الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: تيار الصدر يحتل الصدارة في السباق وكتلة الحلبوسي تحل ثانية.. العراق يؤكد إنجاز الانتخابات بشفافية ونجل وزير دفاع صدام يفوز في نينوى

كتبت الخليج: كشفت نتائج أولية للانتخابات النيابية العامة في العراق أن كتلة الزعيم الديني مقتدى الصدر جاءت في المرتبة الأولى، بحصولها على 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، فيما جاءت كتلة تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المركز الثاني بينما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر عدد من مقاعد الاقليم.وبعيد اعلان فوز كتلته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تعهد مقتدى الصدر بمكافحة الفساد في العراق، وقال «لا يجب رفع السلاح خارج إطار الدولة مطلقاً». وأعلنت «كتلة تقدم» بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي فوزها ب 43 مقعداً، كما احتلت «كتلة دولة القانون»، المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا.وذكرت مواقع عراقية محلية أن نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين فاز بعضوية البرلمان العراقي عن محافظة نينوى.

وحصل خالد سلطان هاشم أحمد على 4017 صوتا أهلته لضمان مقعد في البرلمان.وفي وقت سابق، قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إنها نجحت في تنظيم انتخابات نزيهة كما وعدت، و بنسبة مشاركة بلغت 41 في المئة.وأكد رئيس مجلس المفوضية العراقية للانتخابات، القاضي جليل خلف، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري، أن أكثر من 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم. وقال: تلقينا 25 شكوى فقط خلال الاقتراع الخاص. وأكد أن نسبة المطابقة للنتائج بين عمليات العد والفرز اليدوي ونظيرتها الإلكترونية بلغت 100% للنتائج الأولية الخاصة ب 83 دائرة في 18 محافظة في عموم العراق.

وقال رئيس مجلس المفوضين: إن «عدد محطات الاقتراع التي تم فرزها وعدها وإعلان نتائجها بلغت هي 94% من العدد الكلي، والمتبقي هو 6% من المحطات». وأضاف: إن «نتائج المحطات المتبقية إضافة إلى الطعون بنتائج الانتخابات التي سيقدمها كل من الأحزاب والمرشحين، ربما تغير النتائج المعلنة»، مستدركاً أن المعول عليه الآن هو الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات بعد الانتهاء من تقديم الطعون، موضحاً أنه لا توجد شكاوى حمراء حتى الآن. كما أشار، إلى البدء في تلقي الطعون اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عبد الأمير الشمري في المؤتمر الصحفي، أن الانتخابات تجري لأول مرة دون فرض حظر تجوال. وأوضح أن «جميع القطعات التي اشتركت في تأمين الانتخابات من الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى ما زالت في واجبها إلى حين عودة صناديق الاقتراع إلى المفوضية». وأشار الشمري إلى أن «اللجنة أعدت خطة على مستوى 83 دائرة انتخابية، وهناك تنسيق عالي المستوى مع إقليم كردستان». وقال: إنه تم «إلقاء القبض على أكثر من 200 شخص وإحالتهم إلى اللجنة القضائية لمخالفتهم التعليمات».

من جانبها، شددت الأمم المتحدة، على ضرورة تحلي الجميع بالصبر والاحترام في جدولة إعلان نتائج الانتخابات، مؤكدة أنها ملتزمة بشكل كامل في دعم حكومة العراق وشعبه. وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن الأمين العام يثني على نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع صوتهم عبر صناديق الاقتراع في 10 أكتوبر/تشرين الأول. ونوه دوجاريك، إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الجهات الانتخابية والأمنية ذات الصلة لضمان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سلمية إلى حد كبير، والتي دعا إليها الشعب العراقي في سعيه للإصلاح والمساءلة وتحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف: إن الأمين العام حث أصحاب الشأن كافة على التحلي بالصبر والاحترام للجدول الزمني الانتخابي بينما تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجدولة النتائج، لحل أية نزاعات انتخابية قد تنشأ من خلال القنوات القانونية المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن. وأكد الأمين العام، أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم حكومة العراق وشعبه.

الوطن: سورية تدين تصريحات رئيس وزراء كيان الإحتلال: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة

كتبت الوطن: أدانت سورية، الاثنين، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله: إن هذه التصريحات تؤكد مجدداً على الطبيعة التوسعية العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة.

وأضاف المصدر إن مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لا محالة طال الزمن أم قصر وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة وملغاة ولا أثر قانونياً لها.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن الشعب العربي السوري وجيشه الباسل الذي ألحق الهزيمة بالمجموعات الإرهابية أدوات كيان الاحتلال الغاصب هو أكثر تصميماً وإرادةً على تحرير الجولان العربي السوري من نير الاحتلال وإفشال كل المخططات والنوايا العدوانية لكيان الاحتلال التوسعي الاستيطاني الإسرائيلي.

الشرق الاوسط: البرهان يطالب بحل الحكومة السودانية للخروج من الأزمة السياسية.. يرفض الشراكة مع المدنيين «بشكلها الحالي»

كتبت الشرق الاوسط: شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، حملة تصعيدية جديدة ضد المكون المدني في الشراكة السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، رفض خلالها استمرار الشراكة مع المدنيين بشكلها «القديم»، واشترط إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تعيشها البلاد.

وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي في التوتر بين العسكريين والمدنيين، عادت اللهجة والتصعيد مجدداً، بتجاهل واضح من قبل المكون العسكري، لمحاولات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إخراج البلاد من حالة الانغلاق التي ظلت تعيشها منذ المحاولة، وذلك إثر التوتر بين شريكي الحكم الذي أعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في الشهر الماضي، ونتج عنه «تجميد غير معلن» لآليات الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

وذكر تلفزيون «الشرق» أن البرهان قال في خطاب لعسكريين بمنطقة «الخرطوم بحري العسكرية» أمس، إن أي حلول للوضع السياسي الراهن في البلاد، لن تمر إلّا عبر «حل الحكومة الحالية»، مضيفاً: «ليست هناك حلول للوضع الراهن إلّا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية».

وأوضح البرهان أن المدنيين ظلوا يتواصلون مع المكون العسكري في مجلس السيادة، منذ اندلاع الأزمة من أجل استمرار الشراكة بشكلها «الحالي»، بيد أن المكون العسكري «رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق»، واشترط توسيع قاعدة الأحزاب لتشمل الجميع عدا حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً برئاسة عمر البشير.

وطالب البرهان بتسريع تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب باسثتناء «المؤتمر الوطني»، وهي المطالب نفسها التي درج الشركاء المدنيون على المطالبة بها، متهمين المكون العسكري في مجلس السيادة بتعطيلها. وكان عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان قد ذكر ضمن تداعيات الأزمة أن الطرفين فشلا في التوافق على «رئيس قضاء» بسبب تعنت العسكريين في مجلس السيادة.

لكن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، خفف من لهجة البرهان الحادة، وقال في نشرة درج على توزيعها للصحافيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إن البرهان جدد تأكيد حرصه على أهمية التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك القوى الثورية والوطنية كافة، مستثنياً من ذلك حزب «المؤتمر الوطني» المحلول.

وجدد البرهان التأكيد على حماية الجيش للفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة، وندد بما سماه «محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي»، قائلاً إن «بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، وقد تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر». وشدد البرهان على أن قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية «ليست مكاناً للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً». وتابع: «من يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات»، وذلك في إشارة إلى المطالبات بإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية.

ويعيش السودان أزمة سياسية وحالة من التوتر بين شركاء المرحلة الانتقالية المدنيين والعسكريين، غداة إفشال محاولة انقلابية نظمها ضباط في القوات المسلحة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، علقت بسببها الاجتماعات واللقاءات في مجلسي السيادة، واللقاء المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الذي يمثل برلماناً مؤقتاً.

وتبادل الطرفان خلال الفترة التي قاربت الثلاثة أسابيع الاتهامات والحملات الإعلامية والحملات المضادة بين المكونين المدني والعسكري، بلغت حد الاتهام بأن المكون العسكري يسعى لتدبير «انقلاب أبيض» ينحي بموجبه «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الشريك في الحكم الانتقالي، بحسب الوثيقة الدستورية، وتكوين تحالف جديد يحمل الاسم ذاته، تحت دعاوى «الإقصاء والسيطرة على المشهد السياسي».

ومنذ اندلاع الأزمة، حاول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مراراً وتكراراً، عقد اجتماعات مع البرهان منفردين ومع لجنة وزارية، قبل أن يجتمع أول من أمس، منفرداً مع المكون العسكري بكامله، لحل الأزمة دون جدوى. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين تحدثا في اجتماع أول من أمس، دون ردود، قائلاً: «يبدو أن هذا هو رد البرهان على مقترحات رئيس الوزراء».

ولا تعطي الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والموقعة من قبل العسكريين والمدنيين في أغسطس (آب) 2019، البرهان ومجلس السيادة أي سلطة دستورية بحل الحكومة، وتقصر دوره على اعتماد تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره «قوى الحرية والتغيير»، والوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء بترشيحات من الحرية والتغيير أيضاً.

ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإن مجلس السيادة بمجموع أعضائه، يمثل رأس الدولة وسيادتها ووحدتها، ويمثل القائد العام للقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم تعطِ الوثيقة أي سلطة لرئيس مجلس السيادة منفرداً عدا التوقيع نيابة عن المجلس، ويكون عسكرياً في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، ومدنياً في الفترة الثانية منها.

القدس العربي: الصدر بعد تقدمه نتائج انتخابات العراق: يجب حصر السلاح بيد الدولة وسنحاسب كل فاسد

كتبت القدس العربي:  أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية، تقدّم «الكتلة الصدرية» بزعامة مقتدى الصدر، بحصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب الجديد، متصدراً بقية الخصوم بفارقٍ كبير، رغم «الإرباك» الذي طغى على آلية إعلان نتائج الانتخابات، وجمّلة الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع الخاص والعام.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء أمس، أسماء المرشحين الفائزين في 10 محافظات عراقية، قبل أن تستكمل بقية النتائج بعد ساعات من إعلانها الأول.

وخلافاً لما هو معتاد في الانتخابات السابقة، اكتفت المفوضية بإعلان أسماء الفائزين في الدوائر الانتخابية في عموم العراق (83)، من دون ذكر الانتماء السياسي للفائزين، أو إعلان الكتل الفائزة وما حققته من مقاعد، الأمر الذي ولّد إرباكاً واضحاً في البحث عن الخلفيات السياسية للمرشحين الفائزين.

ووفقاً للمفوضية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت (41 بالمئة)، فيما أعلنت مجموعة منظمات حقوقية معنية بمراقبة الانتخابات، إن نسبة التصويت بلغت (38 بالمئة).

وبالاعتماد على تلك النسب، فإن المشاركة في الانتخابات التشريعية العراقية 2021، تعدّ الأقل منذ عام 2003.

وتلقّت المفوضية (25) شكوى تتعلق بيوم «التصويت الخاص» الذي جرى الجمعة الماضية، وشمّل القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، فيما سجّلت (94) شكوى في يوم «الاقتراع العام».

يأتي ذلك في ظل ورود أنباء عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.

مواقع إخبارية محلّية، نقلت عن مصدر حكومي قوله، إن «قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة».

لكن مشرق عباس ،المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، نفى زيارة أي مسؤول أجنبي للعراق خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكر عباس في «تدوينة» له، «توضيح: لم يشهد العراق خلال الـ 48 ساعة الماضية أي زيارة رسمية لأي مسؤول أجنبي».

ووفقاً للتقديرات الأولية، فإن القوى السياسية الشيعية البارزة، من بينها تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، وتحالف «قوى الدولة الوطنية» بزعامة عمار الحكيم، وحيدر العبادي، لم تحقق نتائج مؤثرة من شأنها منافسة «الكتلة الصدرية».

في حين حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، على 37 مقعداً في البرلمان الجديد.

ووفقاً للتسريبات فإن ائتلاف «تقدّم»، بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي، حقق أعلى النتائج «سنّياً» مقارنة مع منافسه الأبرز «تحالف عزم»، بزعامة خميس الخنجر، فيما تصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، القوائم الانتخابية في كردستان العراق، والمناطق المتنازع عليها، مقارنة مع غريمه الأبرز، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي خاض الانتخابات مع حركة التغيير الكردستاني، في تحالفٍ موحّد «تحالف كردستان».

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على نتائج تقدم تياره بالانتخابات بالقول إن العراق انتصر على «الفساد»، مشددا على أنه «سيحاسب كل فاسد أيا كان.»

وذكر في مؤتمر صحافي بأن «العراق انتصر على الفساد، وهذا يومكم يا شعب العراق وفيه انتصر الإصلاح»، لافتا إلى أن «اليوم هو يوم العراق والعزيمة والثبات والنصر على الميليشيات».

وأضاف، «هلموا إلى ورقة إصلاحية بدل تقاسم الكعكة والمصالح، والحمدلله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة لا شرقية ولا غربية»، مشيرا إلى أن «سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي».

وأكد أن «يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعماله خارج هذا النطاق»، مبينا أن «سيحاسب كل فاسد أيا كان».

ومن المنتظر أن تتضح صورة التحالفات والنتائج في الساعات المقبلة، وقد يطرأ عليها تغييرات «طفيفة» في الأيام اللاحقة، بعد البتّ بنتائج الشكاوى.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى