الصحافة العربية

من الصحافة العربية

 

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الشرق الاوسط: الرئيس التونسي يواصل حملته ضد الفساد… ويتعهد إرجاع «الأموال المنهوبة».. المشيشي ينفي تعرضه للضرب داخل قصر قرطاج لإجباره على الاستقالة

كتبت الشرق الاوسط: صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد حملته على الفساد والمفسدين في تونس، وهو الشعار الكبير الذي استخدمه في حملته الانتخابية، وطالب أول من أمس عشرات من رجال الأعمال بإعادة «أموال منهوبة» في ظل الحكم السابق، وذلك بعد ثلاثة أيّام من تجميده أعمال البرلمان، وإعفائه رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه. منتقداً «الخيارات الاقتصادية السيئة» المتخذة خلال السنوات الأخيرة، ومتعهداً إرجاع «الأموال المنهوبة».

وهاجم الرئيس سعيّد الذين «نهبوا المال العام»، مستنداً في ذلك إلى تقرير وضعته «لجنة تقصي الفساد» الحكومية التي أنشئت بعد الثورة. وقال إن «هذه الأموال الموثقة بالأسماء، التي بلغ عددها 460، والمبلغ الذي كان مطلوباً منهم 13500 مليار دينار (نحو 4 مليارات يورو)». مشدداً على أن «مال الشعب يجب أن يعود للشعب»، واقترح في هذا السياق «صلحاً جزائياً» يتمثل في أن يقوم كل رجل أعمال بمشاريع تنموية في المناطق المهمشة، ويكون المسؤول عنها طيلة عشر سنوات.

كما طالب سعيّد التجار بخفض أسعار المواد الغذائية مراعاة القدرة الشرائية للمواطن، ودعا إلى استئناف إنتاج الفوسفات، أحد الموارد الطبيعية النادرة في البلاد، التي كانت تموّل موازنة الدولة بالعملة الصعبة منذ 2011، مشيراً إلى «نواب في البرلمان يتمتعون بالحصانة» تحوم حولهم شبهات فساد في ملف توقف الإنتاج.

في غضون ذلك، يجري مسؤولون أميركيون، وموفد من الاتحاد الأوروبي «مشاورات سياسية» مع مسؤولين تونسيين، وقيادات الأحزاب البرلمانية والنقابات والمنظمات الحقوقية؛ بهدف دفع الأطراف السياسية الرئيسية نحو «الحوار وتجنب كل سيناريوهات العنف».

وحسب مصادر مسؤولة، فقد حثّ الوفدان الأوروبي والأميركي الرسميين والمعارضين والحقوقيين التونسيين على «حسم خلافاتهم بالطرق السلمية ودعم الخيار الديمقراطي التونسي رغم تعثره»، و«استئناف عمل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة»، وبينها البرلمان والمجالس البلدية «في أقرب وقت».

ويبدو أن هذه الحوارات آتت أكلها، حيث تراجعت أطراف عديدة عن تنظيم مسيرات شعبية «ضخمة» السبت المقبل، بعضها مساند، وبعضها الآخر معارض للقرارات، التي أصدرها الرئيس سعيّد في 25 من يوليو (تموز)، وبينها قرار إسقاط حكومة المشيشي وتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن كل النواب.

وقد تخوفت مختلف الأطراف من أن تخترق مجموعات من «المنحرفين» المسيرات، وترتكب أعمال عنف وتخريب بهدف الإساءة إلى الرئيس سعيد، و«تأزيم الأوضاع بشكل أكثر في البلاد». كما تخوف البعض من أن تتورط في أعمال التخريب مجموعات موالية لبعض المشتبه بتورطهم في الرشوة والفساد وتهريب الأموال إلى الخارج، ينتمون لبعض العائلات الأكثر ثراء في عهد بن علي، وبينها من تضاعفت ثروته في الأعوام الماضية. وقد أثار الرئيس سعيد ملف 450 من كبار المتهمين بالفساد والتهريب قبل ثورة 2011، وقدّرت قيمة الأموال التي هربوها بأكثر من 5 مليارات دولار.

في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، عن فتح «بحث تحقيقي» ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونقيب المحامين السابق، شوقي طبيب، وهي هيئة استشارية مستقلة تحت إشراف رئيس الحكومة، بسبب شكايات كثيرة رفعت ضده.

وتتصدر هذه الشكايات واحدة تقدمت بها شركة «فيفان»، تتعلق بتقرير أصدرته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العام الماضي، يهم «شبهة تضارب المصالح»، التي وجهت إلى رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، على صلة بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمها مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

كما تقرر فتح تحقيق في الشكاية، التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، ضد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان)، والوزير السابق لأملاك الدولة، مبروك كورشيد (محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية)، وسماح الخماسي (محامية)، بخصوص شبهة وجود تلاعب في ملف مصالحة، وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الكبير الأزهر سطا، المتهم في قضايا تهريب مالي وتهرب ضريبي وتزييف وثائق.

من جهة أخرى، نفى رئيس الحكومة المعزول، هشام المشيشي، ما ذكره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، تعرضه للاعتداء والعنف مساء 25 يوليو الحالي داخل قصر قرطاج؛ بهدف إجباره وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة على الاستقالة والصمت.

وقال المشيشي في تصريح للصحافة التونسية «هذا غير صحيح… للأسف لا حدود للإشاعات ويبدو أنها لن تتوقف… ربي يحمي تونس، وأنا متأكد من أن البلاد ستنفتح في المرحلة الجديدة على مستقبل أفضل، يستخلص منه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة السنوات العشر الأخيرة».

وحول ما يتم تداوله حول منعه من التصريحات، نفى المشيشي ذلك قائلاً «لست ممنوعاً من أي شيء… أنا اليوم مواطن لا يهتم سوى بعائلته، ولن أقبل أن أكون عنصر تعطيل، أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون، كما لن أكون أداة لمن لم يفهم الدرس».

وبخصوص ما تم تداوله حول تقديم استقالته تحت «تهديد السلاح»، أكد المشيشي، أنه كتب بيان استقالته في بيته، وهو «مرتاح البال»، وعلى قناعة تامة بما فعل.

وكان الموقع الذي يبث من لندن نقل عن مصادر وصفها بالمقربة من المشيشي، أن الإصابات التي تعرض لها هذا الأخير «كانت كبيرة وعلى مستوى الوجه، عندما رفض الاستقالة، وهو ما يفسر عدم ظهوره علناً».

 

الخليج: تضاعف هجمات «طالبان» بعد توقيع اتفاق مع أمريكا

كتبت الخليج: حذر تقرير رسمي أمريكي نشر أمس الخميس من أن الحكومة الأفغانية تواجه «أزمة وجودية» مع تقدم طالبان التي ضاعفت هجماتها في البلاد منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة والمتمردين في فبراير/شباط 2020، الذي أدى إلى انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وأعلنت روسيا نشر طائرات مقاتلة في طاجيكستان للمشاركة في تدريبات، واستبعدت أن ترسل الصين قوات إلى أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية، في وقت تحاول تركيا التقرب من الولايات المتحدة عبر بوابة مطار كابول الدولي.

وقال «مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان» (سيغار)، إن عدد «الهجمات التي شنها العدو» وتنسب بشكل أساسي إلى طالبان، ارتفع من 6700 في الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق فبراير/شباط 2020 إلى 13242 في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأضاف أن عدد الهجمات بقي أكثر من عشرة آلاف في كل فترة لاحقة من ثلاثة أشهر.

وكانت زيادة الهجمات واضحة منذ فترة طويلة، لكن لم تكن هناك بيانات متاحة من قبل لإظهار حجم هذه العمليات. هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 التي ينشر فيها المكتب أرقاماً مفصلة عن الهجمات. وقال التقرير نقلاً عن بيانات من القوة المشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، إنه خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2020، قتل 510 مدنيين وجرح 709 آخرون. وبعد ذلك ارتفع العدد ليصل إلى 1058 قتيلاً و1959 جريحاً في الربع الثالث من ذلك العام، وبقي عند مستويات عالية. وبين الأول من مارس و31 مايو/أيار تاريخ آخر هذه المعطيات التي جمعتها عملية «الدعم الحازم» للحلف الأطلسي في أفغانستان قبل انسحاب الجزء الأكبر من قوات التحالف، أحصي عشرة آلاف و383 هجوماً، أسفر 3268 منها عن سقوط قتلى حسب المكتب التابع للكونجرس.

وذكرت بعثة الأطلسي أن العنف ضد المدنيين وصل إلى مستويات قياسية جديدة في إبريل/نيسان ومايو مع مقتل 705 مدنيين وجُرح 1330 آخرين. وهو تقريباً مجموع عدد القتلى في الأشهر الثلاثة السابقة.

أشار المفتش العام جون سوبكو في التقرير إلى أنه «من الواضح أن الاتجاه العام ليس في مصلحة الحكومة الأفغانية التي قد تواجه أزمة وجودية إذا لم تنجح في عكسه». وأضاف أن «مصدر القلق الأكبر هو السرعة والسهولة التي سيطرت بها طالبان على ما يبدو على مناطق في شمال البلاد المعقل السابق للمعارضة لطالبان». وتابع سوبكو أن التقرير قدّم صورة واقعية تتناقض مع «التفاؤل المفرط السائد» الذي طغى على الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء أفغانستان وتعزيزها بكلفة مئات المليارات من الدولارات على الحكومة الأمريكية.

وقال التقرير، إن «الأنباء الواردة من أفغانستان هذا الفصل قاتمة». وأضاف أن قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية في مواجهة هجوم جديد لطالبان «بدت متفاجئة وغير مستعدة، وهي الآن في وضع ضعيف».

من جهة أخرى، قالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الجيش أمس الخميس، إن روسيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-25 من قاعدتها في قرغيزستان إلى طاجيكستان؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة قرب حدود أفغانستان. ومن المنتظر أن تجرى التدريبات بين الخامس والعاشر من أغسطس.

وعلى صلة، قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن الصين لن ترسل قوات إلى أفغانستان، بعد انسحاب الجيش الأمريكي من هناك. وعند رده على سؤال حول ما إذا كان يمكن للصين أن تحل محل الولايات المتحدة في أفغانستان، أضاف كابولوف الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: «لا أوافق على وجهة النظر هذه».

 

القدس العربي: تونس: سعيّد يطالب رجال الأعمال بإعادة الأموال المنهوبة… وجهات تعدّل موقفها من قراراته

كتبت القدس العربي: دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رجال الأعمال الفاسدين لإعادة الأموال المنهوبة، والتي قدرها بحوالى 5 مليارات دولار، مقابل منحهم “صلحا جزائيا” مع الدولة، في وقت بدأ فيه القضاء بالتحقيق مع نواب تحيط بهم شبهات فساد، فيما عدلت المعارضة التونسية موقفها من القرارات التي اتخذها الرئيس سعيد، مؤكدة أنها “تتفهم” سبب اتخاذه لهذه القرارات، فيما بدأت الأحزاب اليسارية بمشاورات لتشكيل جبهة سياسية داعمة للرئيس ومؤيدة لقراراته الأخيرة.

وخلال لقائه مساء الأربعاء برئيس اتحاد الصناعة والتجارة، سمير ماجول، قال الرئيس قيس سعيد إن ثمة 460 رجل أعمال تونسيا نهبوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، مستندا إلى تقرير سابق للجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها المحامي والحقوقي الراحل عبد الفتاح عمر.

وأوضح سعيد بقوله “كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليست هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان، والمس برجال الأعمال، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وأضاف “هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء، ولدي قائمة بالأسماء، يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام”.

كما طالب سعيد التجار التونسيين بأن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، ويقوموا بالتخفيض في الأسعار “فالمسلم الحقيقي لا ينام وجاره جائع، وأطلب منهم عدم استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار، وأي محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد في هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون”.

وقال وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية في ديوان الرئيس التونسي، إن الرئيس سعيد “حريص كل الحرص على حقوق رجال الأعمال وتوفير المناخ المناسب لهم لمساعدة تونس خاصة في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، وتصريحاته لا تتعلق بكل رجال الأعمال التونسيين والمستثمرين، وانما تتعلق فقط برجال الأعمال الذين تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا منشورة أمام القضاء ولم تقع تسوية ملفاتهم مع الدولة، ولا توجد أي نية لدى رئاسة الجمهورية للتنكيل برجال الأعمال”.

فيما أكد الخبير الاقتصادي والعضو السابق في لجنة تقصي الحقائق، عز الدين سعيدان، أن اللجنة “أحالت على القضاء 463 ملفاً مرفوقاً بالأدلة والقرائن، قائلاً إن إجمالي الأموال المنهوبة بلغ 13500 مليار، مثلما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد. والملفات التي تخص الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته تم البت فيها، لكنناً نجهل مآل بقية الملفات”.

وأضاف في تصريحات صحافية “من الضروري تحديث هذه الملفات حتى نتجنب مظالم أخرى، لأن تطبيق ملفات أنجزت سنة 2011 يمكن أن يكون غير مطابق للواقع، ولذلك فإنه لا بد من عملية تقص جديدة بدايةً من 14 كانون الثاني/يناير 2011. والمصالحة الجزائية ستكون لها فائدة وحركية اقتصادية كبرى، خاصة وأن المبلغ سيرتفع كثيراً بعد تقصي فترة ما بعد الثورة”.

من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني إن المحكمة الابتدائية في العاصمة بدأت التحقيق في “الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب) ومبروك كورشيد (محام ونائب ووزير سابق) وسماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا”.

كما أشار الطرخاني إلى أن المحكمة بدأت التحقيق “بخصوص شكاية تقدمت بها نقابة الامن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدت يوم 15 آذار/مارس 2021″.

وأكد أيضا أنه تم فتح تحقيق ضد شوقي طبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة بشأن “الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسته لها”.

على صعيد آخر، عدلت المعارضة التونسية موقفها من قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، حيث أكد حزب التيار الديمقراطي “تفهمه للإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة”.

كما أكد في بيان أصدره الخميس “ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع التونسي بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها”، مطالبا سعيد بـ”تقديم خريطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة”.

فيما قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إن حزبه سيشرع في مشاورات مع عدد من الأحزاب على غرار حركة تونس إلى الأمام وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي وحزب البعث لتشكيل جبهة داعمة لقرارات الرئيس سعيد.

وكانت المعارضة عبّرت في وقت سابق عن رفضها لقرار الرئيس تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن إشرافه على السلطة التنفيذية والنيابة العامة، حيث اعتبرت هذه القرارات “انقلابا” على الدستور التونسي، وهو ما فنّده الرئيس سعيد الذي أكد أن قراراته مؤقتة، وسيتم التخلي عنها حال زوال “الخطر الداهم الذي تعيشه البلاد”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى