Get Adobe Flash player

اعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال حضوره اجتماعا، لبحث موضوع التلوث البحري، عن "تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات في قضائي صور والزهراني للتسريع بإزالة التلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئيا، بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السلامة العامة، والتنسيق بين المؤسسات وإجراء التقييم المرحلي لتقدم العمل، والطلب من الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها".

ولفت الى "متابعة وزارة الخارجية لموضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي على أن تشمل الأضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية التعويض في المستقبل، ومتابعة وزارة البيئة لأعمال التنظيف وتحديد الآلية الفضلى للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها ومتابعة التنفيذ ومراقبته، اضافة الى جهوزية وزارة الأشغال للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها وفقا للآلية المحددة بيئيا من قبل وزارة البيئة، وتنسيق وزارة الداخلية مع البلديات واتحاد البلديات المعنية بالكارثة، وتحديد الحاجات والتكلفة اللازمة لتنظيف الشواطىء من المواد النفطية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في إمكانية المساندة التقنية والعملية والدعم المادي، والطلب من البنك الدولي مساعدة لبنان في تقييم الضرر الاقتصادي الناتج عن التسرب النفطي الكارثي".

وشدد على "الطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مساعدة لبنان في تقييم الضرر البيئي الناتج عن التسرب، والطلب رسميا من منظمات الأمم المتحدة العالمية في لبنان دعم جهود البلديات في تنظيف الشواطىء لوجستيا وماديا، ودراسة الأثر البيئي على الشاطىء والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة".