من الصحف الاميركية

رات الصحف الاميركية الصادرة اليوم إن السعودية تحاول تبييض سمعتها في خارج العاصمة الأمريكية، بعد فضيحة قتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها أن السفيرة السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، قامت، قبيل إغلاق السفر بسبب جائحة كورونا الربيع الماضي، بزيارة إلى محكمة وايومنغ العليا في شايان للتحدث عن حقوق المرأة مع ثلاث قاضيات في المحكمة.

وفي تموز/ يوليو تحدثت الأميرة عن خطط بلدها للإصلاح الاجتماعي والتنويع الاقتصادي جنبا إلى جنب مع سيدات الأعمال الرائدات في مؤتمر افتراضي على زوم استضافته مؤسسة “كولورادو بيزنس“.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر انضمت إلى الاجتماع الشهري للجنة التوجيه والشبكات النسائية التابعة لغرفة التجارة في سيوكس سيتي، أيوا، لمناقشة دور المرأة في القوى العاملة، بعد أن قدمها المدير التنفيذي لمركز مراقبة السموم في ولاية أيوا.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارات السفيرة تؤكد تحويل التركيز السعودي خارج واشنطن، لترميم صورتها بعد ضربات مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة واشنطن بوست عام 2018، وتورط الرياض في الحرب في اليمن، وفقدان حليفها المقرب دونالد ترامب.

وذكرت أنه “بعد أشهر قليلة من وصول الأميرة ريما إلى واشنطن، استأجرت السعودية مجموعة لارسون شاناهان سليفكا “LS2” ومقرها ولاية آيوا، وفقا لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب المقدمة إلى وزارة العدل“.

كما عقدت السفارة السعودية فعاليات افتراضية مع مجلس إنديانا للشؤون العالمية، حيث تحدثت الأميرة عن العلاقات الأمريكية السعودية، وجامعة ولاية ميشيغان، والتي تضمنت المتحدث باسم السفارة، وفقا لملفات“LS2”.

بدوره، قال فهد ناظر المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن في رسالة بالبريد الإلكتروني للوكالة: “نحن نقدر حقيقة أن الأمريكيين خارج واشنطن مهتمون بمعرفة المزيد عن التطورات في السعودية، والعديد منهم، بما في ذلك مجتمع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية ومجموعات المجتمع المدني، حريصون على الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع المملكة أو تنمية علاقات جديدة“.

وقالت بلومبيرغ، إن المملكة فقدت داعما قويا في واشنطن عندما خسر ترامب الرئاسة، الذي كان قد جعل السعودية محور سياسته في الشرق الأوسط.

وعلى النقيض من ذلك، أصدر الرئيس جو بايدن تقريرا استخباراتيا عن مقتل خاشقجي، على الرغم من أن إدارته لم تصل إلى حد فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد، محمد بن سلمان.

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا للصحفية ماريام بيرغر،إنه عندما احتجزت الشرطة الإسرائيلية منى الكرد، وأصدرت استدعاء لأخيها التوأم محمد، دق ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي نواقيس الخطر.

الشابان البالغان من العمر 23 عاما، هما في قلب الجهود المبذولة لمنع المستوطنين الإسرائيليين من إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس، والأحداث فيه لعبت دورا في حرب غزة الأخيرة التي استمرت 11 يوما الشهر الماضي.

وقال والدهما نبيل الكرد إنه بعد أقل من يوم من الاحتجاز، تم الإفراج عن الاثنين دون توجيه أي تهم، وذلك بعد ضغوط من الفلسطينيين والحقوقيين وتغطية وسائل الإعلام العالمية.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال إن الاثنين اعتقلا “للاشتباه في مشاركتهما في أعمال شغب” في الشيخ جراح. وقالت الأخت والأخ إن الاعتقالات كانت محاولة لإسكات نشاطهما.

ولم يكونا الوحيدين الذين اعتقلا، ففي الأسابيع الأخيرة، طالت حملة الاعتقالات الفلسطينيين في القدس والفلسطينيين في الداخل المحتل، وسط تصاعد مستمر في النشاط الفلسطيني.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2100 شخص، وأصدرت 380 لائحة اتهام ضد 184 شخصا، في إطار حملة بدأت في أيار/ مايو.

وأكد محتجزون ومحامون وقوع حوادث عنف وحشية من شرطة الاحتلال داخل أقسام الشرطة.

قال وسام شرف محامي عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومقره حيفا: “هذه الموجة غير مسبوقة”. وقال إن إسرائيل تستخدم “الاعتقالات كعقاب للمجتمع بأسره وكوسيلة ردع” ضد النشاط الفلسطيني.

وقال: “تشير النسبة المنخفضة للغاية من لوائح الاتهام إلى أن هذا ليس لغرض تطبيق القانون.. لقد رأينا الشرطة تطبق القانون بشكل مختلف لمجموعتين مختلفتين… ما يجعل هذه الموجة.. من الاعتقالات تستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد“.

وبدأت موجة الاعتقالات في الأسبوع الثاني من أيار/ مايو، وسط الصراع بين إسرائيل وحماس، والذي استمر 11 يوما، والذي أثار جزئيا أكبر احتجاجات منذ عقود من الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وجاء التصعيد بعد أسابيع من الاضطرابات في محيط الشيخ جراح والمسجد الأقصى في القدس، اعتقل خلالها العديد من الفلسطينيين وجرحوا، وسط مواجهات شبه يومية مع شرطة الاحتلال.

كشفت صحيفة نيويورك تايمزأن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب اتخذت خطوات غير مسبوقة، وذلك بالحصول على سجلات وبيانات من شركة آبل خاصة بمشرعين ديمقراطيين وعائلاتهم وموظفين عاملين معهم.

وأضافت أن من بين تلك السجلات، ما يخص النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آنذاك ورئيسها الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الاستيلاء على تلك البيانات تم خلال تحقيقات إدارة ترامب في التسريبات، ومحاولة بحثها عن المصادر التي تزود وسائل الإعلام عن الاتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المُدّعين وجهوا مذكرات لتسلم سجلات عشرات من المراسلين الصحفيين لمحاولة تحديد مصادرهم السرية.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بيان أصدرته من ولاية كاليفورنيا إن “الأخبار حول تسييس وزارة العدل خلال عهد ترامب مروعة، وهذه الإجراءات هي اعتداء فظيع آخر على الديمقراطية من قبل الرئيس السابق“.

وطالبت بيلوسي وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بإجراء تحقيق.

وفي مقابلة مع قناة “سي إن إن” (CNN) قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، إن تقرير نيويورك تايمز يدل على أن الرئيس السابق دونالد ترامب حوّل وزارة العدل إلى عصا غليظة لمطاردة خصومه.

وأضاف أنه شعر بالذهول غير أنه لم يتفاجأ، مشيرا إلى أنه تساءل على مدى سنوات الرئيس (السابق) عن السر في دعوة ترامب إلى التحقيق في أمر لجنة الاستخبارات، ويبدو أنهم “كانوا يسعون لوضع أيديهم على سجلات لجنة الاستخبارات ومنها سجلي أنا، ولست أدرى ما الذي كانوا يبحثون عنه غير أنهم لم يعثروا على شيء، وعندما أرادوا غلق التحقيق رفض وزير العدل وليام بار“.

واعتبر أن هذا كله “تعسف رهيب في استخدام القانون ووزارة العدل التي عملت فيها 6 سنوات وأحمل عنها طيب الذكريات، وهأنا ذا أراها تتحول إلى عصا غليظة لمطاردة خصوم الرئيس وحماية من تفوهوا بالأكاذيب خدمة له مثل روجر ستون“.

وأضاف “هذا أمر مشين ولكنه أيضا ضربة في الصميم للديموقراطية“.

وقال شيف، في بيان إنه يعتقد أن المفتش العام يجب أن يحقق في هذا الأمر وغيره، فالقضايا تشير إلى أن “أجهزة إنفاذ القانون استخدمت كسلاح من قبل رئيس فاسد”.