الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: اليوم تستعدّ الحكومة ببيانها الوزاري لنيل الثقة الاثنين… والتكتل القوي سيمنحها / التزامات حكومية بتصحيح الرواتب وحلّ أزمة الكهرباء والكابيتال كونترول / الدولار بـ 14 ألف ليرة… وصفيحة البنزين بـ 40 دولاراً… واليوم قوافل المازوت /

كتبت البناء تقول: أنهت الحكومة كما وعد رئيسها نجيب ميقاتي بيانها الوزاري بثلاثة أيام، كما ولدت بزمن قياسي بالمقارنة مع سواها من حكومات، وستنال الثقة يوم الاثنين بغالبية تقارب المئة صوت، بعدما بات محسوماً أن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، كما قال الرئيس ميقاتي إثر استقباله وفداً من التكتل برئاسة النائب جبران باسيل.

البيان الوزاري الذي لاقى إجماع القوى السياسية الممثلة في الحكومة، تضمن تأكيداً على المضامين السياسية التقليدية للحكومات السابقة في الموقف من علاقات لبنان العربية والتزاماته الدولية والموقف من المقاومة، وشكل الملف الاقتصادي والمالي أغلب صفحات البيان الذي تعهّدت بموجبه الحكومة بتصحيح الأجور، وتثبيت سعر الصرف ومفاوضة الدائنين وصندوق النقد الدولي لوضع خطة خروج من الأزمة المالية، بما في ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتوفير مقدمات الخروج من الأزمة الاقتصادية، عبر البدء بقطاع الكهرباء ومرفأ بيروت كورشتين رئيسيتين للإعمار، وعصبين أساسيين في النهوض الاقتصادي.

المشهد اليوم سيكون بقاعياً حيث تصل قوافل صهاريج المازوت الإيراني الذي حملته السفينة الأولى التي استقدمها حزب الله ورست في مرفأ بانياس السوري، وقد توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى قيادة الحزب وجمهور المقاومة والمؤيدين، لإلغاء برامج الاستقبال الشعبي التي كانت معدة للقوافل تفادياً لما يمكن أن يرافق هذا الاستقبال من تأثيرات سلبية على مسار القوافل، بينما أكدت معلومات الجهات المنظمة أن الاتصالات التي تتواتر للحصول على كميات من المازوت الإنقاذي تشمل جميع المناطق اللبنانية شمالاً وجنوباً وبقاعاً وجبلاً وعاصمة، وجميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على مساحة الأرض اللبنانية.

كان لافتا وفقاً لمصادر معنية بملف المازوت الإنقاذي عدم إقدام وزارة الطاقة على إصدار تسعيرها للمبيع للمشتقات ودعوتها للشركات الامتناع عن تسليم المواد الموجودة لديها والمشتراة على سعر الـ8000 ليرة، ولم يعلم سبب هذا التدبير في وزارة الطاقة، وما إذا كانت له صلة بانتظار السعر الذي ستعتمده شركة الأمانة لبيع المازوت الإنقاذي.

في السوق انقطاع تام للمازوت والبنزين بصورة نظامية وتوافر في السوق السوداء، وصفيحة البنزين المدعوم تباع في السوق السوداء بسعر يقارب الـ600 ألف ليرة، أي ما يعادل 40 دولاراً بعدما لامس سعر صرف الدولار الـ14 ألف ليرة، فيما كلفة صفيحة البنزين بلا أي دعم وقبل إضافة الرسوم لا تتجاوز الـ12 دولاراً اي ما يعادل 170 ألف ليرة، ما حدا بالكثير من الخبراء إلى إطلاق الدعوات لرفع الدعم، وترك التسعير للسوق، والالتفات إلى أن التهريب سيبقى بعد رفع الدعم ما لم يتم تسعير البيع المفتوح والحر بما يوازي السعر المعتمد للبيع المفتوح خارج بطاقات البنزين المدعوم في سورية.

وعقب اجتماعها الثالث وفي ظل مناخ توافقي وإيجابي وسرعة قياسية تعبّر عن عزم ودفع لانطلاقة عمل الحكومة، أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري مشروع البيان، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لإقراره.

وبعد انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي برئاسة ميقاتي، قال وزير الإعلام جورج قرداحي: «نيتنا طيبة، ولا خلافات بيننا بل هناك تعاون وتضامن ومحبة وروح إيجابية تخيّم على الاجتماعات ونريد أن نعمل معاً لأن البلد لا يحتمل». وتابع: «مسودة البيان الوزاري ستُناقش غداً (اليوم) وسيتمّ إقراره على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل». وأضاف «سيتمّ إطلاع الإعلام على مضمون البيان الوزاري بعد أن يُقرّ في مجلس الوزراء»، مضيفاً: «نريد أوّلاً تأمين الكهرباء والمازوت والبنزين للناس ولسنا مع الشعارات وإنّما مع الأفعال».

وأبرز النقاط الواردة في مسودة البيان بحسب ما أشارت المعلومات هو تعهد الحكومة استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير ومتوسط المدى، يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة. إضافة إلى معاودة التفاوض مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإيجاد أفضل طريقة لاستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب واستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر.

الأخبار: بيان وزاري لإنقاذ المصارف والخصخصة

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بيان وزاري أقلّ من عادي، لمواجهة حالة انهيار استثنائية. هذه هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها بعد قراءة مسودة البيان الوزاري التي أقرّتها اللجنة الوزارية أمس، تمهيداً لإقراره في اجتماع لمجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم. “عادية” البيان تكمن في أنه بيان مكرر، بصورة شبه كاملة، عن البيانات الوزارية السابقة لمختلف الحكومات. إنشائيات عن دعم الزراعة والصناعة والسياسة الخارجية. الجديد هو نص ملتبس عن المصارف، هدفه حمايتها بعدما بدّدت عشرات المليارات من أموال المودعين، ومارست بحقهم عملية سرقة موصوفة، برعاية رسمية من السلطة السياسية (مجلسَي النواب والوزراء)، كما من السلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان. العبارة “السحرية” تنص على “وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية لضمان حقوق وأموال المودعين”. وهذه الصياغة تدور حول الأزمة، ولا تقترب منها. فهي لا تتضمّن اعترافاً بالكارثة التي وقعت في القطاع المصرفي، وجرّت خلفها كل الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية. ولا هي تعترف بخسائر ينبغي توزيعها بصورة عادلة، ولا هي تُقرّ بـ”اختفاء” عشرات المليارات من الدولارات من حسابات المودعين الذين باتوا مجبرين على سحب أموالهم بأقل من ربع قيمتها. يُضاف إلى ما تقدّم، تفخيخ بند الكهرباء بإشراك القطاع الخاص. القطاع الخاص نفسه الذي أساء الأمانة بما يخص أموال المودعين، والقطاع الخاص نفسه الذي تلكّأ عن مواجهة جائحة كورونا في مستشفياته، والقطاع الخاص نفسه الذي يضاعف أقساط المدارس، والقطاع الخاص نفسه الذي لم يتورّع عن حرمان المرضى من أدويتهم… هذا القطاع الخاص يُراد إشراكه كمنقذ من العتَمة. يجري ذلك فيما يدخل اليوم إلى حسابات الدولة مبلغ مليار و100 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة العائدة للبنان من صندوق النقد الدولي. وهذا المبلغ كفيل وحده بحلّ أزمة إنتاج الكهرباء بما يفيض عن حاجة لبنان.

الإصرار على إدخال القطاع الخاص ليس سوى امتثال لرغبة رأس المال المحلي والدولي المتعطّش للانقضاض على ما تبقّى من ممتلكات الدولة، لشرائها “بالرخص” في ظل الانهيار. أما المبلغ الذي يدخل اليوم إلى حساب الدولة لدى مصرف لبنان، فيُراد تبديده تحت عناوين الدعم وخلافه، أو تركه عرضة لسياسات رياض سلامة التي تُحوّل المليارات من المال العام إلى جيوب أصحاب المصارف وكبار المودعين، أو استخدامه في إطار “تصحيح وضع القطاع المصرفي”. وفي هذا السياق، حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أمس، من “التفريط بهذا المبلغ في مشاريع آنيّة سريعة تذهب فوائدها في غير محلها”، مطالباً الحكومة بوضع خطة إنقاذية تتضمّن استخدام هذا المبلغ “في مشاريع بنيوية حيوية كالكهرباء والصحة والنقل”. وطالب بموافقة مجلس النواب على أيّ إنفاق من خارج القنوات القانونية.

على صعيد آخر، اشتعلت الحرب مجدداً بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بعد مقابلة لرئيس التيار النائب جبران باسيل مع قناة “العربي”، قال فيها إن الرئيس نبيه بري “عندما يقول الله لا يخلّيني إذا بخلّي عون يحكم، فهذا يعني أنه قادر على التعطيل ومتحكّم بزمام الأمور”. وردّت حركة أمل سريعاً ببيان وصفت فيه باسيل بالفاسق، واتهمته بتعطيل “عهد عمّه”. كذلك قال باسيل إنه “لو اعتمدت خطة الكهرباء التي وضعناها عام 2010، لكنا وفّرنا الكثير على اللبنانيين مما نعانيه اليوم”. وشدّد على أن “النموذج الاقتصادي والمالي الحالي في لبنان لا يمكن أن يعيش، والوضع بحاجة إلى تغيير فعلي حقيقي، أقلّه بالسياسات الخاطئة التي استفادت منها منظومة سياسية ومالية على مدى ثلاثين عاماً”.

من جهة أخرى، يصوّت البرلمان الأوروبي اليوم على اقتراح قانون يدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في العقوبات التي يمكن أن تصدر على مسؤولين لبنانيين. ويدعو الاقتراح إلى “تأسيس فريق عمل إنساني دولي في الوزارات اللبنانية، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتعزيز المساعدات الإنسانية والإنمائية والإشراف على استخدام الأموال”.

وفي “أسبابه الموجبة”، يتحدّث اقتراح القانون الأوروبي عن أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقيامه بمخطط “بونزي” كان له دور في “الانهيار النقدي عام 2019″، مذكّراً بالتحقيقات المفتوحة بحق سلامة وبعض أعوانه في فرنسا وسويسرا بشبهة نقل أموال “بشكل غير قانوني، من لبنان إلى البنوك السويسرية وبنما، وتبييض الأموال في فرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن طريق العقارات”.

وبإزاء تجاهله التام للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، أدان اقتراح القانون ما زعم أنها “التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، ويحثّ السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم ضد تلك الممارسات، بما في ذلك ممارسات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، للتستّر على مزاعم التواطؤ في تفجير نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت”، علماً بأن التحقيقات اللبنانية لا تشير من قرب ولا من بعيد إلى أي دور لسوريا في جريمة تفجير المرفأ، باستثناء مزاعم صحافية لم يثبت أي منها في التحقيقات. كذلك تجاهل الاقتراح القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بحقّ المتظاهرين في لبنان، ليشدّد على “المسؤولية الخاصة لحزب الله والفصائل الأخرى في قمع الحراك الشعبي اللبناني في عام 2019 وفي الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان”.

النهار: البيان الوزاري ينوء بالتعهدات الماليّة والإصلاحيّة

كتبت صحيفة “النهار” تقول: شاءت “حكومة العزم والأمل” ان تحدث الصدمة الإيجابية الأولى في انطلاقتها من خلال انجاز صياغة مسودة البيان الوزاري بسرعة قياسية، فكان لها ذلك أمس بعد ثلاث اجتماعات فقط للجنة الصياغة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن المقرر أن تطرح المسودة اليوم على مجلس الوزراء لإقرار البيان في صورته الرسمية النهائية وإحالته على مجلس النواب الذي يتوقع ان يبدأ جلسات مناقشة البيان في مطلع الأسبوع والتصويت على الثقة. ومع أن مسودة البيان الوزاري لحكومة العهد الرابعة لا تخالف كثيراً “سيرة” البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة لجهة الحشو الإنشائي في أماكن عدة، فإن مسودة البيان التي حصلت عليها “النهار” حاولت اختراق البنود الإنشائية في الجزء المتصل بالتعهدات التي تقطعها الحكومة على نفسها بعد ان تورد عدداً من “الثوابت ” المتكررة في كل بيان بما فيها ما يتصل “بالحق في مقاومة الاحتلال” والتزام القرارات الدولية وعمل المحكمة الخاصة بلبنان وسواها. أما في البنود التي تلحظ تعهدات الحكومة فيبرز طغيان الهاجس المالي عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتشديد على الاتجاهات الإصلاحية الواردة في المبادرة الفرنسية، الامر الذي يعكس هاجس الحكومة حيال الاستحقاق الأهم والأدق وهو الاستحواذ على الثقة الخارجية للحصول على دعم ومساعدات للبنان. علماً ان شكوكاً لا تحجب ابداً عن قدرة الحكومة على اطلاق هذا الحجم من التعهدات التي ينؤ بها البيان.

الديار: لا تعيينات والانتخابات على القانون الحالي و “لغم” دياب يربك حسابات ميقاتي البنك الدولي سيحرك قروضا مجمدة والدعم السعودي مستمر للحلفاء وممنوع على الدولة تباينات حول الحصانات والكهرباء والمصارف في “لجنة الصياغة” واستحالة تصحيح الأجور ووداعا للدعم

كتبت صحيفة “الديار” تقول: أول لغم حقيقي تواجهه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استدعاء رئيس الحكومة السابق حسان دياب وصولا إلى إمكان توقيفه واحضاره إلى لبنان فيما أعلن دياب ان إقامته في واشنطن تستمر ل? اسابيع سيقضيها مع أولاده الذين لم يرهم منذ تشكيل حكومته وان قرار السفر متخذ منذ مدة ولاعلاقة له بقرار القاضي بيطار. هذا اللغم اذا انفجر قد يطيح حكومة ميقاتي وكل المؤشرات الايجابية التي رافقت ولادتها واستحضار مناخات طائفية ومذهبية تحتاج اليها الطبقة السياسية على أبواب الانتخابات النيابية مع بيانات وبيانات مضادة وصولا إلى مواقف المرجعيات الدينية السنية والشيعة الرافضة للمساس بحسان دياب وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ومعهم يوسف فنيانوس، وبالتالي احراج الرئيس ميقاتي الملتزم العمل تحت سقف دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين برفض اي مساس بموقع رئاسة الحكومة، وقد يؤدي ذلك إلى مواجهات في الشارع في ظل القرار الواضح بابطال كل قرارات المحقق بيطار وربما وصولا إلى اقصائه، وهذا ما سيفجر غضب اهالي ضحايا المرفأ ، لكن الطائفة السنية لن تسمح بمثول دياب أمام القضاء او توقيفه والرئيس بري وسليمان فرنجية لن يسمحا بتوقيف على حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ولن يحصل القاضي بيطار على اذونات الملاحقة مع التشكيك في قراراته واتهامه بتسريب الأسماء الى الإعلام وهذا الاشتباك سيشل البلد بانتظار مخرج ما، لم يتم التوافق عليه في اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري حيث بقى بند رفع الحصانات المتعلق بانفجار المرفأ موضع خلاف بين اعضاء اللجنة ولم يتم التوصل إلى صيغة توافقية وترك الحسم لاجتماع اليوم في القصر الجمهوري. كذلك لم يحسم ملف أزمة المصارف ومقاربة الحلول مع الحرص على استقرار سعر الدولار ، كما ان ملف الكهرباء شهد تجاذبات حول جدوى بناء معامل جديدة ولم تتضمن مسودة البيان اي إشارة لبناء المعامل. كما ركز البيان على التحقيق الجنائي الشامل في كل مؤسسات وصناديق الدولة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الكابيتال كونترول علما ان مسودة البيان من 7 صفحات و تضمنت الحفاظ على أموال المودعين واعادة التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واشاد البيان بالمبادرة الفرنسية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، وركز على الهموم المعيشية وسلة إصلاحات، وقد انجز البيان بعد 3 جلسات على ان يقر في اجتماع اليوم اذا ازيلت التباينات تمهيدا لتوزيعه على النواب وعقد جلسة الثقة أوائل الاسبوع المقبل. ونفت مصادر حكومية وجود أي تباينات داخل اللجنة، وان البند المتعلق بالمقاومة أنجز دون اعتراضات مع اعتماد الصياغة نفسها الواردة في حكومتي الحريري ودياب، وهذا ما اوردته “الديار” في عددها صباح الأحد.

وحتى انقشاع مسار التحقيق القضائي “وفكفكة” هذا اللغم على الطريقة اللبنانية حسب مصادر عليمة ، فإن حكومة ميقاتي تشكل الفرصة الأخيرة لخروج لبنان من الموت الحتمي، وهذا يفرض اعطاءها الفرصة للعمل مع فترة سماح بالحد الادنى ل3 أشهر كما تؤكد مصادر مؤيدة للحكومة التي تسأل : ما البديل عن حكومة ميقاتي الا الخراب والفوضى وربما الدماء والدموع او” الكرباج ” الخارجي وفرض وصاية جديدة ؟ فالحكوَمة لن تحقق المعجزات، لكن السؤال الأساسي إلى فريق “نعيق ألبوم” ما المطلوب؟ ولماذا تجاهل كل المؤشرات الايجابية الأخيرة مع إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جورج بروديل عن تعليق العقوبات على لبنان بعد تشكيل الحكومة ووصول ممثل عن منظمة الصحة العالمية اليوم إلى بيروت ، بالإضافة إلى وصول الفيول العراقي وجر الغاز المصري والكهرباء من الاردن ومليار و135 مليون دولار من البنك الدولي، مع معلومات مؤكدة عن اجتماع للبنك الدولي في شهر تشرين الأول لبحث تحريك بعض القروض المجمدة للبنان واقرار تقديم مساعدات عاجلة لوزارة التربية لاطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي بالتزامن مع وعود من الاتحاد الأوروبي وتدخل مباشر من ماكرون مع الإماراتيين للمساعدة والتواصل مع السعوديين الذين ابلغوا مراجع لبنانية بأن لا مساعدات سعودية للبنان ولا تغييرات في التعاطي مع الملف اللبناني والاكتفاء بالمراقبة والصمت وهذا النهج لن يتغير ومعمول به حاليا، لكن ماكرون يحاول تليين الموقف السعودي ، هذا مع العلم ان الدعم السعودي لم يتوقف عن حلفاء الرياض بتاتا وتحديدا القوات اللبنانية وحزب الكتائب وشخصيات من 14 آذار ومن المجتمع المدني وكل من يعادي حزب الله. بالمقابل، فإن المساعدات للدولة ماليا وغذائيا محجوبة كليا ولن تعود، في ظل قناعة سعودية ان البلد يديره حزب الله وكل الدعم يذهب للحزب، وبالتالي لا أموال سعودية للدولة ولكل من يتعاون مع حزب الله من الحريري إلى ميقاتي وجنبلاط وغيرهم. والقرار السعودي واضح وعنوانه “كل من يغطي ويتعامل مع حزب الله ليس منا وليس حليفنا، وهذا ينطبق على سعد الحريري الذي فقد كل اوراقه في الرياض مع تهمة جديدة بأنه غطى كل مشاريع حزب الله” وهذا الدور ستمارسه حكومة ميقاتي ، وفي ظل هذه القناعة السعودية الأموال فقط للحلفاء الحقيقيين وليس للدولة مطلقا الخاضعة للحزب وللنفط الإيراني ” كما ان الرياض ستدعم حلفاءها في الانتخابات النيابية”.

الجمهورية: الحكومة ثوابت وإصلاحات .. والعبرة بردع مجرمــي الحرب ورفع الطوابير

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: محكوم على لبنان في هذه الفترة أن يركن على قارعة الإنتظار، لما سيحمله له الزمن الحكومي الجديد، وأي آلية ستنتهجها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مقاربة مجموعة الملفات الحياتية والمعيشية والاجتماعية الضاغطة، التي تتسمّ مقاربتها بصفة الاستعجال ولا تحتمل مزيداً من المماطلة والتأخير وتضييع الوقت، وخصوصاً انّ تلك الملفات مستفحلة على كل صعيد.

أُنجز البيان الوزاري للحكومة بصورته النهائية، وسيُقرّ في جلسة لمجلس الوزراء اليوم، حيث بات مؤكّداً أنّ جلسة مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب ونيل الحكومة الثقة على اساسه ستنطلق مع بداية الاسبوع المقبل.

أولويات ملحّة

على أنّ العبرة ليست في نيل الحكومة ثقة مضمونة سلفاً من أكثرية موصوفة في مجلس النواب، مقابل أقلية نيابية ستحجبها، بل إنّ العبرة هي في مقاربة اولويّات ما بعد هذه الثقة، حيث يفترض ان تطلق الحكومة عجلة العمل الكثير المطلوب منها.

اللواء: إقرار البيان اليوم معلق على الحصانات وهجوم باسيل على بري! حكومة ميقاتي تستوحي روحية المبادرة الفرنسية.. وانطلاقة متعثرة للطاقة بالمحروقات والكهرباء

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى جلسة مجلس الوزراء، لإقرار البيان الوزاري، في ضوء المسودة التي اعدتها وانجزتها لجنة الصياغة الوزارية، طرأ على المشهد السياسي “خضة” تسبب بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، باتهام الرئيس نبيه برّي بأنه منع الرئيس ميشال عون من ان يحكم، بقوله: عندما يقول برّي “الله لا يخليني إذا بخلي عون يحكم” فهذا يعني انه قادر على التعطيل ومتحكم بزمام الامور.

وسرعان ما ردّت مصادر كتلة التنمية والتحرير على ما جاء على لسان باسيل، فاسق يتنبأ.. وهو الوحيد الذي لم يترك “عمّه” يحكم.

وبالاضافة إلى هذه “الخضة – الهزة” التي يخشى ان تؤثر عى التضامن الوزاري، طرأ عطل على الشبكة الكهربائية، وتسارعت الجهود لإعادة ربطها وإصلاح الأعطال، حتى لا يحرم البلد من الكهرباء مع بداية عمل الحكومة.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى