Get Adobe Flash player

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: مشاريع التدويل تجد في انفجار المرفأ منفذاً من باب الدعوة لمعونة دوليّة في التحقيق ماكرون اليوم في بيروت يعرض المساعدة... ودعوات للوصاية الدوليّة مقابل الدعم الماليّ / "القوميّ" للتضامن الوطنيّ وتضميد الجراح... والحكومة للطوارئ والتحقيق والإغاثة كأولويات

 

كتبت صحيفة "البناء" تقول: خلال خمسة أيام ستكون الحكومة أمام تحديات مركبة لإثبات قدرتها على نقل لبنان من مرحلة عنوانها التشكيك بكل ما هو وطني تمهيداً لطرح التدويل والوصاية، وقد بدأت طلائع هذه الدعوات على لسان رؤساء الحكومات السابقين، والحكومة التي قرّرت أمس منح نفسها مهلة الأيام الخمسة لإنهاء التحقيق خطت خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، بانتظار أن تنتهي التحقيقات بما يطمئن اللبنانيين إلى أن لا خيمة تحمي أحداً من المساءلة والمحاسبة، مهما علت مراتبه، وأن لا عمليات انتقاميّة عبر التحقيق، ولا تسويف ولا تضييع للمسؤوليات، ولا حمايات، ولا خوف من التبعات. فالحقيقة وحدها خلاص اللبنانيين وحكومتهم، وقد جرّبوا التدويل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذاقوا الأمرّين من التوظيف السياسي، واللعب على الفتن المذهبية، وهم يرون بأم العين الحملات الإعلامية الداخلية والخارجية لتوظيف التفجير في المعارك التي تستهدف المقاومة.

امتحان الحكومة خلال خمسة أيام يطال قدرتها على التعامل مع الكارثة الوطنيّة، كما وصفها رئيس الحكومة، على صعيدي الإغاثة وإزالة آثار الكارثة، وهما حِملان كبيران. فالخسائر المادية ترتفع تقديراتها إلى خمسة مليارات دولار كحد أدنى، وتصل حسب بعض التقديرات الى عشرين مليار دولار، بينما الإغاثة تطال عشرات آلاف اللبنانيين الذين بقوا بلا مساكن، ومثلهم بلا أبواب رزق، بينما سقط مرفأ بيروت شهيداً.

المساعدات التي تركّزت على الشق الصحيّ، تميّز العراق فيها بتقديم معونة نفطيّة يحتاجها لبنان، قد تشكل مدخلاً لحل جذري لملف المشتقات النفطية بكلفة أقل وتقسيط ميسّر، وبلا عمولات وسمسرات في اتفاق من دولة الى دولة، بينما فتحت بعض الشركات الصينية الباب لمناقشة إعادة إعمار المرفأ وتجهيزه بمعايير حديثة تجعله بسرعة صالحاً لاستعادة دوره وربما لعب دور أكبر وأوسع، وتنتظر الأمور بعض الإجراءات الحكومية في بيروت وبكين وفقاً للمصادر المتابعة للملف.

من روسيا وقطر وإيران وفرنسا والإمارات وتونس وتركيا ومصر وصلت وستصل تباعاً طائرات وسفن محملة بالمعونات، لكن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون سيكون أول الواصلين الدوليين الى بيروت تحت عنوان الدعم السياسي، في ظل مؤشرات استثمار سياسي مكثّف ومتسارع عبرت عنه دعوات تيار المستقبل لتدخل دولي ودعوة رؤساء الحكومات السابقين لتحقيق دولي، ودعوات أقل للاستعانة بخبراء دوليين، والكل مجمع على التشكيك بجدوى الرهان على التحقيق اللبنانيّ وأهلية الأجهزة الأمنية والقضائية، بصورة تستعيد سيناريو ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان لافتاً تأجيل المحكمة الخاصة بقضيته للنطق بحكمها، كأنها تمنح مهلة لتكليفها مهمة جديدة قبل إعلان نهاية المهمة وصرفها من الخدمة، ربطاً بدعوات تدويل التحقيق، التي سيخرج من يقول ولم تشكيل لجنة جديدة ولديكم محكمة صارت تعرف الخصوصيّات اللبنانية؟

اللافت في دعوات التدويل أنها لا تقتصر هذه المرة ملف التحقيق والقضاء والأمن، بل تصل لتلاقي دعوات الحياد التي تترجم بالدعوة لوضع لبنان تحت الوصاية الدوليّة، بربط المساعدات المالية بوضع لبنان تحت سلطة مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، بما يضمن فتح الباب لتطبيق القسم الثاني من القرار 1559، الذي طبق نصفه الأول بالتدويل الأول، فتم انسحاب القوات السورية من لبنان بتوظيف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقد برأ التحقيق سورية من المسؤولية بعدما صارت قواتها خارج لبنان، لينتقل لاتهام المقاومة، التي تُراد تصفية الحساب معها من بوابة التدويل الثاني، تحت عنوان انفجار بيروت الثاني.

الحزب السوري القومي الاجتماعي دعا في بيان له حول انفجار بيروت، إلى التكاتف والتضامن وإعطاءالأولوية للوحدة الوطنية وتضميد الجراح، معلناً وضع مؤسساته وإمكاناته في تصرف الجهات الاغاثية المعنية.

جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي تعازيه بشهداء الانفجار في مرفأ بيروت وتمنّيه بالشفاء العاجل للجرحى وكشف مصير كل المفقودين. ورأى "القومي" أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، نكبة كبيرة حلت بالعاصمة بيروت وكل لبنان، وأنّ كارثية هذه النكبة تكشفت بما خلّفه الانفجار من أضرار ودمار ومن شهداء وجرحى.

ودعا إلى التعامل مع هذه النكبة بحسّ عالٍ من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية، مشدّداً على ضرورة بذل كل الجهود من قبل الجميع لتضميد جراح لبنان النازفة وتجاوز المحنة التي حلّت به.

كما دعا الى التبرّع بالدم، ووجّه المؤسسات الصحية والإسعافية الرديفة بضرورة مساعدة الأجهزة والمؤسسات الرسمية في عمليات الإسعاف، فقد أجرى عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب بطرس سعادة اتصالاً بالأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، مقدّراً باسم الحزب السوري القومي الاجتماعي الجهود الكبيرة التي يبذلها الصليب الأحمر، ومؤكداً جهوزية المؤسسات الصحية وفرق الإسعاف الرديفة للمشاركة في المهام الإنقاذية والإسعافية.

الى ذلك، قرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق ادارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار.

الأخبار: رهانات 2005 2006 تعود محلياً وخارجياً: مخاطر الحسابات الخاطئة

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: لو خطّط أحد ما لتسريع الانهيار في لبنان، لما فكّر في خطة شيطانية كالتي أنتجت زلزال أول من أمس. الكل يعلم أن النقاش حول التفجير الهائل سيبقى مفتوحاً إلى أجل طويل، ولن تنفع معه تحقيقات رسمية ولا اعترافات أو غير ذلك. ففي بلاد كبلادنا، حيث تسيطر المافيات على كل شيء، لا مكان لحقيقة تتيح محاسبة عادلة. والمسرح مفتوح دوماً لعكاريت السياسية والاقتصاد والمال والدين الذين ينجون من كل حرب، ويعودون الى أعمالهم بازدهار. لا التاريخ يعلمهم ولا التجارب ولا دماء الناس.

إعلان المحكمة الدولية إرجاء النطق بحكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري الى 18 آب الجاري، بُرّر بما يجري في بيروت على ضوء انفجار المرفأ. لكنّ ثمة عقلاً استعراضياً يقف خلف القرار. عقل يقول إن موعد النطق بالحكم ليس مناسبة إدارية لمحكمة يفترض أنها محايدة، بل هو توقيت سياسي له مراميه البعيدة أيضاً. وإذا كانت كارثة أول من أمس قد تحولت الى الحدث الوحيد في لبنان، فإن أصحاب هذا العقل هم أنفسهم من يبثون اليوم شائعات عن أن التفجير كان مقصوداً للتغطية على النطق بالحكم. ولأن عقل هؤلاء يعمل بهذه الطريقة، قرروا الإرجاء، وكأنهم يقولون لنا علناً: نريده حدثا جللاً. وإذا ما حصل حدثٌ قد يُضعف الاحتفال بالحكم، فسنعمل على اختيار توقيت يعيد الى الاستعراض فرصته التي يفترض أن يكون دويّها أعلى من دويّ انفجار المرفأ.

عملياً، من كانوا ينتظرون موعد 7 آب لتحويله حدثاً قابلاً للاستثمار السياسي، أُجبروا على أخذ إجازة إجبارية لأيام. لكنهم قرروا استغلال الجريمة الرهيبة وشرعوا، مرة جديدة، في لعبة استجرار الدم بأي طريقة. هكذا، سمعنا كلاماً عن تحميل السلطة الحالية المسؤولية، ومطالبات بلجنة تحقيق دولية، ودعوة مجلس الامن الدولي الى التدخل... وسنسمع غداً من يدعو الرئيس الفرنسي الى القيام بما قام به جاك شيراك قبل 15 سنة. وغير ذلك، سنسمع الكثير الذي يعيدنا الى عام 2005.

مشكلة من يفكرون على هذا النحو أنهم يريدون تكرار التجربة من دون أن يرفّ لهم جفن. وهم يسعون الى تكرار ما فشلوا في تحقيقه من عدواني 2005 و 2006، معتقدين بأن الظروف مهيّئة لذلك، وسيكون جدول أعمالهم هو نفسه: نزع الشرعية الدولية (نفسها) عن السلطة في لبنان، والسعي الى جذب الجمهور صوب تحركات شعبية تقود الى استقالة السلطة أو إقالتها. والهدف، هنا، هو المجلس النيابي والسعي الى انتخابات مبكرة، وإيكال مهمة الإنقاذ الاقتصادي الى وصاية عربية وغربية تفرض شروطها التي تمتد من المطالب السياسية حيال المقاومة والعلاقة مع سوريا والشرق، وصولاً الى بناء نموذج اقتصادي قائم على فكرة تحويل اللبنانيين الى عاملين بالسخرة عند مجموعة نصّابين لم يتوقفوا عن سرقة كل شيء.

الديار: زلزال بيروت يوحّد العالم لمساعدة لبنان... وجسر جوي للإغاثة ماكرون في بيروت اليوم: حشد المجتمع الدولي لبرنامج دعم التحقيق بانفجار المرفأ: اللغز في الأسباب و"العدوان المدبّر" غير مستبعد

كتبت صحيفة "الديار" تقول: استفاق لبنان المنكوب أمس على كارثة كبرى بكل معنى الكلمة بعد الانفجار الهائل الذي وقع في المرفأ وضرب العاصمة محدثا زلزالا ضخماً ادى الى تدمير مناطق عديدة من بيروت وسقوط اكثر من 113 شهيداً واكثر من اربعة الاف جريح بالاضافة الى عدد من المفقودين.

وكما كان متوقعاً فقد تبنّى مجلس الوزراء في الجلسة الطارئة التي عقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية توصيات مجلس الدفاع الاعلى، فقرر إعلان بيروت مدينة منكوبة واعلان حالة الطوارىء فيها لمدة اسبوعين بين 4 و18 آب الجاري قابلة للتجديد، على ان يتولى الجيش اللبناني السلطة العسكرية العليا في صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها كل القوى الامنية والدفاع المدني والاطفاء. وتقوم بواجباتها وفقاً لقوانينها الخاصة في حفظ الامن وعمليات الانقاذ.

واكدت وزيرة الاعلام خلال تلاوة مقررات المجلس ان حالة الطوارىء تستند الى المادة 3 من قانون الدفاع والمواد 1 و2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 53 الصادر عام 1968، مشيرة الى انه يندرج في اطار "ضبط الامن العام"، ونفت ان يكون متضمنا التضييق على الاعلام او الادارات وغيرها.

وكان جرى نقاش حول هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء بين من يؤيد توسيع اطار حالة الطوارىء في بيروت وبين من يرغب في ان تندرج في اطار ضبط الامن والانقاذ وعمليات المسح والمساعدة في الاغاثة.

والى جانب ذلك فقد اكد مجلس الوزراء كما مجلس الدفاع الاعلى على اولوية التحقيق الشفاف وانجازه في خمسة أيام في اطار لجنة ادارية برئاسة رئىس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء والقيادات الأمنية.

وتكون مهمة هذه اللجنة "إدارة التحقيق في الاسباب التي ادت الى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها خمسة أيام من تاريخه، واحالة هذا التقرير الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على ان لا يحول ذلك دون ان يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير او اجراءات".

والبارز قرار مجلس الوزراء بفرض الاقامة الجبرية على كل شخص معني بتخزين المادة المتفجرة في مرفأ بيروت وحراستها من حزيران 2014 وحتى تاريخ الانفجار في 4 آب الجاري.

اللواء: العالم يهب للإغاثة.. والسلطة تغرق في "التحقيق الإداري"! رؤساء الحكومات يطالبون بلجنة عربية أو دولية.. وزيارة ماكرون فرصة للمّ الشمل

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: في اليوم الأوّل على نكبة بيروت، بدأت تتكشف معطيات قوية تؤشر على حجم الجريمة في الكارثة الوطنية التي ضربت العاصمة، وأضافت إلى معاناتها معاناة كبرى، إذ بدت في "وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها" (محافظ بيروت مروان عبود)، الذي أضاف بعد جولة تفقدية: "اعتقد ان هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم باتت غير صالحة للسكن.. مقدراً كلفة الاضرار ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، فنصف بيروت تضرر أو دمر".

انفجار المرفأ عند السادسة و8 دقائق من مساء أمس الأوّل، وصف بأنه زلزال يشبه تسونامي أو هيروشيما.. وأدى إلى استشهاد 135 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 شخص بجروح، وفقدان العشرات من رجال أمن واطفاء وعاملين في المرفأ فضلاً عن المواطنين القريبين من مكان الانفجار، أو الذين تدمرت منازلهم في المحيط القريب منه.

وعلى وقع المطالبة "بتعليق المشانق" للمسؤولين عن انفجار العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن مواد الامونيوم التي تدخل في تركيب مواد شديدة الانفجار، أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.

وأعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة بما يعنيه ذلك من استدراج الدعم العربي والدولي، كما اعلن "حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ".

واتخذ مجلس الوزراء قراراً "طلب بموجبه من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان، منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020".الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.

النهار: ماكرون يشهد اليوم على اللامسؤولية اللبنانية

كتبت صحيفة "النهار" تقول: اختصر وزير الداخلية محمد فهمي المسار بثقة غير واضحة المعالم اذ قال "إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت" ولم يقرن تصريحه بتعهد الذهاب الى البيت، اذ ان النتائج الاولية التي تسبق موعد انتهاء التحقيق الرسمي في انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، افضت الى عدم وجود اي مسؤول. الوزراء المعنيون اطل كل واحد منهم عبر احدى الشاشات ليعلن براءته، وفريق وزارته، والاجهزة الامنية بما فيها الجمارك رمت الطابة في ملعب القضاء، والقضاء يتوقف امام شكليات المراسلة معه، ويبدو انه لم يتنبأ او لم يع خطورة المادة المتفجرة. واذا كان مجلس الوزراء قرر التحقيق، فانه اتخذ اجراءا احتياطيا بالاقامة الجبرية للمسؤولين عن هذا الملف من دون ان يحدد هويتهم، وترك لقيادة الجيش ان ترسم مسار القضاء وتسمي الذين ينطبق عليهم القرار. لكن القيادة لن تعلن حكما عن الاسماء قبل انتهاء التحقيق، ما يعني افراغ القرار من مضمونه، وتحويله مرضاة للراي العام الداخلي والخارجي، خصوصا مع وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ظهر اليوم الى بيروت للقاء المسؤولين وتقديم المساعدات الى لبنان متجاوزا الاساءات التي ارتكبها لبنان الرسمي بحق وزير خارجية بلاده جان ايف لودريان، الذي اهين من رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية محمد فهمي، وهو ما دفع وزير الخارجية ناصيف حتي الى الاسراع في استقالته. وقد اعلن لودريان امس ان الوقت حاليا للمساعدات ويأتي وقت المصارحة لاحقا.

وكان مجلس الوزراء قرّر وضع جميع من لهم صلة بملف النيترات في مرفأ بيروت في الإقامة الجبريّة، وسيطلب من قيادة الجيش تنفيذ هذا القرار. وعلى صعيدٍ موازٍ، لفت وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، الذي كان زار بلديّة برج حمود ثمّ بلديّة بيروت، الى أن التحقيق بانفجار المرفأ سيكون شفافا وسيستغرق 5 أيام والمسؤول سيحاسب. وأنّه "إذا ما فينا نحاسب خلّينا نفلّ عالبيت" فهذه نكبة ويجب أن نكون أقوياء لذلك لا بدّ من التحرّك والقتال إذا أردنا الحفاظ على لبنان".

واكد ان 2750 طن من المادة السامة كانت موجودة مما ادى الى ما حصل مشددا على ان قيادة الجيش ستستلم زمام الامور والاقامة الجبرية هي منع سفر اي شخص يتعلّق بهذا الموضوع و"الحكومة قادرة على المحاسبة وانا أؤكد ذلك". وأضاف "فلنترك مسار التحقيق يحدد حقيقة ما جرى والمادة الموجودة لا تنفجر وحدها من دون اي مادة مساعدة على الاشتعال" مشيرا الى اننا لن نلتجئ الى خبراء دوليين من اجل التحقيق رغم ان هناك طلاقا بين الشعب والحكومة.

وأعلن ان المعلومات الأولية أنّ "نيترات الأمونيوم" لا تنفجر لوحدها وقد تكون مفرقعات نارية أدت إلى انفجارها وقال: "لم تصلني أي تقارير عن المواد الموجودة في مرفأ بيروت".

الجمهورية: بيروت بيد الجيش.. والاقامة الجبرية "للمـــخزّنين".. و5 أيام لكشف "المجرمين"!

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: علم لبنان مُنكّس فوق أنقاض عاصمته المنكوبة التي تغيّرت معالمها بالكامل، وفوق جثامين شهدائها الـ135، وآلام جرحاها الخمسة آلاف، وعشرات المفقودين، والذين انهارت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى في بيروت الحزينة، التي كانت وستبقى "ست الدنيا"، ولا بد لها من أن تقوم من تحت الرماد، وتعود كما كانت دائماً عروس العواصم الأجمل في هذا الشرق.

سنة مشؤومة

لقد دخل لبنان فعلاً موسوعة المصائب؛ لم يعد التوصيف يُجدي وسط الدمار الشامل الذي حلّ ببيروت؛ منذ بداية هذه السنة ولبنان ينساق الى الذبح، لجريمة، او لجرائم، لم يرتكبها، بل ارتُكبت بحقه من قبل مجموعة المتسلّطين عليه والمتحكّمين بأمره والقابضين على انفاسه سياسياً واقتصادياً ومالياً، مجموعة فرّخت عصابات عاثت فيه فساداً ونهباً، وخرّبته بسوء إدارتها وإهمالها الذي جاء بأبشع صوره الكارثيّة في زلزال مرفأ بيروت.

منذ بداية السنة وحتى اليوم المشؤوم الثلاثاء 4 آب 2020، يبدو لبنان وكأنه لم يبقَ منه شيء سليماً، فكل شيء فيه صار متهالكاً. فمنذ اللحظة الاولى التي بدأ فيها خَطوه في اليوم الأول من هذه السنة، دُفع بلبنان ليقف على مفترق مصائب متناسلة من بعضها البعض، ومتتالية كحلقات متواصلة؛ المصيبة الاقتصادية والمالية خَلّعته بالكامل، والمصيبة الكورونية تفتك بواقعه الصحي، والمصيبة السياسية هي وحدها أم المصائب، وها هي المصيبة الكيميائيّة تدمّر العاصمة برمشة عين، وتهوي بها الى قعر الوجع والحزن والخراب.

بالأمس، انقشعت صورة الانفجار، وهول المشهد فظيع، الوضع الانساني في منتهى الكآبة، والألم في ذروته، والبلد من أدناه الى أقصاه مصدوم، والناس تريد ان تعرف ما الذي حصل بالفعل، وهل انّ الانفجار ناجم عن خطأ غير مقصود، او انه مفتعل، ناجم عن عمل تخريبي من الداخل او من الخارج، الناس لا يمكن ان تقبل ان يُلَفلف هذا الامر.