الصحافة العربية

من الصحافة العربية

 

 

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

القدس العربي: تحركات سياسية لاستئناف المفاوضات ومطالبات أمريكية بتعديل النظام السياسي الفلسطيني

كتبت القدس العربي: بينما تسعى أطراف مختلفة أوروبية وعربية وأمريكية لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل على تعديل النظام السياسي الفلسطيني عبر استحداث منصب نائب رئيس، وفق مصادر عبرية، تمهيدا لإطلاق مفاوضات على أسس جديدة، تواصل دولة الاحتلال المصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مما يعيق أي تقدم ويفقد هذه الخطوات مصداقيتها.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم جنوب الضفة، إن ما يسمى “مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مستوطنة غوش عتصيون” أصدر قرارا ببناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضٍ في بيت لحم.

وأوضح مدير مكتب الهيئة في بيت لحم، حسن بريجية، أن المجلس المذكور أقر وضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة “مجدال عوز” المقامة على أراضي بلدة بيت فجار جنوبا، و 110 وحدات في مستوطنة “أبي هناحل” الجاثمة على أراضي بلدة كيسان شرقا.

يذكر أن مناطق عدة في محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنصب بيوت متنقلة، وتجريف أراض والاستيلاء عليها، وهدم مساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

الى ذلك ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الأمريكيين يشدّدون في اتصالاتهم مع الجانب الفلسطيني على ضرورة تعديل النظام السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وإصدار قانون يسمح بتعيين نائب للرئيس يتولّى مهامّ الرئاسة، في حال مغادرة الأخير المسرح السياسي.

ويتمتّع الرئيس عباس حالياً بجميع السلطات التنفيذية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية بعد حلّ المجلس التشريعي قبل عامين، وهو ما سيُمكّنه من إصدار قانون جديد يتعلّق بملفّ الرئاسة وتعيين نائب له، إلّا أن هذا القرار يظلّ مرهوناً، حسب مسؤولين في السلطة، بتحسّن الأوضاع السياسية ومدى التزام إسرائيل بعملية السلام.

وفي السياق أيضا فإن محادثات تشكيل اللجنة المشتركة الفلسطينية الأمريكية الإسرائيلية أحرزت تقدماً.

وكشفت مصادر محلّية فلسطينية أن وزير الشؤون المدنية في رام الله، حسين الشيخ، بعث برسالة إلى حكومة نفتالي بينيت، طالبها فيها بالتزام إسرائيل بدفع كافة المستحقات المالية وعدم اقتطاع أي جزء من الأموال الفلسطينية.

وأشار الشيخ في رسالته إلى أن “الوضع المالي يتأزّم بشكل كبير بفعل تراجع العائدات الداخلية والمِنح الخارجية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مشكلة اقتطاع جزء كبير من أموال المقاصّة، وهو ما يشكّل تهديداً لمستقبل السلطة المالي”.

وجاء ردّ تل أبيب بعد أسابيع بدراسة تشكيل لجنة مشتركة لإقرار تحسينات اقتصادية تضمن إيرادات مالية أكبر للسلطة، والتباحث مع الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، في إعادة الدعم الذي كان يُقدّر بـ 400 مليون دولار سنوياً.

وطالبت السلطة خلال المباحثات مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو في الأيام الأخيرة بضرورة إشعار المواطن في الضفة الغربية بتحسّن اقتصادي حقيقي، وزيادة فرص العمل والوظائف في الأراضي الفلسطينية، والسماح بزيادة عدد العمال في الأراضي المحتلة.

 

الخليج: الحريري يعتذر.. ولبنان ينفجر

كتبت الخليج: قدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس الخميس، اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن عدم تشكيل الحكومة، ليشتعل الشارع اللبناني على الفور، ويرتفع سعر الدولار بشكل جنوني في السوق السوداء ليلامس 22000 ليرة لبنانية، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون سيحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، في حين أعلنت صيدليات لبنان توقفها عن العمل اعتباراً من صباح اليوم الجمعة.

تعذر التفاهم

وقال الحريري، عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الرئاسي في بعبدا، «أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن عدم تأليف الحكومة». وأضاف: «قدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة والله يعين البلد». ولفت الحريري إلى أن الرئيس عون طالب ببعض التعديلات التي اعتبرتها جوهرية ولن نستطيع التفاهم مع بعضنا. وأيضاً تناقشنا في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس. واقترحت مزيداً من الوقت. وقال: «قدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة والله يعين البلد».

وصدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بيان، شدد على أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، مقترحاً على عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الحريري معلناً اعتذاره. وأضاف البيان، أنه وبعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

وما إن أعلن الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، حتى حلق سعر الدولار مسجلاً رقماً قياسياً في السوق السوداء، متخطياً للمرة الأولى في تاريخ لبنان حاجز ال20 ألف ليرة، حيث لامس 22000 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد، فيما خرج الناس إلى الشوارع غاضبين، وقطع محتجون الطريق تحت جسر الكولا في بيروت بمستوعبات النفايات، وكذلك اوتوستراد كورنيش المزرعة، والأوتوستراد المؤدي الى بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقطع محتجون السير طريق الجنوب عند اوتوستراد الناعمة في الشوف. وفي الجنوب قام شبان في صور وفي جادة بري البحرية بتحطيم محتويات المطاعم والمقاهي وطردوا الزبائن منها، بعد سماعهم اعتذار الحريري.

كما قام عدد من المحتجين بقطع جزئي للطريق في محلة القياعة في صيدا بحاويات النفايات، وقطع محتجون الطريق عند ساحة الشهداء في مدينة صيدا.

وفي الشمال، أفيد عن دعوات عبر مكبرات الصوت في مدينة طرابلس للنزول إلى الشوارع، كما قطع السير على أوتوستراد ​البداوي​ بالاتجاهين محلّة الاكومي، إضافة إلى قطع اوتوستراد المحمرة في عكار بالاتجاهين. وفي البقاع قطع السير على طريق عام تعلبايا في البقاع الأوسط بالاتجاهين. وأعلن تجمع أصحاب الصيدليات في بيان أمس أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في العمل لخدمة المرضى، معلناً التوقف عن العمل اعتباراً من صباح اليوم الجمعة إلى حين إقرار وزارة الصحة لجداول ومؤشر الأسعار وتأمين الحماية للصيدليات «لنتمكن من الاستمرار برسالتنا».

بلينكن ولودريان

من جهة أخرى، نقل عن ​وزارة الخارجية الأمريكية​، الإشارة إلى أن ​وزير الخارجية​ ​أنتوني بلينكن​، بحث مع نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​ الجهود المبذولة لمعالجة الوضع في ​لبنان​، إضافة إلى الجهود الجارية للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وكان عون قد تسلم رسالة مشتركة من وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان ايف لودريان أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان. كما اطلع عون من السفيرتين الفرنسية والأمريكية، آن غريو ودوروثي شيا، على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية في إيطاليا.

عقد، أمس الخميس، ستة وزراء لبنانيين، هم وزراء الصناعة عماد حب الله، والأشغال العامة والنقل ميشال نجّار، والاتصالات طلال حواط، والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، والصحة العامة حمد حسن، والزراعة عباس مرتضى، اجتماعاً في مكتب الوزير حب الله، بمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى السوري  اللبناني نصري الخوري، لتقييم العلاقات المشتركة بين لبنان وسوريا على مستوى التعاون الثنائي وعلى صعيد التنسيق الوزاري المتبادل، تمهيداً لتحريك الأوضاع التي تحتاج إلى متابعة مع نظرائهم السوريين والتنسيق في ما بينهم.

أبو الغيط: تبعات الاعتذار خطِرة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط،، أمس الخميس، عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال أبو الغيط، في تصريحات صحفية من نيويورك؛ حيث يشارك في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا، إنه يعتقد بأن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطِرة على مستقبل الوضع في لبنان. وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث.

وناشد المجتمع الدولي بالاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

 

الشرق الاوسط: السلطة ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل بطلب من واشنطن.. لجان سياسية وأمنية واقتصادية ستناقش الطلبات الفلسطينية

كتبت الشرق الاوسط: قال مصادر سياسية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة الفلسطينية ستنخرط في حوار ثنائي مع إسرائيل استجابة لطلب أميركي بهذا الصدد.

وأضافت المصادر، أنه «تم نقاش هذا الأمر مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، الذي أكد أن واشنطن تدعم مثل هذا الحوار وسترعاه من بعيد»، وتابعت أن عمرو قال إن «واشنطن لن تطرح مبادرة سياسية الآن، وتدرك أن التركيبة الحكومية في إسرائيل لا تتحمل مثل هذا الضغط، ولذلك تريد من الأطراف الانخراط في حوار ثنائي من أجل دفع إجراءات لبناء الثقة، وهذا أفضل من تبادل الرسائل عبر إدارته».

وتأمل واشنطن أن تساعد اللقاءات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على كسر الجمود الحالي وبناء أساس من الثقة والعلاقات، تسمح مستقبلاً باستئناف المفاوضات السياسية. ولا يدور الحديث الآن حول مفاوضات سياسية أو ملفات كبيرة، وإنما التركيز على تعزيز السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً. ووعد عمرو الفلسطينيين، بمساعدتهم في الضغط على إسرائيل لتحقيق ما يمكن تحقيقه من طلبات رام الله، إذا انخرطوا في حوار مباشر مع إسرائيل.

عمليا، سيقود النقاشات المتعلقة بالجانب السياسي، وزير الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، فيما يفترض أن يلتقي وزراء متخصصون مثل وزير المالية والاقتصاد ورئيس سلطة المياه، وآخرين، بنظرائهم الإسرائيليين من أجل نقاش قضايا مالية وخدماتية. مع ملاحظة، أن محادثات تشكيل لجنة فلسطينية – إسرائيلية مشتركة معنية بالوضع الاقتصادي، قطعت شوطا طويلا للأمام. «وسيلتقي وزراء فلسطينيون بنظرائهم الإسرائيليين، في وقت قريب، وهذا ليس جديدا بل كان معمولا به منذ توقيع اتفاق أوسلو».

وعملت لجان مشتركة من الجانبين لسنوات طويلة، سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد أكدت الأسبوع الماضي، أن هذه اللجنة ستتألف من عدد متساو من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع، لرصد، أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية.

وبحسب الصحيفة يقود وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب «ميرتس»، المحادثات، وينسق خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ. وأردفت الصحيفة أن «الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، لكن حتى اللحظة لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلا عن الفلسطينيين». ونوه الوزير الإسرائيلي عيساوي فريج ،إلى أنه «يجب إزالة الحواجز غير الضرورية؛ من أجل الاقتصاد الفلسطيني وتطويره جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الإسرائيلي».

لكن في رام الله الكل حذر جدا من أن يفهم الإسرائيليون أو الأميركيين، أن المحادثات الثنائية يمكن أن تشكل بديلا عن المفاوضات السياسية.

وقال مصدر آخر في دائرة معنية بالمفاوضات، إنه تم إبلاغ الأميركيين بشكل واضح ولا لبس فيه، أن «السلام الاقتصادي» مرفوض وليس مطروحا على طاولة النقاش. وأضاف «تم إبلاغ ذلك للإسرائيليين أيضا، باعتبار أن رئيس وزرائهم نفتالي بينت يؤمن بهذه الفكرة، ويعتقد أنها يمكن أن تنجح عوض الحل السياسي، أي حل الدولتين».

وتريد السلطة من إسرائيل في هذه المرحلة اتخاذ خطوات عملية على الأرض، من شأنها تهيئة المناخات للدخول في مفاوضات سياسية. وطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مكالمة جرت قبل أيام، ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض قبل أي شيء، بما يشمل تحقيق التهدئة الشاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس. وأبلغ هرتسوغ نظيره الفلسطيني اعتزامه استئناف الحوار بين الجانبين «على أمل المساعدة في تقدم العلاقات والأمل في تحقيق السلام بين شعبين يعيشان جنبا إلى جنب».

والعنوان الرئيسي الذي تندرج تحته كل طلبات السلطة، هو العودة إلى الوضع ما قبل العام 2000 مع صلاحيات أوسع أمنية واقتصادية.

وتريد السلطة إعادة فتح مؤسسات في القدس وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين ووقف توسيع المستوطنات، وعمليات الهدم، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، واستئناف لم شمل العائلات وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية ودفع إقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، بما يشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.

كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك وألا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى