الصحافة اللبنانية

من الصحافة اللبنانية

 

 

ابرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: بيطار يردّ طلب المجلس… وبرّي: لا حصانة على متورّط ومع القضاء تحت سقف القانون / حراك أميركيّ فرنسيّ سعوديّ… وتحذير «إسرائيليّ» من مخاطر انهيار لبنان / المقاومة تنشر تصويراً لعملية 12 تموز 2006 تكشف هيمنتها على ساحة الاشتباك /

كتبت البناء تقول: في ذكرى حرب تموز 2006 نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية تسجيلاً مصوراً لتفاصيل عملية أسر الجنديين في جيش الاحتلال، وقد أظهر الفيديو الهيمنة التامة لعناصر المقاومة على ساحة الاشتباك طيلة مدة تنفيذ العملية، حيث تحرّك عناصر المقاومة واصابوا آليات جيش الاحتلال وتقدّموا نحوها بنيران رشاشاتهم، وأتمّوا السيطرة على الموقف ثم سحبوا الجنديين الأسيرين إلى داخل الحدود اللبنانية ونقلوهما إلى سيارات قامت بإخلائهما من ميدان الاشتباك، وخلافاً لكل تقديرات جيش الاحتلال عن المدة الفاصلة بين أي خرق للسيطرة في المناطق المتاخمة للحدود وبين تحرّك القوات الخلفيّة لا يتعدّى الدقيقتين، وفقاً للمناورات العسكريّة التي أجراها جيش الاحتلال، فقد ظهر عناصر المقاومة لستّ دقائق يطلقون النار والقذائف الصاروخيّة، من دون أن تظهر قذائف مدفعية الإسناد ولا طوافات التدخّل والإخلاء، رغم عشرات الأبراج التي نشرها جيش الاحتلال على طول الحدود للمراقبة وزودها بالمعدات الإلكترونية المتطورة، وعشرات الطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع التي لا تغادر الأجواء على مدار الساعة، ويتوقع الخبراء العسكريون أن يفتح نشر الفيديو المصوّر نقاشاً في القيادة العسكرية لجيش الاحتلال حول صدقيّة الرواية التي قدمتها قيادة المنطقة الشمالية للقيادتين السياسية والعسكرية حول حقيقة ما جرى يوم الأسر الذي شكل بداية الحرب التي خرج منها جيش الاحتلال مهزوماً.

في الشأن القضائي، تحدّثت المعلومات عن جواب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، على طلب الهيئة المشتركة لمجلس النواب التي تضم هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل، والتي طلبت تزويدها بالمستندات والوقائع التي تتيح تقديم الاتهام وطلب رفع الحصانة عن النواب الى الهيئة العامة، ووفقاً للمعلومات فإن بيطار رفض الطلب معتبراً أن أية إضافات لما أورده تشكل خرقاً لسرية التحقيق، بينما قالت مصادر قانونية إن الأمور بين احتمالين وراء موقف بيطار إذا ثبتت صحته، أما أنه لا يملك ما يزيد عن السطور القليلة التي تضمنها كتاب الطلب، وفيها أن النواب اطلعوا بصفتهم الوزارية التي كانوا يشغلونها على مراسلات تتصل بقضية النترات المخزنة في مرفأ بيروت، أو أن القاضي بيطار يفضل أن يسلك مسار الاكتفاء بإرسال الطلب من دون نيل رفع الحصانة والسير بالتحقيق والمحاكمة، بهدف اللجوء إلى إصدار قرار اتهامي يضعه بتصرّف الرأي العام منهياً به مهمته، وأضافت المصادر القانونيّة أن القاضي بيطار كان يقدر أن يجيب بتقديم المزيد من عناوين ما يفترض أنها مستندات تتيح توجيه الاتهام تحفيزاً للمناخ النيابي الذي يحتضن فكرة رفع الحصانة وسيصوّت معها لو عرضت أمام الهيئة العامة، وكان سيعقد مهمة مطالبته مرة ثانية بالمزيد من الإضافات لو أرسل بعضاً منها، بينما يجعل رفضه التصويت ضد طلبه يحظى بدعم نيابي في حال عرضه على الهيئة العامة من باب أنه قرّر سلوك طريق إدارة الظهر لمجلس النواب والاستخفاف به.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان له كلام في ذكرى حرب تموز سبق ما تسرّب من معلومات حول رد بيطار لطلب المجلس، بدا إيجابياً تجاه رفع الحصانات، حيث قال «بكل شفافيّة وهدوء، لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وأن ​المجلس النيابي​ سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، والحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب».

في الشأن الحكومي، رغم كل الترجيحات لاعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، سواء بتقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية تسبق الاعتذار أو بدونها، بدا أن هناك حراكاً دولياً وإقليمياً قد ينتج متغيرات لصالح تشكيل الحكومة أو بالحد الأدنى لصالح توسيع نطاق شبكة الأمان الاقتصادية والمالية منعاً للانهيار الكبير، فقد أعلن عن وصول المبعوث الفرنسي باتريك دوريل للبحث مجدداً بتسهيل الشأن الحكومي، بينما يصل وزير التجارة الخارجية فرانك ليستر تحضيراً لمؤتمر يعقد بدعوة من باريس لمساعدة لبنان في 20 تموز الحالي، وبالتوازي كان السفير السعودي يكمل جولته التي بدأت ببكركي فيعقد في معراب مؤتمراً تحت عنوان اقتصادي ويزور الهيئات الاقتصادية، بالعنوان نفسه، في إطار تعتقد مصادر اقتصادية أنه محاولة للتمهيد للتراجع عن قرار حظر الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وربما تبلور قرار بتقديم بعض المساعدات، استجابة للمسعى الأميركي الأوروبي لتفادي الانهيار خشية تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، سواء بما يتصل بخطري هجرة النازحين وتنامي الإرهاب أمنياً، أو تفكك النظام السياسي والأمني مع بقاء المقاومة بقوتها وحضورها، سياسياً، أما اقتصادياً فالخشية التي عبر عنها مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب فتحدّثت عن حث واشنطن للتحرك لمنع انهيار لبنان كي لا تكون النتائج عكسية فيمسك حزب الله بالدفة الاقتصادية عبر حلول يشترك بها مع إيران، في ضوء الإعلان عن نية استيراد المحروقات بالليرة اللبنانية وسواها من المشاريع التي يهتم حزب الله بتقديمها كبدائل للانهيار.

ولم يُسجّل الملف الحكومي أي جديد وسط مراوحة حكومية قاتلة بانتظار حصيلة المشاورات الخارجية بالتوازي مع تفاقم الأزمات المختلفة من الكهرباء والمحروقات الى الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائيّة بشكلٍ جنوني.

وأشارت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن «لا جديد في ملف الحكومة والأمور على حالها وكلام الرئيس نبيه بري حول التعطيل كان واضحاً وتأكيداً على المناخ الملبّد بالسحب السوداء والذي ما زال يلفّ معضلة تشكيل الحكومة».

 

الأخبار : الحريري «يتنحّى» للوصاية الدولية!

كتبت الاخبار تقول: صارت الصورة أقرب إلى الوضوح حكومياً. بعدما استنفد سعد الحريري كل التبريرات والحجج لكي لا يؤلّف الحكومة، يبدو أنه صار أقرب من أيّ وقت مضى إلى الاعتذار، حتى من دون الاتفاق على البديل. وفيما يعزّز ذلك الوصاية الدولية التي صارت أكثر وقاحة، حدّد الفرنسيون نهاية الشهر موعداً لفرض العقوبات الأوروبية على المعرقلين

أمس، بدا اعتذار الرئيس سعد الحريري أقرب من أي وقت مضى. كل المؤشرات تذهب إلى احتمال أن تكون المقابلة التلفزيونية المرتقب أن يجريها مع قناة «الجديد»، منصّته لإعلان الاعتذار. أما مسألة تقديم تشكيلة أخيرة يتوقّع أن لا يوافق عليها رئيس الجمهورية وتكون بمثابة الخطوة الأخيرة قبل الاعتذار، فلم يحسم أمرها. علماً أن معلومات ترددت ليل أمس عن أنه قد بزور بعبدا اليوم لـ«إخراج» الاعتذار.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحريري عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء الحكومات السابقين للتباحث في خطوة الاعتذار، وسط معلومات عن إصراره على أن يكون البديل واحداً من «النادي»، لكن إذا كان نجيب ميقاتي الأوفر حظاً لتولي المهمة، فقد أشارت المعلومات إلى أنه طلب التعهد سلفاً بتنفيذ سلسلة طلبات وُصفت بالتعجيزية.

وفي السياق نفسه، أكد النائب السابق مصطفى علوش أنّ الحريري «سيعتذر أواخر الأسبوع الجاري، مفسحاً المجال لاستشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة»، معتبراً أنّ «الأزمة القائمة لن تنتهي إلا بوضع لبنان تحت الوصاية الدولية بانتظار الحلول».

المؤشرات لهذه الوصاية بدأت تصبح أكثر فجاجة، إن كان على صعيد حركة السفراء، أو على صعيد حركة الموفدين الغربيين. وفي هذا السياق، كان واضحاً أن الفرنسيين بدأوا بتصعيد خطواتهم. وبعد التهديد لأشهر بالعقوبات، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من بروكسل أن «اجتماعاً أوروبياً سيعقد لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية الشهر»، متحدثاً عن «إجماع أوروبي لفرض العقوبات». وقال، بحسب بيان وزّعته السفارة الفرنسية، إن «فرنسا توصلت إلى اتفاق سياسي لتشكيل إطار قانوني تفرض بموجبه عقوبات على أطراف لبنانية»، مؤكداً أن «الإطار القانوني لفرض العقوبات سيكون جاهزاً قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت».

في الأثناء، وصل إلى لبنان، أمس، الوزير الفرنسي المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، فرانك رياستر لمعاينة «الإنجازات الفرنسية» عن قرب. وقال إنه سيزور مرفأ بيروت لـ«معاينة ما حققته المساعدات الفرنسية ونتائج التدخل الفرنسي، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأبرهن أنه تم الإيفاء بالالتزامات». واتهم رياستر المسؤولين اللبنانيين بأنهم «لا يفون بتعهداتهم»، لافتاً إلى أنه سيقول لرئيس الجمهورية غداً (اليوم) «إن مصالح لبنان على المحك».

أما السفيرتان الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، فاستكملتا «مهمتهما» السعودية، بإبلاغ نائبة رئيس مجلس الوزراء زينة عكر بنتائج زيارتهما. وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لعكر أنهما أطلعتاها على «نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا الاستراتيجية المتبعة في لبنان لجهة تسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة الى متابعتها على ضوء الحاجات المستجدة».

البخاري يحارب التهريب من معراب!

إلى ذلك، كانت معراب أمس المحطة الثانية للسفير وليد البخاري بعد بكركي. في الحالتين، بدا كمن يثبّت حدود الحديقة السعودية في لبنان، وإن حاول إعطاء الزيارتين طابعاً تقنياً. لكن إذا كان حضور حفل إطلاق كتاب عن علاقة بكركي مع السعودية مبرراً بالشكل، فقد بدا إدراج الزيارة أمس في إطار «المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد» فكاهياً. وإن كان لم يعرف ما هو موقع سمير جعجع من هذه المراجعة، فقد حدد البخاري، في مؤتمر صحافيّ مشترك مع قائد القوات بعنوان «لبنان ــــ السعوديّة إعادة تصدير الأمل»، ثلاثة شروط لاستئناف التصدير إلى السعودية، هي: توفّر الإجراءات الأمنية المناسبة والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية.

من جهته، أعلن جعجع أنّ البعض «دأب على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جرّ لبنان إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي»، مشيراً إلى أن «المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة». وأضاف: «نحن نتمسّك حتى الموت باستقلالنا، ولن نرضى بأيّ احتلال أو وصاية أو تبعيّة، معلنة كانت أو مُضمرة. نتمسّك بسيادة الدولة اللبنانية كاملة على أراضيها، ولن نرضى شريكاً لها في القرار الاستراتيجي».

إلى ذلك استمرت مسألة رفع الحصانة عن النواب الوزراء السابقين الذين ادعى عليهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بالتفاعل، فاعتصم عدد من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام منزل الوزير السابق نهاد المشنوق في قريطم، وأطلقوا هتافات مناهضة له وللحصانات النيابية.

ورداً على طلب هيئة مكتب ​مجلس النواب​ تزويدها بأي مستندات إضافية تتعلق بالنواب ​نهاد المشنوق​ و​غازي زعيتر​ و​علي حسن خليل​، لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدّعى عليهم في الملف، أكدت المعلومات أمس أن البيطار رفض تسليم أي معلومات إضافية، معتبراً أنه غير ملزم بتسليمها.

في سياق متصل، أكد الرئيس نبيه بري في بيان أنه «من موقعنا السياسي والبرلماني، نؤكد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفة الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبّب بها في أي موقع كان، وأن أقصر الطرق إلى الحقيقة تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش والسموّ بقضية الشهداء وقدسيّتها فوق أي اعتبارات سياسية أو انتخابية أو شعبوية. ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليست لشريعة الغاب».

كذلك، غرّد النائب جبران باسيل على حسابه عبر «تويتر» قائلاً «أبشع شيء الظلم، ومن الظلم أن تمر جريمة من دون عقاب!»، مشيراً إلى أن “فاجعة مرفأ بيروت أكبر من جريمة وأكثر من ظلم. وطالب برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب المرتكب ويبرّأ المظلوم”.

وأضاف “من المؤكد أن هناك أشخاصاً، ومنهم مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة من علموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!». وختم “يجب الاستماع إلى كل المطلوبين، ومن كان مذنباً ومرتكباً، يتم توقيفه ومحاكمته، ومن كان بريئاً وقام بعمله يتمّ إخلاء سبيله. هكذا تكون العدالة”.

 

الديار : حراك خارجي للاستفادة من الانهيار: اسرائيل تقترح تطبيق “نموذج” ‏كوسوفو باريس “تبشر” بعقوبات وتخشى “الاغتيالات” وتعزز التواصل مع ‏حزب الله ! الحريري يفقد الحاضنة الروسية…البيطار يُصعّد: لا توضيحات لمجلس ‏النواب

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : حالة الاهتراء المتمادية في الدولة اللبنانية، عززت المخاوف من انهيار وشيك للدولة، وشجعت ‏‏”الوصايات” الدولية والاقليمية على التحرك للاستفادة من الواقع المازوم، وفيما لا تزال الطبقة السياسية ‏‏”غارقة” بلعبة المصالح الضيقة يحاول الخارج الدخول الى الساحة اللبنانية من “الابواب” المشرعة على ‏كافة الاحتمالات، وفيما تحرص باريس على “طمانة” حزب الله على خطواتها المشتركة مع الاميركيين ‏والسعوديين،”بشر” وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان بان العقوبات على المتورطين “بمأساة” ‏اللبنانيين ستبصر “النور” قبل ذكرى انفجار الرابع من آب، ترافق ذلك مع تسريب تقرير فرنسي جرى ‏تداوله في” بروكسل” قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي تخوف من انهيار امني كبير بفعل ‏حصول عمليات اغتيال “مستهدفة”..في هذا الوقت وبعدما اهتزت علاقة الرئيس المكلف سعد الحريري ‏بموسكو اختار “المنصة” المصرية كمحطة اخيرة قبل حسم خياراته الضيقة مع ترجيح “الاعتذار” من ‏قصر بعبدا بعد اعداد تشكيلة حكومية جديدة لن تلقى قبول رئيس الجمهورية ميشال عون، الا اذا كان لدى ‏المصريين جديدا، ولا شيء يوحي بذلك…‏

في هذا الوقت تثير الازمة اللبنانية القلق في اسرائيل المهتمة على نحو غير مسبوق بالتطورات المتسارعة ‏في الشمال، وبات واضحا من خلال التسريبات الاعلامية والامنية ان الجيش الإسرائيلي يرى أزمة لبنان ‏الاقتصادية تهديدا، والرأي السائد لدى القيادة العسكرية أن الأزمة كفيلة بأن تشجع حزب الله على السيطرة ‏علنا على الدولة اللبنانية. لكن في إسرائيل من يرى ايضا في هذه الأزمة فرصة لهزيمة حزب الله بالتعاون ‏مع ضغط دولي وداخلي..وفي هذا السياق، يتابع الجيش الإسرائيلي الأزمة المتعمقة بقلق، ويرسم سلسلة ‏من سيناريوهات الخروج منها، وكلها مقلقة: من توسيع مناطق حكم ذاتي تحت سيطرة حزب الله، إلى ‏سيطرة علنية مطلقة على كل مؤسسات الحكم، بإسناد إيراني. ولهذا برزت توصية اسرائيلية بتكرار تجربة ‏‏”كوسوفو” في لبنان عندما تدخل “الناتو” لحسم الموقف، فيما لا تزال الذكريات المؤلمة تتظهر علنا في ‏الذكرى السنوية لحرب تموز…‏

العقوبات الاوروبية؟

دوليا،فيما شكك ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باحتمال فرض عقوبات اوروبية ‏على مسؤولين لبنانيين بسبب الخلاف بين دول الاتحاد بشأنها، مؤكدا ان الوضع في لبنان لم يشهد أي ‏تحسن منذ زيارته الأخيرة، اكد وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان انه تم التوصل الى توافق ‏سياسي بين دول الاتحاد الاوروبي على الاطار القانوني لفرض العقوبات على عدد من المسؤولين ‏اللبنانيين، وهي ستبصر النور قبل الذكرى السنوية الاولى لتفجير المرفأ، ولفت الى ان هذه العقوبات ‏ستكون للضغط على هؤلاء الذين فشلوا في تشكيل حكومة انقاذية…‏

قلق امني فرنسي!‏

في هذا الوقت حضر الملف اللبناني على “طاولة” اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي بالامس، ‏وعلم في هذا السياق، ان اجواء قاتمة تظلل الاحاطة الفرنسية حول الوضع في لبنان، وسط مخاوف جدية ‏في باريس من انهيار مفاجىء للوضع الامني ليس فقط على خلفية الوضع الاقتصادي السيىء وتاخر ‏تشكيل الحكومة، وانما القلق وفق تقرير استخباراتي فرنسي من عمليات اغتيال ممنهجة تستهدف ‏شخصيات “مفصلية” على الساحة اللبنانية ستؤدي حكما الى فوضى امنية غير مسبوقة، ونتيجة هذه ‏المخاوف قررت باريس ارسال مستشار الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل الى بيروت للبحث ‏في هذه المخاطر “الجدية” وكذلك حالة الاستعصاء الحكومي.‏

 

النهار : الحريري اليوم في بعبدا: آخر المطاف

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : ‎اذا كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجاوزوا انقساماتهم وآرائهم المختلفة حول مسألة ‏ال#عقوبات الأوروبية وأجمعوا أخيراً على آلية لفرض عقوبات على مسؤولين #لبنانيين ‏أمعنوا في تعطيل تشكيل الحكومة التي يدأب المجتمع الدولي، كما جميع اللبنانيين، على ‏المطالبة الملحّة بها، فهل سيشكل هذا التطور عاملاً دافعاً لحسم حكومي أقله لجهة معرفة ‏أي اتجاه ستسلكه الازمة فيما تبدو الضغوط الخارجية كأنها بلغت نهاية العد العكسي ؟

‎ ‎الواقع ان السباق عاد إلى مربّع حار للغاية بين التحركات الديبلوماسية الفرنسية والأميركية ‏والأوروبية، كما المصرية على المستوى العربي من جهة، والترقب الداخلي لما ستسفر عنه ‏تحركات هذا الأسبوع وسط معلومات تتوقع ان تتبلور الاتجاهات الحاسمة سلباً او إيجاباً ‏للملف الحكومي قبل حلول عيد الأضحى. وعلى رغم صعوبة الجزم بأي اتجاه ستسلكه ‏الأزمة، فإن الأنظار تترقب حركة الرئيس المكلف سعد #الحريري في الساعات القليلة ‏المقبلة، وسط انطباعات بان هذه الحركة ستؤدي الى كسر الجمود سعياً منه الى إحداث ‏إختراق في جدار الازمة، علما انه على موعد مع زيارة سيقوم بها للقاهرة للقاء الرئيس ‏المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء‎.‎

‎ ‎والجديد البارز في هذا السياق هو ما علمته “النهار” ليل امس من ان الرئيس الحريري ‏سيزور قصر بعبدا اليوم بعد اتصال صباحي للاتفاق على موعد مع رئيس الجمهورية. وفي ‏معلومات “النهار” ان الحريري سيطلع رئيس الجمهورية ميشال #عون على تشكيلة حكومية ‏جديدة من 24 وزيراً عملاً بالتزام الرئيس المكلف المبادرة التي تولاها رئيس مجلس النواب ‏نبيه بري. ويبدو واضحاً ان خطوة الحريري ستشكل عملياً اختباراً حاسماً، وربما الاختبار ‏النهائي لبعبدا وفريقها في نهج التعطيل الذي اعتمد منذ تكليف الرئيس الحريري، وأدى الى ‏إجهاض اكثر من 15 اجتماعاً بين عون والحريري، وتعطيل كل محاولات #تأليف الحكومة ‏تباعاً. ففي المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان التشكيلة تضم أسماء مستقلين واختصاصيين ‏على غرار التشكيلة التي قدمها الحريري سابقاً ولكن ضمن تركيبة 24 وزيرا بدلا من 18. ‏وبعد زيارته اليوم لبعبدا واجتماعه مع عون، سيقوم الحريري غدا بزيارة القاهرة للقاء ‏الرئيس السيسي على ان يعود الى بيروت مساء اليوم نفسه. وفي حال رفض عون التركيبة ‏الجديدة، فمن المرجح ان يذهب الحريري الى خيار الاعتذار وإعلانه في مقابلة تلفزيونية ‏مساء الخميس، لتبدأ مع اعتذاره مرحلة البحث عن البديل والسيناريوات الجديدة. وقد لمح ‏نائب رئيس “تيار المستقبل” مصطفى علوش في تصريح امس الى ان الحريري سيعتذر ‏أواخر الأسبوع مفسحا لاستشارات نيابية لتشكيل الحكومة‎.‎

‎ ‎

اللواء :سلطة الشؤم” تُطفئ الحياة في لبنان . والعقوبات ‏الأوروبية أول الغيث! الحريري يلتقي السيسي غدا قبل الاعتذار .. وبخاري يطلق اعادة تصدير الأمل بعد وقف التهريب

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : ‎إلى أين تقود “سلطة الشؤم” لبنان؟

بالوقائع، الكهرباء في خطر الانهيار التام، بعد نهاية هذا الشهر، ما لم يكن هناك سلفة مالية، ‏بعد ان نفذت سلفة الـ200 مليون دولار، على ان تستمر حتى نهاية أيلول (ثلاثة أشهر…) ‏الدواء مفقود، والصيدليات تقفل أبوابها باكراً، في ضوء ما تتعرض له من مواجهة على ‏الأرض، في ضوء عدم توفير الدواء لمن يحتاجه أو يطلبه‎..‎

المياه مقطوعة عن المنازل في بيروت، و”سترنات المياه” غير قادرة على تلبية الطلبات ‏المتعددة والكثيرة في ظل طقس بالغ الحرارة، وهو على ازدياد في الأيام المقبلة‎..‎

الأسعار تتغير بين ثانية وثانية، في ضوء ما يضخ على مواقع التواصل، أو “غروبات الواتس ‏آب” دون رقابة، أو حتى أي دور لوزارة الاقتصاد.. فضلاً عن ان أسعار صرف الدولار ‏الأميركي في سوق القطع، تلعب على حافة العشرين ألف ليرة لبنانية لكل دولار‎..‎

معالم الحياة تنطفى كل دقيقة في العاصمة بيروت، وسائر المدن الكبرى إلى الأرياف، في ‏ظل فلتان لم تشهده البلاد حتى في عز أيام الحرب الأهلية، والغزوات الإسرائيلية، وحرب ‏الشوارع في المدن، أو حربي الالغاء والتحرير‎..‎

المسألة، تخطت تأليف الحكومة أو الاعتذار، أو الإصلاحات.. المسألة تتعلق بفريق “السلطة ‏الحاكمة” التي تحوّلت إلى مشرفة على عمليات “الجريمة المنظمة” بحق لبنان وشعبه‎..‎

 

الجمهورية : السفراء: ضغوط وتشدّد.. الاتحاد ‏الاوروبي: عقوبات. وبري: التعطيل ‏خيانة

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : الإنهيار يتسارع في كل المجالات، والأفق يزداد انسداداً والدولار يحلّق ‏بلا ضوابط، وغلاء الاسعار نار تزداد اشتعالاً على مدار الساعة، ‏وأساسيات المواطنين تكاد تصبح منعدمة، والمنظومة القابضة على ‏الدولة والقرار ساقطة في إفلاسها الكامل وتخلّيها عمّا يفترض انّه ‏دورها الطبيعي في إخراج الملف الحكومي من دوامة التعقيدات، ‏وانتقالها إلى صفّ المتفرّجين، على الحركة الديبلوماسية؛ الاميركية – ‏الفرنسية – السعودية، وانتظار ما ستُسقطه هذه الحركة من نتائج ‏على الوضع اللبناني بصورة عامة وعلى الملف الحكومي بصورة ‏خاصة.‏

‏ ‏مثل الاطرش!‏

في السياسة، دوران داخلي في حلقة الغموض، والمستويات ‏السياسيّة المعنية بالملف الحكومي، بات يصحّ عليها القول الشعبي ‏‏”مثل الأطرش بالزفة”، تمركزت مع تعقيداتها ومعاييرها وحساباتها ‏وحزبياتها وشروطها المانعة تشكيل حكومة منذ تسعة أشهر، في غرفة ‏الانتظار والترقّب لوجهة الرياح الديبلوماسية التي يبدو انّها دخلت في ‏الخطوات التنفيذيّة لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي بين وزراء ‏خارجية الولايات المتحدة الاميركية انتوني بلينكن، وفرنسا جان إيف ‏لودريان والسعودية فيصل بن فرحان.‏

وكان لافتاً في هذا السياق، الاجتماع الثلاثي بين السفيرة الاميركية ‏دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير السعودي وليد ‏البخاري في دارة الأخير، ولكن من دون أن يصدر عنه ما يوضح ما دار ‏فيه من مباحثات، حيث اكتفت السفارة الاميركية بإشارة عامة الى هذا ‏الاجتماع وادرجته في سياق “اجراء مشاورات ديبلوماسية ضمن ‏سلسلة من المشاورات الثلاثية”، فيما أوضحت معلومات ديبلوماسيّة، ‏أنّ هذا اللقاء “يندرج في سياق استكمال اللقاءات التي عقدها وزراء ‏خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، للبحث في الإجراءات ‏الواجب اتخاذها لترجمة ما تمّ التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في ‏الرياض قبل أيّام”.‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى