الصحافة العربية

‏من الصحافة العربية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: هزيمة قاسية للإسلاميين في الانتخابات المغربية لصالح أحزاب ليبرالية

كتبت القدس العربي: مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمّع برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرّب من القصر، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس.

وتصدّر التجمّع، المصنّف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي.

أمّا حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، فسجّل تراجعاً مدوياً إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة التي تجري فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعدا) ومحلية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً).

وكانت هذه النسبة استقرّت في حدود 43 بالمئة في آخر انتخابات برلمانية قبل خمسة أعوام، و53 بالمئة في آخر انتخابات محلية وجهوية العام 2015.

هزيمة مدوّية

وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

وظلّ الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

الشرق الاوسط: الأسرى في سجون إسرائيل يعلنون النفير العام.. قمع وتنكيل وترحيل ومواجهات وحرائق داخل الأقسام بعد عملية الهروب… ومخاوف من امتداد المواجهة إلى الخارج

كتبت الشرق الاوسط: أعلنت حركة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي النفير العام، وهددت بالتمرد على قوانين إدارة السجون كافة، إذا استمرت الإجراءات «القمعية العقابية» المتخذة بحقهم منذ عملية الهروب المثيرة التي قادت قبل أيام 6 أسرى إلى خارج سجن «جلبوع» شديد التحصين في شمال إسرائيل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) إن مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وتم الاتفاق على التصدي لهجمات «وحدات القمع الخاصة» وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، وإنه لن يتم الخضوع لـ«هذه الممارسات العنصرية الحاقدة النابعة من الفشل العسكري».

واتهمت الهيئة التي تعنى بشؤون الأسرى الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها بالعمل على «تغطية فشلها وانكسارها أمام الإرادة الصلبة للأسرى الفلسطينيين من خلال هجمة شرسة على الأسرى داخل السجون والمعتقلات، وعلى أبناء شعبنا من خلال الاقتحامات والاعتقالات التي تركزت الليلة (قبل) الماضية على أسر وعائلات الأسرى الستة الذين خرجوا عنوة من سجن جلبوع».

وتوتر الموقف داخل السجون إلى حد كبير بعد حملة قمع إسرائيلية، إذ أشعل أسرى النار في أقسام، وحاولوا ذلك في أقسام أخرى في السجون، احتجاجاً على عمليات نقلهم.

وأشعل الأسرى النار في غرف قسم 6 في سجن النقب احتجاجاً على التصعيد الإسرائيلي وعمليات نقلهم، كما حاولوا إشعال النار في سجون أخرى، مثل ريمون ومجدو. وهذا التصعيد من قبل الأسرى جاء تأكيداً على رفضهم قرارات نقلهم من سجون إلى سجون.

وكانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد وضعت خطة لنقل وتشتيت أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» داخل سجون متعددة، وهي خطوة قد تفجر الأحداث داخل السجون، وتتدحرج إلى مواجهة خارجه، بعدما علقت «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد» على العقوبات المفروضة على الأسرى بقولها: «نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى، وكل خياراتنا مفتوحة».

وركزت إسرائيل على أسرى «الجهاد» لأن 5 من الأسرى الفارين ينتمون لهذه الحركة، وقد تم حفر النفق من زنزانتهم.

وأرسلت إدارة السجون الإسرائيلية قوات كبيرة إلى السجون، أمس، للتحضير لنقل وتوزيع أسرى «الجهاد الإسلامي» على سجون أخرى، لكن التصعيد أدى، حسب صحيفة «هآرتس» العبرية، إلى الامتناع فوراً عن تفريق الأسرى. وأكدت «هآرتس» أنه تم استجواب بعض قادة أسرى «الجهاد» في السجون من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقق مما إذا كانوا على علم بنية الأسرى الهروب.

وقالت الصحيفة إن إدارة مصلحة السجون قررت بعد عملية الهروب تفريق نحو 400 أسير ينتمون إلى «الجهاد الإسلامي» على سجون مختلفة، وتم تنفيذ هذه الخطوة في عدد من السجون، إلا أن آخرين رفضوا ذلك، وواجهوا الحراس، وخوفاً من أي اضطرابات تقرر عدم تفريقهم، مع فرض إجراءات تأديبية بحقهم.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول لم تذكر اسمه في مصلحة السجون قوله: «إنهم يخافون منهم ببساطة».

لكن مصلحة السجون قالت في رد إنها مستمرة في تنفيذ أمر تفريق نشطاء «الجهاد الإسلامي» بين سجون مختلفة، مضيفة أن عدداً لم تحدده من الأسرى الذين أعربوا عن معارضتهم للنقل سيواجهون إجراءات تأديبية.

وقبل المواجهة في النقب وريمون، حدثت مواجهة خاصة في قسم رقم «3» في سجن «جلبوع» الذي كان يعيش فيه الأسرى الستة الذين هربوا. وقالت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ومنظمات حقوقية إن حالة من الغليان يشهدها سجن جلبوع وسجون أخرى بسبب إجراءات القمع التي تنفذها وحدات خاصة.

وانتقاماً من الحملة الإسرائيلية، هاجم أسير في جلبوع سجاناً إسرائيلياً بالماء الساخن.

وقال نادي الأسير إن الأسير مالك حامد من سلواد سكب الماء الساخن على سجان في معتقل جلبوع، رداً على «عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى». ونكل السجانون بحامد، ثم عزلوه، قبل أن يقوموا بنقل جميع أسرى قسم رقم 3 في السجن إلى سجن شطة.

واستمرت أمس مطاردة إسرائيل الواسعة للأسرى الفارين، وحاولت الأجهزة الأمنية وضع ضغط متزايد عليهم من خلال اعتقال ذويهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، يعقوب نفيعات، والد الأسير المطارد مناضل نفيعات، ورداد العارضة، شقيق الأسير المطارد محمود العارضة من بلدة عرابة، واعتقلت باسم العارضة، شقيق الأسير المطارد محمد العارضة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم بلدتي يعبد وعرابة (جنوب جنين) بحثاً عن أجهزة تسجيل الكاميرات، ثم داهم الجنود منازل الأسرى، واعتقلوا عائلاتهم. ويطارد مئات من الجنود ورجال المخابرات والكلاب البوليسية وطائرات مسيرة ومروحيات متنوعة الأسرى الـ6 في مناطق واسعة.

وحمّلت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة «المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن (جلبوع)، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم وترهيبهم».

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق الأسرى كافة الذين جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى والتضييق عليهم، عبر تنقلات تعسفية، وعمليات عزل فردية وجماعية، ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء التي يمنحها القانون الدولي لهم، كجزء لا يتجزأ من العقوبات الجماعية التي اعتاد الاحتلال على ارتكابها ضد شعبنا».

وأشارت إلى أن «عقلية الاحتلال الاستعمارية العنصرية التي تعمل وتستهدف الأسرى هي ذاتها التي تستبيح المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وتنكل بالمواطنين بشكل مستمر، في عملية متصاعدة نشهد في هذه الأيام أحد أشكالها، بحجة البحث عن الأسرى الستة».

وحذرت حركة «حماس» إسرائيل من استمرار إجراءاتها القمعية والانتقامية بحق الأسرى، وقالت: «لا يمكن السكوت عن كل هذه الجرائم والانتهاكات بحقهم، ولن نترك أسرانا وحدهم في معركتهم».

الخليج: «الشغل» التونسي يهاجم «النهضة».. ويرفض استقواء «الإخوان» بالخارج.. مؤسس«النداء»: قيس سعيد مستهدف بسبب حملته الواسعة على الفساد

كتبت الخليج: دان الاتحاد العام التونسي للشغل، الخطابات «الإخوانية» المنادية بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد وهرولتهم للاستقواء بالأجنبي، فيما أعلن نائب في البرلمان المجمد عن حزب حليف لحركة «النهضة الإخوانية» استقالته من «قلب تونس» رفضاً للاستقواء بالخارج، في حين قال سياسي تونسي، إن حياة الرئيس قيس سعيد، باتت مستهدفة من أطراف عديدة في البلاد، بسبب حملته الواسعة لمكافحة الفساد.

ووجه الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، داعياً إلى عدم الاستهانة بالشعب التونسي.

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة، أمس الأربعاء، بمناسبة تكريم أبناء النقابيين من عمال التعليم العالي بمناسبة يوم العلم.

واعتبر أن الاختلاف أمر عادي، لكن هذا الاختلاف تتم مناقشته في تونس وليس خارجها باعتباره شأناً تونسياً داخلياً.

وأكد أن كل تونسي من حقه معرفة مستقبل البلاد، ويكون على علم بالمسار الذي تنتهجه الدولة.

الشعب صاحب السيادة

وشدد الطبوبي، على أن الإرادة للشعب والشعب هو صاحب السيادة، لكن ذلك لا ينفي تحمل المسؤولين في البلاد، خاصة المنتخبين، دورهم على أكمل وجه.

وتابع أن مسؤولية المنتخبين ليس في استكمال العهدة؛ بل في تطبيق البرامج التي تم على أساسها انتخابهم وإصلاح وضعيات المواطنين والمحاسبة بالمفهوم الإيجابي.

وقال الطبوبي إنه لا رجوع إلى الوراء وإن الاتحاد والعمال والنقابيين مع ما وقع يوم 25 يوليو، لكن اليوم من الضروري توضيح الرؤية للجميع حتى يعلم الشعب التونسي أين ستسير البلاد حتى لا يعم الغموض، خاصة أمام الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا التي ما زالت تنتظر التحقيق والتنفيذ.

الوطن: «طريق السد» و«المخيم» والريف الغربي على خطاها … الجيش يطوي صفحة الإرهاب في «درعا البلد» ويرفع العلم السوري فيها

كتبت الوطن: طوى الجيش العربي السوري أمس صفحة الإرهاب في الجنوب، ودخلت وحداته منطقة «درعا البلد» التي شكلت لسنوات مضت أحد أبرز معاقل الإرهاب بالمدينة، وأقلقت سكانها الآمنين، لتعلن لحظة رفع علم الجمهورية العربية السورية على مبانيها، عودتها كباقي مناطق سورية إلى شرعية الدولة، وانتهاء حقبة سيطرة العصابات ومن خلفهم داعمو الخارج، الذين عاثوا طويلاً خراباً في درعا وغيرها من المناطق، لتبقى العين على ما تبقى من أراض لن يكون مصيرها غير ما خطته أيدي أبطال الجيش في كل الأراضي السورية.

وحدات من الجيش العربي السوري والقوى الأمنية دخلت أمس إلى حي «درعا البلد» وتم رفع علم الجمهورية العربية سورية فيه وذلك تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة وفرض كامل سيادتها فيها.

وأوضحت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»، أن عناصر الجيش والقوى الأمنية وبعد دخولهم إلى المنطقة بدؤوا بتثبيت النقاط في المواقع التسعة التي سينتشرون فيها، ومن غير المعروف إن كانوا انتهوا من عملية تثبيت تلك النقاط أم لا.

وذكرت المصادر، أن عناصر الجيش والقوى الأمنية بعد انتهاء عملية تثبيت النقاط سيقومون بعملية تفتيش على الأسلحة في بعض المناطق تنفيذاً لبنود التسوية.

وأشارت إلى أن عناصر الجيش والقوى الأمنية سيقومون أيضاً بعمليات تدقيق في البطاقات الشخصية في المنطقة، لأنه قد يكون هناك مسلحون رافضون للتسوية و«غرباء» سيتم التعامل معهم.

وأكدت المصادر، أن عملية تنفيذ بنود التسوية التي تم استئنافها الإثنين الماضي، تسير بشكل «جيد»، وأن الهدوء يخيم على المنطقة، موضحة أنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية في الحي.

وذكرت، أنه تم البدء بإزالة السواتر الترابية عند حاجز «السرايا»، الذي يصل بين مناطق «درعا البلد» ومركز المحافظة في مدينة درعا، تمهيداً لعودة الأهالي النازحين في «درعا المحطة» إلى «درعا البلد»، إضافة إلى فتح معبر «سجنة» باتجاه «درعا البلد».

ولفتت المصادر إلى أن وجهاء وشخصيات من بقية المناطق التي ينتشر فيها مسلحون في المحافظة يترددون إلى جهات معينة ويبدو أن «لديهم استعداداً للقبول بالتسوية على البنود ذاتها التي تُطبقَّ في درعا البلد»، معربة عن اعتقادها أنه بعد تنفيذ التسوية في «درعا البلد» فإن الأمر سينسحب على منطقتي «طريق السد» و«المخيم» المجاورتين للحي ثم المنطقة الغربية.

وأضافت: «لم تعد هناك مفاوضات، فبنود التسوية واضحة، ومن يقبل بها فأهلاً وسهلاً ومن لا يقبل ربما يعطى مهلة، وإن لم يقبل بعد ذلك فإن الجيش جاهز».

وأشارت المصادر إلى أنه تم أمس فتح مركز تسوية في مبنى السرايا بـ«درعا المحطة» للنازحين من «درعا البلد»، وجرت تسوية أوضاع 205 أشخاص حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس، وكذلك تم تسليم أسلحة خفيفة.

وعثرت وحدات الجيش أثناء قيامها بتمشيط المنطقة على نفق تحت الأبنية السكنية في «درعا البلد» كانت المجموعات المسلحة تستخدمه للتسلل والاعتداء على الأحياء السكنية وحواجز الجيش في مدينة درعا.

وجاء دخول وحدات الجيش العربي السوري والقوى الأمنية إلى «درعا البلد»، بعد أن جرت في اليومين الماضيين عمليتا تسوية الأوضاع وتسليم السلاح، حيث بلغ إجمالي من تمت تسوية أوضاعهم نحو 850 مطلوباً، على حين بلغ مجمل عدد الأسلحة التي تم تسليمها 120 قطعة سلاح.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى