من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: كيري يلتقي لافروف في جنيف بعد مماطلة… وغارة أميركية تقتل قادة النصرة السفيران الروسي والسوري: إنجازات الميدان والحزم السياسي يرجّحان التسوية حزب الله يُمسك بزمام المبادرة في إعادة الوضع الحكومي إلى نصاب التفاهمات

كتبت “البناء”: بعد أيام من النفي والتأكيد والارتباك والدلع في واشنطن، أعلنت الخارجية الأميركية عن لقاء الوزير جون كيري بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وجاء الإعلان بعد تشكيك بعقده شاركت فيه وزارة الخارجية الأميركية نفسها بالحديث عن لاجدواه، بعدما نالت الوزير كيري سهام الطعن بالصدقية والتشكيك في أهليته من وزارة الدفاع الأميركية التي شنّت حملة على فرص التفاهم مع موسكو ووصفتها بالتنازلات غير المبرّرة، ليترتب على انتقال الخارجية الأميركية إلى ضفة الرافضين للتفاهم فقدان المشككين الأميركيين هدفهم من حملاتهم ومواجهة فرضية انفراط عقد تفاهم يريدونه، لكنهم يريدون المزايدة عليه لتحقيق المزيد من النقاط الداخلية، كما يقول القبول الأميركي بالمشاركة باللقاء الذي أجمع الأميركيون على اعتبار انعقاده إشارة الانطلاق للتفاهم بين موسكو واشنطن وبدء تنفيذ وقف للنار في حلب وفتح للمعابر ضمن شروط لا يستفيد منها المسلحون، خلال فترة العيد، والقبول الأميركي هنا لم يعد ممكناً رؤيته كانفراد من الخارجية في ظلّ الكلام التشكيكي المعلن لوزراة الدفاع، وهذا ما يؤكده استباق الإعلان عن اللقاء من جانب الخارجية الأميركية قيام الطائرات التابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن عبر وزارة الدفاع بشنّ غارات استهدفت اجتماعاً قيادياً لجماعة جبهة النصرة، ما أدّى لمقتل ثلاثة من قادتها يتقدّمهم مسؤولها العسكري في حلب أبو عمر سراقب، وهي الغارة الأميركية الأولى على مواقع للنصرة، والاشتباك الأول بين وحدات أميركية وجماعة النصرة. وبالتالي الترجمة الأولى للمطلب الروسي الدائم من الأميركيين بانخراط جدّي وفعّال في الحرب على النصرة، ليصير اللقاء الذي يجمع اليوم في جنيف كلاً من الوزيرين كيري ولافروف تعبيراً عن فرصة جدية للإعلان عن التوصل للتفاهم وفقاً لقواعد، تضمن الشراكة في الحرب على الإرهاب، وفتح الباب لتميّز الجماعات المسلحة الراغبة بالانخراط في الحلّ السياسي نفسها ومناطق وجودها عن النصرة ومواقعها.

رجحان كفة التسوية كان الخلاصة التي توصلت إليها “ندوة البناء” حول العالم والمنطقة عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي شارك فيها السفيران الروسي الكسندر زاسيبكن والسوري علي عبد الكريم علي والباحثان الدكتوران طلال عتريسي ومحمد نور الدين وتوقفت أمام المتغيّرات التي لحقت بمفهوم الأحادية الأميركية، ومقابله مفهوم الدولة الوطنية وحق الاستقلال، ونسبة توازن القوى الناتج عن المواجهات التي دارت على مدى سنوات بين المشروعين المتقابلين، ونشوء حلف تقوده روسيا بين كتل الدول المستقلة المتمسكة بحقوقها السيادية وبمعايير القانون الدولي في مواجهة مشروع الهيمنة الأميركية الذي وظف في حسابه أطماعاً استعمارية وأوهاماً لأدوار وصولاً إلى توظيف الجماعات الإرهابية. وكانت الحرب على سورية أبرز وأشرس وأهمّ تجلياته وميادين معاركه الفاصلة، بحيث صار العالم المتعدّد الأقطاب حقيقة قائمة وليس تمنياً وحلماً، وصار التسليم الأميركي بالحاجة للانخراط بالتسويات، كما يقول التفاهم على الملف النووي الأميركي، وتلاقى المشاركون مع ما قاله السفيران زاسيبكين وعلي عبد الكريم عن اعتبار الإنجازات المتلاحقة في الميدان السوري لحساب الدولة السورية وحلفائها بدعم روسي مباشر، ومعه الحزم السياسي في التمسك بشروط للتسويات تنسجم مع مفاهيم السيادة وقواعد الحرب على الإرهاب، وترجمة معايير الشرعية الدولية، العناصر الأساسية التي تفسّر من جهة التحوّلات والمتغيّرات المحيطة بالوضع في سورية، ومن ضمنه الارتباك التركي العاجز عن فرض سقوفه على المشهد الجديد، والمتاح أمامه التموضع تحت سقوف حجز مقعد في تسويات تحترم سيادة سورية ووحدتها، وتجعل من جهة مقابلة فرص الذهاب الأميركي للغة التسويات الكفة الأكثر رجحاناً. تنشر البناء غداً وقائع الندوة وتنشرها غداً مساء قناة توب نيوز على موقعها على اليوتيوب .

لبنانياً، خاض حزب الله غمار خياره باختبار النيات في الشأن الحكومي، كميدان لاستكشاف حدود القرار التصعيدي الذي أراد تيار المستقبل ترجمته من إدارة الظهر لمقاطعة حليف الحزب الرئيسي الذي يمثله التيار الوطني الحر، بالرغم من مساعي حزب الله قبل قرار انضمامه للمقاطعة للوصول إلى حلّ وسط يقوم على تأجيل جلسة الحكومة أو الاكتفاء بتحويلها جلسة للتداول في الشؤون العامة للدولة بعيداً عن جدول أعمال ريثما يتمّ العمل على تسوية للخلاف الذي تسبّب بمقاطعة التيار الوطني الحر. وجاءت مقاطعة حزب الله وسط الإمساك بكابحين فاعلين، واحد حملته الرسالة التي مثلتها مشاركة تيار المردة لحزب الله بالمقاطعة، رغم اتصال الأمر بالتضامن مع التيار الوطني الحر في ظلّ علاقات مرتبكة بين المردة والعونيين بعد السجال الذي شهدته الجلسة الأخيرة لهيئة الحوار الوطني بين رئيسي التيارين الوزيرين جبران باسيل وسليمان فرنجية، ليقول حزب الله لمن يجب أن يفهم أنه عندما يتصل الأمر بمستقبل المعادلة التي يشكل الحزب محورها فحلفاء الحزب هم حلفاؤه يجدهم متى طلبهم، وأن لا اهتزاز يطال العلاقة بالحلفاء مهما توترت العلاقات في ما بينهم، أو تعدّدت اجتهاداتهم وتباينت مواقفهم، فالحزب يبقى الجامع بينهم، ويلتفون من حوله عندما يسشتعرون أنه مستهدَف ولو بصورة غير مباشرة، ويستدعي الأمر إيصال رسالة التضامن إلى حيث يلزم. ومن جهة مقابلة يستند حزب الله إلى كابح ثانٍ لا حاجة لمشاركته بالمقاطعة وهو بيضة قبان المعادلة السياسية، وما يمثله رئيس مجلس النواب نبيه بري في المعادلة الداخلية، وتمثيل حركة أمل الحكومي، كابح لأيّ انفراد يريد السير بالتحدّي والاستفزاز عبر منصة مجلس الوزراء، والتحالف بين حزب الله وحركة أمل أعمق وأبعد مدى من الشأن الحكومي. والأمر عندما يقاطع الحزب لا يعود محوراً موضوع المقاطعة وعلاقته بالتضامن مع التيار الوطني الحر وتقييم حركة أمل وموقفها من طريقة أداء التيار ووزرائه للشأن السياسي، خصوصاً بعد ما شهدته طاولة الحوار. فالقضية هنا تصير أنّ الحليف الاستراتيجي الذي هو حزب الله، لسبب ليس هو الأهمّ، يقاطع جلسة الحكومة، ويشكل تجاهل رسالته استفزازاً لكلّ حلفائه وحركة أمل ضمانة لعدم حدوث ذلك.

السفير: بري: كانون1 مفصلي.. والسنيورة: الاحتقان إسلامي أيضاً الجلسة “الفرعونية” للحكومة: تعادل سلبي..

كتبت “السفير”:انعقدت جلسة مجلس الوزراء أمس، على حافة النصاب، بـ “اللي بقيوا”. صحيح انها كانت جلسة دستورية على “الورقة والقلم”، لكن ذلك لم يحجب او يملأ الفراغ الذي خلفه غياب أطراف اساسية هي “التيار الحر” و”حزب الله” و “الطاشناق” و”المردة”.

ولعله يمكن القول، إن الغائبين كانوا ابرز الحاضرين، باعتبار ان مقاطعتهم تعكس ازمة سياسية ـ وطنية لا يمكن تجاهلها او اهمالها، ولو ان مشاركة 16 وزيرا أمّنت بالمعنى العددي الشرعية الدستورية “الجافة” للجلسة.

وليس أدل على حساسية وضع الحكومة، من ان مصيرها أمس كان في يد ميشال فرعون الذي تحول بين ليلة وضحاها من وزير للسياحة الى “الوزير الملك”. نجح فرعون الحكومة “المدلل” في انقاذ النصاب، وسمح بانعقاد مجلس الوزراء وفق الشرط الذي وضعه وهو عدم مناقشة أي بند على جدول الاعمال وبالتالي عدم اتخاذ أي قرار.

وهكذا، بدت الجلسة “النحيفة” اقرب الى “منتدى” لتبادل الآراء والافكار حول مفهوم الميثاقية وكيفيّة الخروج من الازمة، على أمل ان يبتكر الوسطاء حلا ما، يعيد الوزراء “المهجرين” الى الحكومة، وذلك خلال فسحة العطلة الطويلة التي تبدأ مع عيد الاضحى وتستمر الى حين عودة الرئيس تمام سلام من رحلته الى الامم المتحدة.

وحتى ذلك الحين، كان واضحا ان جولة أمس انتهت بالتعادل السلبي: سلام لم يتراجع وتمكن من عقد “اجتماع قانوني” لمجلس الوزراء، والمقاطعون نجحوا من جهتهم في سحب عصب الاجتماع وتعطيل جدواه.

لكن هذا النمط من الجلسات ليس من النوع الذي يمكن ان يدوم طويلا، فلا سلام يستطيع ان يستمر من دون “النصف السياسي” الآخر المتمثل في “حزب الله” و “التيار الحر”، ولا الحزب والتيار يحتملان البقاء خارج حكومة استثنائية تجمع بين صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وقد بدا واضحا ان تضامن الحزب مع عون، منح المقاطعة البرتقالية لمجلس الوزراء “قيمة مضافة” وحال دون أي محاولة لاستفراد الجنرال انطلاقا من إساءة فهم حرص حزب الله على بقاء الحكومة، لان هناك من اعتقد ان الحزب سيغلّب هذا الحرص على مقتضيات التحالف الذي يجمعه بعون، ما شجع البعض على إهمال مطالب التيار والتقليل من شأن غيابه عن الحكومة.

ولعل من حسنات هذا “التضامن” انه يخفف نسبيا من حدة البعد الطائفي للازمة المستجدة، ويعطيها معنى سياسيا أكثر وضوحا، على قاعدة الاصطفاف بين فريقين مختلطين طائفيا، لكل منهما تفسيره للميثاقية.

وإذا كان وقوف حزب الله الى جانب عون في معركته الحكومية هو أمر يمكن فهمه، إلا ان المفاجأة كانت في انضمام الوزير روني عريجي الى سرب المقاطعين، بعد أيام قليلة من المواجهة العنيفة بين الوزير سليمان فرنجية والوزير جبران باسيل على طاولة الحوار.

ويبدو واضحا ان موقف “المردة” يعكس رغبة في مسايرة الحزب، لا عون، في إشارة الى ان بنشعي لا تزال مهتمة بالمحافظة على التناغم مع حزب الله، برغم استمراره في دعم ترشيح الجنرال على حساب فرنجية.

وبينما كشف الوزيران سجعان قزي وعبد المطلب حناوي عن فشل اقتراح وافق عليه الوزير جبران باسيل، وفحواه ربط العودة الى الحكومة بالتراجع عن قرار التمديد للواء محمد خير وتعيين ضابط بديل له، في مقابل القبول بالتمديد للعماد جان قهوجي.. نفى “التيار الحر” ما ورد على لسان بعض الوزراء، مؤكدا ان موقفه مبدئي من رفض التمديد ولا علاقة له بالأشخاص او الاحداث، وهو مع تحقيق الشراكة الفعلية والميثاقية لتصحيح الخلل وانتظام عمل المؤسسات.

الى ذلك، اعتبر الرئيس نبيه بري امام زواره امس ان الوقت يداهمنا، على وقع تعطل المؤسسات، الواحدة تلو الاخرى، منبها الى ان الفترة الممتدة حتى شهر كانون الاول المقبل تشكل الفرصة الاخيرة لننجز شيئا ما على مستوى تحقيق التسوية، أما إذا وصلنا الى كانون الاول من دون ان نكون قد اتفقنا، فان ذلك يعني ان الانتخابات النيابية ستتم حكما على اساس قانون الستين، باعتباره القانون النافذ، بمعزل عن موقفنا منه.

ويجزم بري بان الانتخابات النيابية حاصلة حاصلة، حتى لو اضطررنا الى اجرائها على أساس قانون الثلاثين وليس الستين فقط، ولن يكون هناك تمديد ليوم واحد.

ويشير بري الى ان الحل ربما يأتي في نهاية المطاف عن طريق الانتخابات التي قد تطلق دينامية جديدة من شأنها خلط الاوراق، لافتا الانتباه الى ان السيناريو المفترض في هذه الحال هو ان يلي الانتخابات النيابية انتخاب هيئة مكتب المجلس ثم انتخاب رئيس الجمهورية بعد ذلك فورا، طبعا تحت مظلة التوافق، خصوصا ان بعض التحالفات المستجدة قد تساهم في تغيير معادلة الستاتيكو الحالي.

ويرى رئيس المجلس ان ما حصل على طاولة الحوار يشبه لعبة البلياردو، حيث ان تعليق “التيار الحر” مشاركته كان يهدف الى إصابة كرة الحكومة، لان مشكلة التيار هي مع الحكومة وليست مع طاولة الحوار التي لن أبادر الى إعادة إحيائها إلا إذا اذا توافرت شروط إنجاحها.

وعن الواقع الحكومي بعد تغيب عدد من المكونات عن مجلس الوزراء أمس، يقول: ربما سيكون علينا ان نعتاد على هذه الحالة التي قد تتكرر.

ويستغرب بري تحذير الوزير باسيل من توقيع أي مرسوم او قرار في ظل غياب التيار عن الحكومة، لافتا الانتباه الى ان الوزراء لن يقبلوا طويلا بان يحضروا من دون ان يوقعوا على المراسيم والقرارات التي يصدرونها، لان ذلك يحوّل مجلس الوزراء الى مجرد “ديوانية”.

في هذا الوقت، ينفي الرئيس فؤاد السنيورة ان يكون هو المحرض على منع ارجاء جلسة مجلس الوزراء أمس، متسائلا في كلامه لـ “السفير”: هل الرئيس تمام سلام قاصر، وهل يحتاج الى من يحرضه؟ ويضيف: ان هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، وهناك من يبحث دائما عن شماعة ليعلق عليها أخطاءه.

الاخبار: بري: لن أخوض حرباً نيابة عن الحريري

كتبت “الاخبار”: انتهت جلسة الحكومة، أمس، من دون تحديد موعد مُقبل لها، بعد مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة. عملياً، دخلت البلاد عطلة قسرية بسبب الأعياد وسفر رئيس الحكومة إلى الخارج، وسط تصاعد منسوب التعقيدات التي تُنذر بالأسوأ، نتيجة توقف الحوار وسحب الرئيس نبيه بري يده من الأزمة

وإذا كان التيار لم ينجح حتى اللحظة في انتزاع مطلبه بالتراجع عن التمديد للواء محمد خير، إلا أنه على الأقل، بعد “قلب” طاولة الحوار، استطاع منع الحكومة من العمل، فتحولت جلسات مجلس الوزراء إلى اجتماعات تشاورية، هي أقرب إلى طاولة الحوار، حيث يعرض كل طرف فيها وجهة نظر تختلف عن البقية، ما يعني أن المقاطعة أثبتت قدرتها التعطيلية وشلّ المؤسسات الدستورية. وكان مأمولاً أن تبقي طاولة الحوار خطوط التواصل ممدودة بين الأطراف المتصارعة إلى حين أن تنضج الظروف الإقليمية. لكن يبدو أن هذا الحد الأدنى من التواصل بات صعباً، أقله في الأسبوعين المقبلين، حيث يسافر رئيس الحكومة تمام سلام إلى نيويورك ليترأس الوفد اللبناني الى الدورة الـ 71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وما يزيد من صعوبته ما عبرّت عنه مصادر الرئيس برّي بقولها إن الأخير “لم يعد مهتماً. صحيح أن الرئيس برّي هو في قلب الحدث، لكننا سنترك الأمور تأخذ مداها، وإذا كان التيار الوطني الحر يريد التصعيد فليصعّد”. وأضافت المصادر: “صحيح أن الرئيس برّي يدعم الرئيس سعد الحريري، لكنه يرى أن الحكومة من مسؤوليته، ولن نقود حرباً نيابةً عنه. الرئيس برّي لن يكون ملكيّاً أكثر من الملك، هذه معركة تيار المستقبل، وعليه هو أن يتحمّل المسؤولية”. وقالت: “لا شك أن تيار المستقبل يشعر بالارتباك، وعليه أن يعمل هو على حل الأزمة”.

أما بالنسبة إلى القوات اللبنانية، فقد نقلت مصادرها أن “معراب لا تتوقع ذهاب الأمور بعيداً إلى حد الانفجار”. وقد أرجعت ذلك إلى أن “العماد ميشال عون يصطدم بحاجزين، هما الحليفان الأساسيان له، أي نحن وحزب الله”. وأكدت المصادر أن “القوات ليست مع مواجهة مفتوحة وليست مع خيار الشارع”. أما حزب الله “الذي يبدو حريصاً على أن لا يخسر عون معنوياً، فإنه لن يذهب إلى مواكبته إلى الشارع لأنه غير مستعد لكشف البلد حكومياً”.

وترأس أمس سلام جلسة “تشاورية” لمجلس الوزراء، حضرها الوزير ميشال فرعون. ولفت الأخير إلى أن “حضوره جاء نتيجة التزام سلام بتحويل الجلسة الى نقاش بدون بحث في أي بند”. وقد تغيّب وزير المردة روني عريجي عن الجلسة، الأمر الذي اعتبرته مصادر التيار الوطني الحر “موقفاً يستحق التقدير”، لافتة إلى أنه “خطوة إيجابية من الوزير سليمان فرنجية تؤكّد أن الخلاف الرئاسي لا يؤثر على التحالف السياسي”. وأشارت مصادر وزارية إلى أنها “كانت سياسية بامتياز، تحدث فيها كل طرف عن موقف تياره أو حزبه”. ونفت المصادر تهديد الرئيس سلام بالاستقالة، لكنه قال “إننا نحاول استيعاب المشكلة والطرف المقاطع. لكن إذا أصر البعض على التعطيل، فساعتها لكل حادث حديث والخيارات مفتوحة”. وتساءلت المصادر عما إذا كانت المشكلة تُحل بالتراجع عن التمديد للواء الخير، كاشفة أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، هو من نقل عشية الجلسة عرض التيار الوطني الحر رسمياً قبوله بالتمديد للعماد جان قهوجي، مقابل تعيين بديل للواء خير”، وقد تم “تبليغ هذا العرض إلى الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق اللذين قابلاه بالرفض”.

في السياق، زار أمس النائبان نعمة الله أبي نصر وحكمت ديب البطريرك بشارة الراعي موفدين من العماد عون، لإبلاغه أن “التيار أخذ القرار بالتصعيد، وسيأخذ مواقف في الإعلام والسياسة، وقد يضطر للنزول إلى الشارع بعد تهميش فئة كبيرة من اللبنانيين وإبعادها عن مراكز القرار”. من جهة أخرى، لفت نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن “الحزب يبذل في هذه الأيام جهوداً خاصة لتقريب وجهات النظر، حيث يرى ضرورة لإيقاف التدهور في هذا البلد ولا بديل من التفهم والتفاهم”، معتبراً أنه “إذا كان البعض ينتظر التغيرات في المنطقة لتحسين شروطه وموقعه فهو واهم”.

يبقى السؤال: هل البلاد مقبلة على توتر أمني مقرون بالتوتر السياسي في حال ذهاب التيار الوطني الحر إلى تنفيذ ما يلوّح به، وخصوصاً أنه لا يبدو مستعداً للتراجع عما يريده من دون أن يقبض ثمن ذلك؟ الإجابات الغامضة عن هذه الأسئلة تدفع بالولايات المتحدة الأميركية إلى الدخول على خط الأزمة اللبنانية، حيث باتت مستعجلة أكثر من أي وقت مضى لانتخاب رئيس أياً يكن. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر سياسية بارزة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، توماس شانن، تحدث في هذا الملف مع الأفرقاء اللبنانيين خلال زيارته لبنان. وقد نقل إليهم رسالة أميركية مفادها أن “الولايات المتحدة تستعجل انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وأنه لا مانع لديها من انتخاب أي مرشّح، لأن ذلك أفضل من استمرار الفراغ”.

الديار: استنفار عام لابعاد لبنان عن الكأس المرة تحذير من زج موقع قائد الجيش في البازار السياسي

كتبت “الديار”: ملحقون عسكريون في سفارات دول كبرى يستغربون وضع موقع قيادة الجيش في البازار السياسي، او اخضاعه للعبة الشارع…

هؤلاء يتساءلون ما اذا كان الذين يدفعون في هذا الاتجاه يدركون مدى حساسية تلك المسائل بالنسبة الى المؤسسة العسكرية، وما هي تداعياتها. ثم يقولون ان الجيش اللبناني لا بد ان يكون غاضباً. هنا الدبابات لا تتجه الى القصر الجمهوري ولا الى السرايا الحكومية. ثناء من الجميع بأن المؤسسة العسكرية في لبنان، بالرغم من الضغوط السيكولوجية، والميدانية، التي تتعرض لها وعلى مدار الساعة، هي من اكثر المؤسسات العسكرية انضباطاً في العالم.

الملحقون العسكريون لا يجدون اي مشكلة في التمديد لقائد الجيش اذا ما ارتأت السلطة السياسية ذلك إن بعامل الكفاءة، او لظروف استثنائية، او لتعقيدات تتعلق بآلية الاختيار.

هم يفضلون دوماً التعيين لان من شأن ذلك اضفاء حيوية جديدة على ديناميكية المؤسسة، كما ان من الطبيعي ان يكون هناك ضباط كبار يتطلعون الى المنصب، لكن الواقع ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة جداً، ان على المستوى السياسي، وحيث التصدع الداخلي في ذروته، او على المستوى الامني اذ ان لبنان يعيش في منطقة تجتاحها الحرائق من كل حدب وصوب…

وحين يأتي الملحقون العسكريون على ذكر قائد الجيش العماد جان قهوجي، يقولون ان من حق السياسيين ان يتوجسوا من احتمال الانتقال من موقع قائد الجيش الى موقع رئيس الجمهورية ما دامت هناك ثلاث تجارب في هذا المجال (فؤاد شهاب اميل لحود وميشال سليمان)، غير ان هذا لا يعني بالضرورة، ان التجربة الرابعة حتمية وإن تشابهت الظروف بصورة او بأخرى، وكان لقائد الجيش ان ييضطلع بدور “المنقذ” او من تجمع عليه الآراء.

الملحقون العسكريون يقولون انهم لم يلاحظوا في اي وقت من الاوقات ان قهوجي حاول”التمدد” نحو الحلبة السياسية. دائماً كانت تصريحاته تركز على تنفيذه اوامر، وقرارات، السلطة السياسية.

بالاضافة الى ذلك، لم يسجل له انه ظهر في اي مرة بمظهر من ينحاز، ولو قيد انملة، الى هذا الطرف او ذاك، وهو الذي يخضع لاختبار يومي في هذا المجال بالنظر لتراكم الازمات وما تتركه من تفاعلات في مختلف الاتجاهات.

بالتالي، لا موجب لإثارة كل ذلك الضجيج حول التمديد الاخير، ولسنة واحدة له، وان كان معروفاً ان وجوده في الموقع يجعله اقرب الى سدة الرئاسة، خصوصاً في ظل تضارب الآراء. لكن ما يتضح من مسار السباق الرئاسي، ان المنافسة على المنصب سياسية بالدرجة الاولى. القوى السياسية تنقسم الى قسمين، ومن الصعب الكلام عن مرشح ثالث يأتي من خارج اللعبة.

النهار: كيف أنقذت الحكومة بوصفة “ماء الوجوه” جلسة الاصطفافات الظرفيّة لم تخرق المحظور

كتبت “النهار”: اذا صح ان جلسة مجلس الوزراء امس بكل ما شهدته من ملابسات ومواقف واصطفافات أدت بنتائجها ودلالاتها الى انقاذ الحكومة من انهيار كاد يكون محققاً، فإن ذلك لم يكن الا نتاج “وصفة” سميت معها الجلسة “ميثاقية وتشاورية” للحفاظ على ماء الوجوه المأزومة والمسودة، فلا مات ذئب المقاطعين ولا فني غنم المشاركين، لكن الواقع الحكومي خرج واقعياً مثقلاً بمأزق آخذ في التزايد وواضعاً البلاد أمام مزيد من المتاهات والتداعيات.

في هذه الجلسة التي بالكاد انقذ نصاب الثلثين الالزامي لانعقادها بفعل معاندة مشهودة لرئيس الوزراء تمّام سلام والوزراء الرافضين ممارسة التعطيل، أُعيدت اصطفافات سياسية كانت بددتها المعركة الرئاسية وأملتها موقتاً على الأقل حسابات مثل تلك التي جعلت وزراء كل من “التيار الوطني الحر” والطاشناق و”حزب الله” و”المردة” يأتلفون في مشهد مقاطع للجلسة أسوة بالمقاطعة التي يعتمدونها لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية. لكن ذلك لم يحجب حقيقة أخرى موازية هي ان “حزب الله” و”المردة” وقفا الى جانب المقاطعين من دون التخلي عن اعتبار الحكومة خطاً أحمر ليس مسموحاً تجاوزه. وهو موقف وجد ترجمته المباشرة في بيان “كتلة الوفاء للمقاومة” الذي شدد على اقتناع الكتلة بضرورة استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها والافساح أمام إجراء الاتصالات بهدف اعادة الامور الى مجاريها، موضحاً مبررات دعوة “حزب الله” الى تأجيل الجلسة وعدم مشاركة وزيريه فيها. كما ان الكتلة دعت الى معاودة الحوار الوطني “كضرورة ومصلحة لجميع المكونات اللبنانية”.

ولخصت مصادر وزارية لـ”النهار” ما انتهت اليه الجلسة أمس فقالت إن الحكومة إجتمعت على رغم غياب أكثر من مكوّن من مكوناتها، مشيرة الى ان دستورية الجلسة وميثاقيتها ليستا بالقرارات التي تصدرها وإنما بإنعقادها. ولاحظت أن “حزب الله” الذي غاب وزيراه عن الجلسة لم يطعن فيها مما يعني أن غيابه لا يعني فقداناً للميثاقية الشيعية، كما أن غياب وزيري “التيار الوطني الحر” لا يعني فقدانا للميثاقية المسيحية. ووصفت غياب وزيريّ الحزب بأنه جاء لمؤازرة التيار بعدما جرت إتصالات على أعلى المستويات لممثلين للعماد ميشال عون مع الحزب الذي إختار الغياب الموقت عن الحكومة ليس لإنقاذها فقط وإنما لإنقاذ الحوار النيابي أيضا. وأوضحت أن غياب وزير “تيار المردة” روني عريجي كان أيضاً للتضامن مع “حزب الله”. وأفادت ان إجماعاً ساد الجلسة أمس وخصوصاً من الجانب الشيعي على ان الميثاقية ليست مزاجية. وكشفت ان إقتراحاً نقل بالواسطة الى الجلسة يقضي بالتراجع عن تمديد ولاية الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير في مقابل القبول بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن المجلس أجمع على رفض الاقتراح إنطلاقاً من أن الحكومة ليست في وارد التراجع عن قرارات سبق لها ان وافقت عليها. وشددت على رفض خيار إستقالة الحكومة لتتحوّل الى حكومة تصريف أعمال وأن الرئيس سلام في موقف الصمود دفاعاً عن المؤسسة التي هي الاخيرة المؤهلة للتعامل مع المجتمع الدولي. ولفتت الى ان الحكومة دخلت منذ يوم أمس في إجازة قد تستمر أسابيع إلا إذا أثمرت الاتصالات في عودتها الى الانعقاد.

المستقبل: الرابية تحاول زجّ بكركي في الصراع.. وتستعد للحشد الشعبي في 13 تشرين الحكومة صامدة.. والجمهورية على المحك

كتبت “المستقبل”: “بناءً على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية في السرايا الحكومية”.. على هذه العبارة التي تتصدر بيان المقررات احتدم الكباش الدستوري والسياسي خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بين جبهتي المتمسكين بميثاقية الحكومة والساعين إلى تجريدها من ميثاقيتها، فكانت الغلبة في نهاية المطاف للجبهة الأولى مع نجاحها في تأمين النصاب اللازم لانعقاد مجلس الوزراء شكلاً بينما نجحت الثانية في تفريغه مضموناً ومنع انتاجيته. وفي محصلة المشهد الوطني أنّ الحكومة وإن كانت لا تزال صامدة محتسبة في مواجهة الرياح التعطيلية المستعرة، لكنّ الأكيد أنّ الجمهورية برمتها باتت تترنح على المحك في وضعية آيلة للسقوط بضربة الفراغ القاضية بعدما أنهك قواها الدستورية والمؤسساتية ولا ينفك يحرز النقاط توالياً على امتداد جولاته الهدّامة للكيان.

اللواء: حقائق جلسة 16 بين الوهم العوني والفُرص الضائعة عون يطلب من نصر الله التضامن وحزب الله يتّصل بالمردة.. و”ميثاقية سلام” تُبعِد الإنفجار

كتبت “اللواء”: تعدّت جلسة مجلس الوزراء أمس حسابات الربح والخسارة، بعدما دخل المعنيون في مواجهة حقائق ما بعد “الجلسة الدستورية والميثاقية”، بتعبير الرئيس تمام سلام، الذي صارح الوزراء بأبعاد ما نجم عن عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعليق جلسات الحوار الوطني، والسعي لشل الحكومة “الرابط الشرعي والرسمي”، الذي ما يزال يربط بين اللبنانيين، ويعبّر عن كيانية الدولة والمجتمع في لبنان.

الجمهورية: الحكومة تحتضر و”الحزب” يُجاري عون والراعي يبدأ مشاوراته

كتبت “الجمهورية”: دخلَ البلد في سباق واضح ما بين التوتّر السياسي وجهود التبريد، وانتقلَ الكباش السياسي من طاولة الحوار المعلّق إلى أجل غير مسمّى، إلى الحكومة المشلولة أصلاً.

إذا كان قطوع جلسة مجلس الوزراء قد تمّ تمريره بانعقاد جلسة تشاورية لا تقريرية، وذلك كمخرج وسطي يَحفظ ماء وجه الجميع، فإنّ الاشتباك السياسي المحتدم بين “التيار الوطني الحر” وسائر القوى السياسية، وضَع مصير الحكومة على المحك، والايام القليلة المقبلة ستحدد المآل الذي سينتهي اليه، فإما أن يُعاد نفخُ الروح فيها، وإما أن تبقى على حالها الراهن، كحكومة لا معلّقة ولا مطلقة، وإما تدخل في كوما لا سقفَ لها.

ولفت ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره رداً على سؤال عمّا إذا كان ما حصل في مجلس الوزراء بروفة للتعطيل: يبدو أنّنا سنعتاد طويلاً على هذا الأمر.

الصورة العامة الماثلة على المسرح السياسي منذ تعليق جلسة الحوار الوطني، تشي بأنّ القوى السياسية على اختلافها معلّقة على خط التوتر العالي، كلّ طرف متحصّن بموقفه خلفَ متراسه مع قصفٍ سياسي متبادل في المجالس والصالونات وفي وسائل الإعلام.

وكان لافتاً أمس، توجّه “التيار” نحو بكركي لعرض موقفِه، وأوفد رئيس تكتل “التغيير والإصلاح”النائب ميشال عون النائبَين حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر للقاء البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي.