الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الانتخابات العراقية تعيد إنتاج المجلس النيابي القديم… والمقداد ينصح أميركا بانسحاب بلا خسائر / مثلث الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف يحاصر الحكومة… ويسابق مفاوضات صندوق النقد / «القومي» ينتخب مجلسه الأعلى… والحسنية شكر لسورية مساعيها: نقطة انطلاق لوحدة القوميين /

كتبت البناء تقول: جاءت الانتخابات النيابية المبكرة في العراق مفصلاً لرسم اتجاه التوازنات التي ستحكم الحياة السياسية في دول المنطقة بعد عاصفة الثورات التشرينية ورهان المجتمع المدني، وترد الاعتبار للعناصر الأصلية التي ترسم معادلات المنطقة، في الصراع المفتوح بين المشروع الأميركي الداعم لكيان الاحتلال من جهة ومحور المقاومة المتحالف مع الصعود الروسي- الصيني في العالم، فعلى ضفة الانتخابات العراقية التي ستعلن نتائجها اليوم أكدت المعلومات المتوافرة تراجع نسبة المشاركة عن الانتخابات الأخيرة ومقاطعة جمعيات المجتمع المدني، بالتالي حدوث تغييرات طفيفة في المشهد النيابي الجديد عن المجلس النيابي السابق لجهة هيمنة  الكتل الكبرى على التوازنات النيابية، التي ستولد من رحمها الحكومة الجديدة.

تزامنت تقليدية المشهد الانتخابي العراقي مع عودة العناصر الحاكمة للمشهد الإقليمي بالظهور بقوة، فمن جهة أعلنت إيران بلوغها إنتاج 120 كلغ من اليورانيوم المخصب على درجة 20 في المئة، ومن جهة مقابلة ظهر الارتباك غربي و»إسرائيلي» الذي عبر عنه اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس حكومة كيان الاحتلال نفتالي بينيت اللذين توافقا على اعتبار بلوغ إيران العتبة النووية يستدعي منح الأولوية لمنع بلوغها امتلاك سلاح نووي، وفق ميركل التي رجحت الخيار السياسي، الذي رأى فيه بينيت عاراً على العالم الغربي.

الوجود الأميركي في المنطقة كان موضوع مواقف وازنة لكل من إيران وسورية، فهو الاستحقاق الداهم، وقد تلاقى كلام وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي دعا واشنطن لسحب قواتها من سورية من دون خسائر، مشيراً إلى أن المقاومة التي قد تستهدف هذه القوات ستجبرها على الانسحاب لكن مع تكبد الخسائر، مع كلام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أنّ زمن الوجود الأميركي في المنطقة قد انتهى، وأنّ التسريع بهذا الانسحاب هو الأفضل لأميركا.

في قلب هذا المناخ المحكوم بالتجاذب، تواجه الحكومة اللبنانية مساراً صعباً، حيث الحصول على الرضا الأميركي أملاً بالوصول لتفاهم مريح مع صندوق النقد الدولي يبعدها عن التفاعل إيجاباً مع عروض جدية وواقعية حملتها زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت، خصوصاً مع قابلية جعلها بالليرة اللبنانية، ما يجنّب لبنان الدخول في استنزاف سوق العملات الصعبة وانعكاسها على سعر الصرف من جهة، ولتلبيتها أوضاع القطاعين المحوريين في الحياة الاقتصادية وحياة الناس اليومية، وهما المحروقات والكهرباء، وقد بدت الحكومة خلال اليومين الماضيين محاصرة في قلب هذا الثلاثي الضاغط، سعر صرف عاد ليسجل الارتفاع في أسعار الدولار الذي قارب سعر الـ 20 ألف ليرة مجدّداً، وسوق محروقات تتحرك بين الأزمات وشح توافر المواد وبين ارتفاع أسعارها عندما توجد، بصورة تفقدها قيمتها كسلعة حيوية متوافرة ولا تستطيع الناس شراءها كما هي الحال مع صفيحة البنزين التي توقعت مصادر مالية بلوغها الـ 300 ألف ليرة مع ارتفاع سعر النفط عالمياً وعودة الدولار للارتفاع في سوق بيروت، بينما سجلت الكهرباء انقطاعاً شاملاً بفعل غياب الوقود، ولم تحله العودة الموقتة بمعونة وقود مقدم من الجيش يكفي لثلاثة أيام، وطرحت الضغوط المتزايدة في مثلث سوق الصرف والمحروقات والكهرباء تحديات لا تستطيع الحكومة تجاهلها بانتظار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي التي لن تظهر نتائجها قبل نهاية العام، بينما الطابع الانفجاري لعناصر التأزم الثلاثة بات بين يوم ويوم.

الأخبار : “‎استعمال” الشمس ممنوع!‎

كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : كما في كل شيء، تسود الفوضى سوق تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي ‏تشهد إقبالاً هائلاً في ظل انقطاع الكهرباء. و”الدولة”، كالعادة، تتدخّل ‏متأخّرة لـ”التنظيم”. قوى الأمن بدأت منع “مخالفات” تركيب هذه الألواح ‏بحجة الحاجة إلى ترخيص من وزارة الداخلية، فيما تغيب بقية الوزارات ‏عن تنظيم هذه العملية وغربلة الشركات العاملة في هذا المجال من الدخلاء ‏على هذه “المصلحة‎”‎

‎”‎استعمال الشمس” ممنوع. قائد الدرك العميد مروان سليلاتي أصدر، قبل أيام، تعميماً طلب فيه من قادة المناطق ‏الإقليمية في قوى الأمن الداخلي التشدّد في قمع مخالفات تركيب ألواح الطاقة الشمسية. التعميم تضمّن ما حرفيته: “يرد ‏إلى القيادة العديد من المخالفات لجهة تركيب لوازم الطاقة الشمسية وتشييد خيم حديدية لهذه الغاية من دون موافقة ‏وزارة الداخلية والبلديات أو المديرية العامة للتنظيم المدني”، وذلك بناءً على كتاب وجّهته وزارة الطاقة والمياه في ‏آذار ???? إلى وزارة الداخلية والبلديات “حول تركيب ألواح طاقة شمسية لتوليد الكهرباء للاستخدامات المنزلية ‏والخاصة”، وأشار الى أن الصلاحية في هذا الأمر تعود إلى “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” الذي “يُبدي رأيه ‏بالموافقة على اعتماد الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية”، فيما “يعود للأجهزة المختصّة النظر في الموافقة الفنية ‏والهندسية‎”.‎

ورغم أن المعايير “الفنية والهندسية” المتعلقة بتركيب “خيم حديدية” ليست من صلاحيات قوى الأمن الداخلي، ‏طلب تعميم قائد الدرك “التقيّد بكتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20603 تاريخ 25/10/2019 بشأن تنفيذ ‏الهيكل الحديدي لوضع المعدات اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية”. وبالفعل، بدأت القوى الأمنية وبعض البلديات تنفيذ ‏التعميم بمنع تركيب ألواح الطاقة الشمسية حتى ولو لم تكن هناك خيمة حديدية من أساسه. وباشر عناصر قوى ‏الأمن برفع كتب معلومات إلى الفصائل للإبلاغ عن “مخالفات” مواطنين والتدخّل لمنعهم من عملية تركيب ألواح ‏الطاقة الشمسية، في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء، وسعي كثيرين إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة‎.

وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أوضح لـ”الأخبار” أن شكاوى عديدة سُجّلت عن شجارات بين جيران على ‏أفضلية تركيب ألواح الطاقة على أسطح المباني، مشيراً الى أنّ وزارة الداخلية تمنح تراخيص لتركيب ألواح ‏الطاقة، “وأمس فقط وقّعت 33 طلب ترخيص”. وأشار إلى “أننا نسعى إلى تنظيم الأمر حرصاً على السلامة ‏العامة، وهناك تنسيق في هذا الشأن مع وزارة الطاقة لوضع آلية لتنظيم عملية تركيب ألواح الطاقة بطريقة ‏سليمة‎”.‎

مصادر مطّلعة ربطت حظر تركيب الألواح بمسألتين: الأولى تتعلق بالسلامة العامة لجهة تثبيت الألواح على ‏الأسطح مع مراعاة شروط السلامة، والثانية الضرر الذي يمكن أن يلحق بشبكة شركة كهرباء لبنان خصوصاً أنّ ‏القانون يمنع أياً كان من إنتاج الطاقة على الشبكة سوى الدولة اللبنانية. وتوضح المصادر أن الهجمة على تركيب ‏ألواح الطاقة شجّعت كثيرين من غير الخبراء على دخول هذا الـ”بيزنس” من دون مراعاة شروط السلامة العامة. ‏فعلى سبيل المثال، هناك على من يرغب بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تركيب “عدّاد ذكي‎” (smart ‎meter) ‎ومحوّل طاقة‎ (invertor) ‎ضمن مواصفات محددة حتى لا تتسبّب الطاقة المولّدة من المنازل عشوائياً ‏بالإضرار بشبكة الكهرباء، بسبب الذبذبات التي تنتج عن الكم الكبير من محوّلات الطاقة المستحدثة. كما ينبغي ‏مراعاة تركيب عدّادات ذات جودة عالية للحرص على فصل كهرباء الطاقة الشمسية المولَّدة عن شبكة كهرباء ‏الدولة في الوقت المناسب، ناهيك عن “الخطر المتمثّل ببطاريات الليثيوم التي تحتاج إلى عناية خاصة حتى لا ‏تتحوّل إلى قنابل موقوتة في البيوت يمكن أن تنفجر في أي لحظة”. وبالتالي، فإن غياب آلية تنظيمية لتركيب ألواح ‏الطاقة “قد يتسبّب بكارثة إن لم تراعَ شروط الجودة حرصاً على السلامة العامة”. وهذا يفرض على الدولة ‏إحصاء كميات ألواح الطاقة الموزّعة على الأراضي اللبنانية خصوصاً أنّ “هذه الألواح الموزّعة في أماكن عدة ‏تماثل بمجموعها محطة كهرباء ضخمة”. إلا أن هذا يطرح، من جهة أخرى، ضرورة أن تعمل الوزارات ‏المختصّة سريعاً على غربلة الشركات العاملة في هذا المجال، والحرص على حصر العمل بشركات مرخّصة ‏وبإشراف مهندسين وخبراء، أولاً لأن هناك حاجة ماسّة إلى هذه “الخدمة” في ظل الظروف الحالية، وثانياً لأن ‏استخدام الطاقة المتجدّدة أمر يجب أن تشجع عليه الدولة في ظل إفلاسها وعدم قدرتها على توفير الكهرباء‎.‎

النهار : الحكومة تتهادى بين “سكتة كهربائية ” وإطلالة ‏أميركية

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎لم تكن “السكتة الكهربائية” الأخيرة التي قطعت “شبكة كهرباء الدولة” عن كل لبنان الأولى، ‏ولن تكون الأخيرة حتما، ليس لان فتح اعتماد المئة مليون دولار في مصرف لبنان لمصلحة ‏مؤسسة #كهرباء لبنان تأخر الى يوم الجمعة الماضي كما اوحت المؤسسة فقط، بل لان ‏التخبط و”التخبيص” في الإدارة المربكة لملف الكارثة الكهربائية لا يزالان يهيمنان على قطاع ‏أودت مديونيته الخيالية بلبنان كله الى الانهيار العميم. ولئن كان اللبنانيون يأملون ويلحون ‏في رؤية مسلك حكومي مختلف عما كان قبل تشكيل الحكومة، فان خيبتهم في الأيام ‏الأخيرة ربما تجاوزت الخيبات السابقة لانهم عاينوا أنماطاً مستعادة في تقاذف كرة ‏المسؤوليات عن التعتيم الشامل فضلا عن ان وزير الطاقة والمياه، وبخفة لامتناهية، لم ‏يتوان عن تقليل أهمية وخطورة هذا التطور بقوله عبر احدى ابرز المحطات التلفزيونية ‏الأميركية “سي ان ان”، التي جذبها مع الإعلام العالمي تكراراً غرق لبنان في العتمة، ان ‏الوضع الحالي ليس أسوأ مما كان عليه قبل توقف معملي دير عمار والزهراني‎ .‎

في أي حال سيفرض الملف الكهربائي نفسه من خارج جدول الاعمال على جلسة مجلس ‏الوزراء عصر غد في قصر بعبدا، علما انها مخصصة لعرض خطط الوزراء في وزاراتهم. ‏وأفادت معلومات ان وزير العدل هنري خوري سيوقع اليوم مرسوم استكمال أعضاء ‏مجلس القضاء الأعلى وان القضاة الذين سيعنون هم: ميراي الحداد، ماجد مزيحم، جانيت ‏حنا عن رؤساء محاكم التمييز، حبيب مزهر، داني شبلي عن رؤساء محاكم الاستئناف، الياس ‏ريشا عن رؤساء الغرف الابتدائية‎.‎

الى ذلك فان الحكومة ستعد العدّة لمحطة ديبلوماسية بارزة تتمثل في “الإطلالة الأميركية” ‏الأولى على لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة من خلال زيارة وفد ديبلوماسي بارز برئاسة ‏نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند التي ستبدأ جولة تشمل لبنان وروسيا، ‏وبريطانيا. وبحسب المعلومات فإنّ محادثات المسؤولة الأميركيّة في لبنان ستتم بين ‏الأربعاء والخميس، على أن يضمّ الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون ‏الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش. وأفاد مصدر مطلع في السفارة ‏الاميركية في بيروت بأنّ نائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير، والمستشار ‏الاول في وزارة الخارجية لشؤون الطاقة اموس هوكشتاين لن يكونا في عداد الوفد كما ‏تردّد سابقاً. وكانت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا زارت رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي، الاثنين الماضي، في اطار متابعة البحث في العديد من ملفات التعاون بين البلدين، ‏خصوصاً مع انطلاق عمل الحكومة. وذكرت معلومات رسمية ان الوفد الأميركي برئاسة ‏نولاند سيجري مباحثات مع ممثلين لمجموعات في المجتمع المدني، كما ستكون له ‏محادثات مع السلطات اللبنانية تتركز على الإصلاحات والتشديد على اجراء الانتخابات ‏النيابية في موعدها كما ان ملف الكهرباء سيكون في صلب المواضيع المطروحة‎.‎

الديار : المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل… خشبة خلاص أم شر لا ‏بد منه ؟ عدة برامج يطرحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء… فأي برنامج ‏للبنان ؟ ‏”دوكان” للحكومة اللبنانية : تنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع المفاوضات

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : مع إقتراب موعد قدوم فريق التفاوض الصندوقي إلى بيروت، يظهر إلى العلن توجهان لدى القوى ‏السياسية فيما يخص التفاوض مع صندوق النقد الدولي. التوجّه الأول يرى في صندوق النقد الدولي ‏فرصة للخروج من الأزمة التي تعصف بلبنان ولو كان مقابل تضّحيات يتوجّب تحملها؛ وبالتالي يرى ‏هؤلاء أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يُمكن أن يتمّ في وقت قصير نظرًا إلى أن الإطار ‏الإقتصادي المحلّي والضغط الدولي سيلعبان دورًا أساسيًا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة‎.‎

في المقلب الآخر، هناك توجّه آخر لدى بعض القوى السياسية يتوجّس خفية من هذه المفاوضات نظرًا إلى ‏إحتمال أن تكون هذه المفاوضات واجهة لتطويق لبنان سياسياً لذا يُكثر أصحاب هذا التوجّه الحديث عن ‏الشروط القاسية التي سيفرضها الصندوق على لبنان وما يواكب ذلك من ضرر على المواطنين في محاولة ‏لحجب النظر عن السبب الحقيقي لهذا التوجس.‏

ثلاثة مبادئ يجب إحترامها

عمليًا وكما ذكرنا في مقالنا السابق “المفاوضات مع صندوق النـــقـــد فــي غـضـــون أيام… وهذه هــي ‏الآليــة” – نُشر في جريدة “الديار” بتاريخ 7 تشرين الأول 2021 – هناك ثلاثة مبادئ ترعى أي ‏مفاوضات لصندوق النقد الدولي مع دولة عضو في هذا الصندوق:‏

المبدأ الأول – وينص على الإنفتاح على التجارة العالمية بأبعادها الإستثمارية والتجارية؛

المبدأ الثاني – ترك حرية تحديد سعر الفائدة للسوق من خلال آلية العرض والطلب وعدم التدخل إلا ‏ضمن إطار السياسات النقدية المتعارف عليها أي الفائدة على المدى القصير؛

المبدأ الثالث – خروج الحكومات من المجال الإقتصادي بالكامل وتركه للقطاع الخاص مع الإحتفاظ ‏بدور الرقابة والتشريع والتنظيم التي تنص عليها النظرية الإقتصادية.‏

فكل برنامج إصلاحي يجب أن يلتزم هذه المبادئ الثلاثة على أن يكون البرنامج الحكومي المعتمد يؤدي ‏حقيقة للإصلاح وليس فقط مطية للحصول على أموال الصندوق!.‏

في لبنان، النهج المُعتمد إلى الآن في إدارة الشؤون المالية والإقتصادية للدولة هو نهج أثبت فشله وأبرز ‏معالم هذا الفشل الوضع الذي أوصلنا إليه. وبالتالي النتائج السلبية لهذا النهج إنعكست على كل الأصعدة، ‏إقتصاديًا وماليًا ونقديًا وإجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وبيئيًا. عمليًا البرنامج الحكومي يجب أن يركز بالتحديد ‏على إصلاح النتائج السلبية وتعديل سلوك الدولة المالي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي باتباع حوكمة ‏رشيدة كما هو الحال في العالم المتحضر.‏

فإذا كان لبنان قادرًا حقيقة على القيام بهذه الإصلاحات من دون صندوق النقد الدولي، فلماذا لم يتمّ القيام ‏بها سابقًا أو حتى حاليًا؟

في الواقع الحوكمة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان خاضعة للحسابات السياسية بشكل حصري، حيث إن ‏الصراع السياسي بين القوى السياسية أدى إلى تعطيل أو تجميد تنفيذ ألاف المشاريع التي كانت لتعود ‏بالخير على الإقتصاد خاصة وعلى المواطن عامة.‏

اللواء : الكهرباء والدولار يهزان الثقة.. ومسار تحقيقات المرفأ ‏تحسمه المواجهة القضائية النيابية النفوذ الإيراني في حقيبة مُساعِدة بلينكن.. وحزب الله لقبول عروض اللهيان

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : يواجه لبنان، بدءاً من هذا الأسبوع جملة استحقاقات أبرزها كيفية مواجهة الخطر الداهم ‏الذي يُهدّد الكهرباء في البلد، في ضوء انفصال الشبكة السبت الماضي، والاستعانة ‏بالمازوت الاحتياطي للجيش اللبناني لإعادة ربطها، وحيث سيجري مراجعة المشكلات ‏الفعلية التي تواجهها مؤسسة كهرباء لبنان، ادارياً ومالياً، والوضع المهترئ الذي آل إليه هذا ‏الوضع خلال السنوات الماضية، إذ سجّل تاريخ تداعي الكهرباء تراجعاً كاد ان يصل إلى ‏‏24/24 عتمة، بدل الكلام الانتخابي عام 2005 من إعطاء كهرباء 24/24‏‎.‎

‎ومع عودة الرئيس نجيب ميقاتي، من الأردن بعدما استقبله الملك الأردني عبد الله الثاني ‏بعد ظهر أمس في قصر الحسينية في عمان، من المتوقع ان يتركز البحث ايضا على ‏الجهود المبذولة من أجل الاستجرار الكهربائي، بالإضافة إلى مرور الغاز المصري عبر الأردن ‏وسوريا إلى دير عمار في لبنان‎.‎

‎ ‎وكان الديوان الملكي الهاشمي قال في بيان ان الملك عبدالله الثاني استقبل الرئيس ‏ميقاتي‎.‎

‎ ‎وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات ‏توسيع التعاون في شتى المجالات‎.‎

‎ ‎وجدد الملك عبد الله التأكيد، خلال اللقاء، على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان ‏وشعبه الشقيق‎.‎

‎ ‎كما جرى البحث في الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية ‏لها‎.‎

‎ ‎وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر ‏حسان‎”.‎

الجمهورية : أسبوع حكومي ديبلوماسي وإقتصادي ‏وقضائي.. وميقاتي: لا صفقات ولا ‏تفريط بالصلاحيات

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : تكبر التحدّيات أمام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع عودة سعر ‏صرف الدولار الاميركي إلى مستوياته المرتفعة السابقة، ودخول البلاد ‏في العتمة، وارتفاع أسعار المحروقات عشيّة فصل الشتاء وحاجة ‏الناس إلى التدفئة، مع الصعود الجنوني لكل أسعار السلع، ما يعني ‏انّ اللبنانيين بأمسّ الحاجة إلى خطوات عملية تقوم بها الحكومة ‏وسريعة. فلا حركة الموفدين الدوليين الكثيفة تروي غليلاً، ولا ‏المساعدات الجزئية تُشكِّل حلاً، إنما المطلوب اعتماد نهج جديد يؤدي ‏إلى حلول ثابتة ودائمة، تؤدي بدورها إلى تحسُّن الأوضاع. وبعد زيارة ‏وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، يزور وفد اميركي رفيع ‏المستوى بيروت هذا الاسبوع، في إطار متابعة البحث في عدد من ‏ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً مع انطلاق عمل الحكومة. فيما ‏الحركة الدولية في اتجاه لبنان لا تهدأ. ولكن الناس تريد نتائج فورية، ‏على الرغم من انّ المجتمع الدولي يعمل وفق توقيته والأجندة التي ‏يضعها ولا يتأثر بحسابات واعتبارات.‏

وفي موازاة الزيارة الأميركية التي ستبحث في مواضيع المتابعة بين ‏البلدين، خصوصاً على صعيد إيصال الغاز المصري الى لبنان عبر ‏سوريا والاردن لحلّ مشكلة الكهرباء، فإنّ الأجندة اللبنانية ستكون ‏حافلة هذا الأسبوع، بدءاً من كلمة للأمين العام لـ”حزب الله” السيد ‏حسن نصرالله مساء اليوم، التي تأتي بعد أيام قليلة على زيارة ‏عبداللهيان، مروراً بجلسة لمجلس الوزراء غداً الثلثاء في بعبدا، وصولاً ‏إلى التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، التي يبدو انّها ستُعلّق ‏مجدداً فور تبلّغ المحقق العدلي طارق بيطار دعوى كف يده عن ‏القضية والمقدّمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ومن ‏دون إغفال ترسيم الحدود والذهاب بخطة موحّدة الى صندوق النقد ‏الدولي.‏

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى