيء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العاصمة الفرنسية، والثاني حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ورغم أن العلاقات هدأت نوعاً ما بين باريس وأنقره، فإن الخلافات العميقة ما زالت على حالها، ومنها مساهمة باريس في تسليح اليونان. الأمر الذي اعتبرته تركيا موجهاً ضدها. أما بالنسبة للجزائر، فإن علاقاتها بفرنسا تمر بأسوأ مراحلها بعد سحب السفير الجزائري في باريس، ومنع الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق في الأجواء الجزائرية، رداً على ما اعتبر إهانة وجّهت للجزائر، سواء بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، أو بشأن تصريحات ماكرون عن النظام «السياسي – العسكري» الذي يحكم الجزائر.

الخليج: حشود مضادة في السودان تطالب بالإصلاح وإنقاذ شعارات الثورة.. اتساع الانقسام بين الأطراف المتصارعة وأعمال عنف قرب مقر البرلمان

كتبت الخليج: خرجت حشود ضخمة من المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، أمس الخميس، في احتجاجات كبيرة تردد شعارات استعادة الثورة، واستكمال هياكل الحكم الانتقالي، وتسليم السلطة للمدنيين، وذلك في ذكرى ثورة 21 أكتوبر/تشرين الأول، التي أشعلها السودانيون عام 1964 وأنهت حكم الرئيس الراحل إبراهيم عبود.

وشارك سياسيون ومسؤولون حكوميون بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ووزير النقل ميرغني موسى، بالإضافة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، في التظاهرات التي خرجت في أنحاء متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما أفاد التلفزيون السوداني بخروج تظاهرات أمام البرلمان وشارع المطار في الخرطوم.

وكانت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير دعت أنصارها إلى الخروج إلى الشارع؛ لإحياء ذكرى أكتوبر، والمطالبة بحل الحكومة الحالية التي تقول المجموعة إنها تحت سيطرة أربعة أحزاب سياسية، وأعلنت عن 5 مسارات تتوجه جميعها إلى محيط القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصاماً تنظمه المجموعة منذ السبت الماضي.

وتطالب مجموعة الإصلاح بحل الحكومة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران، بالإضافة إلى تكوين مفوضية مكافحة الفساد، وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.‏

وجرى تخطيط طرق الاحتجاج في مناطق مختلفة بعيداً عن منطقة وسط المدينة؛ لتجنب المواجهة بين أنصار المجموعات المختلفة التي خرجت إلى الشارع ويطالب بعضها بإصلاح الحكومة، وآخرون بحل الحكومة، وأجنحة أخرى تطالب بتسليم السلطة كاملة للمكون المدني. وأدى انقسام حاضنة الحكومة المعروفة بتحالف الحرية والتغيير وتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، إلى إضعاف الدعم الشعبي الذي تحظى به الحاضنة.

وانتشرت الشرطة لحماية المباني الحكومية، فيما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط الخرطوم بوضع حواجز أسمنتية ونشر جنود.

وقالت تقارير إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط البرلمان دعماً للحكومة المدنية. وقد أكد التلفزيون السوداني وقوع «إصابات أثناء تفريق متظاهرين أمام مقر البرلمان»، بينما أشارت أنباء إلى «إحراق مركبة للشرطة السودانية» أمام مقر البرلمان.

وتشهد الخرطوم حراكاً دبلوماسياً مكثفاً. فقد وصلت إلى العاصمة السودانية وزيرة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد.

والتقى نائب المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي بيتون نوف عدداً من المسؤولين، تمهيداً لزيارة المبعوث جيفري فيلتمان إلى الخرطوم نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن نوف قوله الأربعاء، إن واشنطن «كصديقة للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بفعل كل ما بوسعها لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة». ودعت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم المتظاهرين إلى الحفاظ على الطابع «السلمي» للاحتجاج. وقالت السفارة، في بيان: «نشجّع المتظاهرين على السلمية، ونذكّرهم بالدعم الأمريكي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان».

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى