الصحافة العربية

من الصحافة العربية

 

 

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تونس: إقالة 24 مسؤولاً … والقضاء يحقق في تمويل النهضة وحزب القروي

كتبت القدس العربي: بدأ القضاء التونسي بالتحقيق في حصول أحزاب النهضة وقلب تونس وعيش تونسي على “أموال أجنبية” خلال انتخابات 2019، ويترافق ذلك بوتيرة متسارعة ومكثفة، مع موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أنهت مهام 24 مسؤولاً، حتى مساء الأربعاء.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، الأربعاء، فتح تحقيق ضد أحزاب كل من حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي، لكنه أشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية تعود إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم تفعليها في منتصف الشهر الحالي، أي الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد.

وأشار إلى أن التحقيقات تمت بناء على شكوى قضائية تقدم بها حزب التيار الديمقراطي ضد الأحزاب المذكورة، وتتعلق بحصولها على “أموال مجهولة المصدر وتمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابية”، مشيرا إلى أن العقوبات ـ في حال إثبات تلقي الأحزاب المذكورة لأموال أجنبية – قد تصل إلى حد إيقاف قيادات سياسية في تلك الأحزاب، فضلا عن تجميد أموالها ومنعها من السفر.

ودعت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين البارزين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، سعيّد “لإثارة التتبعات في قضية الشهيدين باعتباره رئيس النيابة العمومية، وعلى اعتبار تعطيل القضايا منذ 8 سنوات”، مشيرة إلى أن الهيئة تقدمت بشكوى قضائية ضد وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان “من أجل التستر وتعطيل الملحقات والشكايات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي لم يتم إيصالها إلى مجلس القضاء العدلي”. في الموازاة، أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع سعيّد.

وأعرب أمير قطر عن “ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها”.إلى ذلك، حثت فرنسا تونس على تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة جديدة .

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن وزير الخارجية جان إيف لو دريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي بأن تعيين تونس لرئيس جديد للوزراء وحكومة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية.

 

الوطن: قاليباف أكد أن العلاقات الدفاعية والسياسية والعسكرية بين البلدين في أحسن أحوالها … الرئيس الأسد: التنسيق القائم بين سورية وإيران مستمر حتى تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية

كتبت الوطن: أكدّ الرئيس بشار الأسد أن التنسيق القائم بين سورية وإيران في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

وخلال استقباله أمس رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في إيران والوفد المرافق له، شدّد الرئيس الأسد على أن إيران شريك أساسي لسورية ووقفت إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدّمت له الدعم في كل المجالات، مشيراً إلى أن التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض وسيستمر حتى تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

وتناول الحديث خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، والتعاون البنّاء القائم بينهما على مختلف الأصعدة.

وتم التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في سورية، وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط وإنما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة الحرب الاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

بدوره اعتبر قاليباف أن الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سورية وإيران، والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والإيراني في إنجاز هذه الاستحقاقات يثبت إخفاق سياسات الضغوط التي تمارس ضدهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب.

قاليباف كان قد أكد خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، بأن الهدف من زيارته إلى سورية هو تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين وترتيب الأرضية لمزيد من التعاون بين رجال الأعمال في القطاع الخاص لكلا البلدين، وقال: «هذه الزيارة تتم في توقيت خاص حقّق فيه الشعب السوري الباسل والحكومة السورية انتصاراً على الإرهاب، بعد عقد من محاربته، واليوم تنعم سورية وبكل فخر واعتزاز بالأمن والاستقرار».

وأوضح، أن هذه الزيارة تتم أيضاً في أجواء شهدت فيها سورية نجاحاً وانتصاراً آخر هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتي شهدت إقبالاً شعبياً واسعاً ونتجت عنها إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد، وأضاف: «مبارك لسورية حكومة وشعباً هذا الانتصار وهذا الأمان ودحر الإرهاب».

وبيّن قاليباف، أن الصهاينة والأميركيين لجؤوا إلى الحرب الاقتصادية وممارسة الضغوط الاقتصادية على شعبي البلدين بعدما فشلوا في فرض الحروب والإرهاب علينا، وقال: «في مثل هذه الظروف تأتي في صدارة سلم أولوياتنا أن نعمل على تحقيق التنمية في البلدين وإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية وتسوية المشاكل الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».

وأكد قاليباف، أن العلاقات الدفاعية والسياسية والعسكرية بين البلدين في أحسن أحوالها وفي غاية المتانة.

من جهته، تلا صباغ خلال المؤتمر الصحفي كلمة مكتوبة، وصف فيها اللقاء مع الذي سبق المؤتمر قاليباف، بأنه «خاص وهام».

وأعرب عن أمله بأن تشهد العلاقة البرلمانية بين البلدين في المستقبل المزيد من التطور والتقدم والتعاون واللقاءات المثمرة.

وخلال اللقاء مع صباغ، أكد قاليباف، حسب وكالة «سانا»، أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين الشعبين الصديقين في إيران وسورية أسهمت بتوطيد أواصر التعاون في كل النواحي والمجالات وهي تزداد قوة، مشدداً على أهمية دور دول محور المقاومة في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الأميركيون والصهاينة بحق شعوب المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن الانتصار الذي حققته سورية من خلال المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية بعد مضي نحو عقد من الحرب الإرهابية التي فرضت على سورية يمثل أيضاً انتصاراً لمحور المقاومة.

ودعا قاليباف إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى ضرورة تجهيز الأرضية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون المشترك بكل المجالات.

 

الشرق الاوسط: ميقاتي يفعل مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية ويعالج العوائق بـ«مرونة»

مقترحات رئيس الوزراء المكلف لاقت «قبولاً» من عون… ويأخذ بملاحظاته

كتبت الشرق الاوسط: يمضي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بخطى حثيثة لإنجاز التشكيلة الحكومية سريعا بلقاءات متكررة مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ما أفضى إلى «نقاش بالعمق» للحقائب الوزارية وتوزيعها على الطوائف، قبل العبور إلى مرحلة الأسماء، وسط نفي أكثر من طرف لأن تكون حقيبة «الداخلية» عائقاً أمام المباحثات التي يجري التعامل معها «بمرونة ودبلوماسية»، كما قالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لـ«الشرق الأوسط».

وتترقب القوى السياسية في لبنان نتائج اللقاءات المتكررة بين عون وميقاتي الذي زار القصر الجمهوري أمس للمرة الثانية خلال يومين لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة. وقال ميقاتي بعد اللقاء الذي دام نصف ساعة تقريبا: «نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة»، لافتاً إلى أنه قدم اقتراحاته، مشيراً إلى أن معظمها «لاقى قبولاً من الرئيس عون». وأضاف «آخذ بكل ملاحظاته وإن شاء الله نصل إلى حكومة قريباً».

ولا تدخل مصادر مواكبة لملف التأليف في تفاصيل المباحثات، مشيرة إلى أن «كل شيء لا يزال في إطار الاستطلاع»، لكنها في الوقت نفسه، شددت على أن «الرهان سيبقى على الإسراع بتشكيل الحكومة، لأنه لا أحد يحمل وزر أن لا تكون هناك حكومة سريعاً»، في إشارة إلى الأزمات المتفاقمة، والحلول المطلوب المباشرة بها فوراً، وفي مقدمتها ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والبطاقة التمويلية والاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع 2022.

وتستند المصادر المواكبة لعملية التأليف في معطياتها الإيجابية إلى عدة عوامل، أبرزها أن «جميع الأطراف ترغب بوجود حكومة، وتعتبر نفسها خاسرة بغياب أي حلول للأزمات»، لافتة إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا تزال تمثل أساساً وخريطة طريق للحل، لجهة تشكيل حكومة لا تتضمن ثلثاً معطلاً وتتضمن وزراء اختصاصيين انسجاماً مع المبادرة الفرنسية». وأشارت إلى أن المباحثات «تنطلق من حيث انتهى الرئيس سعد الحريري في مباحثات حكومته السابقة، لجهة توزيع الحقائب على الطوائف، وبطبيعة الحال ستكون هناك إعادة نظر في الأسماء»، مشددة على أن ما يجري ينطلق من «البحث عن حلول ترضي جميع الأطراف، وميقاتي قادر على التوصل إليها».

وبرزت أخيراً معلومات عن عائق متصل بحقيبة الداخلية، حيث تحدثت وسائل إعلام عن أن ميقاتي يصر عليها، في مقابل مطالب من الرئاسة اللبنانية بأن تكون من حصتها، وهو ما تم نفيه على لسان كثر من جهة، بالقول إن هناك عدة مقترحات من بينها أن تكون الحقيبة من حصة الرئيس المكلف، ويمكن أن تتولاها شخصية مسيحية، علما بأن «الداخلية» هي واحدة من أربع حقائب سيادية إلى جانب المال المحسومة للشيعة، والخارجية والدفاع، وتوزع، عرفاً، على الطوائف الأربع الكبرى وهي الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة.

وكان «التيار الوطني الحر» نفى صباح أمس أن يكون رئيسه النائب جبران باسيل يطالب بالثلث المعطل وحقيبة الداخلية. وقالت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار» في بيان إن باسيل «سبق أن صارح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه إليه في دارته في حضور النائب إدي معلوف، ثم في الاستشارات النيابية الثلاثاء، أنه لا يرغب في تناول أي حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها». وأشارت إلى أن «اللجنة المركزية للإعلام في التيار والمكتب الإعلامي للرئيس المكلف، كانا نفيا أن يكون النائب باسيل قد طلب من الرئيس ميقاتي وزارة الداخلية».

وتتقاطع المصادر على التأكيد أن «المسلك الذي تسلكه الاتصالات باتجاه التشكيل يسير بخطى سريعة ومقبولة، فيما الرهان يبقى على الخواتيم، مشيرة إلى أن «هناك عملاً جدياً باتجاه التشكيل كما يظهر في الحراك القائم»، وتضيف «في حال تم تجاوز عقبات توزيع الحقائب، فإن الأسماء لن تكون مهمة معقدة».

وفي السياق نفسه، رأى النائب نقولا نحاس أن «لا خيارات اليوم سوى الإسراع بتأليف الحكومة وهو ما توحي به المؤشرات الأولى للمشاورات وتحمل إيجابيات، لكن الشياطين تكمن في التفاصيل»، مشيرا إلى أن «المطلوب من الحكومة المقبلة أن توقف التدحرج والانهيار الحاصل، وتؤمن معطيات إيجابية يبنى عليها مع الخارج في ظل الالتزامات والضمانات الدولية لإنقاذ لبنان». وأوضح في حديث إذاعي، أن «المجتمع الدولي أبدى استعداده منذ عامين لمساعدة لبنان ضمن شروط واضحة، إلا أن المشكلة داخلية لأن لبنان غير قادر على إثبات نفسه كدولة تتمتع بإطار حكم سليم يعطي الثقة».

 

الخليج: الرئيس التونسي: 460 فرداً نهبوا أموال البلاد

كتبت الخليج: قال مصدر قضائي لرويترز، إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، فيما دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس قيس سعيّد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولاً عن النيابة العمومية.

وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو/ تموز قبل أن يقيل الرئيس سعيّد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.

وحزب النهضة الإخواني وحزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي هما أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة الذي تم انتخابه في سبتمبر/ أيلول 2019. والحزب الثالث محل التحقيق هو حزب «عيش تونسي».

ونافس القروي سعيّد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في سبتمبر وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويخضع القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيون خاصة كبيرة، منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطياً خلال معظم الحملة الانتخابية عام 2019 ومرة أخرى هذا العام.

قرار قانوني

وبالتزامن،قالت هيئة الدفاع عن المعارضين بلعيد والبراهمي في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إنها تساند قرارات الرئيس سعيّد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية «قرار قانوني»، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.

كما اعتبرت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، أنه لا يمكن القبول بمواصلة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن الغنوشي انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب.

مطالبات بمحاسبة وزيرة العدل السابقة

وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة، ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.

من جانبه، كشف عضو الهيئة رضا الرداوي، أن قياديي حركة النهضة وجهوا تهديدات للقضاة من أجل عدم فتح الملفات، مشيراً إلى أن ترؤس سعيّد للنيابة العمومية هي ضمانة لفتح الأبحاث في قضايا الإرهاب.

إلى ذلك ،أعرب مجلس الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بتونس، أمس،عن استعداده لوضع كافة إمكانياته البشرية من خبراء محاسبين للتدقيق في المالية العمومية والديون الداخلية والخارجية للبلاد وكافة المساعدات والهبات التي تحصلت عليها الدولة وكيفية التصرف فيها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى