الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: إسرائيل تعترض الصاروخ الثالث من غزة خلال يومين وتتراجع عن نقل الزبيدي للمشفى… وبينيت: هروب الأسرى كشف مسلسل إخفاقات

كتبت القدس العربي:  أعلنت إسرائيل، أمس الأحد، اعتراضها صاروخا أطلق من قطاع غزة، هو الثالث من نوعه في أقل من 48 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.

ولم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية.

وهذا الإعلان الثالث للجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من غزة خلال أقل من 48 ساعة، واعتراضها.

ولليوم الثاني على التوالي، تعلن إسرائيل رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حيث أعلنت السبت، اعتراضها صاروخا أطلق من قطاع غزة كان الثاني خلال 24 ساعة.

وقبل ذلك بفترة وجيزة؛ ذكرت قناة (12) العبرية الخاصة، أن سكان مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة، سمعوا دوي صفارات الإنذار.

ونوهت إلى أنّ القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق باتجاه سديروت.

وفجر السبت، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية، شنّت فجر الأحد، سلسلة غارات على مواقع فلسطينية متفرقة في غزة، بعد ساعات من اعتراض القبة الحديدية لصاروخ أُطلق من القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، في اجتماع حكومته الأسبوعي أمس، أن هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع، جاء نتيجة “سلسلة من الأخطاء والإخفاقات”. وقال إن “بعض أجهزة الدولة ترهلت في السنوات الأخيرة وإن مقدار الطاقة والجهد المبذولين لتصحيح سلسلة من الأخطاء والإخفاقات التي لم يكن من المفترض حدوثها هي كبيرة، مشددا على أنها تتطلب الفحص واستخلاص عبر”.

وأوضح أنه قرر مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف تشكيل لجنة تحقيق شامل وجاد في حادثة الهروب. وقال “نحن نلقي نظرة أوسع ونرى ما حدث جرس إنذار للإصلاح”. وقال ترهلت بعض أجهزة الدولة في السنوات الأخيرة وهي الآن تحتاج لعمليات تحسين وتصحيح. ومن الممكن والضروري العمل بشكل مختلف، لا سيما في مؤسسة أمنية مثل سلطة السجون: تعيينات جيدة تستند إلى معايير مهنية فقط وتحديد الأهداف القومية وصياغة خطط عمل منظمة، ويمكننا إصلاح ما أصابه العطب”.

وفي السياق كشف النقاب أمس عن تعرض منزل اللواء في الشرطة جمال حكروش لإطلاق نار بعد ثلث ساعة من الكشف عن اعتقال الأسيرين الفارين في مدينة الناصرة ليلة الجمعة مما أدى لأضرار في المنزل. ولم يكشف بعد عن حقيقة الخلفية للعملية التي جاء توقيتها متزامنا مع قضية مطاردة الأسرى. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن مجهولين داهموا بيت اللواء حكروش في كفركنا وأطلقوا وابلا من الرصاص على واجهته علما بأنه قائد وحدة “سيف ” المكلفة بمحاربة الجريمة داخل البلدات العربية. واعتبر بارليف استهداف منزل حكروش بمثابة إعلان حرب على الشرطة والمؤسسة الحاكمة الإسرائيلية. وتابع مهددا “إطلاق النار هذا ليس أقل من إعلان حرب مكشوفة من قبل العائلات الإجرامية ضد شرطة إسرائيل، القوة التي تتصدر الدفاع عن دولة إسرائيل – وهذا خطأ كبير من قبلهم. الجنرال حكروش لن يهتز ويرتدع ولا الشرطة الإسرائيلية ستهتز وترتدع، بل إن هذا الحادث سيضيف المزيد من الأوكسجين والنشاط لبرنامج مكافحة الجريمة في الشارع العربي”.

يذكر أن حكروش سبق أن شغل وظائف أخرى في سلك الشرطة.

يشار الى أن وحدة سيف أقيمت في مطلع العام الحالي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بعد أن أخذت أبعادَا خطيرة أثارت قلق المستويات الأمنية والسياسية في البلاد. وتعهد بينيت بالتصدي للجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، وبادر الى إطلاق وحدة مهمتها مكافحة العنف تحت اسم “سيف”، تنص على تكثيف التواجد الشرطي في المدن والقرى العربية وتعزيز العمل المخابراتي والتحقيقات الى جانب إنفاذ المراقبة الاقتصادية على المنظمات الضالعة في الجريمة الاقتصادية.

هذا وقد تراجعت السلطات الإسرائيلية عن نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن أعلن في وقت سابق عن قرار مصلحة السجون نقل الزبيدي للعلاج في مستشفى “رمبام” في حيفا. وردا على توجهات وسائل الإعلام، قال المتحدث باسم مستشفى “رمبام” أن “زكريا الزبيدي لم ينقل إلى رمبام، وتم إلغاء زيارته”، دون الإفصاح عن المزيد من المعلومات.

وكان من المفروض أن ينقل الزبيدي للعلاج عقب الجروح التي أصيب بها على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال اعتقاله، أول من أمس، قرب بلدة الشبلي في مرج ابن عامر. أتى ذلك، بطلب من محاميه أفيغدور فيلدمان، بسبب تعرضه للاعتداء. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه كان متوقعا نقل الزبيدي إلى المستشفى، علما بأن محكمة الصلح في مدينة الناصرة، مددت اعتقاله ومحمد عارضة، ومحمود عارضة ويعقوب قادري حتى 19 أيلول/ سبتمبر الحالي.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أي تفاصيل أخرى حول الوضع الصحي للأسير الزبيدي. ورفضت السلطات الإسرائيلية السماح للمحامين بلقاء الأسرى، وواصلت اعتقالهم في أقبية المخابرات في الجلمة بعد تمديد اعتقالهم بمدة 9 أيام علما أن الشرطة طلبت تمديد اعتقالهم لمدة 13 يوما.

وتحسبا لأي قلاقل واحتجاجات ومواجهات، أغلقت سلطات الاحتلال مفارق الطرقات في القدس بالمكعبات الاسمنتية وذلك بمناسبة عيد الغفران اليهودي. كما أغلقت جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة أمام المصلين المسلمين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة، بحجة تأمين احتفال المستوطنين بعيد “الأيام العشرة” اليهودي.

وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة للوكالة الرسمية، أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الإبراهيمي حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم.

وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، المجتمع الدولي والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام في العالم لوقف الاعتداءات المتكررة على الحرم، وشدد على ضرورة زيارته والصلاة فيه لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه.

على صعيد آخر اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمس خطة تفصيلية للتعامل مع قطاع غزة بالوسائل الاقتصادية والدبلوماسية، وذلك في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في هرتسليا. وقال:” يجب أن ننتقل إلى خطوة متعددة السنوات في غزة وهي الاقتصاد مقابل الأمن”.

وأضاف لابيد أن “الانقسام داخل إسرائيل بشأن التعامل مع غزة يجب أن يفضي إلى أحد الخيارين، إما إعادة النظر في العلاقة مع غزة أو الاستمرار في جولات من العنف الدورية مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الشرق الاوسط: الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية «لزجة»… ونضوب للاحتياطي الأجنبي.. خبير استثماري: الأولوية لبرنامج {النقد الدولي} والتواصل مع الخليج

كتبت الشرق الاوسط: تنطلق الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، رسمياً، اليوم (الاثنين)، في اجتماعها (البروتوكولي) الأول، بعد مخاض طويل دام 13 شهراً، خرجت خلاله الأزمة المعيشية الحادة عن السيطرة جراء التدهور المتسارع للأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وتعميم أجواء الإحباط وعدم اليقين بإمكانية الخروج من النفق الذي تسبب بانكماش حاد غير مسبوق للناتج المحلي، ونضوب شبه تام للاحتياطات الحرة من العملات الصعبة.

وبمعزل عن برنامج العمل الذي يرتقب أن تحدده الحكومة في بيانها الوزاري، والذي ستتقدم به لنيل الثقة «المضمونة» من مجلس النواب تمهيداً لتسلم مهامها التنفيذية، فإن الأرضية اللزجة التي تقلع منها على خط البداية، والمناخات العاصفة التي قوّضت معظم الركائز الاقتصادية للبلاد وأطاحت بمزاياها التنافسية، تشي -بحسب المحللين والخبراء- برحلة محفوفة بمخاطر الفشل والتزحلق بين المصاعب والعقبات الكبيرة، ما لم يواكبها دعم خارجي متين سريع.

ويجمع اقتصاديون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» على ضرورة تسريع إعادة تشكيل فريق العمل الوزاري والإداري المفوض بإعداد خطة الإنقاذ والتعافي، بالمشاركة والتنسيق المسبقين مع لجنة المال النيابية، ومكونات القطاعين النقدي والمصرفي، واستئناف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، بصفتها مقدمة شرطية لإثبات خيار الحكومة وجديتها، بدعم صريح من الأطراف الداخلية الفاعلة في اعتماد خيار الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بإخراج لبنان من محنه المتفشية على كل الأصعدة، ثم المباشرة بتصحيح الانحراف المالي، والخروج القسري للبلد من الأسواق المالية الدولية، اللذين نتجا عن قرار الحكومة السابقة، في أوائل مارس (آذار) من العام الماضي، التوقف عن دفع مستحقات الديون القائمة على الدولة بالعملات الأجنبية، من دون أي تفاوض جدي مع الدائنين.

ويؤكد المسؤول الخبير في الصيرفة الاستثمارية فوزي فرح أن «إعادة تصويب علاقات لبنان الخارجية هي المهمة العاجلة التي يجب على الحكومة العتيدة إعدادها، بصفتها أولوية ضامنة لكبح الانهيار في المجالات كافة. ويجب أن تكون المهمة مزدوجة متزامنة، في حال توفرت الأجواء المناسبة، بداية مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، وإعادة التواصل مع الدول الخليجية من جهة موازية، مع مراعاة إشراك القطاع الخاص، وبالأخص القطاعات الحيوية، في تحديد معالم خريطة الطريق لإعادة بناء المظلة الإقليمية والدولية للبنان».

ويرى فرح، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن التخبط في إدارة الخيارات والأزمات «لم يقتصر في أضراره الكارثية على نزف كامل الاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي فحسب، واقتصاره حالياً على التوظيفات الإلزامية البالغة نحو 14.5 مليار دولار، بل الأخطر أنه كاد يستنفد كامل منظومة الثقة المحلية والخارجية التي راكمها الاقتصاد الوطني على مدار 3 عقود متتالية بعد الحرب، وهو مخزون لا يقدر بثمن، نظراً لما منحه للبلاد من نمو قوي أوصل الناتج المحلي إلى نحو 55 مليار دولار، ودفع بقطاعه المصرفي إلى إدارة أصول بلغت نحو 250 مليار دولار، معززة بانتشار للوحدات والفروع التابعة في 33 دولة، إضافة إلى التميز التاريخي لقطاعات التعليم والاستشفاء والخدمات والسياحة والوساطة المالية وسواها».

وبالفعل، فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي من نحو 55 مليار دولار في نهاية عام 2018 (قبل انفجار الأزمة) إلى نحو 33 مليار دولار في نهاية عام 2020، مع توقع انكماش إضافي بنسبة 10 في المائة هذا العام. كما تصاعدت نسبة الفقر بشكل مريع لتقارب نسبة 75 في المائة من إجمالي السكان، وهو ما دفع بالبنك الدولي إلى تصنيف أزمة لبنان من بين الأزمات العشر، وربما من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر.

وفي سياق متصل، تم تصنيف الديون الحكومية بالعملات الصعبة، وبحكمها الأصول المصرفية في الدرجة الأدنى والأقرب إلى التعثر (حالة التخلف عن الدفع المقيّدة)، على لوائح مؤسسات التصنيف الدولية. وهذه الوضعية المتردية غير قابلة للتحسين قبل التوصل إلى اتفاق حول إعادة هيكلة الدين العام، البالغ رقميا نحو 100 مليار دولار، ومنه نحو 35 مليار دولار لمحفظة سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، وذلك ضمن برامج مالية واقتصادية إصلاحية، وإعادة هيكلة ميزانيات المصارف التجارية ومصرف لبنان، التي تعد ضرورية من أجل إطلاق برنامج صندوق النقد الدولي، وبالتالي يسهل توصل لبنان إلى اتفاقيّات إصلاحية متعددة الأطراف ودولية، إضافة إلى فتح باب المناقشات مع مساهمين دوليين.

وفقاً لهذه الوقائع، وضرورات الإقلاع عن إنكار كارثيتها وتداعياتها، يوضح فرح أن «المعطيات المتوفرة بشأن الدعم الخارجي المتوخى تشترط حصول تحول صريح في السياسات المعتمدة للإنقاذ، ضمن خطة متكاملة تستجيب أساساً للمتطلبات التي تحددها المؤسسات الدولية، والتي ورد أغلبها أيضاً كالتزامات في ورقة العمل التي سبق أن قدمتها الحكومة اللبنانية إلى (مؤتمر سيدر) في ربيع عام 2018، واستحصلت بموجبها على وعود بدعم ائتماني وتسهيلات بنحو 11 مليار دولار، ثم تنصلت منها حتى قبل انفجار الأزمة»، مضيفاً: «ليس من داعٍ لابتكارات جديدة في هذا المضمار، فالشروط محددة واضحة، وما من مبرر للعودة إلى أساليب المماطلة والتسويف».

ويشير إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في إعادة هيكلة منظومة العلاقات مع دول الخليج، والاستفادة من شبكة علاقاته المتميزة فيها، وأيضاً من واقع استضافة دول مجلس التعاون لمئات آلاف اللبنانيين المقيمين في ربوعها المشاركين في نهوضها ونمو اقتصاداتها، إنما ينبغي التنبه أيضاً إلى طمأنة هذه الدول وسواها من المانحين الإقليميين والدوليين بأن أي مساعدة على سبيل الدعم أو الإقراض سيجري إنفاقها حصراً ضمن الأهداف المحددة لها، وتحت سقف أعلى معايير الشفافية والرقابة والمساءلة. فما أظهرته الدولة من فساد وهدر في إدارة المال العام دفع جميع المانحين إلى توخي الحذر والتدقيق قبل التجاوب مع طلب أي معونة أو تسهيلات، وربطها باتفاقية البرنامج مع صندوق النقد.

الخليج: اللبنانيون يتطلعون لأولى جلسات الحكومة الجديدة.. وانقشاع العتمة.. دعوات لتهدئة إعلامية لتجاوز المرحلة المأزومة واستعادة ثقة الشباب

كتبت الخليج: تتجه أنظار اللبنانيين، اليوم الاثنين، إلى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء المحدّد للتعارف، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري والتقاط الصورة التذكارية، على أن تبدأ ورشة التسلّم والتسليم بين الوزراء القدامى والجدد ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وتوقعت مصادر مطّلعة أن يعكف الوزراء على دراسة ملفاتهم بسرعة قياسية، بالنظر لحاجة البلد إلى اتّخاذ قرارات سريعة وجريئة، لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتنفيذ البطاقة التمويلية، بالتوازي مع عملية رفع الدعم المتوقّع في غضون أيام.

وفي أول تصريح له في مطار رفيق الحريري الدولي إثر عودته قبل ظهر أمس من الخارج، توجه وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي بكلمة إلى «بعض الجهابذة والمحللين الذين ظهروا عبر شاشات الوسائل الإعلامية خلال اليومين الماضيين وحللوا تشكيل الحكومة والمحاصصة»، وقال: «فليسمحوا لنا وليهدأوا قليلاً»، متمنياً على وسائل الإعلام «عدم استضافتهم لأن الحكومة حديثة الولادة». وتابع: «كما قال الرئيس نجيب ميقاتي إننا في طائرة تهبط اضطرارياً، وعلينا جميعاً التعاون حتى نبعث نفحة من الأمل إلى الناس الذين أقول لهم إننا سنحاول القيام بكل ما هو إيجابي، وليهدأ الذين يريدون الذهاب بنا إلى الجحيم، لأننا لا نريد ذلك ومن يريد ذلك فليذهب وحده».

بدوره، توقع وزير السياحة، وليد نصار أن تكون جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بروتوكولية يتمّ فيها تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري، ويتعرف الوزراء إلى بعضهم، والتقاط الصورة التذكارية على أن يبدأ عمل الحكومة بعد ذلك مباشرة. وأشار وزير الشباب والرياضة، جورج كلاس، إلى أنه «يجب استعادة ثقة الشباب بلبنان، ونحن اليوم نعاني عدم وجود تربية وطنية». وأكد «أننا أمام مرحلة مأزومة لم تمر على لبنان من قبل، والكلام الخطر مثل الثلث المعطل، وضع له رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حداً»، مشدداً على أنه «لا يجب أن يطرح أي موضوع للتصويت، لأننا فريق واحد، وكل القرارات يجب أن تكون بالإجماع».

في غضون ذلك، وصف عضو «كتلة الوسط المستقل» التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي، النائب نقولا نحاس «مواقف التيار الوطني الحر بالانتخابية»، مؤكداً أن «من الأسس التي شكّلت الحكومة وفقها كان تأكيد رئيس الجمهورية أن التيار سيمنحها الثقة، كما أن الوزراء المحسوبين على الرئيس عون هم من اختيار النائب جبران باسيل».

وبشكل عام، سيرصد اللبنانيون سرعة الحكومة في وضع بيان وزاري وفي الاتفاق على خطة إنقاذ في ما بينها للشروع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفيما يرجح أن تنتهي مسألة البيان والثقة النيابية في غضون أسبوع، ينخر الانهيار كل شيء، وأُفيد بأن معظم محطات الوقود قد تقفل أبوابها اليوم إذا لم تجد السلطة حلاُ لتزويدها بالبنزين والمازوت بكميات وافية. كما باتت البلاد مهددة بالعتمة الشاملة ابتداء من اليوم أيضاً، فيما الخبز والأدوية شبه مقطوعين والمستلزمات الطبية أيضاً مع شح الدولار وصعوبة فتح الاعتمادات.

الوطن: «الوطن» تدخل «درعا البلد» وترصد إعادة الأمن والاستقرار للحي … المحافظة تواصل فتح الشوارع وترحيل الأنقاض وتأهيل المرافق الخدمية

كتبت الوطن: دخلت «الوطن»، أمس، «درعا البلد» بعد دخول الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إليه، ورصدت حالة الارتياح التي تسود أوساط الأهالي بعد إعادة الأمن والاستقرار للحي، في حين تواصل محافظة درعا إعادة الخدمات الأساسية للحي وفتح الطرقات.

وفي وسط الحي حيث يخيّم الهدوء التام عليه، قال أحد المواطنين لـ«الوطن»: إن«أكثر ما يهمنا الأمن والأمان، وأن تعمل الأهالي، وأن يتم تقديم خدمات للمنطقة»، لافتاً إلى أنه بات هناك أمن وأمان في «درعا البلد» منذ دخول الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى المنطقة.

رئيس قسم شرطة المنشية في «درعا البلد» العميد محمد يوسف شيخ أحمد، أوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وبعد دخول الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى الحي دخل قائد الشرطة في المحافظة وتم رفع علم الجمهورية العربية السورية وباشرنا العمل، لافتاً إلى أن التعامل كان «ودياً وكأننا موجودون في منتصف الشام لناحية الألفة والاستقبال والفرح».

وذكر شيخ أحمد، أن هناك توجيهات من قائد شرطة المحافظة لإعادة العمل في مخفر حي «طريق السد» وخدمة المواطنين من أجل أن نكون قريبين منهم ونقدم لهم الخدمات.

ولفت شيخ أحمد إلى أن عملية تسويات الأوضاع تتواصل «ووصل عدد من تمت تسوية أوضاعهم ما بين 2500 – 3000»، وأضاف «الأهل أهلنا وإن شاء اللـه كلهم سيرجعون إلى حضن الوطن ولن ندع أي جهة خارجية تقترب منهم وهذه هي توجيهات رئيسنا بأن هذا المواطن مواطننا وعلينا قدر المستطاع أن نقوم باستيعابه».

من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة في مدينة درعا لـ«الوطن»، أن الوضع العام في «درعا البلد» جيد، وتنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة يتواصل من دون أي معوقات.

وأوضحت المصادر، أنه جرى خلال الزيارة التي قام بها السبت محافظ درعا مروان شربك، تقييم وضع البنية التحتية من أجل إعادة تأهيلها وإعادة الخدمات للحي.

ولفتت إلى أنه بالترافق مع الزيارة دخلت الآليات ومعدات الخدمات الفنية والبلدية، حيث باشرت دوائر الخدمات في اليوم نفسه العمل على إعادة الخدمات وإزالة الركام من الطرقات وتنظيف الحي.

وأضافت: ورشات الكهرباء بدأت مباشرة بإصلاح الشبكة والخطوط المقطوعة، وكذلك ورشات مياه الشرب والاتصالات أيضاً بدأت بإصلاح الشبكات.

وأكدت المصادر، أن دوائر الخدمات تواصل العمل من أجل إتمام إعادة كل الخدمات الأساسية إلى الحي بأقرب وقت ممكن.

 

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى