بقلم غالب قنديل

لا مجال للتلاعب والتذاكي

2015 8 23 2 56 8 697

غالب قنديل

ظهرت منذ بداية الحراك الشعبي بوادر سميناها شبهات وشكوك حول ارتباط بعض عناصر الجماعات المحركة ببرامج التدريب الأميركية ومنهم من حمل السفير ديفيد هيل أسماءهم إلى المسؤولين مسبغا عليهم التغطية والحماية الأميركية وساد كلام كثير عن وجود خطة لاستغلال التحركات الشعبية في بيروت لإخراج تسوية أميركية حول لبنان تقود لانتخاب رئيس جديد للجمهورية .

بصورة ترسخ تلك الظنون ظهرت امس حملة ضد حزب الله والسيد حسن نصرالله من بعض الجماعات المشاركة وتبدت على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال وهي تشمل المقاومة مع مكونات السلطة بالجملة وهذا ما ينسجم مع خطة الشيطنة الأميركية ضد حزب الله الذي عارضت كتلته النيابية جميع مشاريع الخصخصة وتدمير القطاع العام منذ التسعينيات إضافة إلى انه كحركة مقاومة هو الضامن لتوازن القوى الذي يحمي مناخ الحريات الذي يسمح للجميع بحرية التعبير عن آرائهم بمن فيهم خصوم الحزب والمقاومة بكل وقاحتهم المعهودة ولولا ردع الحزب للصهاينة ولعصابات التكفير لما توافرت فرصة التظاهر باطمئنان في أي ساحة او شارع .

وتنبغي الإشارة بالتحديد إلى ان بعض عناصر مجموعة عزمي بشارة وما يسمى باليسار الديمقراطي هم من قاموا بتلك الحملة وهؤلاء مرتبطون مباشرة بالخارج ولونهم اميركي قطري منفوط ومعروف ولن نزيد وهو يجعل الأمور ادعى لتكثيف حضور الوطنيين والمقاومين دعاة التغيير لمنع المرتزقة والانتهازيين من ركوب الموجة وبعيدا عن تعرض التحرك للخطر يجب إفهام المنظمين بجميع تلاوينهم ان التذاكي والتلاعب لن يمر من خلال التوقف عند كل شاردة وواردة.

لأن الحملة المعادية تكشف وجود جهات تريد تجيير الحراك الشعبي فقد بات مهما التواجد الكثيف للتيارات الشعبية الوطنية والثورية التي تحاصر الحلقات المشبوهة وتطبع التحرك بطابعها من دون استفزاز او تناحر ولكن بثقل يجب ان يكون كبيرا وظاهرا.

البطالة السياسية التي عاشتها بعض قوى 8 آذار في الموضوع الاجتماعي يجب ان تنتهي  وتفسح المجال لديناميكية جديدة يقودها الشباب بدفع اتجاه التغيير السياسي نحو تكوين سلطة سياسية تستكمل دور المقاومة في الدفاع عن الوطن وتحصنه …

لأن الحراك شعبي وعفوي واستجابة الناس ناتجة عن الوجع المزمن بات لزاما على جميع الوطنيين ان يشاركوا في التظاهر ومن غير يافطات وأعلام ليتتموا ما تنجزه المقاومة من حماية للوطن والشعب عبر توازن جديد للقوى يرجح كفة التغيير السياسي بدءا بقانون انتخاب على أساس النسبية وببرنامج اقتصادي اجتماعي ينطلق من إلغاء الخصخصة والتقاسم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى