الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: الصدر يعزز مكاسبه الانتخابية.. وقوى عراقية تتحدث عن «احتيال».. 97 امرأة يضمنّ مقاعدهن في البرلمان والمفوضية تتسلم طلبات الطعون

كتبت الخليج: أشارت نتائج أولية، ومسؤولون حكوميون، ومتحدث باسم التيار الصدري، إلى أن تيار مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية، ورفع عدد مقاعد كتلته في البرلمان. وبناء على نتائج أولية من محافظات عراقية عدة، إضافة إلى العاصمة بغداد، تحقق منها مسؤولون حكوميون محليون، فاز الصدر بأكثر من 70 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329. وإذا تأكد ذلك، فسيعني أن الصدر سيكون له نفوذ كبير في تشكيل الحكومة. وقال متحدث باسم مكتب الصدر إن عدد المقاعد التي فاز بها التيار الصدري 73. ونشرت مؤسسات إخبارية محلية الرقم نفسه. وذكر مسؤول في مفوضية الانتخابات في العراق، أن الصدر جاء في المركز الأول، لكن لم يتسنّ له بعد تأكيد عدد المقاعد التي فازت بها كتلته. كما أظهرت النتائج الأولية أيضاً أن مرشحين موالين للإصلاح، ظهروا خلال احتجاجات 2019 فازوا بعدد من المقاعد. ووفقاً للنتائج الأولية ومسؤولين محليين، حظيت الأحزاب المدعومة من إيران بمقاعد أقل عن الانتخابات السابقة في 2018.

وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدماً ملحوظاً عن عام 2018، بعدما كان تحالف «سائرون» الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يشغل 54 مقعداً. ويرى التيار أن نتائجه القوية من شأنها أن تجعل منه القوة الأكبر في البرلمان. لكن النتائج النهائية لم تصدر بعد. واعتباراً من، امس الثلاثاء، بدأت المفوضية الانتخابية العليا باستلام الطعون، ولمدة ثلاثة أيام، فيما ما زالت نتائج بعض مراكز الاقتراع قيد الفرز. وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن المفوضية ستبدأ، الأربعاء أو الخميس «بعدّ وفرز أكثر من 3 آلاف محطة يدوياً أمامكم» سوف «تضاف نتائجها التي أعلنّاها أمس».

وبعدما سجلت تراجعاً كبيراً في الانتخابات التشريعية العراقية، نددت قوى مذهبية موالية لإيران بحصول «تلاعب» و«احتيال» في نتائج العملية الانتخابية، التي تفتح الطريق أمام مفاوضات صعبة بين الكتل السياسية الساعية للهيمنة على برلمان مشرذم. وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف الفتح الذي يمثّل «الحشد الشعبي»، ويضم فصائل شيعية موالية لإيران، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق مراقبين ونتائج.

لكن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة العملية الانتخابية، فايولا فون كرامون، أشارت إلى أنه «يمكن الطعن في النتائج، لكن ما لاحظناه من الناحية التقنية هو أن (العملية) كانت هادئة ومنظمة». وأضافت «من وجهة نظرنا كانت العملية منظمة ومدارة بشكل جيد، تقنياً كانت على ما يرام، ولا سبب لإطلاق تهم» بحصول تزوير. كذلك، وردّاً على سؤال حول الاتهامات بالتلاعب، أكد رئيس المفوضية أنه «لا يوجد شيء من ذلك. إعلان النتائج كان وفق إجراءات قانونية وشفافة»، مؤكداً أن المفوضية ستواصل النظر في الطعون، وتعلن نتيجتها النهائية بعد الانتهاء من ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن أمانة مجلس الوزراء إعلانها فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية. وذكر بيان للأمانة أن (نجاح المرشحات الفائزات في الانتخابات التشريعية المبكرة، خطوة ضرورية للمشاركة السياسية. بدورها، قالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة يسرى كريم محسن «إن نجاح هذه المجموعة من النساء في الوصول إلى البرلمان الجديد، هو نتاج طبيعي لجهود تلك النسوة اللائي أبْدَين شجاعة وإصراراً للمشاركة الفاعلة، وإن تجربتهن هي انتصار للمرأة العراقية ومحط فخر للجميع»، وأشارت محسن إلى أنه «بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة تمكنت من الفوز بنحو 97 مقعداً بزيادة 14 مقعداً عن الكوتا المخصصة للنساء.

القدس العربي: قوى شيعية ترفض نتائج انتخابات العراق وتهدد بالتصعيد

كتبت القدس العربي: رفض زعيم تحالف «الفتح» في العراق، هادي العامري، أمس الثلاثاء، نتائج الانتخابات التشريعية 2021، التي سجّلت فوزاً ساحقاً «للكتلة الصدرية» على حساب تحالفه (حقق 14 مقعداً) وبقية التحالفات الشيعية، فيما حذّرت «كتائب حزب الله» من التلاعب في نتائج الانتخابات، ووصفتها بأنها «أكبر عملية احتيال» على أصوات الشعب، تصاعدت، تحذيرات الصدر من مغبّة التلاعب بعمل مفوضية الانتخابات.

ومثّل الفوز الساحق للصدر في انتخابات 2021، صدّمة لدى القوى السياسية الشيعية، المنضوية فيما يسمّى «الإطار التنسيقي»، المتهمة بالتقرّب من إيران.

وحصل تحالف «الفتح» الذي يضم قادة الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية في «الحشد»، على (14) مقعداً برلمانياً فقط، وفقاً للنتائج شبه النهائية، بعد أن شغل (47) مقعداً في الانتخابات التشريعية عام 2018.

وعلق العامري، على نتائج الانتخابات النيابية 2021، موضحاً في بيان مقتضب، أمس، «لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن».

وأضاف: «سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة».

كما أكد المرشح عن تحالف «الفتح»، عبد الأمير التعيبان الدبي، عدم رضاه على النتائج الأولية، قائلاً في «تدوينة» له: «لن نتساهل مع مَن سرق أصواتنا، وإن غداً لناظره قريب».

ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد فصيل، من الفصائل الموالية لإيران، قوله: «سنستخدم الأطر القانونية الآن. وإذا لم ينجح ذلك سنخرج إلى الشوارع ونقوم بعمل نفس الشيء الذي تعرضنا له خلال فترة الاحتجاجات – حرق مباني الأحزاب» الخاصة بأتباع الصدر.

يأتي ذلك في وقتٍ قال فيه المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب الله» في العراق، أبو علي العسكري، إن حركته ستقف «بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها»، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي وصفها بأنها «أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي»، فيما دعا فصائل «المقاومة» و»الحشد الشعبي» إلى «الاستعداد».

كذلك، رفض ما يعرف بـ»الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يضم أغلب القوى السياسية الشيعية، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان: «نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين».

كذلك، انضم «الحزب الإسلامي» السنّي، إلى اعتراضات القوى السياسية الشيعية على نتائج الانتخابات، معلناً رفضه لها.

في المقابل، حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من حصول تدخلات بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وفي السياق، قال دبلوماسي غربي إن إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني كان في بغداد لحظة إعلان النتائج الأولية، ولا يزال يفتش في جعبته عن وسيلة للاحتفاظ بالسلطة في أيدي حلفاء طهران.

وأضاف الدبلوماسي الغربي لـ «رويترز»: «حسب المعلومات المتوافرة لدينا، كان قاآني في اجتماع مع (أحزاب الجماعات الشيعية) أمس. سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشكيل أكبر كتلة (في البرلمان) رغم الصعوبة الشديدة لإدراك هذا الهدف نظرا للقوة التي يتمتع بها الصدر».

إلى ذلك، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أن النساء حصلن على 97 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا بنسبة 29.4 في المئة في الانتخابات البرلمانية وهي أعلى نسبة تحققها المرأة العراقية في تاريخها.

الشرق الاوسط: المخابرات السودانية تحظر سفر عضو في مجلس السيادة ووزير.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعات غير رسمية لتذويب خلافات شركاء الانتقال

كتبت الشرق الاوسط: كشفت مصادر مأذونة في الحكومة الانتقالية أن جهاز المخابرات العامة السوداني أبلغ سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر، أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، في غضون ذلك يواصل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سلسلة اجتماعات مع التحالف الحاكم ومنشقين عنه، وفقا لمبادرته الرامية لتوحيد «قوى الثورة».

وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن جهاز المخابرات العامة سلم قائمة بأسماء المحظورين لسلطات أمن مطارات، بالتزامن مع المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان ووزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح، والمتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، وأضعاء اللجنة بابكر فيصل وطه عثمان إسحاق.

وبحسب المعلومات، فإن سلطات الأمن كانت قد منعت المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع من السفر للعاصمة المصرية القاهرة، قبل أن تتراجع وتسمح له بالسفر، وفور معرفة الخبر، شكل وزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر لجنة تقصي مشتركة بين مجلس الوزراء وجهاز المخابرات للتحقيق حول الواقعة، ومعرفة تفاصيلها، ومن يقف خلفها من المسؤولين.

من جهة أخرى، عقد رئيس الوزراء سلسلة لقاءات غير نظامية مع أطراف الحرية والتغيير، تناولت الخلافات بين المنشقين عن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وأعضاء التحالف الموقعين على الوثيقة الدستورية، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وأطلقوا على أنفسهم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضاً، وذلك إنفاذا لمبادرته الرامية لتوحيد قوى الثورة.

ووفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت مقترحا بعقد لقاء مشترك بين الفريقين، بصفتهما قوى إعلان حرية وتغيير، ما اضطر رئيس الوزراء لعقد اجتماع غير رسمي تحت لافتة «قادة سياسيين»، ظل مستمراً حتى وقت متأخر من ليل أمس، دون أن تخرج منه معلومات بما حدث.

وأعلنت مجموعة منشقة من إعلان الحرية والتغيير، تضم أعضاء في الحكومة ممثلين وفقاً لاتفاقية سلام جوبا، أبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وهم مشاركون في الحكومة الانتقالية بأكثر من وزارة، متهمين التحالف الحاكم بإقصائهم واختطاف الثورة من الثوار.

ويقول التحالف الحاكم، إن التحرك مرتبط بمحاولة انقلابية بيضاء يسعى العسكريون في مجلس السيادة لتنفيذها، والتملص من نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي حددت بوضوح شراكة التحالف والعسكريين في الحكومة الانتقالية، وأضيف لها لاحقاً بعد اتفاق جوبا «قوى الكفاح المسلح»، وذلك باصطناع تحالف ثان باسم «الحرية والتغيير» يربك المشهد، ويتيح الفرصة للعسكريين الزعم أن هناك تحالفين باسم الحرية والتغيير، ما يتيح لهم الفرصة لإلحاق المجموعة المنقسمة والمقربة منهم.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى