الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: قمة بوتين – الأسد ترسم خطة السنة المقبلة: إنهاء الاحتلالات والكانتونات والعقوبات… وحلّ سياسي / لبنان وفرصة تلقي إيجابيات المتغيّرات: أنبوب نفط العراق ومرفأ المنطقة وترسيم بحري / حزب الله ينجز الترتيبات لبدء توزيع المازوت… واتحاد بلديات الضاحية ينظم المولدات /

كتبت البناء تقول: أعادت قمة موسكو التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد، ترسيم معادلات مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، ورسم آفاق المرحلة المقبلة حيث سورية حجر الرحى في معادلاتها، وجاءت القمة تكريساً للمسار الذي افتتحه الجيش السوري في معارك درعا بدعم روسي وتحت النظر الأميركي المرتبك بين قرار البقاء كقوة احتلال ستلاقي مقاومة لن تلبث أن تنطلق، وبين التسليم بأنّ تغييراً كبيراً قد حدث في المنطقة، وأن ما جرى في أفغانستان يشكل مساراً وليس مجرد خصوصية أفغانية، فالأميركي عالق في كلّ العناوين بين خيارات مرة، كما أظهرت حالة سفينة المحروقات الإيرانية التي استقدمها حزب الله وكشف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أنها رست في بانياس السورية وأفرغت حمولتها وستبدأ طلائع مخزونها بالدخول براً إلى لبنان يوم غد، والتي وضعت الأميركي بين خيار المواجهة واللجوء إلى العقوبات والمخاطرة بموجة تصعيد مرجحة للخروج عن السيطرة، وصولاً لتدفيع «إسرائيل» ثمناً باهظاً لها، أو خيار الانكفاء والتراجع عن سياسة الحصار وبدء فكفكته انطلاقاً من إحداث ثغرة كانت ترفض القبول بها في جدار «قانون قيصر» والعقوبات على سورية، واختارت ما وجدته الأقلّ ضرراً من خلال فتح الطريق لاستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، ومثلها في الملف النووي الإيراني، حيث أميركا عالقة بين مواصلة التمسك بأوهام الحفاظ على بعض العقوبات لقاء العودة للاتفاق، أو فرض التفاوض على ملف الصواريخ الإيرانية والملفات الإقليمية، وهذا بدأ يرتب معادلة القلق من بلوغ إيران اللحظة النووية الحرجة، وما تعنيه إحالة التسارع في تراكم كميات اليورانيوم المخصب على درجة عالية تجعل إيران على عتبة امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة نووية، ووفقاً للمصادر الدبلوماسية التي تابعت زيارة المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي إلى موسكو أن تفاهمات روسية- أميركية قد تمّت بتفويض موسكو تحريك ملف مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، وفق معادلة الاتفاق الأصلي من دون تعديل، أي إلغاء متبادل للإجراءات المتخذة من واشنطن وطهران من خارج الاتفاق منذ 2018، عندما أعلنت واشنطن الانسحاب من الاتفاق، وبالتوازي استعداد أميركي لتفويض موسكو في سورية عسكرياً وسياسياً، والاستعداد للانسحاب من جهة ولفكفكة نظام العقوبات ضمن روزنامة تضمّ عودة النازحين وإعادة الإعمار والحل السياسي.

مصادر متابعة لنتائج قمة موسكو تؤكد أنها مفصل نوعي في مسار المنطقة ومستقبل سورية، وأنها تطلق عنوان المرحلة المقبلة التي تشكل عناوينها محاور خطة الرئيس بشار الأسد لولايته الرئاسية الجديدة، وهي إنهاء الاحتلالات، والكانتونات، وبسط سيطرة الجيش السوري على كامل الأراضي التي في عهدة الجيش السوري قبل عام 2011، وتنشيط مساعي الحل السياسي، ووضع برامج لعودة النازحين وإعادة الإعمار، وتضيف المصادر أن الرئيس بوتين وضع الرئيس الأسد في صورة المعطيات المتاحة لدى موسكو حول مستقبل التطورات في العلاقات الأميركية- الروسية حول المنطقة وسورية، مؤكداً دعم موسكو لخطوات الرئيس الأسد ووقوف موسكو إلى جانب الدولة السورية والانفتاح على مناقشة كلّ الخطط التنفيذية السياسية والعسكرية والاقتصادية.

لبنانياً مع تسارع إنجاز الحكومة لبيانها الوزاري وتالياً لخطوة نيل الثقة، تقول مصادر سياسية مواكبة للمسار الحكومي إن أمام لبنان فرصة الوقوف على ضفة التلقي الإيجابي لمتغيّرات المنطقة بعدما وقف طويلاً على ضفة التلقي السلبي لهذه المتغيّرات، مشيرة إلى مجموعة مشاريع إنقاذية استراتيجية باتت ممكنة التحقق في مهلة العام المقبل، وأبرزها أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس مع تشغيل مصفاة طرابلس وتطويرها، وإعادة إعمار مرفأ بيروت ضمن تصوّر يضمّ سكك حديد تربط بيروت ببغداد، بما يعيد لبيروت صفة مرفأ المنطقة بعدما كانت في السبعينيات كذلك وكان 70 في المئة من الحركة عبر مرفأ بيروت يتجه نحو العراق، والمشروعان يرتبطان بالتعاون مع سورية كما ملف عودة النازحين السوريين، وتعتقد المصادر أنّ العهد الذي خسر خمس سنوات في حروب الاستنزاف قد يكون أمام سنة يعوّض فيها خساراته، ويحقق خلالها ما يعوّض في السنة السادسة خسائر السنوات الماضية، مشيرة إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية بات ممكن الإنجاز بشروط مقبولة لبنانياً بعدما صار الاقتناع الأميركي راسخاً بأنّ تعويم لبنان اقتصادياً سيضمن شبكة مصالح تحمي الاستقرار على طرفي الحدود تبعد مخاطر الحروب.

في موضوع سفينة المازوت التي تصل حمولتها غداً إلى البقاع آتية من سورية براً، تؤكد مصار قيادة حزب الله اكتمال الترتيبات اللوجستية للتخزين ولتنظيم شبكات التوزيع، ويؤكد رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الذي سيشكل أكبر مستهلك منفرد للمازوت الإيراني، أنه سيستهلك قرابة نصف مليون ليتر يومياً، أي ما يعادل خمسة عشر مليون ليتر خلال شهر وهو تقريباً نصف حمولة الباخرة، ستزوّد بها المولدات التي يشرف الاتحاد على تزويدها بالمازوت، ويتولى الرقابة على تسعير خدماتها، وقد أنجز الترتيبات التي تضمن تسعيراً مناسباً للمستهلكين، مضيفاً أنّ الكمية قد تنخفض للنصف إذا تحسن تنظيم كمية الكهرباء التي يتمّ تأمينها للمنطقة.

الأخبار: الحكومة تتمسّك بـ”حُكم المصرف”

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم إدراج عبارة “إعادة هيكلة القطاع المصرفي” في البيان الوزاري لحكومته. صحيح أنها عبارة في بيان اعتادت الحكومات عدم احترامه أو تطبيقه، لكن رفض الحديث عن “إعادة هيكلة” القطاع المفلس ــــ الذي شكّل توقّفه عن العمل أحد الأسباب الرئيسية لأسوا أزمة مالية ــــ نقدية ــــ اقتصادية في تاريخ لبنان، والأسوأ في العالم منذ نحو 90 عاماً بحسب البنك الدولي ــــ ليس سوى إعلان مسبق عن استمرار “حُكم المصرف”

الظاهِر الإيجابي الذي طبعَ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا يُخفي بأن آفاق العمر القصير ــــ الذي سيُشكّل اختباراً للتعايش بينَ مكوناتها ــــ صعب ولا يُبشّر بالخير. ذلِك أن المعلومات التي تتسرّب عن أجواء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري بشقَّيها السياسي والاقتصادي، والذي يُرجّح إنجازه في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، تعكِس بأن القضايا الإشكالية والخلافية التي فجّرت حكومة الرئيس سعد الحريري بعدَ “17 تشرين” انسحبت على الحكومة الحالية أيضاً. وهو ما يُمكِن أن يهدّد بتفخيخ الزخم المطلوب لمعالجة الملفات الأكثر إلحاحاً خلال المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

فليسَ من باب الصدفة، أن تتحرّك “الألغام” السياسية باكراً على طاولة مجلس الوزراء، قبلَ نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب. إذ استبقت هذه الثقة حزمة مؤشرات ظهرت في مداولات اللجنة في اجتماعها الثاني، بحيث تبيّن من مداخلات الوزراء المشاركين في اللجنة أنهم نقلوا إليها خلافات القوى السياسية التي يُمثلونها. في المسار العام، سارت الأمور تحت سقف التسوية “الاضطرارية” التي سمحت بولادة الحكومة، فجرى الاتفاق، وفقَ ما أشارت مصادر اللجنة الوزارية على “ذكر الالتزام بالمواثيق الدولية والدستور، كما الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، بالإضافة إلى “استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”. وتحت هذا العنوان العريض، توصّل النقاش إلى “ذكر البرنامج التفصيلي لكل وزارة على حدة، وخطتها للمرحلة المقبلة”.

أما في التفاصيل، فيُمكن الإشارة إلى نقطتين أساسيتين يُمكن البناء عليهما منذ الآن، للتأكيد على أن الأولويات غير مبرمجة لمصلحة إطلاق خطّة تعافٍ، ولا التعامل مع الأزمة الاستثنائية التي يمُر بها لبنان بأسلوب غير تقليدي. أولى هذه النقاط، هي ما أشارت إليه المصادر بالحديث عن “المناكفات التي حصلت خلال مناقشة ملف الكهرباء وإنشاء المعامل”. تقول المصادر إن “توجّه رئيس الحكومة كان يقضي بعدم ذكر أو تحديد المعامل في البيان الوزاري، استدراكاً لتداعيات الدخول في التفاصيل التي قد تؤجّل إنجازه”، إلا أن “وزراء حركة أمل في الحكومة أصرّوا على حصر التسمية بمعملَيْ دير عمار والزهراني”، في إشارة واضحة “إلى إسقاط معمل سلعاتا من برنامج الحكومة”، وهو ما يؤكّد أن “الخلاف على خطة المعامل الذي ظلّل الحكومات السابقة مستمر، ولا طائل منه سوى رفع مستوى الاشتباك السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر داخل الحكومة”. ويؤشر هذا الأمر إلى استمرار حالة تعطيل أيّ خطة لحل أزمة الكهرباء مستقبلاً.

أما النقطة الثانية، فهي محاولة “التشاطر” في توصيف الشق المتعلق بأزمة القطاع المصرفي. بعدَ اقتراح رئاسة الجمهورية تضمين البيان الوزاري عبارة “إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، لفتت المصادر إلى أنه جرى أمس الاتفاق على تعديل التوصيف واعتماد صيغة “تصحيح وضع القطاع، وتنشيط الدورة الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين وأموالهم”. وهذه النقطة إنما تدلّ على أن اللجنة الوزارية تعتمِد أسلوب التذاكي للتهرّب من مسألة إعادة الهيكلة بما في ذلِك من تقييم لحالة كل مصرف على حدة، ووجوب تطبيق القوانين والمعايير اللبنانية والدولية، بما يخصّ تحديد المصارف القابلة للحياة، وإعلان إفلاس المصارف غير القادرة على الاستمرار ودمج ما يمكن دمجه منها وتصفية البنوك الميؤوس منها وتحميل أصحابها بأموالهم الخاصة مسؤولية أموال المودعين، كما وضع أسس جديدة للعمل المصرفي في لبنان بما يضمَن نشوء قطاع حيوي وفعّال، بشكل يخدم الاقتصاد والمجتمع، ويؤمّن في الوقت عينه مستويات معقولة من الربحية تضمَن استمراره. والأكثر إصراراً على إسقاط أيّ ذكر لـ”إعادة هيكلة القطاع المصرفي” هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بما يؤكد أن أصحاب القرار والمرجعيات السياسية يعملون لإبقاء القطاع المصرفي على ما هو عليه، لجهة عدد المصارف وحجمها، مع استخدام المال العام لإنقاذها من الإفلاس. ويجري التهويل بأن إعلان وجود نية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي يُضرّ بالثقة بالمصارف اللبنانية، علماً بأن هذه البنوك تحتاج إلى سنوات لاستعادة الثقة المفقودة بها، كما لترميم صورتها المحطمة، منذ بدء فرضها قيوداً على المودعين، ثم امتناعها عن تمويل الاستيراد في أيلول 2019، وصولاً إلى إعلان توقفها عن العمل في 17 تشرين الأول 2019، وهو ما فتح باب الانهيار الأكبر من نوعه في تاريخ المصارف اللبنانية.

الديار: دياب يواجه البيطار بغطاء دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين البيان الوزاري ينجز خلال ساعات: بند المقاومة مر بسلاسة والنقاش اقتصادي ــ مالي مخزون البنزين لامس الخط الاحمر: البواخر ال? لم تفرغ حمولتها بعد!

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا تزال الهموم المعيشية والاقتصادية وبخاصة ازمة المحروقات تتصدر المشهد اللبناني رغم الحراك السياسي الحاصل بعيد تشكيل الحكومة وبالتحديد على مستوى صياغة البيان الوزاري تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب على اساسه.

وفي زحمة الملفات، عاد انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة بعدما أحال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يوم أمس على النيابة العامة التمييزية مذكرة إحضار جديدة في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بعدما عدل مكان إقامته أي السراي الحكومي، المدرج في متن المذكرة الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وفي اجراء لافت، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، وهو ما كان تريث بالقيام به حين اصدر البيطار المذكرة الاولى باعتبار دياب كان بوقتها رئيسا فاعلا للحكومة.

وقالت مصادر مواكبة للملف لـ “الديار” انه رغم هذا التطور البارز الا ان دياب لا يزال يتلطى بغطاء الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين لمواجهة البيطار ورفص المثول امامه، معتبرة ان كرة النار اليوم في ملعب وزير الداخلية الجديد فهل يأمر القوى الامنية باعتقال دياب وجلبه بالقوة امام المحقق العدلي ام يراوغ ويوجه ضربة موجعة للتحقيق العدلي ويضع نفسه بمواجهة اهالي الضحايا؟

ولم يتخذ البيطار بعد قرارا بشأن طلب استجواب النواب، الوزراء السابقين مستفيدا من المهلة الزمنية بين نيل الحكومة الثقة النيابية و19 تشرين الاول تاريخ انطلاق العقد العادي لمجلس النواب بحيث انه خلال هذا الوقت لا تعود ثمّة حاجة للمحقق العدلي أن ينتظر إذن المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة حيال النواب من الوزراء السابقين المطلوب استجوابهم لأن المانع المتمثّل بالدورة الاستثنائية لمجلس النواب يكون سقط وفق الفقرة /3/ من المادة /69/ من الدستور.خلاف ذلك سيكون عليه ان ينتظر مجددا اذن المجلس لاتخاذ الإجراءات بسبب اعادة تفعيل الحصانة النيابية.

بند المقاومة مر بسلاسة

في هذا الوقت، واصلت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، يوم امس اجتماعاتها، فعقدت اجتماعا ثانيا ترأسه ميقاتي مع ترجيح عقد اجتماع ثالث واخير اليوم الاربعاء على ان تحال بعدها المسودة الى مجلس الوزراء لاعتمادها واقرارها واحالتها الى الهيئة العامة لتنال الحكومة الثقة على اساس بيانها الوزاري. وبحسب معلومات “الديار” فقد مر بند المقاومة بسلاسة خلال النقاشات بحيث تقرر اعتماد نفس صيغة البيانات الوزارية الاخيرة. وكشفت مصادر مطلعة على المداولات ان النقاشات تتركز حول الخطة الاقتصادية والمالية للنهوض بالبلد وكيفية التعاطي مع ملف المصارف وما اذا كان المطلوب ادراج مصطلح اصلاح القطاع او اعادة هيكلته. واضافت المصادر:” البيان سيقارب الملفات الاصلاحية انطلاقا من الورقة الفرنسية على ان يلحظ بشكل واضح التدقيق الجنائي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والكابتال كونترول ومكافحة الفساد والتهريب، على ان يلحظ بشكل اساسي اجراء الانتخابات النيابية في موعدها اضافة الى اعادة اعمار المرفأ وكشف الحقيقة”.

وقال وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع يوم امس: ” حقنا بمقاومة الاحتلال والحفاظ على حقوقنا وأرضنا سيذكر بشكل واضح في البيان الوزاري”.وأضاف: “تصحيح الرواتب والأجور والحفاظ على الودائع وبنود أخرى تطمئن الناس ستذكر في البيان الوزاري”. أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن فاعتبر “ان البنود المتعلقة بالخبز والكهرباء وحاجات الناس ستذكر في البيان والمطلوب إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة”.

النهار: اختبار داهم قبل الثقة: إحضار دياب

كتبت صحيفة “النهار” تقول: فيما تحث حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الخطى لاستعجال إنجاز بيانها الوزاري وإقراره والمثول بسرعة قياسية امام مجلس النواب لنيل الثقة، بدا أمس أنها ستواجه امتحاناً حساساً مباغتاً على جبهة التحقيق القضائي العدلي الجاري في ملف انفجار مرفأ بيروت بما قد يتسبب لها بصداع مبكّر ومربك. ذلك ان مسألة إصدار مذكرة إحضار في حق رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد أيام قليلة من تركه منصبه يصعب أن تمر بسهولة ومن دون تعقيدات سترتبها خصوصاً على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي قبل ان يشكّل الحكومة كان، مع حلفائه رؤساء الحكومة السابقين الأربعة، قد رفضوا في موقف مشترك ملاحقة دياب وإصدار مذكرة احضار في حقه معتبرين ان في الامر استهدافا لمنصب رئاسة الحكومة. وحتى بعد تشكيله الحكومة سيكون ميقاتي امام موقف محرج، اذ يبدو ان هذه القضية ستشكل استحقاقاً داهماً فيما الحكومة في اول اقلاعها.

وكان المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أصدر أمس مذكرة إحضار جديدة بحق الرئيس حسان دياب وأحالها على النيابة العامة التمييزية وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تعديل مكان إقامة دياب في السرايا الحكومية، المدرج في متن المذكرة الأولى. وبدوره، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري المذكرة على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ، علما أن البيطار كان حدد جلسة استجواب لدياب في العشرين من أيلول الحالي.

الجمهورية: البيان الوزاري غداً بلا بنود خلافية… والثقة مطلع الأسبوع المقبل

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: رغم تأليف الحكومة التي تعكف على إعداد بيانها الوزاري تمهيداً لنيل ثقة المجلس النيابي على اساسه لكي تحكم، تستمر الازمات المعيشية متفاقمة ضاغطةً على حياة الناس في كل المجالات، إذ ما تكاد واحدة منها تهدأ حتى تنفجر أخرى نتيجة غياب المعالجات اللازمة لها، والتي يعوّل البعض على الحكومة الميقاتية ان توفرها. فيما يرى المراقبون انّ العمر القصير لهذه الحكومة قد لا يتيح لها الوقت الكافي للشروع في معالجات جذرية وفي العمق، لأنّ اهتماماتها لن تتركز على هذه الازمات فقط وإنما ستتوزع بينها وبين الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات النيابية التي يفترض ان تنتج منها سلطة جديدة لعلّها تحقق المعالجات المرحلية والاستراتيجية للانهيار الذي تعيشه البلاد.

علمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الى اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري، في اجتماعها الثاني برئاسته أمس، اصراره على الانتهاء من صيغة مسودة هذا البيان خلال يومين من اجل الاسراع في نيل الثقة وبدء العمل الفوري بخطط الانقاذ.

واكدت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” ان لا بنود خلافية في مسودة البيان، وان نقاشاً تقنياً ـ علمياً يدور في شأنه بعيداً عن السياسة، وهناك شبه اجماع على البنود السيادية وذات البعد الاستراتيجي في اعتبارها من الثوابت، خصوصاً البند المتعلق بالمقاومة وتحرير ما تبقى من الارض المحتلة ومزارع شبعا وحق لبنان في مقاومته ضد العدو، كذلك ترسيم الحدود البحرية والبرية، بالاضافة الى البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين وحق التوطين وملف النزوح السوري مع الاصرار على تأمين عودتهم الى بلادهم. وتولي الحكومة في بيانها اهمية قصوى للبنود الحياتية، وقد طلب ميقاتي ان يكون البيان رشيقاً فضفاضاً ولا يتضمن خططاً تعجز الحكومة عن تنفيذها خلال عمرها القصير.

اللواء: رزنامة الحكومة تسابق الوقت: غداً جلسة البيان والثقة الأسبوع المقبل سلامة في السراي اليوم بعد “الموافقات المسبقة” للبواخر.. والبيطار مصر على ملاحقة دياب ولو خارج البلاد

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: قوة الدفع لإطلاق الحكومة الميقاتية ماضية بالاتجاه الصحيح، وسط تنامي الأمل بإمكانية تحقيق انفراجات ممكنة، لجهة توفير الخدمات والتخفيف عن كاهل المواطن، مع انطلاق موسم المدارس والعودة إلى الجامعات والتحضيرات الجارية لإنجاز الموازنة العامة عن السنة الحالية، والتحضير للموازنة المقبلة 2022، في سباق واضح مع الوقت، نظراً للحاجة الملحة لأحداث صدمة إيجابية على أرض الواقع..

وفي اليوم التالي، من الأسبوع الأوّل لتأليف الحكومة، ناقشت لجنة البيان الوزاري الخطوط العريضة، على ان تستكمل المناقشات اليوم في جلسة ثالثة، على أمل ان تقرّ بالمجلس النيابي، بعد إقرار البيان في جلسة لمجلس الوزراء يرجح الا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري.

كل ذلك، يجري على وقع عمليات التسلم والتسليم، الذي أنجز في كل الوزارات تقريباً، مع وقوف على “اطلال الانجازات” أو التطلع إلى أعمال محفوفة بمخاطر العراقيل والصعوبات.

واليوم، يستقبل الرئيس نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في الوضع العام في البلاد، لا سيما الوضع المالي، بعد إعطاء “الموافقات المسبقة” لسبع بواخر تحمل المحروقات لمعظم الشركات العاملة.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى