أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                    

البناء: تزخيم ماكرون مساعيه بالتواصل مع روحاني وترامب وبوتين... وأوروبا تنتظر نتائج الوساطة الموازنة تحيد عن القضايا الساخنة... وجنبلاط منفتح على الحلول... ووزير العمل يفجّر أزمة رئيس "القومي" في لقاء الأحزاب: تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار مصدر الثقة بالمقاومة

 

كتبت صحيفة "البناء" تقول: يهيمن الملف النووي الإيراني على المشهد الدولي مع فشل المساعي الأميركية لحشد الدول الكبرى بوجه إيران تحت شعار تهديد الملاحة النفطية في الخليج أو تهديد السلم الدولي بالسعي لاقتناء سلاح نووي. فقد نجحت إيران بطريقة تعاملها مع ناقلتها المحتجزة من قبل بريطانيا بربح جولة دبلوماسية عنوانها رفض القرصنة في أسواق ناقلات النفط، كما ربحت من قبل جولات المواجهة المباشرة في الخليج سواء التي خاضها أنصار الله ربطاً بالعدوان السعودي على اليمن واستهدفت المنشآت النفطية السعودية أو تلك التي خاضتها إيران مباشرة بوجه الحشود الأميركية العسكرية وانتهت بإسقاط طائرة التجسس الأميركية العملاقة، ومع تبلور موقف روسي صيني مدافع عن حق إيران بتصدير نفطها من جهة وبالخروج من الالتزامات الطوعية التي تضمنها الاتفاق النووي مقابل الحوافز التجارية الموعودة، والبقاء تحت سقف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية طالما لم تلتزم الدول المعنية بتقديم الحوافز بالتزاماتها، بدأت أوروبا تحسم خياراتها بالتموضع على ضفة مواصلة التفاوض مع إيران تحت سقف التمسك بالاتفاق النووي، والبحث عن صياغة تسويات في قلب الآلية المالية "أنستيكس" ترضى بها إيران بدلاً من تلبية الدعوة الأميركية لتجريمها. فالمبادرة الفرنسية التفاوضية مع إيران لم تعد تخص الرئيس الفرنسي وحده بعدما تبنتها أوروبا، وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منح الرئيس أمانويل ماركون الذي يمكن أن يزور طهران الفرصة الكافية لصناعة التسويات، كما قالت مصادر فرنسية تحدثت عن اتصالات هاتفية أجراها ماكرون بكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لبنانياً بالتوازي ثلاثة محاور للتطوّرات، أولها تفاهم سياسي بين الأطراف الرئيسية على تمرير مناقشات الموازنة بصورة سلسة تتفادّى القضايا الساخنة وتحول دون استخدام المنبر النيابي كمنصة للتصعيد السياسي، وصولاً لمناقشة تقنية للموازنة تتيح لجميع الفرقاء التعبير عن مواقفهم، وانتهاء بالتصويت لصالح ما خرجت به الحكومة ولجنة المال والموازنة بأغلبية كافية بعدما تمّ التوصّل لحل قضية قطع الحساب المتأخر بإقرار الموازنة مع إجازة ستة شهور للحكومة لتقديم قطع الحساب، والتوافق على البدء فوراً بموازنة العام 2020 وتضمينها ما كان يجب أن تتضمنه موازنة 2019.

المحور الثاني هو بلوغ مرحلة متقدمة من الحلحلة لتداعيات حادث قبرشمون بما يتيح عقد الحكومة الأسبوع المقبل، واستثمار أسبوع الموازنة لاستكمال الاتصالات وصولاً لبلورة الصيغة النهائية للحل التي كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد وضعها بين أيدي الفرقاء، وتقوم على ثلاثية تسليم مَن يقوم بطلبهم من الفريقين المعنيين بلا شروط مسبقة، تمهيداً لنقل ملف القضية إلى المجلس العدلي، والانتهاء بلقاء يضمّ الأطراف المعنية في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وجاء كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس بري عن انفتاحه على كل الحلول وقبوله بفكرة لقاء مصالحة متحدثاً عن ضمانة الرئيسين بري والحريري، ليؤكد أن المساعي تحقق تقدماً فعلياً يتوقع أن يكون قد اكتمل قبل الثلاثاء المقبل كموعد مفترض لانعقاد الحكومة.

المحور الثالث كان في القرارات التي أصدرها وزير العمل حول منع الفلسطينيين من مزاولة مهن عديدة، وأشعلت احتجاجات في المناطق والمخيمات الفلسطينية، وكان المأخذ الرئيسي على هذه القرارات أنها لا تأخذ بالاعتبار خصوصية كون الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ليسوا مهاجرين غير شرعيين يمكن إعادتهم إلى بلدانهم، من جهة، ولا تأخذ من جهة موازية بالاعتبار أن مكمن القضية يتمثل بتخلّي الأنروا عن مسؤولياتها بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن على الدولة اللبنانية بدلاً من استهداف اللاجئين التحرّك لضمان تمويل عربي لما يكفي على الأقل لإنفاق مؤسسات الأنروا في لبنان. والأخطر أن هذه الإجراءات تتجاهل ما يتم إعداده من مخططات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وما سيثيره تفجير البعد الإنساني لتداعيات القرارات، من ضغوط على لبنان تحت هذا العنوان وما سيثيره بالمقابل من يأس وإحباط فلسطينيين يشجّعان على قبول أي حلول تُعرَض على الشعب الفلسطيني في ظل شعور بالاستهداف من كل الاتجاهات.

الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي رفض قرارات وزير العمل محذراً من مخاطرها، استضاف لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، الذي حضره رئيس الحزب فارس سعد، الذي تحدّث مفتتحاً اللقاء عن معنى تلاقي تموز سعاده وتموز الانتصار في صناعة الثقة بقدرة خيار المقاومة.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد التمسّك بالثوابت والخيارات الوطنية وبالحرص على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والوقوف في خندق الدفاع عن لبنان بمواجهة العدو الصهيوني والإرهاب وقوى الاستعمار.

 

النهار: "انتفاضة" سنيّة شعارها العودة إلى اتفاق الطائف

كتبت صحيفة "النهار" تقول: بعد تحوّل لقاءاتهم الدورية إلى ما يُشبه "التجمّع" الدائم، فرضت زيارة رؤساء الوزراء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمّام سلام للمملكة العربيّة السعوديّة ولقاؤهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نفسها على جدول الأحداث السياسيّة اللبنانية أمس، فطغى خبرها على ما عداه، خصوصاً أنه يحمل في طيّاته الكثير من الرسائل، ويؤسّس لمرحلة جديدة من التعامل السياسي، حتّى يمكن اعتبار ما بعد الزيارة ليس كما قبلها، إذا صحّت التوقّعات الإيجابيّة المرافقة لها، إذ لم تقتصر الزيارة، استناداً إلى متابعيها، على صورة تذكاريّة للقاء الذي أعدّ له جيّداً قبل حصوله. وإذا كان لغط رافق الكلام المنقول عن العاهل السعودي من أن "ما يصيب أهل السنّة في لبنان يصيبنا"، فإن المعنى يكمن في اللقاء والمطالب التي رافقته، ذلك أن التركيز على المطالبة بدعم موقع رئاسة الحكومة لا يخرج عن الهواجس السنيّة المتعلّقة باستضعاف هذا الموقع، خصوصاً منذ تولّي الرئيس ميشال عون سدّة الرئاسة ومحاولته بالممارسة، استعادة صلاحيّات الرئاسة الأولى التي انتزعت منها في اتفاق الطائف. والمطلب الأساس للرؤساء الثلاثة في السعوديّة كان إعادة الاعتبار الى اتفاق الطائف، وهو المطلب الذي يتضمّن صراحة إعادة الاعتبار الى موقع الرئاسة الثالثة، بعدما نيطت السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء مجتمعاً.

وبعد سلسلة لقاءات في الداخل، كان آخرها مع الرئيس سعد الحريري مساء الأحد، توجّه رؤساء الوزراء السابقين إلى المملكة العربيّة السعوديّة، حيث عقدوا لقاء مع خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام في جدّة عنوانه إعادة الاعتبار إلى "اتفاق الطائف"، أمّا المضمون فهو وضع السُنّة في لبنان، الذي لا يمكن فصله عن وضعهم في سوريا والعراق.

وبعد اللقاء الذي استمرّ 35 دقيقة، كشف ميقاتي أن "العاهل السعودي شدّد على ضرورة المحافظة على لبنان، وقريباً هناك خطوات سعوديّة نحو الدولة اللبنانيّة تنسجم مع ما يتمنّاه كل لبناني مخلص". وقال: "همّنا هو إنقاذ البلد في ظل الصعوبات التي نمر فيها، ومن الضروري دعم لبنان عبر الوحدة الوطنيّة وليس عبر المهاترات".

وجاء في بيان رسمي عن اللقاء أن "خادم الحرمين الشريفين أكّد حرص المملكة القوي والثابت على لبنان واستقلاله وسيادته، وصون اتفاق الطائف لكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخليّة في لنان، وأكّد أهميّة صيغة العيش المشترك بين جميع اللبنانيّين بشتّى طوائفهم وانتماءاتهم وكل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربيّة والدولية. وإن المملكة لن تدّخر جهداً من أجل حماية وحدة لبنان وسيادته واستقلاله. كما أكّد خادم الحرمين الشريفين رغبته الصادقة بزيارة لبنان الذي يعتبره المنتدى الأفضل في الوطن العربي ويكنّ له كل المحبّة والتقدير وله فيه ذكريات طيّبة".

 

الأخبار: اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطير!

كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: أسبوع جديد سيمر من دون انعقاد مجلس الوزراء. القوى السياسية ترفض "الإفراج" عنه، قبل التوصل إلى حلّ لجريمة قبرشمون بإحالتها على المجلس العدلي. إلا أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في مكانٍ آخر، تحديداً في الشق الاقتصادي والمالي. الأمور بلغت حدّاً من الخطورة دفع أمس الرئيس ميشال عون إلى عقد اجتماع مالي في بعبدا

الاتصالات لحلحلة الأزمة الناتجة عن جريمة قبرشمون تشي باتجاه إلى نجاح التسوية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتقضي بتسليم جميع المطلوبين من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني إلى التحقيق، قبل إحالة الجريمة على المجلس العدلي. النائب السابق وليد جنبلاط بات أكثر انفتاحاً على إيجاد مخرج، وأعلن أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه "مُنفتح على أي حلّ، بالتشاور طبعاً مع الرئيس برّي والرئيس سعد الحريري، وبتوجيه من الرئيس ميشال عون". ولم يُعارض نهائياً إحالة الجريمة على المجلس العدلي، مشيراً الى أن "هناك تحقيقاً يجري يجب أن يشمل الجهتين. لاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يُقرّرون".

لكن، رغم الإيجابية المُستجدة، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع طالما أنّ مواقف القوى السياسية من إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي لن تتبدل قبل دخول الحلّ حيّز التنفيذ. كما أنّ الروزنامة السياسية لهذا الأسبوع تحول دون انعقاد جلسة للحكومة مع سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى الولايات المتحدة، وبدء جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019.

بدورها، لن تكون جلسات مناقشة الموازنة العامة يسيرة، مع ارتفاع احتمال عدم التوصّل إلى نشرها بعد إقرارها، بسبب غياب قطوعات حسابات الأعوام الماضية التي يُفترض أن تُقرّها الحكومة كمشاريع قوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب. قطوعات الحسابات، أزمة ثالثة تُلقي بظلالها على الحياة السياسية في البلد، إذ إن هناك فريقاً سياسياً، يتقدمه تيار المستقبل، يرفض إرسال كلّ قطوعات السنوات الماضية إلى مجلس النواب، خاصة أنّها مرتبطة بالفترة التي تسلّم خلالها إدارة البلد مالياً. في المقابل، تتمسك قوى أخرى، كالتيار الوطني الحرّ وحزب الله، بضرورة أن لا تقتصر القطوعات على العام 2017. وبما أنّ كل القوى مُتفقة على تنظيم الاختلاف وتقديم "التنازلات" لسريان منطق "التوافق"، فمن المُرجّح التوصل إلى تسوية بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر جديدة، تنتهي خلالها من إقرار قطوعات الحسابات، بعدما تمكنت وزارة المالية من تكوين حسابات تعود إلى عام 1993.

ومن أبرز النقاط التي ستتم إثارتها في الجلسات النيابية ضريبة الـ 2% على الاستيراد. ومن الأفكار المطروحة رفعها إلى 3%، على أن تقتصر على الكماليات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود. وتُقرّ مصادر وزارية بأنّ هذه الضريبة لن يكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، بل تؤمّن نسبة من الواردات لفترة مُحدّدة، وهي أشبه بفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.

وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، يُنفذ العسكريون المتقاعدون "حراكاً سلمياً حضارياً"، فيما دعا الأساتذة المتعاقدون إلى المشاركة الكثيفة في اعتصام للتذكير بحقوقهم "بالتثبيت، والضمان الفوري وبدل النقل والمراقبة أثناء الامتحانات المدرسية".

على صعيد آخر، عُقد في قصر بعبدا، أمس، اجتماعٌ مالي برئاسة الرئيس عون، ضمّ الوزراء باسيل ومنصور بطيش وسليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومستشار الرئيس شربل قرداحي. خُصّص "الاجتماع الدوري"، كما سُمّي، لمناقشة الوضع المالي والنقدي والاقتصادي في البلد، بعدما تصاعدت ملامح الأزمة التي تعيشها البلاد. وبحسب المعلومات، فقد تناول المجتمعون ما ورد في الموازنة عن شراء مصرف لبنان لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار، وفائدة 1 %، ستؤدي بحسب التوقعات إلى خفض كلفة الدين العام 1000 مليار ليرة. ولكن "تديين" المصرف المركزي الدولة سندات بفائدة متدنية، دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير من أنّ ميزانية "المركزي" غير قادرة على تحمّل هذا العبء، لا سيّما مع عدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في تغطية خروج مليار دولار من احتياطياته شهرياً. وقبل أن يُصدر صندوق النقد الدولي تحذيره، كان "المركزي" يشكو من الوضع الدقيق في موازنته، بسبب النسبة الكبيرة مما "يتحمّله" من دين للدولة، والأزمة التي ستُخلق نتيجة خلق نقد جديد، أي طباعة كميات إضافية من الليرات. وعلمت "الأخبار" أن من الأفكار التي طُرحت، استبدال سندات دين قديمة مُستحقة بسندات الـ1% الجديدة، ما يعني أنّ المصرف المركزي لن يكون مُضطراً إلى طبع نقد جديد، بل يكتفي بتغيير نسبة الفائدة. الاجتماع عُقد في بعبدا، مع علم المجتمعين المُسبق بأنّ الوضعين المالي والاقتصادي وصل إلى مرحلة شديدة الخطورة تتطلّب اتخاذ اجراءات. وبسبب معرفتهم بخطورة الوضع، تقرّر أن لا يتمّ الاعلان مُسبقاً عنه.

 

اللواء: الملك سلمان لرؤساء الحكومات: أحرص على الإستقرار والتوازن وإنتماء لبنان العربي جعجع يتّجه لزيارة المختارة لحماية المصالحة.. وجلسات "الرُعب المالي" تبدأ اليوم

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: عشية بدء جلسات مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، صباحاً ومساءً، ولمدة ثلاثة أيام، تلقى لبنان جرعة دعم قوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أكّد امام الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام "حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الاستقبال حضره وزير الدولة مساعد بن محمّد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم بن عبد العزيز السلام، والمستشار بالديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، استعرض آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وقالت مصادر مطلعة ان الملك سلمان ثمن الجهود الطيبة التي يبذلها الرؤساء السابقون للحكومة إلى جانب الرئيس سعد الحريري الذي تكن له "المملكة المحبة والتقدير" في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين المملكة ولبنان.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الملك سلمان أكّد على أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية، وبسط سلطتها الكاملة، وبقواها الشرعية على جميع أراضيها ومرافقها.

 

الديار: الرياض لحماية مكتسبات "السنة": "الطائف" يتقدم على "التسوية الرئاسية" "مزايدات" نيابية اليوم... الموازنة "ستمر" و"تهريب" ضرائب "موجعة"! تسوية "قبرشمون" متعثرة.. بري "مستاء" ومقترحات جديدة "قيد الدرس"

كتبت صحيفة "الديار" تقول: فيما تراوح "الوساطات" في حادثة قبرشمون مكانها، ومعها تبقى جلسات الحكومة في "مهب الريح"، تدخل البلاد ابتداء من اليوم في "حفلة" مزايدات سياسية مع استغلال النواب كالعادة "الهواء المفتوح" في الجلسات النيابية لمخاطبة جمهورهم "باستعراض فارغ" "للعضلات" السياسية التي لن تصرف اصلاحات اقتصادية تحسن الاوضاع المعيشية والاقتصادية مع اتجاه لاقرار موازنة "مشكوك" في ارقامها ووجود مقترحات لاقرار ضرائب جديدة "للتحايل" على ضريبة 2بالمئة على المواد المستوردة.. في هذا الوقت جاءت زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى المملكة العربية السعودية بمثابة "رسالة" اعتراضية سعودية على ما تعتبره المملكة مسا بالطائف وصلاحيات رئاسة الحكومة.

لا "خريطة طريق" سعودية.

وفقا لاوساط سياسية مطلعة على اجواء اللقاء، جاء الاجتماع بطلب من رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، بالتنسيق مع الرئيس سعد الحريري، ويهدف التحرك للطلب من المملكة المزيد من "الاهتمام" بالملف اللبناني كي لا يشعر احد المكونات الاساسية "باليتم" في ظل المخاوف من "استباحة" صلاحيات الرئاسة الثالثة.. وفي هذا الاطار، كانت المملكة حريصة على الاستماع الى "هواجس" الرؤساء الثلاثة دون ان يكون لديها تصور جاهز لكيفية مقاربة المرحلة المقبلة لبنانيا، ولا وجود لـ "خارطة طريق" جديدة في هذا السياق، لكن جرى التأكيد انه لا تهاون مع التفريط "بمكتسبات" الطائفة السنية، وما حصل في الاونة الاخيرة من ازمات متتالية طالت على نحو مباشر موقع رئاسة الحكومة بما يمس جوهر اتفاق الطائف دفع المسؤولين السعوديين الى رفع مستوى الاهتمام بالساحة اللبنانية، دون اي تغيير في السياسات المتبعة، فالاهم بالنسبة الى الرياض الان المحافظة على "الستاتيكو" الذي ينظم العلاقة بين المكونات السياسية والطائفية اللبنانية تحت سقف اتفاق "الطائف" وعدم تجاوزه عبر اعراف تقترب من تفريغه من مضمونه. وهو ما عبر عنه الملك في الجلسة بقوله "ما يمس أهل السنة في لبنان يمسنا في المملكة".

حماية "الصلاحيات"..!

ووفقا لتلك الاوساط، عبر الرئيس الحريري في زيارته الخليجية الاخيرة عن حاجته الى "رص الصفوف" حول قيادته لرئاسة الحكومة كي يتمكن من تحصين الموقع الذي يتعرض لمحاولات حثيثة للنيل من صلاحياته، وقد تلقى وعدا برفع مستوى الاهتمام السعودي بالملف اللبناني ضمن قاعدة الحفاظ على "المكتسبات" والاستقرار في آن واحد، وذلك بعدما عبر رئيس الحكومة عن قناعته الراسخة بعدم جدوى الدخول في اي محاولة جديدة للصدام مع "المحور" الآخر على الساحة اللبنانية، وهو امر لم يطالب به السعوديين، لكنهم شددوا على ضرورة اتخاذ كل ما هو ضروري لحماية صلاحيات رئاسة الحكومة من اي محاولة لاضعافها..

 

الجمهورية: الموازنة تنتظر "الحساب".. وجهود لمنع تمدُّد الإشتباك

كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: على عكس التمنيات التي سبقت جلسة المناقشة بانعقاد مجلس الوزراء لإحالة مشروع قانون قطع الحساب للعام 2017 الى المجلس النيابي، فإنّ التعطيل ما زال مستحكماً بالحكومة، بما يقطع الأمل من انعقادها خلال هذا الاسبوع. فيما انصرفت الماكينات السياسية الى محاولة ابتداع مخارج وحلول، تمكّن المجلس من إقرار الموازنة، الّا انّ هذه المحاولات لم ترسُ بعد على حلّ يخترق الإنسداد السياسي القائم.

تكثف الحراك الداخلي في الساعات الماضية على اكثر من خط. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركّز على متابعة الشأن المالي والاقتصادي عبر اجتماع صباحي عقده امس في القصر الجمهوري، مع مستشاريه الماليين والإقتصاديين في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وخُصّص للبحث في التطورات المالية والإقتصادية من جوانبها المختلفة. كما تركّز البحث على نتائج التقارير الدولية التي صدرت عن البنك الدولي ومؤسستي "موديز" للتصنيف الدولي و"ستاندار اند بورز".

وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ عون يسعى الى إجراء مقاربة مالية دقيقة للأوضاع، ويرغب بأن يكون على بينة من الكثير من الأرقام والنِسب الخاصة بالدين العام وكيفية تخفيف كلفته ليُبنى على الشيء مقتضاه. وتضيف المعلومات، انّ مشاركة سلامة كانت بهدف البحث في بعض الأرقام المالية التي تعني مصرف لبنان وتحديداً البدائل المُحتملة لإمتناع المصارف عن الإكتتاب بالأحد عشر مليار دولار بفائدة 1%. وقد جرى البحث في حضور سلامة حول البدائل التي يمكن ان تدخل الى الخزينة وما كان متوقعاً من هذا الإكتتاب، الذي يبلغ مردوده في خفض كلفة الدين العام الى حدود الـ 1000 مليار ليرة لبنانية منه، بالإضافة الى ما يمكن ان تأتي به التعديلات المقترحة في المجلس وفي اجتماعات السراي المالية على ضريبة الـ2% على المستوردات من الخارج في ضوء الرفض لصيغة ضريبة الـ2% كما اقترحتها الحكومة في مشروعها الأساسي.

عين التينة

في هذا الوقت، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يواصل مساعيه لإنهاء ذيول حادثة قبرشمون، وعقد لقاءً في عين التينة وصفه بري بالايجابي جداً مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي جدّد انفتاحه على الحلول، فيما أمل رئيس المجلس ان تصل الجهود التي تُبذل الى الحلول المرجوة.

وفُهم من الأجواء المحيطة بحركة الاتصالات، انّ الانفتاح الذي عبّر عنه جنبلاط يبدو اكثر اتساعاً من السابق، بمعنى استعداده القبول بمقترحات مقبولة من قِبل جميع الاطراف. وتشير هذه الاجواء الى وجود ما يشبه "أجندة" حلول، يجري العمل على إنضاجها، بما يبدّد اجواء الخلافات الحالية، ويمهّد بدوره الى إعادة اطلاق العجلة الحكومية، التي انتقد بري واقعها التعطيلي الحالي، واصفاً ذلك بأنّ الحكومة مضربة عن الاجتماع.

الحريري

وكان لافتاً مساء امس، اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، عشية توجّه الاخير الى الولايات المتحدة الاميركية، فيما صدر عن الحريري موقف لافت للانتباه نهاراً حول موضوع ترسيم الحدود، حيث اكّد الالتزام بوضع خطة لتعزيز وتطوير قدرات لبنان البحرية، وإقرارها في مجلس الوزراء قبل 31 آب المقبل.

الموازنة

وسط هذه الاجواء الملبّدة تنطلق جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019 اليوم، واقترب عدد طالبي الكلام من النواب الستين نائباً. فيما تكثفت الاتصالات للانطلاق بجلسة هادئة سياسية والحؤول دون تأثرها بالاشتباك السياسي الذي اشعلته حادثة قبرشمون.

واللافت، انّ مصير إقرار الموازنة لم يُحسم بعد، لعدم إحالة قطع حساب 2017 الى المجلس، ما يعني انّها كمن يسير فوق الالغام، فيما يتمّ التداول بمخرج يفيد بأن يمضي المجلس في جلسته الى النهاية ويقرّ الموازنة ويحيلها رئيس المجلس الى رئيس الجمهورية، الذي لا يوقّعها في انتظار ان تجتمع الحكومة وتحيل مشروع قطع الحساب الى المجلس ويقرّه.

الّا انّ رئيس المجلس استغرب عدم انعقاد الحكومة وقال: "كل وزرائها يقولون بأنّهم مع انعقاد الحكومة، لكن لماذا لا يجتمعون لا اعرف. التعطيل يتحمّله الجميع ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ"الريموت كونترول".

وعمّا اذا كان متفائلاً او متشائماً، قال: "المسألة ليست مسألة تفاؤل او تشاؤم، المسألة هي مسألة بلد، يجب ان تجتمع الحكومة، خصوصاً انّ هناك امراً ملحاً لانعقادها، وهو ان تحيل قطع حساب 2017 الى مجلس النواب".