الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: المغرب: زلزال سياسي يطيح بـ«العدالة والتنمية» وزعيم «التجمع الوطني» القريب من الملك يستعد لتشكيل حكومة جديدة

كتبت القدس العربي: نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في المغرب، أول أمس الأربعاء، طوت صفحة حزب “العدالة والتنمية” التي استمرت ولايتين اثنتين، أي مدة عشر سنوات، كانت بدايتها متأثرة بتداعيات الربيع العربي عام 2011.

خسر حزب رئيس الحكومة الحالية 113 مقعدا مقارنة بآخر انتخابات تشريعية، إذ لم يتمكن من الحصول على عضوية البرلمان فيه سوى 12 مرشحا، مما سيحرمه حتى من تشكيل فريق نيابي، إذ يُشترط لذلك التوفر على 20 نائبا برلمانيا كحد أدنى؛ كما سيجعله بعيدا عن إمكانية التأثير في الحياة السياسية المحلية حتى من موقع المعارضة، باعتباره صار حزبا “صغيرا”.

هذه النتيجة دفعت أعضاء الأمانة العامة للحزب، وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني، لتقديم استقالتهم، بسبب نتائج الانتخابات، حسب بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه.

نتيجة كانت متوقعة منذ شهور، بعدما تكرر خطاب “الشكوى” و”المظلومية” على لسان قياديي الحزب المذكور، بمن فيهم أمينه العام سعد الدين العثماني، وهو خطاب اتخذ مستويات عدة: من جهة انتقاده لبعض الأحزاب “الحليفة” ضمن الأغلبية بادعاء أنها توظف “الإنجازات” الحكومية من أجل الدعاية لنفسها، وانتقاد آخر للإدارات المركزية بزعم أنها تحاول تقزيم صورة الحزب ومكانته، وتصاعدت حدة تلك الاحتجاجات والانتقادات خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

لكن الناخبين المغاربة قالوا كلمتهم، وصوتوا تصويتا “عقابيا” ـ وفق تعبير محللين ـ ضد “العدالة والتنمية” الذي انتهج سياسة “أضرّت” بالكتلة الناخبة الكبيرة المكونة من الطبقة الوسطى والفئات الاجتماعية الفقيرة. ويعطي المراقبون أمثلة على ذلك بتصاعد البطالة، والغلاء المتزايد للمنتجات الاستهلاكية، واعتماد نظام التعاقد في توظيف المدرّسين، وإصلاح قوانين المعاش، فضلا عن المشكلات الموجودة في الصحة والتعليم والإدارة.

الأكيد أن الحزب فقد شعبيته التي استثمرها بعد “حراك 20 فبراير” 2011، خاصة بالنظر إلى التصريحات المدوية لأمينه العام السابق ورئيس الحكومة سابقا عبد الإله بن كيران، حيث اكتشف المواطنون البون الشاسع بين الشعار والواقع، بين البرامج والوعود المعلن عنها وحقيقة الممارسات على الميدان.

على مستوى التدبير السياسي، لم يكن بإمكان “العدالة والتنمية” أن يكون إلا بتلك الصورة، سيما بالنظر إلى وجود تحالف هجين وغير متجانس لأحزاب متصارعة فيما بينها. فطريق العمل الحكومي كان مليئا بـ”المطبات” و”الحوادث”، بدءا من انسحاب حزب “الاستقلال” من الحكومة الأولى برئاسة عبد الإله بن كيران سنة 2013، مرورا بأزمة تشكيل الحكومة الثانية سنة 2017، وصولا إلى خروج حزب “التقدم والاشتراكية” سنة 2019 من حكومة سعد الدين العثماني.

في مقابل ذلك، تصدّر حزب “التجمع الوطني للأحرار” المشهد السياسي المغربي بفوزه بـ 97 مقعدا في الانتخابات التشريعية، حيث سيجد الطريق أمامه معبدا لتشكيل “أغلبية” برلمانية وحكومية مريحة، بمعية كل أو بعض الأحزاب التي تلته في ترتيب النتائج: “الأصالة والمعاصرة” (82 مقعدا)، “الاستقلال” (78 مقعدا)، “الاتحاد الاشتراكي” (35 مقعدا)، “الحركة الشعبية” (26 مقعدا)، “التقدم والاشتراكية” (20 مقعدا).

إنه التاريخ يعيد نفسه، فـ”التجمع الوطني للأحرار” لم يُخلَق سوى ليكون في السلطة بل ومتزعما لها؛ فهذا الحزب الذي أنشأه أحمد عصمان، زميل العاهل الراحل الحسن الثاني في الدراسة وصهره، سنة 1978، جاء آنذاك بهدف الرغبة في مواجهة قوة أحزاب تاريخية (خاصة “الاتحاد الاشتراكي” و”الاستقلال”)، وتولى رئاسة الحكومة، وظلّ لسنين في رئاسة مجلس النواب.

واليوم، كان هدفه الإطاحة بحزب “العدالة والتنمية”؛ مع فارق في المعطيين، من حيث كون الانطلاقة الأولى كانت بتدخل مباشر وقوي من لدن السلطة، أما المعطى الحالي فقد جاء بناء على صناديق الاقتراع، حيث استثمر حزب الملياردير عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، لتحقيق الفوز الكاسح، حالة السخط الشعبية من حزب “المصباح” من جهة، والوعود البراقة التي أطلقها حزب “الحمامة” نفسه تجاه الناخبين من جهة ثانية. وكان له ما أراد. فهل سيفلح في إذكاء جذوة الأمل في نفوس المغاربة؟ يتساءل المواطن، وهو يعيش غمرة الفرح بنتائج الانتخابات التي يصفها بالعرس الديمقراطي الكبير.

الشرق الاوسط: المغرب: هزيمة قاسية لـ«العدالة والتنمية»… و«تجمع الأحرار» يتصدر الانتخابات.. الأمانة العامة للحزب الخاسر قدمت استقالة جماعية وأعلنت التحول إلى المعارضة

كتبت الشرق الاوسط: مُني حزب «العدالة والتنمية» المغربي (مرجعية إسلامية) بهزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، التي جرت أول من أمس (الأربعاء)، بحصوله على 12 مقعداً فقط من مقاعد مجلس النواب (395)، متراجعاً بشكل كبير عن نتائجه في اقتراع سنة 2016 الذي فاز فيه بـ125 مقعداً، الأمر الذي مكّنه آنذاك من قيادة الحكومة لولاية ثانية. وفي المقابل تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع بحصوله على 97 مقعداً، حسب النتائج المؤقتة، التي أعلنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في ساعة مبكرة من صباح أمس (حصل على 37 مقعداً في اقتراع 2016).

وعاش قادة حزب «العدالة والتنمية» على إيقاع انتكاسة كبيرة، وهم يتابعون الليلة قبل الماضية نتائج الانتخابات من مقر الحزب المركزي بحي الليمون بالرباط. وقررت الأمانة العامة للحزب خلال اجتماع لها أمس، تقديم استقالة جماعية من قيادة الحزب.

وجاء في بيان تلاه نائب الأمين العام سليمان العمراني، أمس، في مؤتمر صحافي، أن الأمانة العامة «تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة». وذكر البيان أن القيادة الحالية ستستمر في تدبير شؤون الحزب طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي للحزب.

ودعت الأمانة العامة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) يوم السبت 18 سبتمبر (أيلول) الجاري، من أجل «تقييم شامل للاستحقاقات الانتخابية، واتخاذ القرارات المناسبة». كما دعت إلى التعجيل بعقد «مؤتمر وطني استثنائي للحزب في أقرب وقت ممكن».

من جهة أخرى، أوضح الحزب أنه سيواصل نضاله خدمةً للوطن والمواطنين «من موقع المعارضة»، الذي يعده «الموقع الطبيعي خلال المرحلة». واعتبرت الأمانة العامة أن النتائج المعلنة «غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية».

وكان سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، قد صرح الليلة قبل الماضية بأن حزبه لا يتوفر على «نتائج حقيقية للانتخابات» لأنه لم يتسلم محاضر عملية التصويت من رؤساء مكاتب التصويت. بيد أن ذلك لم يُخفِ حالة الصدمة على وجهه بسبب الأصوات الضعيفة التي حصل عليها حزبه.

وأعلن لحسن الداودي، القيادي والوزير السابق، عن استقالته من الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية»، بسبب النتائج الضعيفة التي حصل عليها الحزب. فيما دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، إلى استقالة العثماني من الأمانة العامة، وتولي نائبه سليمان العمراني، تسيير الحزب إلى حين عقد مؤتمر وطني لانتخاب قيادة جديدة. محمّلاً مسؤولية ما وصفها بـ«الهزيمة المؤلمة» التي حصدها الحزب، للأمين العام العثماني.

وحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية صار بإمكان حزب التجمع الوطني للأحرار (97 مقعداً) ترؤس الحكومة. علماً بأن الفصل 47 من الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات.

وقال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس، إن حزبه مستعد للعمل مع «كل الأحزاب التي تتقاطع مع حزبه في الرؤى والبرامج»، مشيراً إلى أن ما يهم حزبه هو «تقديم البديل الذي يتوق إليه المغاربة».

وحل حزب «الأصالة والمعاصرة» في الرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعداً، بينما حصل حزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 36 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، وحزب العدالة والتنمية على 12 مقعداً، فيما حصلت الأحزاب الأخرى على 12 مقعداً. وتُظهر النتائج المؤقتة أن الأحزاب الثلاثة الأولى لديها أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة. ومن أبرز الوجوه التي فازت بمقعد في مجلس النواب، هناك عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بمقعد في دائرة تارودانت الشمالية (شرق أغادير)، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي فاز بمقعد في دائرة العرائش (شمال الرباط). أما عزيز أخنوش فترشح في الانتخابات المحلية في مدينة أغادير (وسط)، وحصلت لائحته على أغلبية أصوات مجلس المدينة.

وفي أصيلة فاز محمد بن عيسى، وزير خارجية المغرب الأسبق، الذي ترشح مع حزب الأصالة والمعاصرة، بغالبية ساحقة في الانتخابات المحلية، إذ فاز بـ23 مقعداً في بلدية أصيلة من مجموع 30. ولم يتمكن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من الفوز بمقعد في مجلس النواب، بعدما ترشح في دائرة المحيط بالرباط. ونفس الأمر بالنسبة لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يسعفه الحظ في الحصول على مقعد في الدائرة ذاتها. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات على المستوى الوطني 50.35% من مجموع الهيئة الناخبة، مقابل 42% سنة 2016. وقال وزير الداخلية إن اقتراع 8 سبتمبر عرف مشاركة 8 ملايين و789 ألفاً و676 ناخباً وناخبة، بزيادة مليونين و152 ألفاً و252 ناخباً، مقارنةً مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016. مشيراً إلى أنها «نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى، التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية المهمة، ولمختلف المؤسسات المنتخبة».

وسجل وزير الداخلية أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان «كثيفاً كالعادة في الأقاليم الجنوبية» (الصحراء المغربية)، حيث وصلت هذه النسبة إلى 66.94% بجهة العيون – الساقية الحمراء، و63.76% بجهة كلميم – واد نون، و58.30% بجهة الداخلة – وادي الذهب، «مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم، وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد، وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات».

في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء – سطات، حيث بلغت 41.04%.

الخليج: اقتراع قياسي يطوي صفحة «الإخوان» في المغرب.. «العدالة والتنمية» يتجرع هزيمة مدوية.. و«الأحرار» يتصدر لتشكيل الحكومة المقبلة

كتبت الخليج: أجرى المغرب انتخابات برلمانية في ظل قواعد جديدة، وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18 في المئة، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.

وفي العادة تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة، وتتزامن انتخابات هذا العام مع انتخابات المجالس المحلية التي تشهد في العادة مشاركة أكبر، وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت الخميس عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعداً.

كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعداً، وحزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، والعدالة والتنمية على 12 مقعداً، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً.

وأضاف الوزير أن انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول شهدت “مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016”.

وتابع أن هذه “نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة”.

“إرادة شعبية للتغيير”

ورأى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أنّ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في المغرب يعكس “إرادة شعبية للتغيير” في ظل هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو عقد.

وقال عزيز أخنوش المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في تصريح صحفي الخميس، إن “هذا انتصار للديمقراطية” و”تعبير صريح عن الإرادة الشعبية للتغيير”.

وأكد غداة إعلان فوز حزبه بـ97 مقعداً في نتائج جزئية، استعداده “للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك”.

وينتظر أن يعين الملك محمد السادس في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز بالانتخابات، وجرت العادة أن يكون أمينه العام، ويتولى أخنوش، وهو رجل أعمال، وزارة الزراعة منذ العام 2007.

الوطن: «طريق السد» و«المخيم» والريف الغربي على خطاها … الجيش يطوي صفحة الإرهاب في «درعا البلد» ويرفع العلم السوري فيها

كتبت الوطن: طوى الجيش العربي السوري أمس صفحة الإرهاب في الجنوب، ودخلت وحداته منطقة «درعا البلد» التي شكلت لسنوات مضت أحد أبرز معاقل الإرهاب بالمدينة، وأقلقت سكانها الآمنين، لتعلن لحظة رفع علم الجمهورية العربية السورية على مبانيها، عودتها كباقي مناطق سورية إلى شرعية الدولة، وانتهاء حقبة سيطرة العصابات ومن خلفهم داعمو الخارج، الذين عاثوا طويلاً خراباً في درعا وغيرها من المناطق، لتبقى العين على ما تبقى من أراض لن يكون مصيرها غير ما خطته أيدي أبطال الجيش في كل الأراضي السورية.

وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية دخلت أمس إلى حي «درعا البلد» وتم رفع علم الجمهورية العربية سورية فيه وذلك تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها.

وأوضحت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»، أن عناصر الجيش والقوى الأمنية وبعد دخولهم إلى المنطقة بدؤوا بتثبيت النقاط في المواقع التسعة التي سينتشرون فيها، ومن غير المعروف إن كانوا انتهوا من عملية تثبيت تلك النقاط أم لا.

وذكرت المصادر، أن عناصر الجيش والقوى الأمنية بعد انتهاء عملية تثبيت النقاط سيقومون بعملية تفتيش على الأسلحة في بعض المناطق تنفيذاً لبنود التسوية.

وأشارت إلى أن عناصر الجيش والقوى الأمنية سيقومون أيضاً بعمليات تدقيق في البطاقات الشخصية في المنطقة، لأنه قد يكون هناك مسلحون رافضون للتسوية و«غرباء» سيتم التعامل معهم.

وأكدت المصادر، أن عملية تنفيذ بنود التسوية التي تم استئنافها الإثنين الماضي، تسير بشكل «جيد»، وأن الهدوء يخيم على المنطقة، موضحة أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في الحي.

وذكرت، أنه تم البدء بإزالة السواتر الترابية عند حاجز «السرايا»، الذي يصل بين مناطق «درعا البلد» ومركز المحافظة في مدينة درعا، تمهيداً لعودة الأهالي النازحين في «درعا المحطة» إلى «درعا البلد»، إضافة إلى فتح معبر «سجنة» باتجاه «درعا البلد».

ولفتت المصادر إلى أن وجهاء وشخصيات من بقية المناطق التي ينتشر فيها مسلحون في المحافظة يترددون إلى جهات معينة ويبدو أن «لديهم استعداداً للقبول بالتسوية على البنود ذاتها التي تُطبقَّ في درعا البلد»، معربة عن اعتقادها أنه بعد تنفيذ التسوية في «درعا البلد» فإن الأمر سينسحب على منطقتي «طريق السد» و«المخيم» المجاورتين للحي ثم المنطقة الغربية.

وأضافت: «لم تعد هناك مفاوضات، فبنود التسوية واضحة، ومن يقبل بها فأهلاً وسهلاً ومن لا يقبل ربما يعطى مهلة، وإن لم يقبل بعد ذلك فإن الجيش جاهز».

وأشارت المصادر إلى أنه تم أمس فتح مركز تسوية في مبنى السرايا بـ«درعا المحطة» للنازحين من «درعا البلد»، وجرت تسوية أوضاع 205 أشخاص حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وكذلك تم تسليم أسلحة خفيفة.

وعثرت وحدات الجيش أثناء قيامها بتمشيط المنطقة على نفق تحت الأبنية السكنية في «درعا البلد» كانت المجموعات المسلحة تستخدمه للتسلل والاعتداء على الأحياء السكنية وحواجز الجيش في مدينة درعا.

وجاء دخول وحدات الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى «درعا البلد»، بعد أن جرت في اليومين الماضيين عمليتا تسوية الأوضاع وتسليم السلاح، حيث بلغ إجمالي من تمت تسوية أوضاعهم نحو 850 مطلوباً، على حين بلغ مجمل عدد الأسلحة التي تم تسليمها 120 قطعة سلاح.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى